وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 3/9/2019 تطلب بمقتضاه ايقاف تنفيذ الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ26/6/2019 تحت عدد 2476 في الملف رقم 1618/8207/2019 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها صوفيا (م.) لفائدة المدعية شركة (د.) 37400 درهم كواجبات الكراء وضريبة الخدمات الجماعية عن المدة من 1/4/2016 الى متم مارس 2019 مع النفاذ المعجل وادائها مبلغ 3000 درهم كتعويض عن التماطل وافراغها هي او من يقوم مقامها من المحل الكائن بداخل مركز التسوق التجاري الموجود بسلا العيايدة رقم [العنوان] سلا وتحميلها الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في حقها في الأدنى ورفض باقي الطلب .

و تتجلى وقائع النازلة في انه يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 18-4-2019 والذي تعرض فيه ان المدعى عليها تكتري منها المحل الكائن بداخل مركز التسوق التجاري الموجود بسلا العيايدة رقم [العنوان] سلا وذلك منذ فاتح يونيو 2015 بسومة قدرها 1000 درهم بدون احتساب ضريبة الخدمات البلدية وغيرها من الضرائب المستحقة واجبة الاداء في بداية كل شهر امتنعت عن اداء واجبات الكراء وضريبة الخدمات البلدية منذ 1-4-16 فوجهت لها انذارا من اجل اداء ما بذمتها تحت طائلة الافراغ ومنحتها اجل 15 يوما توصلت به بتاريخ 14-12-18 إلا انها لم تستجب لمحتواه مما يجعلها في حالة مطل لاجله تلتمس الحكم بالمصادقة على الانذار والحكم على المدعى عليها بالافراغ من المحل المكترى لها هي او من يقوم مقامها ولو بإذنها مع ترتيب كافة الاآثار القانونية والحكم عليها باداء مبلغ 37400 درهم مقابل واجبات الكراء وضريبة الخدمات الجماعية عن الفترة من فاتح ابريل 2016 الى متم مارس 2019 وادائها مبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل والحكم بالنفاذ المعجل والاكراه البدني في الاقصى وتحميلها الصائر وارفق المقال بعقد كراء- محضر تبليغ انذار حكم.

ليصدر على اثره الحكم موضوع طلب ايقاف التنفيذ و الذي اسست الطالبة اسباب طلبها على ما يلي :

بخصوص بطلان إجراءات التبليغ فان الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به ذلك ان المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي لم تحترم حقوق الدفاع معللة حكمها بان الطالبة تخلفت رغم توصلها بالبريد المضمون دون ان تعطي لها فرصة الدفاع عن حقوقها وتقديم أوجه دفعها ودفاعها ، فالمطلوبة تقاضت بسوء نية مخالة بذلك مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية لكونها اثرت تبليغها للجلسة عن طريق البريد المضمون في حين انها سبق وان بلغت بنفس العنوان عن طريق المفوض القضائي رشيد (م.) كما بلغتها كذلك بالحكم موضوع الطلب في نفس العنوان عن طريق نفس المفوض الشيء الذي لا يدع مجالا للشك بان المطلوبة تقاضت بسوء نية وعمدت تبليغ هاعن طريق البريد المضمون حتى لا تتيح لها الفرصة للدفاع عن حقوقها والتقدم بأوجه دفعها ، وانها عمدت الى تبليغها بالبريد المضمون في حين ان المشرع توخى من التبليغ بهذه الطريقة حماية حقوق الدفاع باحترام الإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا تحت طائلة بطلان الاجراء وعدم ترتيب اية نتيجة عليه والتأكد من كون الاجراء الأول الذي قامت به كتابة الضبط او السلطة المحلية كان صحيحا وفي نفس العنوان المرسل اليه وانه اذا تعدر على عون كتابة الضبط او السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف او على أي شخص في موطنه او محل اقامته أشار الى ذلك في الشهادة التي ترجع الى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالامر الذي لم يتحقق في نازلة الحال مما يجعل الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به وهو ما أكدته محكمة النقض في قرار لها تحت عدد 741 الصادر بتاريخ 25/10/1975 في الملف المدني عدد 65228 منشور بمجلية قضاء المجلس الأعلى ، وانه بخصوص عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل فان الطالبة تؤكد ان المبالغ المحكوم بها كواجبات كرائية متخلذة بذمتها مبالغ فيها ذلك انها أدت مجموعة من المبالغ خلافا لما اثارته المستأنف عليها ، وانه وخلافا لما جاء في تعليل المحكمة والحال انها أدت مجموعة من المبالغ وان المطلوبة عمدت الى إخفاء الحقيقة والتقاضي خلاف مقتضيات المادة 5 من ق م م، وانه فضلا عما ذكر أعلاه فان الوجيبةالكرائية للمحل التجاري لا تتناسب وقيمته الحقيقية في السوق فهي ومنذ كرائها للمحل التجاري لم تذر دخلا يكفي حتى لتغطية الواجبات الكرائية شانها شان مجموعة من التجار المجاورين لها وفي نفس وضعيتها وانها عمدت معية مجموعة من التجار الى عقد اجتماع مع المطلوبة بعدما تضرروا من الواجبات الكرائية الغير متناسبة مع القيمة الحقيقية للمحل فوعدهم بإيجاد الحلول وانقاص ثمن الكراء واخلف وعده الشيء الذي تضرر معه المركز التجاري برمته بعدما سحبت المطلوبة لرجال الامن الخاص وكذا حراس المركز التجاري فأصبحت الطالبة وباقي التجار مضطرين لإغلاق محلاتهم قبل السادسة مساءا لتتفاجأ بتبليغها بالحكم موضوع طلب الايقاف ، وانها انفقت مجموعة من المبالغ لإصلاح المحل ، وانه من غير العدل ان تتكبد كل هذه الخسائر ويتم افراغها دون وجه حق وانها لا تمانع في الأداء شريطة ان تتناسب الوجيبةالكرائية مع مداخيل المحل وقيمته الحقيقية في السوق .

لذلك تلتمس ايقاف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ26/6/2019 تحت عدد 2476 في الملف رقم 1618/8207/2019الى حين البث في الاستئناف و القول ببطلان جميع اجراءات التنفيذ

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 3/10/2019 واعتبر الملف جاهزا وتقرر حجزه للمداولة لجلسة 10/10/2019.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب بايقاف تنفيذه وقع استئنافه من قبل الطالبة وادلت بنسخة من الحكم المذكور وبنسخة من مقال الاستئناف وبالتالي فالاستئناف مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث ان المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف تبين لها ان الأسباب التي بني عليها الطلب لا تبرر الاستجابة له مما يتعين معه التصريح برفض طلب ايقاف التنفيذ مع ترك الصائر على الطالبة.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا و غيابيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة تصرح:

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع : برفضه مع ابقاءالصائر على رافعته.