وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السادة ورثة لحسن (م.) بمقال استئنافي بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 05/11/2025يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 3156 بتاريخ 03/10/2024 في الملف عدد 990/8203/2024 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهم ورثة لحسن (م.) كل حسب ما نابه من التركة مبلغ (150220,00 درهم)، مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الكمبيالة الذي هو 2020/06/31 إلى غاية الأداء، وشمول أصل الدين بالنفاد المعجل، مع تحميلهم الصائر، ورفض الباقي.

حيث بلغ المستأنفون بالحكم المطعون فيه بتاريخ 2210/2025 ، و تقدموا باستئنافهم بتاريخ 05/11/2025، مما يكون استئنافهم قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

بناء على إحالة الملف على هذه المحكمة بتاريخ 2024/02/23 بمقتضى القرار رقم 202 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/01/17 في الملف رقم 2024/8227/227 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص النوعي وبدون صائر.

وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2023/05/05 يعرض فيه أنه دائن لمورث المدعى عليهم بمبلغ 150220 درهم موضوع الكمبيالة المسحوبة على حساب مورثهم المفتوح لدى إحدى وكالات بنك (ش.) بالرباط، والتي أرجعت إليه بدون أداء حسب الثابت من من الشهادة البنكية المرفقة بالمقال. وأن المدعي سبق أن استصدر أمرا بالأداء في مواجهة مورثهم في ملف الأمر بالأداء رقم 2021/8102/934 بتاريخ 2021 بتاريخ 2021/11/03 قضى عليه بأداء أصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى يوم الأداء. إلا أن المدعى عليهم تقدموا بدعوى من أجل التعرض على الأمر بالمذكور باسم مورثهم موضوع الملف رقم 2022/8216/618 صدر فيه حكم قضی برفض الطلب وبعد التصدي الحكم بتأييد الأمر بالأداء المشار إليه سابقا، وهو الحكم الذي استأنفه المدعى عليهم ملتمسين إلغاء الأمر بالأداء بدعوى أن مورثهم قد توفي بتاريخ 2020/12/07، وأن الدعوى قد وجهت ضد غير ذي صفة. صدر على إثره قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/12/19 في الملف رقم 2022/8223/4383 بإلغاء الحكم للمستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى . عليهم بأدائهم لفائدته مبلغ (150220,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2020/06/31 وتعويض عن الضرر قدره 10000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.وأرفق المقال ب كمبيالة، صورة لأمر بالأداء، صورة لحكم عدد 1575 صورة لقرار رقم 2765.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 2024/07/04، جاء فيها أن الكمبيالة المدلى بها لا علاقة للمدعى عليهم بها. وأن هذه الأخيرة تم تقديمها للمدعي من أجل استحقاقها بتاريخ 2020/06/31. ولم يتم تقديمها للأداء من طرف المدعي إلا بتاريخ 2021/08/11، مما يعتبر معه خرقا لمقتضيات المادة 184 من مدونة التجارة التي على أنه يتعين على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع، أن يقدمها للوفاء إما في يوم الاستحقاق بالذات وإما في أحد أيام العمل الخمسة الموالية له. كما أن المدعي لم يحترم من حيث مبدأ شكليات إثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفاء وذلك عن طريق تحرير احتجاج عدم الوفاء، خاصة وأن الاحتجاج لعدم الوفاء يعتبر إجراءا ضروريا وإلزاميا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن الورثة لا يلتزمون إلى في حدود التركة وبنسبة ما ناب كل واحد منها طبقا للفصل 299 من ق ل ع . والتمسوا لأجل ذلك أساسا الحكم بعدم القبول. واحتياطيا برفض الطلب. واحتياطيا جدا، إعمال مقتضيات الفصل 229 من ق ل ع.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بخصوص عدم الاثبات فان الحكم الابتدائي لم ينظر في أمور واقعية من قبيل عدم وجود محل تجاري وعدم اثبات العمل التجاري الممارس في هذا المحل حتى تقول باختصاصها وان شهادة الملكية المدلى بها لا تفيد وجود عقار به محل تجاري وانما مضمن فيها عقار متكون من سكنى من سفلي وطابقين ولا حجة على ادعاءات المستأنف عليه كون المحل التجاري وان تعليل محكمة الدرجة الأولى كون العبرة بالعناصر الواقعية المعروضة عليها من خلال الادعاء والوقائع نقولان الادعاء المجرد لا يعتد بهكما أن ان الوثائق لا تفيد وجود محل تجاري خاصة ان العقار يحدد بشهادة التي تعطي العناصر التي يتكون منها العقار وليس الادعاء المجرد وبخصوص الكمبيالة فانه بالرجوع الى الكمبيالة موضوع النزاع نجد أنه قد تم تقديمها للمدعي وذلك من اجل استحقاقها بتاريخ 2020/06/31 وأنه طبقا لمقتضيات المادة 184 من مدونة التجارة نجدها تنص على انه:" يتعين على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع، أن يقدمها للوفاء إما في يوم الاستحقاق بالذات وإما في أحد أيام العمل الخمسة الموالية لهان المدعي حسب شهادة عدم الاداء المقدمة من طرف بنك (م. م.) انه تم تقديمها للأداء بتاريخ 2021/08/11 مما يكون معه خارقا لمقتضيات المادة 184 من مدونة التجارة مما تكون معه شكليات تقديم الكمبيالة للوفاء لم يتماحترامها وأنه من جهة أخرى ستجد المحكمة ان المدعي لم يحترم من حيث المبدأ شكليات اثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفاء وذلك عن طريق تحرير احتجاج عدم الوفاء خاصة وأن الاحتجاج لعدم الوفاء يعتبر اجراء ضروريا وإلزاميا نص عليه القانون بصيغة الوجوب وبخصوص الصفة في أداء الدين فلا يلتزم الورثة الا في حدود التركة وبنسبة مناب كل واحد منها طبقا للفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود وأن الهالك له مجموعة من الورثة غير المذكورين في الحكم الابتدائي ذلك أن له مجموعة من الأبناء من الزوجة الأولى و مجموعة من الزوجة الثانية وهم السيدة زينة (ل.) و جميلة (ر.) ومن جهة أخرى بالمستأنف عليه لم يدلي بما يفيد وجود تركة حتى يتماقتسامها وأن المنوب عنهم غير ملزمين بأداء الدين من أموالهم الخاصة ذلكم أن المسؤولية لا تنتقل لهم إلا إذا كانوا ضامنين للدين قانونا أو كانوا أصحاب حسابمشترك وأنه في حالة ما إذا وجدت تركة فيجب على المستأنف عليه تبيان مرتبته كدائن وهو الأمر الذي لم يثبته المستأنف عليه وبخصوص الفوائد القانونية قضت الدرجة الأولى بالفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق الى غاية الأداء وأن العارضين مجرد ورثة لا علاقة لهم بأي دين أو التزام يمكن أن تنشأ عنه فوائد قانونية وأن الفوائد إنما شرعت لجبر الضرر عن التأخير ، وأنه في نازلة الحال فالعارضين لم يتأخروا في أداء مبلغ الكمبيالة التي لا تربطهم بها والدائن أي علاقة ومن جهة أخرى فالمستأنف عليه لم يوجه أي انذار للعارضين حتى يتسنى للمحكمة معرفة تاريخ الاستحقاق وتاريخ الامتناع عن أداء الكمبيالة أنه بالرجوع الى الوثائق ستجد المحكمة أن الدعوى قدمت بعد وفاة مورث العارضين، أي أن المستأنف عليه هو من فرط في عدم استخلاصه الدين وأن القاعدة تقول إن المفرط أولى بالخسارة ويجب أن يتحمل تبعاتها ، ملتمسون قبول مقال الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي بعدم القبول شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب.أرفق المقال ب: 7 نسخ تبليغية من الحكم الابتدائي و 7 أصول طيات التبليغ.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 08/12/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 22/12/2025.

التعليل

حيث أسس المستأنفون استئنافهم على ما سطر أعلاه من أسباب.

وحيث ان ما اثاره المستأنفون بخصوص اختصاص المحكمة بالتجارية للبت في النزاع يبقى غير واقع في محله لسبقية البت في هذا الدفع بعد اثارته من طرفهم بحكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط والمؤيد بمقتضى القرار رقم 202 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/01/17 في الملف رقم 2024/8227/227.

وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف ثبت لها بان المستأنفون هم خلف عام لمورثهم لحسن (م.) الذي سحب كمبيالة موضوع الدعوى لفائدة المستأنف عليه والتي تبين للمحكمة انها تتوفر على جميع البيانات الإلزامية المتطلبة لصحتها طبقا لمقتضيات المادة 159 و 160 من مدونة التجارة، و امام ثبوت نسبة التوقيع المذيل به الكمبيالة موضوع الدعوى لمرث المستأنفين وعدم المنازعة فيه باي منازعة جدية ونظرا للكفاية الذاتية للكمبيالة كورقة التجارية مكتفية بذاتها تحتوي على البيانات الإلزامية دون الحاجة الرجوع للبحث عن سبب اصدارها، مما يسهل تداولها كأداة ائتمان ووفاء، وهي مرتبطة بشكلها الكتابي وضرورة استقلاليتها عن أي اتفاقات جانبية لتضمن حقوق حاملها وتسهيل إثباتها وتنفيذها لتنهضا دليلا على المديونية المدعاة في ذمة مورث المستأنفين وهم بعده كخلف عام له، ومنه يتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.

وحيث ان الحكم المطعون فيه قد قضى في مواجهة المستأنفين في حدود ما ناب كل واحد منهم من التركة، وبالتالي ما يتشبثون به من وجود ورثة اخرين دون ادخالهم في الدعوى يبقى غير جدير بالاعتبار الان، وليس له أي اثر على التزامهم الذي بقى محصور في نسبة ما ناب كل واحد منهم من التركة ان وجدت والتي يتعين على المستأنفين اثبات عدم وجودها.

وحيث لعلل أعلاه يكون مستند الطعن على غير أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعيه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه .