مراجعة أكرية المحلات التجارية
يختص رئيس المحكمة بالبت في دعوى مراجعة الوجيبة الكرائية المرفوعة في إطار ظهير 05/01/53، ويجوز له ضم الدفع بعدم الاختصاص النوعي إلى الجوهر طبقا لأحكام الفصل 17 من ق.م.م.

القرار رقم 1122، الصادر بتاريخ 09/11/2005، في الملف التجاري رقم 756/3/2/2004
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 3 يونيو 2004 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذين محمد مصطفى الريسوني وعبد الإله كنون محاميان بطنجة والرامي إلى نقض القرار رقم 1754 الصادر بتاريخ 10/12/2003 في الملف رقم 46 ـ 03 /4 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 06/07/05 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/09/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بنديان مليكة والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عنصر الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبين في النقض ورثة لحسن الحشلاف أن لهم بيد الطاعن محمد البكاري المحل التجار المبين بالمقال على سبيل الكراء بوجيبة شهرية قدها 900 درهم وأن هذه السومة أصبحت غير ملائمة لذلك التمسوا الحكم برفعها إلى مبلغ 1500,00 درهم. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرة قضت المحكمة الابتدائية برفع السمة الكرائية إلى مبلغ 1100،00 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الطلب 08/04/2002 بحكم استأنفه الطرفان أصليا وفرعيا وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وذلك بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على محكمة في وسيلته الوحيدة خرق قواعد الاختصاص وخرق مقتضيات المادة 5و 8 من القانون المنظم للمحاكم التجارية. ذلك أن الاختصاص الذي كان مخولا لرئيس المحكمة الابتدائية من أجل البت في طلبات مراجعة السومة الكرائية للمحلات التجارية في إطار ظهير 05/01/53 لم يعد له وجود بحيث انتقل هذا الاختصاص إلى رئيس المحكمة التجارية على غرار  انتقال الاختصاص في الدعوى الصلحية التي تقدم في إطار ظهير 24/05/55 وأن البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي يتطلب صدور حكم مستقل وفق ما نص عليه الفصل 17 من قانون إحداث المحاكم التجارية، والمحكمة خالفت القانون عندما صرحت باختصاص المحاكم العادية وكذلك عندما ضمت الدفع إلى الجوهر طبقا للمادة 17 من ق م م والحال أن المقتضيات الواجبة التطبيق هي المنصوص عليها في الفصل 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية مما يعرض قرارها للنقض.
لكن من جهة حيث أنه لما كانت هذه الدعوى معروضة أمام محاكم عادية فغن المقتضيات الإجرائية الواجبة التطبيق هي المقتضيات المنصوص عليها في ظهير 28/09/1974 المتعلق بالمسطرة المدنية والتي من بينها ما نص عليه الفصل 17 من هذا القانون من إمكانية الدفع بعدم الاختصاص النوعي إلى الجوهر. ومن جهة أخرى فإنه إذا كانت المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية تنص على اختصاص المحاكم التجارية بالبت في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية فإن دعوى مراجعة الوجيبة الكرائية في إطار ظهير 05/01/53 لا تعد من قبيل هذه النزاعات ويبقى الاختصاص للبت فيها موكولا على رئيس المحكمة عندما استبعدت الدفع بعدم الاختصاص النوعي وصرحت باختصاص رئيس المحكمة العادية ولم تبت في ذلك بحكم لم تخرق القانون وكان ما بالوسيلة بشقيها غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: بنديان مليكة مقررة ولطيفة رضا وحليمة بنمالك  سعد مومي أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.