وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يتمسك الطاعنون بأن الحكم جانب الصواب فيما قضى به، لأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن المحل موضوع النزاع كان به أصل تجاري، لأن مورث المستأنف عليهم كان خبيرا قضائيا، كما أن التنازل المطعون فيه هو تنازل بعوض وتطبق عليه أحكام البيع، وجاء غير مستوف للشكليات المنصوص عليها في المادة 81 وما يليها من مدونة التجارة، فضلا عن أن اكتساب الورثة صفة تاجر لا تتحقق إلا بعد ممارستهم النشاط التجاري الممارس من طرف مورثهم بشكل احترافي، وهو الأمر الغير متوفر في الدعوى الماثلة.

وحيث إن الثابت من الوثائق الملفى بها بالملف أن الرخصة الممنوحة لمورث المستأنف عليهم منحت له أجل ممارسة نشاط كاتب عمومي، كما أن المستأنفين ومن خلال الإنذار الموجه من طرفهم للمستأنف عليهم من أجل أداء الواجبات الكرائية، يقرون فيه بأن المحل مستغل في الكتابة العمومية، فضلا عن أن الحكم عدد 260 الصادر بتاريخ 01/11/2021 جاء في تعليله بأن المحل موضوع الدعوى معد للتجارة، وأن الحكم المذكور يعد حجة على الوقائع التي يثبتها ولو قبل صيرورته واجب التنفيذ إعمالا لمقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع، مما يثبت ان العقد المراد التصريح ببطلانه منصب على أصل تجاري ومستجمع لكافة أركانه ولا ينال منه استدلال الطاعنين بتقارير الخبرة المستدل بها من طرفهم، ويبقى تبعا لذلك تمسكهم بالمقتضيات المحتج بخرقها لا أساس له، لأنه لا مجال لإعمالها.

وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.