Réf
66316
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5396
Date de décision
28/10/2025
N° de dossier
2024/8205/4994
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réforme partielle du jugement, Preuve du paiement, Présomption de poursuite de l'exploitation, Paiement des redevances, Gérance libre, Fonds de commerce, Fin du contrat, Expertise judiciaire, Effet du contrat entre les parties, Défaut de publicité
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du contrat de gérance libre et sur l'étendue de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur.
L'appelant contestait la force obligatoire du contrat faute de publicité et prétendait s'être acquitté de l'ensemble des sommes dues, y compris pour une période postérieure à la libération des lieux. La cour rappelle que le contrat de gérance libre, en tant que contrat consensuel, est pleinement opposable entre les parties, les formalités de publicité n'ayant pour finalité que l'information des tiers.
Elle écarte également l'argument tiré d'un paiement de redevances après la libération des lieux, considérant qu'un tel paiement constitue une présomption de maintien dans les lieux par le gérant et que la restitution d'un éventuel indu doit faire l'objet d'une action distincte. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée pour arrêter le montant exact du solde dû, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن اسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
وحيث بخصوص الدفع بعدم إثبات المستأنف عليه لملكيته للاصل التجاري فيبقى دفعا مردودا لأن عقد التسيير الحر هو عقد رضائي يبقى ملزما لطرفيه وبالصيغة المتفق عليها عملا بالفصل 230 من ق ل ع ويخضع في احكامه لكراء المنقول الواردة في ق ل ع فضلا عن بعض المقتضيات الخاصة موضوع الفصول من 152 الى 159 من مدونة التجارة. ومن ثم فإنه لا مجال للتمسك ببطلانه لعدم نشره واشهاره لكون الغاية من هذه الإجراءات والشكليات عادة هو احاطة الغير علما بهذا التصرف مما يبقى معه العقد منتجا لكافة آثاره بين طرفيه مما يكون معه حريا التصريح برد الدفع لعدم وجاهته.
وحيث بخصوص الدفع بخرق إجراءات التبليغ فإن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن خلال المرحلة الابتدائية تم استدعائه بعنوانه الوارد بعقد التسيير (الزنقة [العنوان] الرباط) فرجعت شهادة التسليم بملاحظة "المحل مغلق اثناء التنقل اليه عدة مرات مع ترك الاشعار" تم استدعائه بالبريد المضمون الذي رجع بملاحظة غير مطالب به التي فسرها العمل القضائي بعدم لجوء المطلوب في التبليغ لمصلحة البريد لأجل استلام بعيثة البريد او الاشعار المتضمن لرسالة الانذار مما تكون معه المحكمة المطعون في حكمها قد استوفت اجراءات التبليغ ويكون الدفع المثار بهذا الخصوص غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع بكون الطاعن قد ادى كل ما بذمته فإن المحكمة ارتأت تحقيقا للدعوى الأمر تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبير المختار ربيعي الذي اكد في تقريره ان مجموع ما أداه الطاعن هو (82250 درهم) وبالنظر لما تمت المطالبة به من طرف المستأنف عليه والمحدد في 148000 درهم يكون الدين محددا تبعا لذلك في (65750 درهم).
وحيث إن الخبرة المأمور بها وردت موضوعية واحترمت الشكليات المتطلبة قانونا ضمن الفصل 63 من ق م م مما ارتأت معه المحكمة الركون للخلاصة المضمنة بها وبالتالي اعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف وحصر المبلغ المحكوم به في (65.750 درهم).
وحيث يبقى تمسك المستأنف عليه بكون بعض الأداءات قد تمت من طرف الغير غير منتج ما دام أنه سبق أن أقر بمذكرته السابقة المؤرخة في 26/11/2024 بالأداء الجزئي المحدد في 78260 درهم، مما يتعين معه رد الدفع المثار من طرفه لعدم وجاهته.
وحيث من جهة أخرى، فإن ما تمسك به المستانف بخصوص ادائه لواجبات التسيير حتى بعد مغادرته للمحل موضوع الدعوى بتاريخ 30/04/2020 فيبقى مردودا لأن أداءه للكراء حسب زعمه عن المدة اللاحقة عن انتهاءه بتاريخ 30/04/2020 يعد قرينة على اعتماره للمحل واستغلاله لأن الحكم المستدل به رقم 2983 المؤرخ في 13/09/2023 في الملف رقم 89/8207/2023 والمؤيد من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بموجب قرارها رقم 1729 المؤرخ في 28/03/2024 في الملف رقم 1017/8205/2024 إنما يهم نزاعا آخر يختلف في مضمونه عن النزاع موضوع الدعوى فقد كان النزاع يتعلق بالاضرار التي ادعاها المستأنف عليه والتي لحقت بالعين المكتراة والتي حددها الخبير الحسين كرومي فيما يفوق 50 الف درهم كما أن الوصولات المحتج بها لا تشير إلى الاشهر من الكراء المقابلة لها ولا تتضمن مبلغ الكراء المتفق عليه في العقد. كما أن القرار المستدل به لا يوضح تاريخ اعتمار المحل من طرف الغير مما حال معه دون تاكد المحكمة فعلا من تاريخ مغادرة المستأنف عليه للمحل وتسليم المفاتيح للمستانف عليه، مما يبقى معه ادعاءه بأنه أدى مبالغ الكراء بعد مغادرته للمحل غير مؤسس وانه على فرض صحة ادعائه فكان الأولى سلوك المساطر المسموح بها قانونا لاسترداد ما دفع بغير حق بدلا من إثارة ذلك في شكل دفع مما يكون معه مناسبا رد الدفع المثار بخصوص اداء الطاعن لأكثر مما هو مطلوب لعدم وجاهته.
وحيث تبعا لما ذكر فإنه يتعين اعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف بحصر المبلغ الواجب اداؤه في (65750 درهم) مع جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ، انتهائيا و حضوريا
في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في (65750 درهم) وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
66315
Les livres de commerce régulièrement tenus, corroborés par des copies d’effets de commerce revêtus du cachet du créancier, constituent une preuve suffisante du paiement et entraînent l’extinction de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66314
Paiement de la dette sociale : La remise de chèques par le gérant à titre personnel ne suffit pas à prouver l’extinction de l’obligation de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66311
Force probante des quittances de loyer : le simple déni du bailleur est inopérant en l’absence d’une procédure d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66310
Le contrat de gérance d’un local commercial est soumis au droit commun des obligations en l’absence d’exploitation par le gérant pendant une durée de deux ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66450
La comptabilité d’un commerçant, si elle est tenue régulièrement, fait foi contre lui et peut être invoquée par son cocontractant pour prouver une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
Rejet de l'exception d'incompétence, Preuve en matière commerciale, Prestation de services publicitaires, Prescription quinquennale, Paiement de factures, Force probante de la comptabilité, Expertise comptable judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat commercial, Confirmation du jugement
66449
L’agence de voyages est responsable de plein droit envers son client de la bonne exécution des obligations nées du contrat, y compris celles devant être exécutées par d’autres prestataires de services (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66446
Le contrat de gérance libre d’un fonds de commerce n’est pas une sous-location déguisée malgré l’usage par le gérant de sa propre enseigne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66445
Gérance libre : La résiliation du contrat pour expiration du terme ne peut être fondée sur une mise en demeure visant le recouvrement de redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
66444
La facture revêtue du cachet et de la signature du débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
