Saisie immobilière : l’appel du jugement rejetant la demande en nullité du commandement n’emporte pas suspension de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73358

Identification

Réf

73358

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2573

Date de décision

30/05/2019

N° de dossier

2019/8110/156

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 482 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 214 - 217 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi en référé d'une demande de suspension des mesures d'exécution forcée immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel interjeté contre le jugement ayant rejeté la contestation du commandement. Le débiteur saisi sollicitait l'arrêt des poursuites au motif principal qu'une voie de recours était pendante contre le jugement ayant validé le commandement, soulevant également l'irrégularité de l'acte et l'inexistence de la créance. La cour rappelle que l'appel formé contre un jugement qui rejette une demande en nullité du commandement immobilier est dépourvu d'effet suspensif. Elle fonde sa décision sur les dispositions de l'article 482 du code de procédure civile, lequel prévoit expressément la continuation de l'exécution en cas de rejet de la contestation en première instance. Dès lors, l'existence d'une voie de recours au fond ne saurait faire obstacle à la poursuite de la vente forcée de l'immeuble. La demande de suspension des enchères est en conséquence rejetée.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 09/05/2015 عرضت فيه أنها تقدمت بطلب للسيد رئيس المحكمة التجارية بالربط بدعوى الطعن في الإنذار العقاري في إطار الملف الحجز العقاري 2931/8516/2018 على الملك ذو الرسم العقاري عدد 29186/ 32 وأن الإنذار المذكور خرق المادة 217 من مدونة الحقوق العينية وأن بنك (ب.) المدعى عليه يباشر إجراءات الحجز على العقارات الثلاثة وان جميع الإنذارات لم يأخذ بشأنها الحاجز إذنا من رئيس المحكمة المختصة واكتفى بالمسطرة العادية المنصوص عليها في الفصل 214 من مدونة الحقوق العينية بالإضافة إلى انعدام المديونية وأن البيع قبل البت في طعن العارض المعروض على هذه المحكمة سيضر بمصالح الطالب وأن الطلب وجيه وعنصر الاستعجال توافر والتمس إيقاف إجراءات الإنذار العقاري بالحجز العقاري المبلغ للطالب بتاريخ 29/01،2019 في الملف عدد 2931/8516/2018 والمعين لتاريخ البيع ليوم 14/05/2019 وما يليه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المدعى عليه الصائر . وأدلى بإنذار عقري و غلاف تبليغ و صورة من عقد وصورة من تعريب وصورة من عقد كفالة وصور لرسائل وخبرتين وصور لكشف حساب وثلاث إنذارات ومقال استئنافي وإنذار بالبيع .

وحيث أجاب بنك (ب.) المطلب في إيقاف إجراءات الحجز العقاري بكون قاضي المستعجلات غير مختص لكون ليس درجة من درجات التقاضي وأن الطاعن لم يدل بما يفيد انقضاء الدين وأن الدفع بخرق المادة 217 من مدونة الحقوق غير جدي وأن المقتضيات المتمسك بها لا تعتبر من صحة الإنذار العقار ول يترتب عن عدم احترامها بطلان الإنذار العقاري وان بنك (ب.) يتوفر على شهادة التقييد الخاصة ويكون الدفع المتمسك به غير جدي , كما أن الدفع بانتفاء المديونية غير جدي وان شركة (س. و.) قامت بتفعيل الكمبيالة في حدود مليوني درهم في حدود مبلغ 2.000.000 درهم وأنه في غياب .

وحيث إن المادة 482 من قانون المسطرة المدنية صريحة في أن رفض دعوى الطعن او عدم قبولها تؤدي مباشرة إلى الاستمرار في التنفيذ .

وحيث إن الطعن في الاستئناف في الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى بطلان الإنذار العقاري دعوى الطعن ليس له أثر موقف لإجراءات تنفيذ الإنذار العقاري مما يكون معه الطلب غير مؤسس.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

موضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile