Réf
18617
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1733
Date de décision
30/11/2000
N° de dossier
1735/4/1/2000
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
مخالفات مهنية, مجلس هيئة المحامين, مؤاخذة, قضية لها طابع اداري, ظروف النزاع وملابساته, ايقاف تنفيذ, Suspension d'exercice, Sursis à exécution, Sanction disciplinaire, Pouvoir d'appréciation du juge, Manquement professionnel, Caractère administratif du litige, Avocat
Source
Revue : مجلة المحاكم المغربية | N° : 87 | Page : 134
Saisie d’une demande en sursis à exécution d’un arrêt de cour d’appel statuant en matière disciplinaire à l’encontre de deux avocats, la Chambre administrative de la Cour suprême y fait droit. L’arrêt attaqué avait confirmé en son principe la décision du conseil de l’Ordre retenant la culpabilité des avocats pour manquements professionnels, tout en réformant la sanction en la réduisant à une suspension d’une année.
La Cour suprême ordonne le sursis à l’exécution de cet arrêt. Pour ce faire, elle se fonde sur son pouvoir d’appréciation des circonstances et des particularités du litige. Elle retient que le caractère administratif de l’affaire constitue un élément justifiant que la demande en sursis à exécution soit accueillie.
ايقاف تنفيذ مقرر تاديبي : النزاع يكتسي طابعا اداريا ويبقى للغرفة الادارية تقديره من ظروف النزاع وملابساته.
محمد م. ومن معه ضد الوكيل العام لمحكمة استئناف وجدة
قرار عدد 1733 المؤرخ في 30/11/2000، ملف عدد: 1735/4/1/2000
باسم جلالة الملك
بتاريخ : 17 رمضان 1421 موافق 14/12/2000
ان الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى
في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بين: – محمد م.- رشيد ط.، محاميان بوجدة/ الساكنان بزنقة السلطان مولاي احمد رقم 7 الحي الحسني بركان.
نائبهما الاستاذ احمد بنجلون المحامي بالرباط والمقبول لدى المجلس الاعلى .
طالبا/ايقاف التنفيذ
وبين: السيد الوكيل العام لمحكمة استئناف وجدة ونقابة المحامين بوجدة في شخص نقيبها / مقرها بمحكمة
الاستئناف بوجدة
بحضور السيد الوكيل العام لدى المجلس الاعلى بالرباط.
المطلوب ضدهم الايقاف.
الوقائع
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 12/10/2000 من طرف طالبي ايقاف التنفيذ المذكورين اعلاه بواسطة نائبهما الاستاذ احمد بنجلون والرامي الى ايقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 8/12/99 في الملف عدد: 1930/99.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 16/11/2000.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/12/2000.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد احمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يطلب السيدان م. م. ور. ط. ايقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 8 دجنبر 1999 في الملف عدد 1930/99 الذي قضى بتأييده مقرر مجلس هيئة المحامين بوجدة في مبدئه بمؤاخذة طالبي الايقاف بما نسب اليهما من مخالفات مهنية وبتخفيض مدة الايقاف الى سنة واحدة
وحيث قدر المجلس الاعلى من ظروف النزاع وملابساته وكون القضية لها طابع اداري ان طلب ايقاف التنفيذ له ما يبرره .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بايقاف تنفيذ القرار.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيـس الغرفة الادارية السيد محمد المتصر الداودي والمستشارين السادة: محمد بورمضان – احمد دينية – عبد اللطيف بركاش والحسن سيمو وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
35414
Ministère public et honoraires d’avocat : Absence de qualité pour exercer un recours contre la décision du bâtonnier (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
07/03/2023
نيابة عامة, Distinction entre affaire de statut personnel et litige d'honoraires, Irrecevabilité du recours, Ministère public, Profession d'avocat, Qualité de partie jointe, Qualité de partie principale, Recours contre la décision du bâtonnier, Détermination des honoraires, دعوى تحديد أتعاب, طرف منضم, طرق الطعن, عدم جواز الطعن, قضايا الأسرة, مقرر النقيب, مهنة المحاماة, طرف أصلي, Absence de qualité à agir en appel du ministère public
35396
Défaut de paiement des frais d’expertise : validité de la notification faite au domicile élu de l’avocat (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/02/2023
Rôle de l'avocat, Renonciation à l'expertise judiciaire, Obligation d'information de l'avocat, Notification à avocat, Non-paiement des frais d'expertise, Moyen nouveau en cassation, Irrecevabilité d'un moyen nouveau, Frais d'expertise, Election de domicile, Défaut de diligence de la partie, Conséquences du non-paiement des frais, administration de la preuve
34553
Avocat et accès aux informations bancaires : confirmation de l’exigence d’une procuration spéciale (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
20/02/2020
secret professionnel, Banque, Cassation, Chèque, Communication de pièces, Compte bancaire, Copie de chèque, Dispense de procuration, Documents bancaires, Etablissement de crédit, Avocat, Exigence de procuration spéciale, Mandat de l'avocat, Mauvaise application de la loi, Obligation de mandat, Pourvoi en cassation, Pouvoir spécial, Procuration spéciale, Renvoi, Responsabilité de la banque, Secret bancaire, Limites du mandat, Accès aux documents
15482
Ordre des avocats – Projets sociaux – Consentement obligatoire des avocats
Cour de cassation
Rabat
04/09/2012
15484
CC, Ordre des avocats – Assujettissement à l’impôt
Cour de cassation
Rabat
12/06/2014
15605
CCass,27/12/2016,584/1
Cour de cassation
Rabat
27/12/2016
15659
Pouvoir du Bâtonnier en matière de fixation des honoraires d’avocats : prééminence de l’article 51 de la loi 28-08 sur la convention préexistante (Cass. civ. 2015)
Cour de cassation
Rabat
08/09/2015
Rejet du pourvoi, Profession d'avocat, Primauté de la loi, Pouvoir du Bâtonnier, Litige sur les honoraires, Interprétation extensive, Fixation des honoraires, Convention préexistante, Convention d’honoraires, Compétence étendue, Compétence du Bâtonnier, Autorité du Bâtonnier, Article 51 de la loi 28-08, Application des dispositions de l'article 230 du DOC (Non)
15672
CCass,21/085/1986,150
Cour de cassation
Rabat
21/08/1986
15698
CCass,10/11/1998,6858
Cour de cassation
Rabat
10/11/1998
