Preuve entre commerçants : Force probante des écritures comptables régulièrement tenues (Cass. com. 2021)

Réf : 44460

Identification

Réf

44460

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

700/1

Date de décision

21/10/2021

N° de dossier

2020/2/3/630

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992) portant promulgation de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté, sur la base d’un rapport d’expertise, que les livres de commerce d’une société créancière étaient tenus de manière régulière, tandis que le débiteur, également commerçant, n’a pas fourni de documents comptables probants pour contester la créance, la cour d’appel en déduit à bon droit que ces écritures comptables font foi de l’existence de la dette, conformément aux dispositions de l’article 19 du Code de commerce.

Texte intégral

محكمة النقض – الغرفة التجارية – القرار عدد 1/700 – المؤرخ في 2021/10/21 – ملف تجاري عدد 2020/2/3/630
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 24 يناير 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الفتاح (ع.) والرامي إلى نقض القرار رقم 2320 الصادر بتاريخ 2019/5/16 في الملف 2018/8202/2458 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/9/23.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/10/21.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (ن. ب.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه، أنها دائنة للمدعى عليه محمد (ب.) بمبلغ قدره 842.983،50 درهما قيمة الفواتير غير المؤداة وقد أنذرته للأداء دون جدوى، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور وتعويض عن التماطل قدره 84.983،50 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب والاكراه البدني في الأقصى.

وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 842.983،50 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض قدره 8000،00 درهم والإكراه البدني في الأدنى وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف طعن فيه بالنقض فتم نقضه من طرف محكمة النقض بعلة  » انه يتبين من المقال الافتتاحي أن المطلوب سجل دعواه ضد الطاعن (…) وهو نفس الرقم الذي ضمنه هذا الأخير مقاله الاستئنافي وفي حين كذلك يتبين من شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم المستأنف ان التبليغ تم في (…) وليس في (…) ، والمحكمة التي اعتبرت ان التبليغ الذي تم (…) يعتبر تبليغا صحيحا ورتبت على ذلك عدم قبول الاستئناف شكلا دون ان تناقش صحة التبليغ على ضوء وثائق الملف يكون قرارها متسما بسوء التعليل الموازي لانعدامه « .

وبعد الإحالة وادلاء المطلوبة بمقال إصلاحي استدركت بموجبه توجيه الدعوى ضد المسمى محمد (ب.) بدل محمد (ب.) وإدلائهما – أي المطلوبة – والطالب بمستنتجاتهما على ضوء النقض واجرء خبرة والتعقيب عليها، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسائل مجتمعة:

حيث ينعى الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم الرد على مستنتجات ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه بدعوى، أن المحكمة وبعد الإحالة وإدلائه بتقرير خبرة وبنسخ من تواصيل وشيكات وكمبيالات أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير عمر (ع.) الذي بعد وضعه لتقريره تمسك بكونه مخالف للقرار التمهيدي بحيث جاءت الخبرة في نتائجها مبنية على سرد وقائع لا علاقة لها بالخبرة اذ تبنت ما جاء في رسالة نائبة المطلوبة المؤرخة في 2019/2/19 في فقرتها الأخيرة من الصفحة 3 والتي تطابق تماما ما توصل اليه الخبير بالصفحة الأخيرة من خلاصته دون زيادة أو نقصان بل نقل الرقم حرفيا من الصفحة 3 الى الخلاصة دون أن يعتمد أي أسس محاسبية صحيحة، وأن الخبير اعتمد على رسائل الأطراف دون بيان تصريحات الأطراف المعنية بالخبرة أو المناقشات التي تمت بمكتبه، ودون أن يلتفت الى الوثائق المدلى بها من طرفه أو حتى مناقشتها رغم إقرار الممثل القانوني أمامه بكون الشيكات والكمبيالات توصل بقيمتها عن طريق استخلاصها ولم يتم خصمها من مبلغ الدين، وبذلك فالنتيجة التي توصل اليها الخبير مخالفة للواقع وللقرار التمهيدي الذي لم يلتزم به الخبير الذي اعتمد على تعليمات المطلوبة حرفيا، والمسطرة برسالتها المشار إليها بالصفحة 3 من تقرير الخبرة دون مقارنة وثائقه بالوثائق المسلمة له من المطلوبة ولم يأخذها بعين الاعتبار بعلة أن تاريخ استخراج النسخة من نظام اكسيل هو 2019/2/25 وحرف تصريح الكاتبة والمسمى ادريس (ب.) من كونهم لا يمسكون دفاتر حسابية تتعلق بشركة (ن. ب.) بل انهم مجرد عارض لسلع المطلوبة ولم يعتبر تلك الوثائق، وأنه وعلى ضوء ذلك التمس اجراء خبرة مضادة الا أن المحكمة اعتبرتها مطابقة للقانون، وأنها اعتمدت على الدفاتر التجارية المحاسبية للمطلوبة مؤكدة أن الخبير استبعد وثائقه – أي الطالب – على اعتبار أنه لا يتوفر على دفاتر محاسبية دون أن تتأكد من كون الخبير اطلع على الشيكات والكمبيالات التي توصلت بها المطلوبة والتي لم تنازع فيها سواء أمام المحكمة أو امام الخبير، والمحكمة التي تبنت تقرير الخبرة على الرغم مما شابه من مغالطات دون أن تأخذ بحجته على أداء الجزء الأكبر من الدين مسايرة في ذلك الخبير مخالفة بذلك مقتضيات المواد 63 ، 64 و 66 من قانون المسطرة المدنية تكون قد طبقت القانون تطبيقا خاطئا مما جعل قرارها غير مبني على أساس.

كما تمسك بكونه قام بإجراء خبرة حرة بواسطة الخبير احمد (خ.) بخصوص المعاملات التي تربطه بالمطلوبة والذي أنجز تقريره بتاريخ 2018/3/22 خلص فيه بعد فحصه واطلاعه على جميع وثائقه أن المبلغ المتبقى بذمته لا يتجاوز 208.063 درهم وليس المبلغ المطالب به بمقال الدعوى وتمسك كذلك بكون المطلوبة تعمدت إخفاء توصلها بمبالغ موضوع الوثائق المرفقة تقرير الخبرة الحرة دون تمكين المحكمة من التأكد من صحة مزاعمها المضمنة بمقالها الافتتاحي وبذلك تكون قد ارتكبت تدليسا اثناء تحقيق الدعوى المتجلى فى الإدلاء بفواتير على اعتبار انها غير مؤداة دون الإقرار أو الإدلاء بما يفيد أداءها من طرفه لإخفاء واقعة الأداء للحصول على قيمتها مرتين وهو ما سايرتها فيه المحكمة والحال ان ممثلها القانوني اقر بتوصله بالشيكات والكمبيالات والحاملة لطابعها وتوقيعها وان عدم الرد على الدفوع هو بمثابة انعدام التعليل مما يجعل القرار عرضة للنقض.

كذلك فان تعليل المحكمة جاء مبهما وبه نوع من الخلط بوقائع الدعوى والذي اعتمد في القول بتأييد الحكم على خبرة استبعدت وثائقه، دون أن تناقشها مستندة في ذلك على تصريح الخبير بأنها استخرجت بواسطة اكسيل، ودون أن تراقب الشيكات والكمبيالات التي توصلت بها المطلوبة وتحمل خاتمها وتوقيعها، والمحكمة بعدم مناقشتها للوثائق المذكورة والتي لم تنازع فيها المطلوبة تكون قد بنت قرارها على غير أساس فجاء ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ومنعدم الأساس القانوني وخارقا للقانون وتعين نقضه.

لكن حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليله  » انه بخصوص المديونية، فان المحكمة ومسايرة لدفوع الطاعن أمرت بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عمر (ع.) الذي وضع تقريرا خلص فيه ان الطاعن مدين للمستأنف عليها بمبلغ 842.983 درهم … وانه خلافا لما نعاه الطاعن على الخبرة فان الخبير اعتمد في تقريره لتحديد المديونية على الدفاتر التجارية المحاسبية للمستأنف عليها لسنوات 2010 2011 2012 2013 الممسوكة بانتظام مستبعدا وثائق الطاعن لكونها مستخرجة من ايكسيل وانجزت بمناسبة الخبرة، وان ما يؤكد ذلك تصريح الطاعن بانه لا يتوفر على وثائق محاسبية. وبخصوص الاداءات المتمسك بها، فانه يتبين للخبير من خلال اطلاعه عليها ومقارنته ما دون بالدفاتر المحاسبية للمستأنف عليها بأنه تم تسجيل الفاتورات المتعلقة بها، والاداءات منتهيا انها تتعلق بزبناء اخرين، وان الطاعن لم يثبت تسجيل اداءات الزبناء بين يديه في الدفاتر التجارية وان الخبرة جاءت مستوفية لكافة شروطها الشكلية والموضوعية، مما يتعين المصادقة عليها واعتبار الطاعن لا زال مدينا بالمبلغ المحكوم به وعدم الاستجابة لطلب اجراء خبرة جديدة لانعدام المبرر خاصة وان الطاعن لا يمسك دفاتر تجارية تثبت خلاف ما دون بوثائق المستأنف عليها « ، التعليل الذي استندت فيه المحكمة وللقول بتأييد الحكم المستأنف على الخبرة المنجزة على ذمة القضية والتي اعتمد فيها الخبير على الدفاتر التجارية للمطلوبة والممسوكة بانتظام وحددت على ضوئها مبلغ المديونية في المبلغ المحكوم به، مطبقة مقتضيات الفصل 19 من مدونة التجارة الناصة على انه « يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 88.9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، اذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة اثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم  » وبذلك أخذت بالخبرة التي أمرت بها، والتي اعتمد فيها الخبير على الدفاتر التجارية للمطلوبة والممسوكة بانتظام، كوسيلة اثبات، مستبعدة الوثائق المحاسبية المحتج بها من الطالب لكونها أنجزت بمناسبة الخبرة ولكونها غير منتظمة ولا تثبت خلاف محاسبة المطلوبة، وهي بذلك لم تكن ملزمة بالأخذ بالخبرة المنجزة من الخبير احمد (خ.) طالما لم تأمر بها كما ناقشت المحكمة ما أدلى به الطالب من وثائق المبرئة لذمته والمتمثلة في الوصولات والشيكات والكمبيالات وردته بتعليل جاء فيه  » وبخصوص الاداءات المتمسك بها، فانه تبين للخبير من خلال اطلاعه عليها ومقارنتها مع ما دون بالدفاتر المحاسبية للمستأنف عليها بأنه تم تسجيل الفاتورات المتعلقة بها، والاداءات منتهيا انها تتعلق بزبائن آخرين وان الطاعن لم يثبت تسجيل اداءات الزبناء بين يديه في الدفاتر التجارية … » وبذلك يكون النعي بعدم مناقشتها، خلاف الواقع، كما لم يبين الطالب اين يتجلى خرق الفصول 62، 63 و 64 من قانون المسطرة المدنية، فجاء القرار مبنيا على أساس قانوني سليم، ومعللا بما يكفي، والوسائل مجتمعة على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع او غير مبين فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.

Version française de la décision

Cour de cassation – Chambre commerciale – Arrêt n° 1/700 – En date du 21/10/2021 – Dossier commercial n° 2020/2/3/630

Vu le pourvoi en cassation formé le 24 janvier 2020 par le demandeur susmentionné, par l’intermédiaire de son avocat Maître **Abdel-Fattah (A.)**, tendant à la cassation de l’arrêt n° 2320 rendu le 16/05/2019 dans le dossier n° 2018/8202/2458 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974.

Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication en date du 23/09/2021.

Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 21/10/2021.

Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Mohammed Karam, et après avoir entendu les observations de l’avocat général, M. Rachid Bennani.

**Après en avoir délibéré conformément à la loi.**

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la défenderesse, **(N. B.)**, a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête dans laquelle elle a exposé être créancière du défendeur, **Mohammed (B.)**, d’une somme de 842.983,50 dirhams au titre de factures impayées, et l’avoir mis en demeure de payer, sans succès, sollicitant sa condamnation à lui payer ladite somme, ainsi qu’une indemnité pour retard de paiement d’un montant de 84.983,50 dirhams, avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande et la contrainte par corps au maximum.

Après l’accomplissement des procédures, le Tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 842.983,50 dirhams, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la demande, ainsi qu’une indemnité de 8.000,00 dirhams, avec contrainte par corps au minimum, et a rejeté le surplus des demandes. Le condamné a interjeté appel de ce jugement, et la Cour d’appel de commerce a déclaré l’appel irrecevable. Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation et a été cassé par la Cour de cassation au motif qu’« il ressort de la requête introductive d’instance que la défenderesse a enregistré son action contre le demandeur au pourvoi **(…)**, qui est le même numéro que celui que ce dernier a inclus dans sa requête d’appel, tandis qu’il ressort également de l’accusé de réception relatif à la notification du jugement d’appel que la notification a été effectuée **à (…) et non à (…)**. La cour, en considérant que la notification effectuée **à (…)** était une notification valide et en déduisant de ce fait l’irrecevabilité de l’appel en la forme, sans examiner la validité de la notification à la lumière des pièces du dossier, a rendu une décision entachée d’un défaut de motivation équivalant à son absence ».

Après renvoi, et suite au dépôt par la défenderesse d’une requête rectificative par laquelle elle a corrigé la direction de l’action contre la personne nommée **Mohammed (B.)** au lieu de **Mohammed (B.)**, et à la production par les deux parties – la défenderesse et le demandeur – de leurs conclusions à la lumière de la cassation, à la réalisation d’une expertise et aux observations y afférentes, la Cour d’appel de commerce a confirmé le jugement d’appel par son arrêt, objet du présent pourvoi en cassation.

**Sur les moyens réunis :**

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt de manquer de base légale, de ne pas avoir répondu aux conclusions et d’être entaché d’un défaut de motivation équivalant à son absence, au motif que la cour, après renvoi et après qu’il ait produit un rapport d’expertise ainsi que des copies de reçus, de chèques et de lettres de change, a ordonné une expertise comptable confiée à l’expert **Omar (A.)**. Après le dépôt de son rapport, le demandeur a soutenu que celui-ci était non conforme à l’arrêt avant dire droit, en ce que ses conclusions étaient fondées sur l’exposé de faits sans rapport avec la mission d’expertise, l’expert ayant adopté le contenu de la lettre de l’avocate de la défenderesse en date du 19/02/2019, dans son dernier paragraphe de la page 3, qui correspond exactement à la conclusion de l’expert à la dernière page de son rapport, sans ajout ni retrait, allant jusqu’à reproduire littéralement le chiffre de la page 3 dans sa conclusion, sans se fonder sur des bases comptables valables. Il soutient que l’expert s’est basé sur la correspondance des parties sans faire état des déclarations des parties concernées par l’expertise ni des discussions tenues dans son cabinet, et sans tenir compte des documents qu’il a produits ni même les examiner, bien que le représentant légal ait reconnu devant lui avoir encaissé la valeur des chèques et des lettres de change, sans que ces montants ne soient déduits de la dette. Ainsi, la conclusion de l’expert serait contraire à la réalité et à l’arrêt avant dire droit, dont l’expert n’a pas respecté les termes, se conformant littéralement aux instructions de la défenderesse, telles qu’exposées dans sa lettre mentionnée à la page 3 du rapport, sans comparer ses documents avec ceux remis par la défenderesse et sans les prendre en considération au motif que la date d’extraction de la copie du système Excel est le 25/02/2019. L’expert aurait également déformé la déclaration de la secrétaire et du nommé **Driss (B.)** selon laquelle ils ne tenaient pas de livres comptables pour la **société (N. B.)** mais étaient de simples exposants des marchandises de la défenderesse, et n’aurait pas tenu compte de ces documents. Le demandeur ajoute qu’à la lumière de ces éléments, il a sollicité une contre-expertise, mais que la cour a considéré l’expertise conforme à la loi. Il soutient que la cour s’est fondée sur les livres comptables de la défenderesse, affirmant que l’expert a écarté ses documents – ceux du demandeur – au motif qu’il ne disposait pas de livres comptables, sans vérifier si l’expert avait examiné les chèques et lettres de change reçus par la défenderesse, que celle-ci n’a contestés ni devant le tribunal ni devant l’expert. La cour, en adoptant le rapport d’expertise malgré les erreurs qu’il contenait, sans tenir compte de ses preuves de paiement de la majeure partie de la dette, suivant en cela l’expert, aurait violé les dispositions des articles 63, 64 et 66 du Code de procédure civile, appliquant ainsi la loi de manière erronée, ce qui rendrait son arrêt dépourvu de base légale.

Le demandeur a également soutenu avoir fait réaliser une expertise amiable par l’expert **Ahmed (K.)** concernant les transactions le liant à la défenderesse, lequel a établi son rapport le 22/03/2018, concluant, après examen de tous ses documents, que le solde restant dû ne dépassait pas 208.063 dirhams et non le montant réclamé dans la requête introductive d’instance. Il a également soutenu que la défenderesse a délibérément dissimulé la réception des montants correspondant aux documents joints au rapport d’expertise amiable, empêchant ainsi la cour de vérifier la véracité de ses allégations contenues dans sa requête introductive. Ce faisant, elle aurait commis une fraude procédurale lors de l’instruction de l’affaire, consistant à produire des factures comme étant impayées sans reconnaître ni fournir de preuve de leur paiement par lui, afin de dissimuler le paiement et d’en obtenir la valeur une seconde fois, ce que la cour aurait avalisé. Or, son représentant légal a reconnu avoir reçu les chèques et lettres de change portant son cachet et sa signature. Le défaut de réponse à ces moyens équivaudrait à une absence de motivation, ce qui exposerait l’arrêt à la cassation.

De même, la motivation de la cour serait vague et confuse quant aux faits de la cause. Pour confirmer le jugement, elle se serait fondée sur une expertise qui a écarté ses documents sans les examiner, se basant sur la déclaration de l’expert selon laquelle ils auraient été extraits d’Excel, et sans contrôler les chèques et lettres de change reçus par la défenderesse, portant son cachet et sa signature. La cour, en n’examinant pas lesdits documents, que la défenderesse n’a pas contestés, aurait fondé sa décision sur une base inexistante, rendant son arrêt entaché d’un défaut de motivation équivalant à son absence, dépourvu de base légale et en violation de la loi, ce qui justifierait sa cassation.

Mais attendu que la cour d’appel, dans la motivation de l’arrêt attaqué, a énoncé que : « concernant la dette, la cour, accédant aux moyens du demandeur, a ordonné une expertise comptable par l’expert **Omar (A.)**, qui a déposé un rapport concluant que le demandeur était redevable envers l’intimée de la somme de 842.983 dirhams… et que, contrairement aux griefs formulés par le demandeur à l’encontre de l’expertise, l’expert s’est fondé dans son rapport, pour déterminer la dette, sur les livres comptables de l’intimée pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, qui sont tenus régulièrement, écartant les documents du demandeur au motif qu’ils ont été extraits d’Excel et produits à l’occasion de l’expertise, ce qui est confirmé par la déclaration du demandeur selon laquelle il ne dispose pas de documents comptables. Concernant les paiements invoqués, il est apparu à l’expert, après les avoir examinés et comparés avec les écritures des livres comptables de l’intimée, que les factures y afférentes ainsi que les paiements ont été enregistrés, et il a conclu qu’ils concernaient d’autres clients, et que le demandeur n’a pas prouvé l’enregistrement des paiements des clients dans ses livres comptables. L’expertise ayant satisfait à toutes les conditions de forme et de fond, il y a lieu de l’homologuer et de considérer que le demandeur reste redevable de la somme allouée par le jugement, et de ne pas faire droit à la demande de nouvelle expertise, faute de justification, d’autant plus que le demandeur ne tient pas de livres comptables prouvant le contraire de ce qui est consigné dans les documents de l’intimée ». Par cette motivation, la cour d’appel s’est fondée, pour confirmer le jugement entrepris, sur l’expertise réalisée dans le cadre de l’instance, dans laquelle l’expert s’est appuyé sur les livres comptables de la défenderesse, tenus régulièrement, pour déterminer le montant de la dette à la somme allouée, appliquant ainsi les dispositions de l’article 19 du Code de commerce qui énonce que « le commerçant est tenu de tenir une comptabilité conformément aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants. Si cette comptabilité est régulièrement tenue, elle est admise en justice comme moyen de preuve entre commerçants pour faits de commerce ». Ce faisant, elle a retenu l’expertise qu’elle avait ordonnée, fondée sur les livres comptables régulièrement tenus de la défenderesse, comme moyen de preuve, tout en écartant les documents comptables invoqués par le demandeur au motif qu’ils avaient été établis à l’occasion de l’expertise et qu’ils n’étaient pas tenus régulièrement et ne prouvaient pas le contraire de la comptabilité de la défenderesse. Elle n’était donc pas tenue de retenir l’expertise réalisée par l’expert **Ahmed (K.)** dès lors qu’elle ne l’avait pas ordonnée. De même, la cour a examiné les pièces produites par le demandeur pour prouver sa libération, à savoir les reçus, chèques et lettres de change, et les a rejetées par une motivation énonçant que « concernant les paiements invoqués, il est apparu à l’expert, après les avoir examinés et comparés avec les écritures des livres comptables de l’intimée, que les factures y afférentes ainsi que les paiements ont été enregistrés, concluant qu’ils concernaient d’autres clients, et que le demandeur n’a pas prouvé l’enregistrement des paiements des clients dans ses livres comptables… ». Le grief tiré du défaut d’examen de ces pièces est donc contraire à la réalité. Le demandeur n’a pas non plus précisé en quoi consisterait la violation des articles 62, 63 et 64 du Code de procédure civile. L’arrêt est donc fondé sur une base légale saine et suffisamment motivé, et les moyens réunis sont dénués de fondement, tandis que ce qui est contraire à la réalité ou non précisé est irrecevable.

**Par ces motifs**

La Cour de cassation rejette la demande et condamne le demandeur aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Commercial