تعرض-مطالب الحق المدني -مناقشة الوقائع المسببة للضرر .
المحكمة التي تبت في التعرض المقدم من المطالب بالحق المدني لها الحق في تقدير حقيقة الوقائع المسبب للضرر المدعى فيه، وإن كانت الدعوى العمومية أصحبت نهائية بعدم الطعن بالنقض بخصوصها.

القرار عدد 2182/6، المؤرخ في 18/6/2008، الملف الجنائي عدد 23592/06
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون .
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ رشيدي مولاي الحسن بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخدة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وانعدام التعليل. ذلك أنه بمقتضى الفصل 344 من ق م ج فإن التعرض المقدم من طرف المدني يلغي القرار المتعرض عليه في حدود المصالح المدنية للمتعرض ولو لم يطعن في الدعوى العمومية وجاز الحكم فيها قوة الشيء المقضى. وان هذه القاعدة رغم وضوحها تجاهلها القرار المطعون فيه واعتبر الطعن بالتعرض من طرف المطالب بالحق المدني غير مجد مادامت الدعوى العمومية اصحبت نهائية بعدم الطعن فيها لا من النيابة العامة ولا من المتهم.
بناء على المواد 365-370-534 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث بمقتضى المواد المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.                                                               حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بعد التعرض بإلغاء الحكم الابتدائي في المقتضيات المدنية وصرحت بعدم الاختصاص بالبث المطالب المدنية بعلة أن الدعوى العمومية باعتبارها الأصل قد صدر فيها حكم نهائي قضى بالبراءة قد اضحبت نهائية بعد عدم وجود أي دليل يفيد الطعن فيها بالنقض واعتبرت أن جميع الدفوعات المتارة من طرف الطاعن والمتعلق بتبوت التهمة من عدمها عديمة الأساس في حين أن مقتضيات الفصل 349 من ق م ج إن كانت تقصر نظر المحكمة عند تعرض الطرف أو المسؤول عن الحقوق المدنية على مصالحها المدنية فإنها تتيح لها كذلك تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في  الضرر المدعى به وبتالي تكون قد خالفت مقتضيات المادة المذكورة وعللت قرارها تعليل غير سليم وعرضته للنقض والأبطال.

لهذه الأسباب

قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 11/10/06 قضية عدد 2322/06 في المقتضيات المدنية وإحالة الملف على نفس المحكمة لثبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة اخرى وبرد مبلغ الضمانة للطاعن وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المعنقدة بالتاريخ المدكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عتيقة السنتيسي رئيسة غرفة و المستشارين عبد الحق يمين مقرراوعبد العزيز البقالي ونعيمة بنفلاح  ومحمد انواسي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود.
الرئيسة                          المستشار المقرر            كاتبة الضبط