Réf
44183
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
326/1
Date de décision
20/05/2021
N° de dossier
2020/3/3/336
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Quantification du préjudice, Procès-verbal d'infraction, Pouvoir souverain d'appréciation, Fraude à la consommation, Force probante, Expertise judiciaire, Délégation de service public, Contrat de fourniture d'électricité, Agent assermenté, administration de la preuve
Base légale
Article(s) : 22 - Dahir n° 1-06-15 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics
Source
Non publiée
Une cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité frauduleuse, distingue entre la matérialité de la fraude et l'évaluation de la quantité d'énergie soustraite, en déduit exactement que la force probante du procès-verbal dressé par les agents assermentés du délégataire, si elle s'attache à la constatation des faits de fraude conformément à l'article 22 de la loi n° 54-05, ne s'étend pas à la détermination de la valeur de la consommation. Par conséquent, en l'absence d'éléments de calcul objectifs dans ledit procès-verbal, les juges du fond peuvent souverainement recourir à une expertise judiciaire pour fixer le montant de la créance du fournisseur.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/326، الصادر بتاريخ 2021/05/20 في الملف التجاري عدد 2020/3/3/336
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذان حميد (ب.) وعزيزة (ش.)، والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء رقم 104 ، الصادر بتاريخ 2019/01/14 في الملف عدد 2018/8232/4979.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/04/21.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/05/20.
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب أمين (ع.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرض فيه أنه توصل بفاتورة من المطلوبة (ر.) تطالبه فيها بأداء مبلغ 67، 82.059 درهما ، مبينا أن ما درج على أدائه من واجبات الماء والكهرباء يبقى في حدود مبلغ 1.500،00 درهم شهريا ، ملتمسا الحكم بإلغاء الفاتورة الحاملة لمبلغ 82.059،64 درهما ، و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة . و بعد جواب المدعى عليها بمذكرة مقرونة بطلب مقابل أكدت فيها أن عونها المحلف ضبط ربط غير قانوني للتيار الكهربائي خارج العداد ، و أن ما تم احتسابه في الفاتورة هو قيمة الاستهلاك الذي لم يتم احتسابه من خلال عدادها، ملتمسة التصريح برفض الطلب الأصلي ، وبخصوص طلبها المقابل التمست الحكم لها بمبلغ الفاتورة وقدره 81.981،64 درهما ، مع الإجبار و الصائر. فأجرت المحكمة خبرة و بعد التعقيب، قضت بأداء المدعى عليه فرعيا للمدعية فرعيا مبلغ 33، 4.293 درهما ، و برفض باقي الطلبات ، أيدت محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين :
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصل الأول من الظهير رقم 179/57/1 ، و المادة 22 من القانون 05/54 ، و المادة 19 من مدونة التجارة ، و انعدام الأساس القانوني ، و فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ، بدعوى أن المادة 22 من القانون 05/54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية تنص على أنه "يمكن معاينة المخالفات التي يرتكبها المرتفقون في إطار التدبير المفوض من لدن الأعوان المحلفين التابعين للمفوض إليه ، و الحاملين لسند قانوني يشهد على وظيفتهم ." و هو مقتضى يجعل محاضرهم تكتسي الحجية والقوة الثبوتية، ولها طابع الرسمية ، و لا يمكن النيل من حجيتها إلا بسلوك مسطرة الطعن بالزور، و هو ما لم يسلكه المطلوب ، و يبقى الاعتداد بطلبه في غياب ذلك غير مؤسس.
كما أنه أمام منازعة المطلوب في الفاتورة المنجزة بعد ضبط المخالفة في حقه من دون أن يطعن في المحضر المنجز من طرف أعوانها المحلفين بمقبول ، تقدمت بطلب مقابل على أساس حجية المحضر المنجز بعد ضبط المخالفة من طرف أعوانها المحلفين عملا بالمادة 22 المشار إليها ، و هو محضر تضمن فضلا عن معاينة الخلل، تضمن كذلك معاينة قوة و حجم الطاقة المستهلكة التي لم تمر عبر العداد ، و بذلك فتبني المحكمة مصدرة القرار للعملية الحسابية التي اعتمدها الخبير غير مؤسس ، لأنها عملية لا ترقى إلى مستوى الحجية الفنية و العلمية و كذا القانونية لتحديد النسبة الفعلية لقيمة الاستهلاك غير المسجلة في العداد ، والتي أكدتها قرارات قضائية سابقة ، و لا يمكنها النيل من حجية محاضر أعوانها المحلفين المتصلة بواقعة المخالفة ونسبة الاستهلاك المختلسة ، و بذلك جاء القرار المطعون فيه خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها ، و غير مبني على أساس قانوني سليم ، و معللا تعليلا سيئا ينزل منزلة انعدامه ، مما يناسب معه التصريح بنقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار ردت ما تمسكت به الطاعنة من حجية المحاضر المنجزة من طرف أعوانها المحلفين ، ومنازعتها في تقدير قيمة استهلاك الطاقة المختلسة بناء على ما حددته الخبرة بتعليل جاء فيه : ( إن الثابت أن موضوع الدعوى يرمي إلى تحديد القيمة الحقيقية لكمية الكهرباء المستهلكة من قبل المستأنف عليه بطريقة تدليسية و الغير المسجلة بالعداد ، و ما دام أن النزاع بين المستأنفة و المستأنف عليه ليس حول حجية المحضر المحرر من قبل الأعوان المحلفين التابعين للمفوض إليه استنادا للمادة 22 من ظهير 15.06.1 الصادر بتاريخ 2006/02/14 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 05/54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة ) ، وإنما حول المبلغ المحدد من قبل الطاعنة في الفاتورة موضوع النزاع ، فإنه يبقى من حق المحكمة مصدرة الحكم سلوك إجراءات تحقيق الدعوى من أجل تحديد القيمة الحقيقية للاستهلاك الغير المسجل بالعداد ، و أن اعتماد الخبير عبد الرحيم (م.) المعين من قبلها لتحديد الاستهلاك خلال فترة المخاتلة الممتدة ما بين شتنبر 2015 و أكتوبر 2017 ( أي المعدل الشهري لاستهلاك الكهرباء قبل إنجاز محضر المعاينة و بعده) و كذا على الفصل 27 من دفتر التحملات، يبقى منسجما مع ما سطر له في الحكم التمهيدي ، و يبقى ما تمسكت به المستأنفة من أن المخاتلة تتم بواسطة آلات ذات تقنية عالية، لا يمكن أن يفند ما ضمن بتقرير الخبرة، لأن ما سلمته الطاعنة للخبير هو سجل الاستهلاك الخاص بالمستأنف عليه، و هو المعتمد من قبله في إنجاز المهمة ، مما يجعل الحكم المستأنف المعتمد على الخبرة المذكورة مصادفا للصواب (...) و هو تعليل سليم أكدت من خلاله المحكمة أن المنازعة بين الطرفين تنحصر في الطعن المقدم من طرف المطلوب في المبلغ المضمن بالفاتورة المنجزة من الطالبة إثر تحرير محضر الغش في العداد بمقتضى المقال الافتتاحي ، و في المطالبة بقيمة تلك الفاتورة المؤسس عليها المقال المقابل ، و لا تتعلق بحجية محضر الغش المنجز من طرف أعوانها المحلفين ، هذه الحجية التي وإن كانت تنصرف إلى إثبات واقعة الغش و المخاتلة في استعمال العداد ، فإنها بالمقابل لا يمكنها إثبات قيمة المادة المستهلكة بعد فعل المخاتلة ، و بذلك فالقرار فيما ذهب إليه من تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحديد قيمة الاستهلاك عن المدة الواردة بالفاتورة محل المنازعة يكون قد أخذ بالمحضر المنجز من طرف أعوان الطالبة من اجل إثبات المخاتلة و لم يخرق المادة 22 من القانون 05/54 ، وبخصوص النعي على القرار بعدم أخذه بحجية المحاضر المنجزة من طرف أعوانها المحلفين التي تتضمن إضافة لمعاينة الخلل قوة و حجم الطاقة المستهلكة ، فإنه بدوره لا ينال من سلامة القرار، ما دام أن المحكمة مصدرته لم تجد ضمن المحضر المذكور ما يفيد في تحديد قيمة الطاقة غير المحتسبة عبر العداد المزود به محل المطلوب ، و لا استدلت أمامها الطالبة بما يثبت أن ما تضمنته الفاتورة المنازع فيها ارتكزت فيه على معطيات موضوعية و حسابية لتقدير قيمة استهلاك الطاقة غير المحتسبة عبر عداد المطلوب، فأيدت حكم أول درجة فيما اعتمده بناء على تقرير خبرة أخذت بمعدل استهلاك المحل المذكور خلال المدة من شتنبر 2015 إلى غاية أكتوبر 2017 ، مستندة في ذلك على حساب الاستهلاك الشهري للمطلوب خلال المدد السابقة . وبذلك تكون قد اعتدت فيما انتهت إليه بحجة لها القوة القانونية في الإثبات في غياب أي دليل آخر يحدد الطاقة المختلسة، فجاء بذلك قرارها غير خارق لأي مقتضى ، و معللا تعليلا كافيا و سليما ، و مبنيا على أساس قانوني سليم ، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء صائره على رافعه.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Première section, Arrêt n° 1/326, rendu le 20/05/2021 dans le dossier commercial n° 2020/3/3/336
Vu le pourvoi en cassation déposé le 04/12/2019 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de ses avocats Maître Hamid (B.) et Maître Aziza (CH.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 104 rendu le 14/01/2019 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2018/8232/4979.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction et de communication du dossier en date du 21/04/2021.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 20/05/2021.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed ES-SGHIR, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Rachid BENNANI.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le demandeur Amine (A.) a saisi le Tribunal de commerce de Rabat d'une requête dans laquelle il exposait avoir reçu une facture de la défenderesse (R.) le sommant de payer la somme de 82.059,67 dirhams, précisant que les redevances d'eau et d'électricité qu'il payait habituellement s'élevaient à environ 1.500,00 dirhams par mois, et sollicitant l'annulation de la facture d'un montant de 82.059,64 dirhams, et, à titre subsidiaire, qu'une expertise soit ordonnée. Après la réponse de la défenderesse par un mémoire accompagné d'une demande reconventionnelle, dans laquelle elle a affirmé que son agent assermenté avait constaté un branchement illégal du courant électrique en amont du compteur, et que le montant facturé correspondait à la valeur de la consommation qui n'avait pas été enregistrée par son compteur, sollicitant le rejet de la demande principale, et, quant à sa demande reconventionnelle, la condamnation du demandeur à lui payer le montant de la facture, soit 81.981,64 dirhams, avec exécution forcée et dépens. Le tribunal a ordonné une expertise et, après examen des observations, a condamné le défendeur reconventionnel à payer à la demanderesse reconventionnelle la somme de 4.293,33 dirhams, et a rejeté le surplus des demandes. La Cour d'appel a confirmé ce jugement par l'arrêt objet du présent pourvoi.
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt de la violation de l'article premier du Dahir n° 1-57-179, de l'article 22 de la loi n° 54-05, et de l'article 19 du Code de commerce, ainsi que du défaut de base légale et d'une motivation viciée assimilable à une absence de motifs, au motif que l'article 22 de la loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics énonce que "les infractions commises par les usagers dans le cadre de la gestion déléguée peuvent être constatées par des agents assermentés relevant du délégataire, et porteurs d'un titre légal attestant de leur fonction". Cette disposition confère à leurs procès-verbaux une force probante et un caractère authentique, et leur force probante ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux, procédure que le défendeur au pourvoi n'a pas engagée. Par conséquent, accueillir sa demande en l'absence d'une telle procédure serait non fondé.
De plus, face à la contestation par le défendeur de la facture établie après la constatation de l'infraction à son encontre, sans qu'il n'ait contesté valablement le procès-verbal dressé par ses agents assermentés, elle a formé une demande reconventionnelle fondée sur la force probante dudit procès-verbal, établi conformément à l'article 22 précité. Ce procès-verbal contenait, outre la constatation de l'anomalie, celle de la puissance et du volume de l'énergie consommée qui n'était pas passée par le compteur. Par conséquent, l'adoption par la Cour d'appel du calcul de l'expert est non fondée, car ce calcul n'a pas la force probante technique, scientifique et juridique requise pour déterminer le volume réel de la consommation non enregistrée par le compteur, ce qu'ont confirmé des décisions de justice antérieures. Ce calcul ne saurait porter atteinte à la force probante des procès-verbaux de ses agents assermentés relatifs à la constatation de l'infraction et au volume de la consommation frauduleuse. Ainsi, l'arrêt attaqué a violé les dispositions invoquées, est dépourvu de base légale et est entaché d'une motivation viciée assimilable à une absence de motifs, ce qui justifie sa cassation.
Mais attendu que la cour d'appel a rejeté l'argumentation de la demanderesse au pourvoi relative à la force probante des procès-verbaux dressés par ses agents assermentés et sa contestation de l'estimation de la valeur de l'énergie frauduleusement consommée, telle que déterminée par l'expertise, par une motivation ainsi conçue : (qu'il est constant que l'objet du litige vise à déterminer la valeur réelle de la quantité d'électricité consommée par l'intimé de manière frauduleuse et non enregistrée par le compteur, et que dès lors que le litige entre l'appelante et l'intimé ne porte pas sur la force probante du procès-verbal dressé par les agents assermentés relevant du délégataire, en application de l'article 22 du Dahir n° 1-06-15 du 14 février 2006 portant promulgation de la loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics), mais bien sur le montant fixé par la demanderesse dans la facture litigieuse, la cour demeure en droit de recourir aux mesures d'instruction afin de déterminer la valeur réelle de la consommation non enregistrée par le compteur, et que le recours par l'expert Abdelrahim (M.), désigné par elle pour déterminer la consommation durant la période de fraude s'étendant de septembre 2015 à octobre 2017 (soit la moyenne mensuelle de la consommation d'électricité avant et après l'établissement du procès-verbal de constatation) ainsi que sur l'article 27 du cahier des charges, est conforme à la mission qui lui a été fixée par le jugement avant dire droit, et que l'argument de l'appelante selon lequel la fraude est commise au moyen d'appareils de haute technologie ne saurait infirmer les conclusions du rapport d'expertise, car ce que la demanderesse a remis à l'expert est le registre de consommation de l'intimé, sur lequel il s'est basé pour accomplir sa mission, ce qui rend le jugement d'appel, qui s'est fondé sur ladite expertise, fondé en droit (...). Attendu que par cette motivation, qui est saine, la cour d'appel a affirmé que le litige entre les parties se limitait à la contestation, par le défendeur au pourvoi, du montant figurant sur la facture établie par la demanderesse suite à la rédaction du procès-verbal de fraude au compteur, par sa requête introductive d'instance, et à la demande en paiement de cette facture, sur laquelle était fondée la demande reconventionnelle, et ne portait pas sur la force probante du procès-verbal de fraude dressé par ses agents assermentés ; force probante qui, si elle s'attache à la preuve du fait de la fraude, ne saurait en revanche établir la valeur du produit consommé. Dès lors, l'arrêt, en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la valeur de la consommation pour la période visée par la facture litigieuse, a bien tenu compte du procès-verbal dressé par les agents de la demanderesse pour prouver la fraude et n'a pas violé l'article 22 de la loi n° 54-05. S'agissant du grief fait à l'arrêt de ne pas avoir retenu la force probante des procès-verbaux dressés par ses agents assermentés, qui contiendraient, outre la constatation de l'anomalie, la puissance et le volume de l'énergie consommée, il est également inopérant, dès lors que la cour d'appel n'a trouvé dans ledit procès-verbal aucun élément permettant de déterminer la valeur de l'énergie non comptabilisée via le compteur équipant le local du défendeur au pourvoi, et que la demanderesse n'a pas produit devant elle d'éléments prouvant que le montant de la facture contestée était fondé sur des données objectives et mathématiques pour estimer la valeur de l'énergie non enregistrée par le compteur du défendeur au pourvoi. Elle a donc confirmé le jugement de première instance qui s'est fondé sur un rapport d'expertise retenant la consommation moyenne dudit local sur la période de septembre 2015 à octobre 2017, en se basant sur le calcul de la consommation mensuelle du défendeur au pourvoi durant les périodes antérieures. Ce faisant, elle s'est fondée sur un moyen de preuve ayant une force légale probante en l'absence de toute autre preuve déterminant l'énergie frauduleusement consommée. Ainsi, son arrêt n'a violé aucune disposition légale, est doté d'une motivation suffisante et saine, et repose sur une base légale solide. Les moyens sont donc non fondés.
PAR CES MOTIFS
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65845
Vente du fonds de commerce nanti : l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement fixant la créance s’oppose à sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65839
Créance commerciale : L’acceptation du rapport d’expertise par le débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte la contestation des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65838
Le relevé bancaire du débiteur ne constitue pas une preuve suffisante du paiement en l’absence de justification du virement effectif au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65807
Preuve du paiement d’une lettre de change : Un versement bancaire non imputé ne suffit pas à prouver le règlement partiel qui doit être mentionné sur le titre lui-même (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65811
Contrat d’entreprise : la réception définitive des travaux est réputée acquise à l’expiration du délai de garantie suivant la réception provisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65813
L’exécution antérieure d’un contrat de service par le paiement de factures établit la nature des prestations dues et fait peser sur le débiteur la charge de prouver la non-réalisation des prestations ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65824
L’action en paiement de la commission de courtage se prescrit par un an à compter de la conclusion de l’opération finale et non de la date du contrat de courtage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025