وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت المستأنفة اعلاه بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنفت بمقتضاه الحكم عدد 6739 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/07/2018 في الملف رقم 12704/8202/2017 , و القاضي بقبول الطلب شكلا , و موضوعا بأداء العارضة للمستأنف عليها مبلغ 28168.74 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الصائر, و برفض باقي الطلبات.

في الشكل: حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 07/11/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها , وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 13/11/2019 , مما يكون معه استئنافها قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء , فهو مقبول من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي بتاريخ 27/12/2017 انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 28.168,74 درهم الناتج عن معاملة تجارية و الثابت بمقتضى فواتير، و انه رغم المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الاداء باءت بالفشل.

لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور مع ما يترتب عليه من فوائد قانونية و الضريبة على القيمة المضافة و ذلك من تاريخ الاستحقاق الى تاريخ الاداء الكلي للدين و كذا مبلغ 2000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و الصائر و الاكراه في الاقصى.

و عزز المقال بفاتورات – وصول تسليم - رسالة انذار.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمقال اصلاحي بجلسة 13/02/2018 يلتمس من خلاله الاشهاد لها باصلاح مثالها الافتتاحي و ذلك باعتبار الدعوى موجهة ضد المدعى عليه فندق (ك. ت.) و فندق (ك. ت.) و الحكم وفق ملتمساتها موضوع مقالها الافتتاحي للدعوى جملة و تفصيلا.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 10/04/2018 جاء فيها ان المدعية قدمت دعواها في مواجهة فندق (ك. ت.) و الذي ما هو الا اسم تجاري و لا يتوفر على الشخصية المعنوية و بالتالي لا يمكن مقاضاته، معززة جوابها بصورة شيك عدد efc1163327 المسحوب عن حسابها ببنك (م. ت. خ.) بمبلغ 24.069,16 و الذي عليه تاشيرة الشركة المدعية و هو الشيك الذي ادت بمقتضاه مجموع الفواتير المطالب لها من طرف هذه الاخيرة بمقتضى مقالها عن فواتير سنة 2016 التي يصل مجموعها الى مبلغ 24.069,16درهم، كما انها قد ادت ايضا مبلغ الفاتورة عدد 004370 النبالغ قيمتها 3.973,92 درهم و انها بصدد البحث عن صورة شيك الاداء.

لاجله يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا مع تحميل المدعية الصائر.

و ارفقت المذكرة باحكام – شيك.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية مع مقال اصلاحي بجلسة 24/03/2018 جاء فيهما ان المدعى عليها تنفي صفتها في الدعوى و انها تنازع في المديونية من خلال الفواتير الصادرة عنها كما ان هذه الاخيرة تخفي اسمها الحقيقي كشركة و انها تتعامل و تضع خاتم اسمها التجاري فندق (ك. ت.) لعدم اداء دين ثابت في ذمتها و هذا امر ثابت من الوثائق التي تستدل بها في مذكرتها و هو امر ثابت لا يمكن للمدعى عليها تجاهله و ان هذه الاخير هي شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني، مؤكدة ان الدين ثابت بذمة المدعى عليها و التي لم تدل بما يفيد براءة ذمتها كما ان الشيك المستدل به لا يتعلق بالفواتير موضوع الدعوى الحالية.

لاجله يلتمس في المقال الاصلاحي قبول الطلب شكلا و في الموضوع الاشهاد لها باصلاح المقال باعتبار الدعوى موجهة ضد شركة (إ. ف. ك.)، و في المذكرة الجوابية التصريح برد الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا و الحكم وفق الطلب.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 15/05/2018 جاء فيها انه لم يسبق لها ان تعاملت بكونها شركة فندق (ك. ت.) و انما فندق (ك. ت.) هو الاسم التجاري للفندق الكائن بعمارة توين سانتر كما يوجد فندق اخر يحمل الاسم التجاري فندق (ك. ب.) و اخر يحمل فندق (ك. س. م.) و بالتالي لا يجوز اقامة الدعاوى في مواجهة الاسماء التجارية و ان اية دعوى في مواجهة الاسم التجاري مآلها عدم القبول في مواجهة غير ذي صفة، و ان المدعية لم تدل باي نموذج " ج " ذلك لانه لا وجود لاية شركة تحت اسم شركة (إ. ف. ك.) و بذلك تكون هذه الاخيرة قد تقدمت بمقال اصلاحي و لكن وجهت دعواها في مواجهة شركة غير موجودة و ليست هي مسيرة فندق (ك. ت.) و لازال مقالها مختل شكلا.لاجله يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب و تحميل المدعية الصائر.و ارفقت المذكرة باحكام –قرار.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية بجلسة 05/06/2018 جاء فيها ان المدعى عليها تقر بانها لا تعمل باسم شركة فندق (ك. ت.) و انما فندق (ك. ت.) و في تناقض واضح وضدا على مبادئ و قواعد التقاضي بحسن نية تخفي اسمها الحقيقي دفاعا عن حكم بعدم قبول الدعوى.

لاجله يلتمس اساسا الحكم وفق الطلب، و احتياطيا الحكم باجراء بحث.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 19/06/2018 جاء فيها ان المقال الاصلاحي للمدعية جاء مخالفا لمقتضيات المادة 32 من ق م م لكون لم يتضمن نوع الشركة و مركزها.

لاجله يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا و بتحميل المدعية الصائر.

و بناء على بجلسة 03/07/2018 التمس من خلالها التصريح برددفوعات المدعى عليهما والحكم وفق الطلب.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 03/07/2018 و ادلاء نائب المدعية بمذكرة ختامية تقرر خلالها حجز الملف للمداولة , ليصدر بتاريخ 10/07/2018 الحكم المطعون فيه.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنفة اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها , كون تعليل المحكمة جاء مجانبا للصواب , و ذلك لعدم اعتبار المحكمة لدفوع العارضة بشان عدم مطابقة التوريدات و الفواتير للطلبيات , فهي طالبت بمنتوجات ذات نسبة دسم 21/ و المستانف عليها وردتها ذات نسبة دسم 28/ بثمن اكثر من الاخر , و ان تلك المنتوجات في ظاهرها مماثلة لبعضها , و هو ما يعد خطا من المستانف عليها و تدليسا يجب ان تتحمل تبعاته و ان عدم مطابقة الطلبيات يجعل الفواتير غير مؤسسة و محل منازعة جدية , كما ان قبولها للفواتير كان بتدليس من المستانف عليها لكونها كانت حسنة النية ظنا منها انها تطابق طلبياتها , و انه عند اكتشافها للتدليس كاتبت المستانف عليها و تحفظت بشان العملية كما ان المحكمة لم تعتبر الاداء الجزئي المؤدى من طرفها بشيك بمبلغ 24069.16 درهم بتاريخ 28/10/2017 متوصل بها من المستانف عليها و هو جاء بتاريخ لاحق على تاريخ الفواتير المطالب بها و المستانف عليها لم تدل بما يثبت العكس , و ان مبلغ الشيك يطابق بالدرهم و السنتيم مجموع الفواتير لسنة 2016 المطالب بها.

ملتمسة اساسا الغاء الحكم المستانف و بعد التصدي برفض الطلب , و احتياطيا بالغءا الحكم المستانف و الحكم من جديد باجراء خبرة حسابية بواسطة احد الخبراء المختصين في الشؤون التجارية لتحديد المديونية بدقة و اعتبار الاداء الجزئي و مقارنة الطلبيات بالتوريدات و الفواتير و القول بمطابقتها او عدم مطابقتها , و احتياطيا جدا بالغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بتعديل المبلغ المحكوم به بخصم مبلغ الاداء الجزئي الذي ادته المستانفة بمبلغ 24069.18 درهم.

مرفقة مقالها باصل طي تبليغ و نسخة حكم , و صورة شيك و صورة قسيمة الخصم بمبلغ 125.64 درهم.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليها ورد فيه كون منازعة المستأنفة ليست على بيان و اثبات قانوني , و المديونية ثابتة و ليس ما يفيد الاداء , و ان الشيك لا يتعلق بالفواتير موضوع الدعوى الحالية , ملتمسة رد الاستئناف و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 17/12/2019 حضرها نائب المستأنف عليها و ادلى بمذكرة تعقيب تسلم نسخة منها نائب المستأنفة و التمس مهلة , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/12/2019.

محكمة الاستئناف

و حيث ان المستأنفة تمسكت بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

و حيث ان ما اثارته المستانفة بخصوص عدم مطابقة التوريدات و الفواتير للطلبيات يبقى على غير اساس قانوني سليم , لعدم سبقية تسجيل تحقظها عليها حين تسلمها , او سلوكها لما هو مخول لها قانونا بشأنها سواء في باب الضمان او في باب عيوب الرضا , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث ان المستانفة تمسكت بادائها لمبلغ 24069.18 درهم بشيك بنكي لفائدة المستانف عليها تم سحبه بتاريخ 28/10/2017 , و استدلت بصورة شمسية منه تفيد توصل هذه الاخيرة به , و التي من خلال تعقيبها و ان صرحت بكونه يخص معاملة تجارية اخرى , فانه لم يستدل بها للمحكمة لبسط رقابتها عليها , طبقا لما نص عليه الفصل 400 من ق.ل.ع , خاصة و ان تاريخ الشيك المذكور لاحق على تاريخ الفواتير المطلوبة في الدعوى , مما يكون معه السبب المثار بخصوص الاداء الجزئي في محله و يتعين اعتباره , و بالتالي تعديل الحكم المستأنف و جعل مبلغ الدين المحكوم به محصورا في حدود مبلغ 4099.56 درهم.

و حيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : باعتباره جزئيا , و تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في حدود مبلغ 4099,56 درهم, مع جعل الصائر بالنسبة.