Réf
45947
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
183/2
Date de décision
04/04/2019
N° de dossier
2017/2/3/139
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Qualité pour agir, Preuve, Prescription quinquennale, Prescription, Montant du loyer, Loyer, Liquidation judiciaire, Déclaration fiscale, Débiteur de la procédure, Bail commercial, Aveu du preneur, Arriérés de loyers
Base légale
Article(s) : 391 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 569 - 653 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Ayant constaté que le preneur avait, dans sa déclaration à l'administration fiscale, mentionné un montant de loyer supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail, une cour d'appel en déduit souverainement, sans être tenue d'ordonner une expertise, que cette déclaration vaut aveu et fixe le loyer dû à ce montant. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle déclare irrecevable le moyen tiré de la violation des dispositions du Code de commerce relatives aux procédures collectives, dès lors que le preneur, en sa qualité de débiteur de la société en liquidation, n'a pas qualité pour se prévaloir de règles édictées dans l'intérêt de cette dernière et de ses créanciers.
Justifie également sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement d'arriérés de loyers, fait une exacte application de la prescription quinquennale.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/183، الصادر بتاريخ 2019/04/04 في الملف التجاري عدد 2017/2/3/139
بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2016/10/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ مصطفى (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4071 الصادر بتاريخ 2014/07/23 في الملف عدد 2014/8206/1253 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/3/14.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/4/4.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد السعيد شوكيب والاستماع إلى المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها توصلت بإنذار في إطار ظهير 1955/05/24 يرمي إلى أداء الواجبات الكرائية عن المدة التي تبتدئ من يناير 2003 الى متم اكتوبر 2011 بمشاهرة قدرها 35000 درهم وأنها سلكت مسطرة الصلح انتهت بصدور أمر قضى بعدم نجاحه، وبما أن عقد الكراء الرابط بينها وبين شركة (ا. ه. س.) المؤرخ في 1995/12/31 يحدد السومة الكرائية في مبلغ 10000 درهم وليس في 35000 درهم الوارد في الإنذار فإنها تلتمس الحكم ببطلان الإنذار بالإفراغ واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن فقدان أصلها التجاري.
وأجاب المدعى عليه بمذكرة مقرونة بمقال مضاد أوضح فيها أن الشركة المكرية توجد في حالة التصفية القضائية وأن السومة الكرائية الحقيقية محددة في مبلغ 35000 درهم حسب الثابت من الفاتورة رقم 44911 المؤرخة في 2003/12/01 وكشف الحساب المؤرخ في 2005/01/04 والتصريح الضريبي الصادر عن المدعية الأصلية المؤرخ في 2011/11/1 ونظرا لكون المدعية توجد في حالة مطل فإنه يلتمس بمقتضى مقاله المضاد الحكم عليها بأدائها له مبلغ 3710000 درهم واجبات الكراء عن المدة التي تبتدئ من يناير 2003 الى متم اكتوبر 2011 وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ اليها بتاريخ 2011/11/1 وإفراغها من المحل موضوع الطلب تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد تبادل الأجوبة والردود والانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم القاضي برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 1190000 درهم واجبات الكراء عن المدة التي تبتدئ من يناير 2009 الى متم اكتوبر 2011 وتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 2011/11/01 وإفراغها من المحل التجاري موضوع الطلب هي ومن يقوم مقامها، استأنفه الطرفان معا فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي برد استئناف شركة (ا. م.) وباعتبار استئناف سنديك التصفية القضائية لشركة (ا. ه. س.) جزئيا وتأييده في مبدئه مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به كواجبات الكراء الى مبلغ 1680000 درهم عن الفترة من 2007/10/25 الى 2011/10/30 وفي الطلب الإضافي بأداء شركة (ا. م.) لسنديك التصفية القضائية لشركة (ا. ه. س.) مبلغ 980000 درهم كواجبات الكراء عن المدة اللاحقة التي تبتدئ من 2011/11/01 الى متم فبراير 2014 وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين الأولى والرابعة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 27 من ظهير 1955/05/24 والفصل 693 من ق ل ع وانعدام التعليل بدعوى أنها نازعت في جميع مراحل القضية في السومة الكرائية الواردة في الإنذار وفي المدة المطلوبة موضحة بأن السومة الكرائية محددة في مبلغ 10000 درهم حسب العقد المبرم بينها وبين شركة (ا. ه. س.) وبأن المدة التي تبتدئ من سنة 2003 الى بداية سنة 2009 قد طالها التقادم غير أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع في إطار بسط رقابتها على عقد الكراء الذي لم تناقشه نهائيا وتجاوزته معتمدة فقط على مجرد فاتورة وكشف ضريبي غير صادرين عن الطالبة حتى يمكن القول بإقرارها بالسومة الكرائية الواردة بهما التي تبقى في إطار تصريح صوري من أجل تضخيم مصاريف الشركة والتي تحتسب في إطار الوعاء الضريبي وأن الطاعنة طالبت بإجراء خبرة حسابية تجعل حدا للمنازعة في السومة الكرائية والأداء والمدة المتعلقين بها إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب المذكور ولم تبسط رقابتها على عقد الكراء فجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا بهذا الخصوص، كما أن الطاعنة التمست بمقتضى مقالها بطلان الإنذار الموجه اليها من أجل أداء ودفع غير مستحق نظرا لتضمينه واعتماده سومة كرائية غير صحيحة ومخالفة للسومة الكرائية الواردة بعقد الكراء المحددة في مبلغ 10000 درهم إلا أن المحكمة لم تبت في الطلب المذكور فجاء قرارها القاضي بالمصادقة على الإنذار وإفراغ الطالبة من المحل موضوع الطلب غير مبني على أساس واقعي وقانوني وخارقا لحقوق الدفاع يتعين نقضه.
لكن حيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي نازعت أمامها الطاعنة في السومة الكرائية المطلوبة وفي مدة الكراء المستحقة عللت قرارها بما جاءت به من << أنه لما كان المستأنف سنديك التصفية القضائية يطالب بواجبات الكراء عن المدة الممتدة من يناير 2003 إلى غاية متم أكتوبر 2011 فإن المدة المطالب بها الى غاية 2007/10/25 تكون استنادا لمقتضيات الفصل 391 من ق ل ع قد طالها التقادم الخمسي وتبقى المدة المستحقة هي المترتبة من هذا التاريخ الأخير الى غاية متم اكتوبر 2011 >> التعليل الذي ناقشت فيه المحكمة الدفع بالتقادم المتمسك به من طرف الطاعنة وأجابت عنه بتعليلها أعلاه معتبرة وعن صواب أن المدة المطلوبة من شهر يناير 2003 الى غاية 2007/10/25 تقادمت بمرور خمس سنوات وأن المدة المستحقة عنها الواجبات الكرائية تبتدئ من هذا التاريخ الأخير الى غاية متم اكتوبر 2011. وبخصوص منازعة الطاعنة في السومة الكرائية فإن المحكمة أوردت تعليلا اعتبرت فيه السومة المذكورة محددة في مبلغ 35000 درهم مستندة في ذلك الى تصريح الطاعنة المدلى به الى إدارة الضرائب، ولعدم إدلاء هذه الأخيرة بأي حجة من شأنها دحض ما ورد بتصريحها المذكور، وأن هذا الشق من التعليل لم تنتقده الطالبة، وأن ما أوردته في الوسيلة من أن الفاتورتين والكشف الضريبي غير صادرين عنها وأن السومة الكرائية المصرح بها أمام إدارة الضرائب يعتبر مجرد تصريح صوري من أجل تضخيم مصاريفها فإن ذلك يعتبر اثارة جديدة لم يسبق للطاعنة أن تمسكت بها أمام محكمة الاستئناف التي وبعد أن وجدت في وثائق الملف ما يثبت أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 35000 درهم لم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب الطاعنة الرامي الى اجراء خبرة حسابية، كما أن المحكمة بتأييدها للحكم المستأنف القاضي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ تكون وخلافا لما جاء في الوسيلة قد بتت في طلب الطاعنة الرامي إلى بطلان الإنذار بعد أن تبين لها أنها لم تدل بما يثبت أداء الواجبات الكرائية عن المدة المستحقة مما تكون معه قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادتين 569 و 653 من مدونة التجارة بدعوى أنها تمسكت بمقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة باعتبار أن الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب الديون الناشئة قبل الحكم المذكور التي ترمي الى الحكم على المدين بأداء مبلغ مالي أو فسخ العقد لعدم الأداء مما كان معه على المحكمة ان تتأكد أولا قبل تطبيقها لمقتضيات المادة 653 المذكورة من الإجراءات التي كان من المفروض قيام كتابة الضبط بها والمنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 569 من مدونة التجارة ومن بين تلك الإجراءات الجوهرية نشر الحكم بالجريدة الرسمية، وأنه في غياب بسط المحكمة رقابتها على الشكليات المنصوص عليها في المادة المذكورة فإنها لم تجعل لقضائها أساسا واقعيا وقانونيا فجاء قرارها منعدم التعليل الموازي لانعدامه يتعين نقضه.
لكن حيث أن النعي بخرق القرار لمقتضيات المادة 569 من مدونة التجارة يهم دائني شركة (ا. ه. س.) المفتوحة في مواجهتها مسطرة التصفية القضائية ولا يهم الطاعنة باعتبارها مدينة لهذه الأخيرة كما أن النعي بخرق القرار لمقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة يهم المقاولة المفتوحة في مواجهتها مسطرة المعالجة ولا مصلحة للطاعنة في إثارة ما ذكر على اعتبار أن شركة (ا. ه. س.) المفتوحة في مواجهتها مسطرة التصفية القضائية هي التي تستفيد من المقتضيات المذكورة وليس الطاعنة التي تعتبر مدينة عادية لها مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثالثة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 143 من ق م م بدعوى أن المحكمة اعتبرت المقال الإضافي المدلى به بالمرحلة الاستئنافية مخالف للفصل 143 من ق م م وقضت وفق الطلب رغم أنه أسس على أسباب مختلفة وخاصة منها السومة الكرائية التي لم يحسم فيها بطريقة قانونية فجاء تعليلها في هذا الإطار تعليلا فاسدا يتعين نقضه.
لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت وفق الطلب الإضافي بعلة << أنه مادامت الواجبات الكرائية تعتبر مستحقة الأداء وتجوز المطالبة بها أمام محكمة الدرجة الثانية طبقا لمقتضيات الفصل 143 من ق م م وأن المستأنف عليها لم تدل بما يثبت أدائها عن سائر المدد المطلوبة فإن المستأنفة تبقى محقة في اقتضائها .>> التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة لم تعتبر وخلافا لما جاء في الوسيلة أن الطلب الإضافي جاء مخالفا للفصل 143 من ق م م بل اعتبرته وعن صواب أنه جاء وفقا للفصل المذكور وقضت وفقه بعد أن تبت لها أن الطاعنة لم تؤد الواجبات الكرائية المحددة فيه والوسيلة غير مقبولة ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 183/2, rendu le 04/04/2019 dans le dossier commercial n° 139/3/2/2017
Vu le pourvoi en cassation formé le 24/10/2016 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de son avocat Maître Mustapha (B.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 4071 rendu le 23/07/2014 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 1253/8206/2014.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile promulgué le 28/09/1974, tel que modifié et complété.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du 14/03/2019.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 04/04/2019.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Saïd Choukaib, et l'audition des conclusions de Monsieur l'avocat général, Mohamed Sadik.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la demanderesse a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête exposant avoir reçu une sommation dans le cadre du Dahir du 24 mai 1955, visant au paiement des loyers pour la période allant de janvier 2003 à fin octobre 2011, sur la base d'un loyer mensuel de 35 000 dirhams ; qu'elle a engagé une procédure de conciliation qui s'est achevée par une ordonnance de non-conciliation ; et que, dès lors que le contrat de bail la liant à la société (A. H. S.), daté du 31/12/1995, fixe le montant du loyer à 10 000 dirhams et non à 35 000 dirhams comme mentionné dans la sommation, elle demande qu'il soit statué sur la nullité de la sommation de quitter les lieux et, à titre subsidiaire, qu'il soit ordonné une expertise pour déterminer l'indemnité due pour la perte de son fonds de commerce.
Le défendeur a répondu par un mémoire accompagné d'une demande reconventionnelle, expliquant que la société bailleresse est en état de liquidation judiciaire et que le montant réel du loyer est de 35 000 dirhams, tel qu'établi par la facture n° 44911 du 01/12/2003, le relevé de compte du 04/01/2005 et la déclaration fiscale émise par la demanderesse principale en date du 01/11/2011. Étant donné que la demanderesse est en état de demeure, il demande, par sa demande reconventionnelle, qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 3 710 000 dirhams au titre des loyers pour la période allant de janvier 2003 à fin octobre 2011, à la validation de la sommation de quitter les lieux qui lui a été notifiée le 01/11/2011, et à son expulsion des lieux objet de la demande sous peine d'une astreinte pour chaque jour de retard dans l'exécution. Après échange des conclusions et clôture des débats, le jugement a été rendu, rejetant la demande principale et, sur la demande reconventionnelle, condamnant la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 190 000 dirhams au titre des loyers pour la période allant de janvier 2009 à fin octobre 2011, ainsi qu'une indemnité de retard de 5 000 dirhams, validant la sommation de quitter les lieux notifiée à la défenderesse le 01/11/2011 et ordonnant son expulsion du local commercial objet du litige, ainsi que celle de tout occupant de son chef. Les deux parties ont interjeté appel de ce jugement. La Cour d'appel de commerce a rendu son arrêt rejetant l'appel de la société (A. M.) et accueillant partiellement l'appel du syndic de la liquidation judiciaire de la société (A. H. S.), confirmant le jugement en son principe mais le réformant en portant le montant des loyers adjugé à la somme de 1 680 000 dirhams pour la période du 25/10/2007 au 30/10/2011 et, statuant sur la demande additionnelle, en condamnant la société (A. M.) à payer au syndic de la liquidation judiciaire de la société (A. H. S.) la somme de 980 000 dirhams au titre des loyers pour la période subséquente allant du 01/11/2011 à fin février 2014. C'est l'arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi en cassation.
Sur les premier et quatrième moyens de cassation :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt de la violation de l'article 27 du Dahir du 24 mai 1955 et de l'article 693 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, ainsi que d'un défaut de motivation, au motif qu'elle a contesté à tous les stades de la procédure le montant du loyer et la période réclamés dans la sommation, précisant que le loyer est fixé à 10 000 dirhams selon le contrat conclu avec la société (A. H. S.) et que la dette pour la période allant de 2003 à début 2009 est prescrite. Cependant, la cour n'a pas répondu à ce moyen dans le cadre de son contrôle du contrat de bail, qu'elle n'a nullement examiné, se fondant uniquement sur une simple facture et une déclaration fiscale qui n'émanent pas de la demanderesse au pourvoi, ce qui ne saurait valoir reconnaissance de sa part du montant du loyer y figurant, lequel relève d'une déclaration de pure forme visant à gonfler les charges de la société pour l'assiette fiscale. La demanderesse au pourvoi a sollicité une expertise comptable pour trancher le litige sur le montant du loyer, les paiements et la période y afférente, mais la cour n'a pas fait droit à cette demande et n'a pas exercé son contrôle sur le contrat de bail, rendant ainsi une décision entachée d'une motivation viciée à cet égard. De plus, la demanderesse au pourvoi a demandé, par sa requête, la nullité de la sommation qui lui a été adressée pour un paiement indu, au motif qu'elle se fondait sur un montant de loyer erroné et contraire à celui stipulé dans le contrat de bail, fixé à 10 000 dirhams. La cour n'a pas statué sur cette demande, et son arrêt, qui valide la sommation et ordonne l'expulsion de la demanderesse au pourvoi des lieux, est donc dépourvu de fondement factuel et juridique et viole les droits de la défense, ce qui justifie sa cassation.
Mais attendu que la cour d'appel, auteur de l'arrêt attaqué, devant laquelle la demanderesse au pourvoi contestait le montant du loyer réclamé et la période due, a motivé sa décision comme suit : « Attendu que l'appelant, le syndic de la liquidation judiciaire, réclame les loyers pour la période allant de janvier 2003 à fin octobre 2011, la créance pour la période allant jusqu'au 25/10/2007 est, en application des dispositions de l'article 391 du D.O.C., atteinte par la prescription quinquennale, et la période due court donc de cette dernière date jusqu'à fin octobre 2011 » ; motivation par laquelle la cour a examiné le moyen tiré de la prescription soulevé par la demanderesse au pourvoi et y a répondu, considérant à juste titre que la créance pour la période de janvier 2003 au 25/10/2007 était prescrite par cinq ans et que la période pour laquelle les loyers étaient dus commençait à cette dernière date jusqu'à fin octobre 2011. S'agissant de la contestation du montant du loyer, la cour a retenu dans sa motivation que ledit montant était fixé à 35 000 dirhams, se fondant pour cela sur la déclaration de la demanderesse au pourvoi à l'administration fiscale, et sur le fait que cette dernière n'a apporté aucune preuve de nature à réfuter le contenu de sa propre déclaration. Que cette partie de la motivation n'a pas été critiquée par la demanderesse ; que ce qu'elle avance dans le moyen, à savoir que les factures et la déclaration fiscale n'émanent pas d'elle et que le loyer déclaré à l'administration fiscale constitue une simple déclaration de pure forme pour gonfler ses charges, constitue un moyen nouveau, n'ayant pas été soulevé devant la cour d'appel, laquelle, ayant trouvé dans les pièces du dossier des éléments prouvant que le loyer était fixé à 35 000 dirhams, n'était pas tenue de faire droit à la demande d'expertise comptable de la demanderesse ; que, de plus, en confirmant le jugement d'appel qui avait validé la sommation de quitter les lieux, la cour a, contrairement à ce qui est allégué dans le moyen, statué sur la demande en nullité de la sommation formée par la demanderesse, après avoir constaté que celle-ci n'avait pas prouvé le paiement des loyers pour la période due ; qu'elle a ainsi donné à sa décision une motivation suffisante et saine, et n'a violé aucune des dispositions invoquées ; d'où il suit que les deux moyens sont dénués de fondement.
Sur le deuxième moyen de cassation :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt de la violation des articles 569 et 653 du Code de commerce, au motif qu'elle a invoqué les dispositions de l'article 653 du Code de commerce, selon lesquelles le jugement ouvrant la procédure de redressement interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement ; que la cour aurait dû, avant d'appliquer les dispositions de l'article 653 précité, vérifier les formalités que le greffe était tenu d'accomplir, limitativement énumérées à l'article 569 du Code de commerce, parmi lesquelles la formalité substantielle de la publication du jugement au Bulletin officiel. En l'absence de ce contrôle par la cour sur les formalités prévues à l'article précité, elle a privé sa décision de base factuelle et juridique, la rendant entachée d'un défaut de motivation équivalant à son absence, ce qui justifie sa cassation.
Mais attendu que le grief tiré de la violation des dispositions de l'article 569 du Code de commerce concerne les créanciers de la société (A. H. S.), objet de la procédure de liquidation judiciaire, et non la demanderesse au pourvoi, qui est débitrice de cette dernière ; que de même, le grief tiré de la violation des dispositions de l'article 653 du Code de commerce concerne l'entreprise faisant l'objet de la procédure de redressement, et la demanderesse n'a aucun intérêt à soulever ce qui précède, dès lors que c'est la société (A. H. S.), objet de la procédure de liquidation judiciaire, qui bénéficie desdites dispositions, et non la demanderesse, qui est sa débitrice ordinaire ; d'où il suit que le moyen est irrecevable.
Sur le troisième moyen de cassation :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué de la violation de l'article 143 du Code de procédure civile, au motif que la cour a considéré la demande additionnelle présentée en appel comme étant contraire à l'article 143 du Code de procédure civile et a pourtant statué conformément à cette demande, bien qu'elle fût fondée sur des causes différentes, notamment le montant du loyer qui n'avait pas été tranché légalement, rendant sa motivation à cet égard viciée, ce qui justifie sa cassation.
Mais attendu que la cour d'appel, auteur de l'arrêt attaqué, a statué conformément à la demande additionnelle au motif que « Attendu que les loyers sont exigibles et que leur paiement peut être demandé devant la juridiction du second degré conformément aux dispositions de l'article 143 du C.P.C., et attendu que l'intimée n'a pas justifié de leur paiement pour l'ensemble des périodes réclamées, l'appelante demeure fondée à en réclamer le paiement. » ; motivation de laquelle il ressort que la cour n'a pas, contrairement à ce qui est allégué dans le moyen, considéré la demande additionnelle comme étant contraire à l'article 143 du C.P.C., mais a au contraire, et à juste titre, estimé qu'elle était conforme audit article et a statué en conséquence, après avoir constaté que la demanderesse n'avait pas payé les loyers qui y étaient réclamés ; d'où il suit que le moyen est irrecevable.
Par ces motifs
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025