Transport maritime : la livraison d’un conteneur scellé exonère le transporteur de sa responsabilité quant au contenu et oblige le destinataire à sa restitution (Cass. com. 2021)

Réf : 44462

Identification

Réf

44462

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

707/1

Date de décision

21/10/2021

N° de dossier

2019/3/3/64

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - 103 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que le transporteur avait exécuté son obligation en acheminant un conteneur scellé jusqu’au port de destination, une cour d’appel en déduit exactement que le transporteur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité de la marchandise se trouvant à l’intérieur. Par suite, elle retient à bon droit que le destinataire, qui ne conteste pas l’arrivée du conteneur, reste tenu de son obligation de le restituer et de s’acquitter des frais de surestarie, le litige sur le contenu de la marchandise étant sans incidence sur le contrat de transport du conteneur lui-même.

Justifie également sa décision la cour d’appel qui rejette la demande d’appel en cause de tiers, dès lors que le litige se limite à la relation contractuelle entre le transporteur et le destinataire relative à la restitution du conteneur.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/707، المؤرخ في 2021/10/21، ملف تجاري عدد 2019/3/3/64

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/11/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ نبيل (ش.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3868 الصادر بتاريخ 2018/07/26 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2018/8202/874

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/09/22

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/10/21.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (م. ش. ك. م.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنها قامت بنقل مجموعة من البضائع على ظهر باخرتها انطلاقا من ميناء باكستان إلى ميناء الدار البيضاء ، استوردتها الطالبة شركة (ا.) من الباكستان. وأن هاته العملية معززة بوثيقة الشحن ومصاريف الإفراغ . وقد سلمت المدعية البضاعة للمدعى عليها مشحونة على متن حاوية من حجم 20 قدم . غير أنها لم ترجعها واحتفظت بها دون أداء ما يترتب عن ذلك من ذعائر ، مما تكون معه المدعى عليها ملزمة بأداء ذعائر عدم الإرجاع وهي الثابتة بمقتضى الفاتورة عدد 5583/س/17 الحاملة لمبلغ 247.980 درهم الموقوفة لغاية 2017/06/08. وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء ما بذمتها ، مضيفة أي المدعية أنها تمنح لكل عميل أجل سبعة أيام بدون أداء لإرجاع الحاوية ، وما زاد عنها تؤدي عنه ذعائر تحتسب إلى غاية يوم الإرجاع الحاوية ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 247.980 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وحفظ حقها في تقديم طلبات إضافية بخصوص الذعائر المستحقة بعد تاريخ الفاتورة إلى حين الحكم النهائي ، ومبلغ 20.000 درهم كتعويض ، والحكم بإرجاع الحاوية من حجم 20 قدم عدد FCIU 2201391 لها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير إلى تاريخ الإرجاع . فتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى ، عرضت فيهما أنها تعاقدت مع شركة (ف. أ.) بباكستان من أجل استيراد بضائع بمبلغ إجمالي قدره 75.240 دولار ، وأن حمولة هاته البضائع تساوي 571 كرطونة، وأنها قامت بتحويلات بنكية لفائدة الشركة الموردة ، غير أنها فوجئت بكون الحاوية موضوع الشحن لا تحمل نفس الوزن المتفق عليه . فأنجزت معاينة ، ووجهت احتجاجا رسميا إلى المدعية تحتج على عدم التزامها بنقل الحاوية موضوع وثيقة الشحن . مضيفة أنها لم تقم بتسلم تلك الحاوية كونها لا تخصها وليست مطابقة لوثيقة الشحن ، وأنها لم تتعاقد مع شركة (م. ش. ك. م.) لنقل الحاوية من باكستان إلى المغرب ، بل أنها تعاقدت مع الشركة الموردة من أجل نقل الحاوية ملتمسة بخصوص مقال الإدخال إدخال شركة (ف. أ.) ، وشركة (م. م.) ، وإدارة الجمارك في الدعوى ، واحتياطيا رفض الطلب. فصدر الحكم بعدم قبول مقال الإدخال شكلا ، وقبول باقي الطلب . وفي الموضوع ، الحكم على المدعى عليها بإرجاع الحاوية من حجم 20 قدم عدد FCIU 2201391 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم من تاريخ الامتناع ، وبأدائها للمدعية مبلغ 65.000،00 درهم تعويضا عن الضرر ، مع الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا ، ثم تقدمت بمذكرة تعقيب مشفوعة بمقال الطعن بالزور الفرعي في وثيقة وصل التسليم المدلى بصورة شمسية منه من طرف المستأنف عليها . فأمرت محكمة الاستئناف التجارية بإجراء بحث ، ثم قضت قطعيا بتأييد الحكم المستأنف ، ورد الطعن بالزور الفرعي ، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى :

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ، وفساد التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه وخرقه الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه ورد بتعليله أنه ( بخصوص تمسك الطاعنة بأن المحكمة قضت بأكثر مما هو مطلوب مردود ، طالما أن المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تحديد التعويض المستحق عن ذعائر التأخير ، والتي سار العمل القضائي على احتسابها في شكل تعويض يوازى ما لحق المستأنف عليها من ضرر جراء الاحتفاظ بحاويتها خلال المدة المطلوبة . كما أنها قد راعت في احتساب التعويض قيمة الحاوية ومدة الاحتفاظ ، فجاء تحديدها للتعويض في المبلغ المحكوم به ملائما وكافيا لجبر الضرر). وبتعليلها تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ، حينما أيدت الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالتعويض المحكوم به بمبلغ 65.000.00 درهم ، في حين أن المطلوبة حددت سقف التعويض عن الضرر في مبلغ 20.000.00 درهم فقط ، باعتبارها صاحبة المصلحة والمتضررة و هي من تعلم قيمة الضرر اللاحق بها. لكن المحكمة قضت لها بتعويض عن الضرر أكثر من ذلك الذي طالبت به. وأن الفصل 3 من ق م م نص صراحة على أن المحكمة لا يمكن أن تحكم بأكثر مما طلب. مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ، مما يستوجب نقضه.

لكن حيث انه لما كانت مجمل طلبات المدعية المطلوبة حاليا – محددة في الحكم لها بمبلغ 247.980,00 درهم أصل الدين الواجب عن المدة التي احتفظت فيها الطالبة بالحاوية الحاملة رقم FCIU 2201391 مبلغ 20.000,00 درهم كتعويض … الخ، الطلب الذي استجابته المحكمة التجارية بتعليل جاء فيه : انه و اعتبارا لموضوع النزاع و قيمة الحاوية و المدة المحتفظ بها فان المحكمة تحدد التعويض فى مبلغ 65.000.00 درهم و تعتبره كافيا لجبر الضرر الناتج عن الاحتفاظ بالحاوية ، التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة و التي كان معروضا عليها طلب الحكم للطالبة بمبلغ 247.980 درهم إضافة إلى مبلغ 20.000,00 درهم استجابت له في حدود 65.000,00 درهم و بذلك فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بدعوى الحكم بأكثر مما طلبت بتعليل جاء فيه : انه بخصوص تمسك الطاعنة بان المحكمة قضت بأكثر مما مطلوب فهو مردود … تكون قد طبقت صحيح الفصل في المذكور أعلاه و الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى :

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى بالرغم من أن القانون يلزم إدخالهم ومباشرة إجراءات التقاضي بحضورهم . وما ورد بتعليله انه ( بخصوص تمسك الطاعنة باستدعاء المدخلين في الدعوى فهو مردود باعتبار العلاقة بين الطرفين تتجلى في كراء حاوية مملوكة للمستأنف عليها تم استعمالها لنقل بضاعة مملوكة للطاعنة . وطالما أن هذه البضاعة قد وصلت إلى الميناء، فالطاعنة تبقى هي الملزمة بتسلم بضاعتها وتحرير الحاوية وتسليمها لمالكتها . وبالتالي فالالتزام يبقى قائما بين طرفيه المستأنفة المستأنف عليها ، ولا علاقة للإطراف المدخلة في الدعوى بالنزاع بين الطرفين بخصوص إرجاع الحاوية أو أداء ذعائر التأخير عن عدم الإرجاع). والحال انه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية ، فإنه ينص على أنه «إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر ، استدعى ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37 38 39 ويعطى له الأجل الكافي اعتبارا لظروف القضية ومحل موطنه أو إقامته للحضور بالجلسة. ويمكن إدخال شخص في الدعوى إلى حين وضع القضية المداولة. غير أنه يمكن للمدعي طلب تطبيق مقتضيات الفصل 106 إذا كان الطلب الأصلي جاهزا وقت إدخال الغير . وقد سبق للطاعنة أن تقدمت خلال المرحلة الابتدائية بمقال رام إلى إدخال الغير في الدعوى بشكل نظامي ومؤدى عنه الرسوم القضائية لعلاقتهم المباشرة بالدعوى الحالية ، والذي من المفروض أن يتم استدعائهم وإدخالهم في الدعوى كل حسب مسؤوليته، وان تباشر إجراءات الدعوى بحضورهم . وأنها حينما قررت توجيه ادعائها ضد المدخلين في الدعوى فإنها قد بينت أسباب ذلك ومسؤوليتهم المباشرة منذ خروج البضاعة من باكستان ، مرورا بإسبانيا ، ووصولا إلى إنزال الحاوية بميناء الدار البيضاء . مما يعني أن إدخالهم كان على قدر مسؤوليتهم في الضرر الواقع للطاعنة ، وضمانهم لذلك الضرر . وهو ما لم تستوعبه المحكمة سواء خلال المرحلة الابتدائية أو مرحلة الاستئناف ، ولو تم استدعاء المدخلين في الدعوى لظهرت الحقيقة و تحققت العدالة. وأن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه يعتبر تعليلا ناقصا موازي لانعدامه ، كما يبقى مجرد استنتاج خاطئ ، لكون الطاعنة لم تتسلم أصلا الحاوية موضوع النزاع ، وذلك لكون المدخلين في الدعوى لهم علاقة مباشرة بموضوع النازلة. وأن الطاعنة لما قامت بإدخال الغير في الدعوى بشكل نظامي ، تصبح بمقتضاه هذه الأطراف طرفا في الخصومة ، ويجب أن تعطى لهم الفرصة لمناقشة القضية وللدفاع عن حقوقهم ، وهي لما قررت عدم استدعائهم ، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور أعلاه الذي يلزمها بذلك، مما يستوجب نقض قرارها.

لكن حيث إن كان المشرع قد أعطى الحق للأطراف في إدخال أي شخص في الدعوى فانه أعطى أيضا الحق للمحكمة في مراقبة الإدخال أو الاستجابة له أو رده و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت طلب الإدخال بتعليل جاء فيه أنه ( بخصوص تمسك الطاعنة باستدعاء المدخلين في الدعوى فهو مردود، باعتبار أن العلاقة بين الطرفين تتجلى في كراء حاوية مملوكة للمستأنف عليها تم استعمالها لنقل بضاعة مملوكة للطاعنة ، وطالما أن هذه البضاعة قد وصلت إلى الميناء ، فالطاعنة تبقى هي الملزمة بتسلم بضاعتها وتحرير الحاوية وتسليمها لمالكتها . وبالتالي فالالتزام يبقى قائما بين طرفيه المستأنفة والمستأنف عليها ، ولا علاقة للأطراف المدخلة بالنزاع بين الطرفين بخصوص إرجاع الحاوية أو أداء ذعائر التأخير عن عدم الإرجاع والذي لم تبين الطالبة أين يتجلى فيه النقصان و لا الاستنتاج الخاطئ خاصة وأن الطالبة لم تنكر كونها هي مكترية الحاوية و الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث تنعى الطاعنة على القرار تحريف الوقائع ، وفساد التعليل الموازى لانعدامه ، بدعوى أنه ورد بتعليله أن (المحكمة أمرت بإجراء بحث قصد سلوك مسطرة الزور في الوثيقة المطعون فيها ، إذ حضر ممثل الطاعنة و أدلى بنسخة من وصل التسليم التي قامت المحكمة بالاطلاع عليها ووصفها و التأشير عليها. وأكدت المستأنف عليها بان أصل الوثيقة يتواجد لدى الطاعنة. وأن الثابت أن العرف الجاري به في مثل هذه المعاملات أن البضاعة عند وصولها يتم تسليمها للطرف المرسل إليه ، الذي يؤشر بطابعه وتوقيعه على وصل التسليم و يؤدي مصاريف الإفراغ ، وانه يحتفظ بأصل الوصل على أن تحتفظ مالكة الباخرة بالنسخة. وأن الطاعنة تبقى ملزمة بالأداء بأصل السند لمقارنتها بالنسخة المدلى بها ، وانه في غياب ذلك فان مواصلة إجراءات ومسطرة الزور الفرعي تبقى غير مؤسسة قانونا). والحال أنه بالرجوع إلى محضر جلسة البحث بتاريخ 2018/07/05 ، يلفى أن الطاعنة ليس هي من أدلت بنسخة وصل التسليم المطعون فيها بالزور الفرعي ، بل إن المستأنف عليها هي من أدلت به وأن الطاعنة نفت نفيا قاطعا أنها تسلمت أصل وصل التسليم ، بدليل كونها لم توقع أو تؤشر عليه . وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تناقضت في تعليلها ، لما اعتبرت كون العرف الجاري به العمل في مثل هذه المعاملات أن البضاعة عند وصولها يتم تسليمها للطرف المرسل إليه ويؤشر – أي الطاعنة – بطابعه وتوقيعه . دون أن تبين المحكمة أين لاحظت وشاهدت توقيع الطاعنة لما حازت نسخة من وصل التسليم . الأمر الذي لا وجود له بتاتا في وصل التسليم الشيء الذي جعل الطاعنة تلجأ إلى سلوك مسطرة الزور الفرعي . مضيفة أنها لم تتسلم أصلا وصل التسليم ولم توقعه حتى يمكن مطالبتها بالإدلاء بأصله . فجاء القرار المطعون فيه محرفا للوقائع.

كما أن المحكمة اعتبرت أن أداء مصاريف الإفراغ دليل على توصل الطاعنة بالحاوية ، وهو أمر مردود وغير صحيح. فالمحكمة تجاهلت ما جاء في تقرير خبرة عبد الرحيم (د.) ، والذي من خلاله وبعد إشعار الطاعنة بوصول الحاوية تبين انه كان من المفروض أن يتم إرجاع الحاوية موضوع وثيقة الشحن إلى باكستان بتاريخ 2016/1/20 ، كما هو ثابت من خلال الوثيقة الجمركية 060 DUM الصادرة عن إدارة الجمارك ولم يتم ذلك. مما يجعل تعليل المحكمة من هذه الناحية فاسدا ينزل منزلة انعدامه.

ثم إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن إقفال الحاوية جاء متطابقا مع وثيقة الشحن. غير أنه بالرجوع إلى محضر معاينة المفوض القضائي احمد (أ.) يلفى أن الحاوية كانت مقفلة بقفلين الأول مكتوب عليه PCCSS0101887 والثاني مكتوب عليه MSCFEX7351205 في حين انه بالرجوع إلى وثيقة BILL OF LADING ، يتضح أن القفل المرافق للحاوية موضوع وثيقة الشحن رقمه هو Seal 0 1239567 ، وبالتالي فليس هناك تطابق.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد مقال الطعن بالزور الفرعي بالتعليل المنتقد من طرف الطاعنة وحده ، بل بتعليل آخر جاء فيه إنه فضلا على ما ذكر وكما سبقت الإشارة إليه أعلاه، فالطاعنة لا تنازع في وصول الحاوية وبقائها في الميناء لحد الآن ، بل انه من الثابت أنها بعد إشعارها بوصول الحاوية بادرت إلى إجراء معاينة عليها بواسطة المفوض القضائي التي عاينتها مقفلة بقفلين، وان مالكة الحاوية غير مسؤولة عن أي خصاص أو نقص في البضاعة خاصة وأنها قد أثبتت تنفيذ التزامها بإيصال البضاعة داخل حاوية مقفلة ومرصصة، مما يبقى معه الطعن بالزور الذي تقدمت به الطاعنة غير منتج في الدعوى ويتعين التصريح برده. وهو تعليل لم تنتقده الطاعنة يتجلى منه أن المحكمة التي ثبت لها أن الطاعنة لا تنازع في وصول الحاوية وبقائها في الميناء ، وقيام المطلوبة بتنفيذ التزامها بإيصال الحاوية للميناء ، لم يبق للطعن بالزور في وثيقة وصل الاستلام أي جدوى . أما بخصوص نعي الطاعنة بكون الحاوية مقفلة بقفل غير الذي ذكرته المحكمة ، فقد ورد بتعليلها أنه ( ثبت لها من خلال الوثائق وخاصة محضر المعاينة وتقرير الخبرة أن الحاوية وصلت مغلقة ومرصصة بقفلين الأول عدد PCC 55101887 والثاني عدد X 7351205 MSCFE وهما نفس الأرقام المحددين بسند الشحن. وخلصت إلى أن المطلوبة نفذت التزامها بإيصال الحاوية المقفلة وفقا لمقتضيات عقد النقل ، وارتأت أنه لا يمكن تحميلها كمالكة الحاوية ومؤجرتها مسؤولية أية خصاص أو خلاف في وزن البضاعة ، طالما أنها كلفت بنقل حاوية مرصصة برقم معين لا يتم إزالته إلا من طرف المرسل إليه شخصيا ، وهو ما تم بالفعل وفقا لمحضر المعاينة المشار إليه أعلاه والذي أثبت خلاله المفوض القضائي المكلف أن الحاوية وصلت مقفلة بقفلين يحملان نفس الأرقام المشار إليها في سند الشحن ولم يتم فتحها إلا بحضور الطاعنة وإدارة الجمارك). التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة ثبت لها أن الحاوية مقفلة بقفلين أرقامهما متطابقين بين ما جاء في سند الشحن ومحضر المعاينة والخبرة . وأما ما جاء في نعي الطاعنة بخصوص أن هناك قفل آخر برقم مختلف مضمن بوثيقة BILL OF LADING ، فإن هذه الوثيقة ليست هي وثيقة الشحن موضوع الدعوى ، ليبقى ما ورد بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد الصغير مقررا – محمد القادري – محمد رمزي – هشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

رئيس الغرفة

المستشار المقرر

كاتب الضبط

محكمة النقض

الحامل لتوقيعات الرئيس والمستشار

المقرر وكاتب الضبط

عن رئيس كتابة الضبط

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 1/707, en date du 21/10/2021, dossier commercial n° 2019/3/3/64

Vu le pourvoi en cassation formé le 09/11/2018 par la demanderesse susmentionnée, par l’intermédiaire de son avocat Maître Nabil (Ch.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 3868 rendu le 26/07/2018 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2018/8202/874.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication de la cause en date du 22/09/2021.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique du 21/10/2021.
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Mohammed Essaghir, et après avoir entendu les observations de l’avocat général, M. Rachid Bennani.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la défenderesse au pourvoi, la société (M. Sh. K. M.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête exposant qu’elle avait transporté un lot de marchandises à bord de son navire depuis le port du Pakistan jusqu’au port de Casablanca, marchandises importées du Pakistan par la demanderesse au pourvoi, la société (A.). Elle a précisé que cette opération était justifiée par un connaissement et les frais de déchargement. La demanderesse a livré la marchandise à la défenderesse, chargée dans un conteneur de 20 pieds. Cependant, cette dernière ne l’a pas restitué et l’a conservé sans s’acquitter des pénalités qui en découlent, ce qui la rend redevable des pénalités de non-restitution, établies par la facture n° 5583/S/17 d’un montant de 247.980 dirhams, arrêtée à la date du 08/06/2017. La défenderesse a refusé de régler sa dette. La demanderesse a ajouté qu’elle accorde à chaque client un délai de sept jours de franchise pour la restitution du conteneur, tout dépassement entraînant des pénalités calculées jusqu’au jour de la restitution effective du conteneur. Elle a conclu à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 247.980 dirhams, avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu’au jour de l’exécution, tout en se réservant le droit de présenter des demandes additionnelles pour les pénalités dues après la date de la facture jusqu’au jugement définitif, ainsi que la somme de 20.000 dirhams à titre de dommages-intérêts, et d’ordonner la restitution du conteneur de 20 pieds immatriculé FCIU 2201391 sous peine d’une astreinte de 500 dirhams par jour de retard jusqu’à la date de la restitution. La défenderesse a déposé des conclusions en réponse accompagnées d’une requête en mise en cause de tiers, exposant qu’elle avait contracté avec la société (F. A.) au Pakistan pour l’importation de marchandises d’une valeur totale de 75.240 dollars, que le chargement correspondait à 571 cartons, et qu’elle avait effectué des virements bancaires au profit de la société fournisseur. Cependant, elle a été surprise de constater que le conteneur objet de l’expédition ne présentait pas le même poids que celui convenu. Elle a fait dresser un constat et a adressé une protestation formelle à la demanderesse pour contester le non-respect de son obligation de transporter le conteneur objet du connaissement. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas pris livraison de ce conteneur car il ne lui était pas destiné et n’était pas conforme au connaissement, et qu’elle n’avait pas contracté avec la société (M. Sh. K. M.) pour le transport du conteneur du Pakistan au Maroc, mais bien avec la société fournisseur. Concernant la requête en mise en cause, elle a demandé la mise en cause des sociétés (F. A.) et (M. M.), ainsi que de l’Administration des douanes, et subsidiairement, le rejet de la demande. Le tribunal a rendu un jugement déclarant la requête en mise en cause irrecevable en la forme, et recevable pour le surplus. Au fond, il a condamné la défenderesse à restituer le conteneur de 20 pieds immatriculé FCIU 2201391 sous peine d’une astreinte de 200 dirhams à compter de la date du refus, et à payer à la demanderesse la somme de 65.000,00 dirhams à titre de réparation du préjudice, avec dépens, et a rejeté le surplus des demandes. La partie condamnée a interjeté appel principal de ce jugement, puis a déposé des conclusions récapitulatives accompagnées d’une requête en inscription de faux incident contre la photocopie du bon de livraison produite par l’intimée. La Cour d’appel de commerce a ordonné une enquête, puis a statué définitivement en confirmant le jugement entrepris et en rejetant l’inscription de faux incident, par son arrêt, objet du présent pourvoi.

Sur la première branche du premier moyen :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt d’être dépourvu de base légale et entaché d’un vice de motivation équivalant à un défaut de motivation, ainsi que d’une violation de l’article 3 du Code de procédure civile, au motif qu’il a énoncé que : (concernant le moyen de la demanderesse au pourvoi selon lequel le tribunal a statué au-delà de ce qui était demandé, il est rejeté, dès lors que le tribunal a usé de son pouvoir d’appréciation pour fixer l’indemnité due au titre des pénalités de retard, que la pratique judiciaire constante calcule sous forme de réparation équivalente au préjudice subi par l’intimée du fait de la rétention de son conteneur pendant la période considérée. Il a également tenu compte, dans le calcul de l’indemnité, de la valeur du conteneur et de la durée de la rétention, de sorte que le montant de l’indemnité allouée est approprié et suffisant pour réparer le préjudice). Ce faisant, la Cour aurait violé les dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile en confirmant le jugement de première instance quant à l’indemnité de 65.000,00 dirhams, alors que la défenderesse au pourvoi avait limité sa demande de réparation du préjudice à la somme de 20.000,00 dirhams seulement, en sa qualité de partie ayant intérêt et de victime, seule à même d’évaluer le préjudice subi. Or, le tribunal lui a alloué une indemnité supérieure à celle qu’elle avait demandée. L’article 3 du Code de procédure civile énonce expressément que le juge ne peut statuer au-delà de ce qui a été demandé. L’arrêt attaqué aurait donc violé les dispositions dudit article 3, ce qui justifierait sa cassation.
Mais attendu que l’ensemble des demandes de la demanderesse – aujourd’hui défenderesse au pourvoi – étaient chiffrées à la somme de 247.980,00 dirhams au titre du principal dû pour la période durant laquelle la demanderesse au pourvoi a conservé le conteneur immatriculé FCIU 2201391, et à la somme de 20.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts… ; que le Tribunal de commerce a fait droit à cette demande en se fondant sur la motivation suivante : « considérant l’objet du litige, la valeur du conteneur et la durée de sa rétention, le tribunal fixe l’indemnité à la somme de 65.000,00 dirhams et la considère suffisante pour réparer le préjudice résultant de la rétention du conteneur » ; qu’il ressort de cette motivation que le tribunal, saisi d’une demande tendant au paiement de 247.980 dirhams outre 20.000,00 dirhams, y a fait droit à hauteur de 65.000,00 dirhams ; qu’ainsi, la cour d’appel, en écartant le grief tiré d’une décision ultra petita par la motivation selon laquelle « concernant le moyen de la demanderesse au pourvoi selon lequel le tribunal a statué au-delà de ce qui était demandé, il est rejeté… », a fait une saine application de l’article susvisé, et que le moyen est dénué de fondement.

Sur la seconde branche du premier moyen :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 103 du Code de procédure civile, au motif qu’il a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré irrecevable la requête en mise en cause de tiers, alors même que la loi imposerait leur mise en cause et le déroulement de la procédure en leur présence. L’arrêt a énoncé que : (concernant le moyen de la demanderesse au pourvoi relatif à la convocation des tiers mis en cause, il est rejeté, attendu que la relation entre les parties consiste en la location d’un conteneur appartenant à l’intimée, utilisé pour le transport de marchandises appartenant à l’appelante. Dès lors que ces marchandises sont arrivées au port, l’appelante demeure tenue de prendre livraison de ses biens, de libérer le conteneur et de le restituer à son propriétaire. Par conséquent, l’obligation demeure entre ses deux parties, l’appelante et l’intimée, et les tiers mis en cause n’ont aucun lien avec le litige entre les parties relatif à la restitution du conteneur ou au paiement des pénalités de retard pour non-restitution). Or, il résulterait des dispositions de l’article 103 du Code de procédure civile, qui énonce que « Si une des parties demande la mise en cause d’une personne en qualité de garant ou pour toute autre cause, cette personne est convoquée dans les conditions fixées aux articles 37, 38 et 39. Un délai suffisant, eu égard aux circonstances de l’affaire et au lieu de son domicile ou de sa résidence, lui est imparti pour comparaître à l’audience. Une personne peut être mise en cause jusqu’à la mise en délibéré de l’affaire. Toutefois, le demandeur peut solliciter l’application des dispositions de l’article 106 si la demande principale est en état d’être jugée au moment de la mise en cause du tiers ». La demanderesse au pourvoi avait, en première instance, formé une requête en mise en cause de tiers de manière régulière et après acquittement des frais de justice, en raison du lien direct de ces tiers avec la présente affaire. Il aurait été impératif de les convoquer et de les mettre en cause, chacun selon sa responsabilité, et de mener la procédure en leur présence. En dirigeant ses prétentions contre les tiers mis en cause, elle en avait exposé les motifs et leur responsabilité directe depuis le départ de la marchandise du Pakistan, son passage par l’Espagne, jusqu’à son déchargement au port de Casablanca. Leur mise en cause était donc proportionnée à leur responsabilité dans le préjudice subi par la demanderesse au pourvoi et à leur garantie dudit préjudice. C’est ce que n’aurait pas compris le tribunal, tant en première instance qu’en appel. Si les tiers mis en cause avaient été convoqués, la vérité aurait éclaté et la justice aurait été rendue. La motivation de l’arrêt attaqué serait donc insuffisante, ce qui équivaut à son absence, et ne constituerait qu’une conclusion erronée, dès lors que la demanderesse au pourvoi n’a jamais pris livraison du conteneur litigieux, et que les tiers mis en cause ont un lien direct avec l’objet du litige. Lorsque la demanderesse au pourvoi a mis en cause les tiers de manière régulière, ces derniers sont devenus parties à l’instance et auraient dû avoir l’opportunité de débattre de l’affaire et de défendre leurs droits. En décidant de ne pas les convoquer, la cour aurait violé les dispositions de l’article susvisé qui l’y obligent, ce qui justifierait la cassation de son arrêt.
Mais attendu que si le législateur a conféré aux parties le droit de mettre en cause toute personne dans une instance, il a également conféré au juge le pouvoir de contrôler la mise en cause, d’y faire droit ou de la rejeter ; que la cour d’appel, pour rejeter la demande de mise en cause, a retenu que : (concernant le moyen de la demanderesse au pourvoi relatif à la convocation des tiers mis en cause, il est rejeté, attendu que la relation entre les parties consiste en la location d’un conteneur appartenant à l’intimée, utilisé pour le transport de marchandises appartenant à l’appelante. Dès lors que ces marchandises sont arrivées au port, l’appelante demeure tenue de prendre livraison de ses biens, de libérer le conteneur et de le restituer à son propriétaire. Par conséquent, l’obligation demeure entre ses deux parties, l’appelante et l’intimée, et les tiers mis en cause n’ont aucun lien avec le litige entre les parties relatif à la restitution du conteneur ou au paiement des pénalités de retard pour non-restitution) ; que la demanderesse au pourvoi n’a pas démontré en quoi cette motivation serait insuffisante ou en quoi la conclusion serait erronée, d’autant plus qu’elle n’a pas nié avoir loué le conteneur ; que le moyen est dénué de fondement.

Sur le deuxième moyen :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt d’une dénaturation des faits et d’un vice de motivation équivalant à son absence, au motif qu’il a énoncé que : (le tribunal a ordonné une enquête aux fins de suivre la procédure d’inscription de faux concernant le document contesté ; le représentant de la demanderesse au pourvoi a comparu et a produit une copie du bon de livraison, que le tribunal a examinée, décrite et visée. L’intimée a affirmé que l’original du document se trouvait en possession de la demanderesse au pourvoi. Il est constant que, selon les usages en la matière, à l’arrivée de la marchandise, celle-ci est remise au destinataire, qui appose son cachet et sa signature sur le bon de livraison et s’acquitte des frais de déchargement, et qu’il conserve l’original du bon tandis que le propriétaire du navire en conserve une copie. La demanderesse au pourvoi demeure tenue de produire l’original du document pour comparaison avec la copie versée aux débats, et en l’absence de cette production, la poursuite de la procédure d’inscription de faux incident est juridiquement infondée). Or, il ressortirait du procès-verbal de l’audience d’enquête du 05/07/2018 que ce n’est pas la demanderesse au pourvoi qui a produit la copie du bon de livraison contesté par inscription de faux, mais bien l’intimée, et que la demanderesse au pourvoi a nié catégoriquement avoir reçu l’original du bon de livraison, preuve en est qu’elle ne l’a ni signé ni visé. La cour d’appel se serait contredite dans sa motivation en considérant que, selon les usages, à l’arrivée de la marchandise, celle-ci est remise au destinataire qui y appose – en l’occurrence la demanderesse au pourvoi – son cachet et sa signature, sans indiquer où elle a constaté la signature de la demanderesse au pourvoi sur la copie du bon de livraison en sa possession. Cette signature serait totalement absente du bon de livraison, ce qui a conduit la demanderesse au pourvoi à engager la procédure d’inscription de faux incident. Elle ajoute n’avoir jamais reçu ni signé le bon de livraison pour qu’on puisse exiger d’elle la production de l’original. L’arrêt attaqué aurait donc dénaturé les faits.
De plus, la cour a considéré que le paiement des frais de déchargement constituait la preuve de la réception du conteneur par la demanderesse au pourvoi, ce qui serait infondé et inexact. La cour aurait ignoré les conclusions du rapport d’expertise de M. Abderrahim (D.), duquel il ressort, après notification à la demanderesse au pourvoi de l’arrivée du conteneur, qu’il était prévu que le conteneur objet du connaissement soit retourné au Pakistan le 20/01/2016, comme l’atteste le document douanier 060 DUM émis par l’Administration des douanes, ce qui n’a pas été fait. La motivation de la cour sur ce point serait donc viciée et équivaudrait à son absence.
Enfin, la cour d’appel a considéré que le plombage du conteneur était conforme au connaissement. Or, il ressortirait du procès-verbal de constat de l’huissier de justice M. Ahmed (A.) que le conteneur était fermé par deux plombs, le premier portant l’inscription PCCSS0101887 et le second MSCFEX7351205, alors qu’il ressortirait du document « BILL OF LADING » que le plomb accompagnant le conteneur objet du connaissement portait le numéro Seal 0 1239567. Il n’y aurait donc pas de concordance.
Mais attendu que la cour d’appel n’a pas rejeté la requête en inscription de faux incident sur la seule base de la motivation critiquée par la demanderesse au pourvoi, mais également sur une autre motivation ainsi conçue : « outre ce qui a été dit et comme il a été indiqué ci-dessus, la demanderesse au pourvoi ne conteste pas l’arrivée du conteneur ni sa présence au port jusqu’à ce jour ; il est même établi qu’après avoir été avisée de l’arrivée du conteneur, elle a pris l’initiative de faire procéder à un constat par huissier, qui a constaté que le conteneur était fermé par deux plombs, et que la propriétaire du conteneur n’est pas responsable de toute avarie ou manquant dans la marchandise, d’autant qu’elle a prouvé avoir exécuté son obligation de livrer la marchandise dans un conteneur fermé et plombé ; il s’ensuit que l’inscription de faux présentée par la demanderesse au pourvoi est inopérante dans le litige et qu’il y a lieu de la rejeter ». Que cette motivation, non critiquée par la demanderesse au pourvoi, révèle que la cour, ayant constaté que celle-ci ne contestait pas l’arrivée du conteneur et sa présence au port, et que la défenderesse au pourvoi avait exécuté son obligation de livrer le conteneur au port, a pu en déduire que l’inscription de faux visant le bon de livraison était dépourvue de toute utilité. Concernant le grief de la demanderesse au pourvoi tiré de ce que le conteneur était fermé par un plomb différent de celui mentionné par la cour, il ressort de la motivation de celle-ci qu’elle (a constaté, au vu des pièces et notamment du procès-verbal de constat et du rapport d’expertise, que le conteneur était arrivé fermé et plombé par deux plombs, le premier n° PCC 55101887 et le second n° X 7351205 MSCFE, et que ces numéros étaient identiques à ceux spécifiés sur le connaissement. Elle en a conclu que la défenderesse au pourvoi avait exécuté son obligation de livrer le conteneur plombé conformément aux dispositions du contrat de transport, et a estimé qu’elle ne pouvait, en tant que propriétaire et loueur du conteneur, être tenue responsable d’un quelconque manquant ou d’une différence de poids de la marchandise, dès lors qu’elle était chargée de transporter un conteneur plombé avec un numéro spécifique qui ne pouvait être retiré que par le destinataire en personne, ce qui a bien été le cas selon le procès-verbal de constat susmentionné, dans lequel l’huissier de justice a attesté que le conteneur était arrivé fermé par deux plombs portant les mêmes numéros que ceux indiqués sur le connaissement et qu’il n’a été ouvert qu’en présence de la demanderesse au pourvoi et de l’Administration des douanes). Qu’il ressort de cette motivation que la cour a constaté que le conteneur était fermé par deux plombs dont les numéros correspondaient à ceux mentionnés dans le connaissement, le procès-verbal de constat et le rapport d’expertise. Quant à l’allégation de la demanderesse au pourvoi concernant l’existence d’un autre plomb avec un numéro différent, mentionné dans un document intitulé « BILL OF LADING », ce document n’est pas le connaissement objet du litige. Le moyen est donc dénué de fondement.

Par ces motifs

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Commercial