Réf
35011
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
237
Date de décision
10/02/2022
N° de dossier
2021/8/6/12107
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Thème
Mots clés
Renvoi, Protection du consommateur, Procès-verbal de police judiciaire, Omission d'examiner une preuve contradictoire, Notification préalable des résultats d'analyse, Motivation insuffisante des décisions, Irrecevabilité de l'action publique, Fraude sur la farine, Formalité substantielle, Engagement des poursuites, Défaut de base légale, Cassation et annulation
Base légale
Article(s) : 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’appel qui annule une condamnation pour fraude sur la farine en retenant un défaut de notification préalable des résultats d’analyse, tout en omettant d’examiner un procès-verbal de police versé au dossier. Ce document attestait pourtant que le représentant de la société prévenue avait été informé de son droit de consulter lesdits résultats avant l’engagement des poursuites.
En ignorant cet élément de preuve essentiel qui contredisait le motif de sa décision, la cour d’appel a violé les exigences de motivation des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale. L’affaire est renvoyée devant la même juridiction autrement composée.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/02/18 تحت عدد 163 في القضية ذات الرقم 2021/2801/08، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمة شركة (م. ك) سوس درعة في شخص ممثلها القانوني من أجل جنحة الغش في مادة الدقيق وعقابها بغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، والحكم من جديد بعدم قبول المتابعة في مواجهتها، وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمة، وقضت من جديد بعدم قبول المتابعة في مواجهته، بعلة عدم إشعار النيابة العامة إياها بنتائج التحليل قبل تسطير المتابعة، رغم أنها أشعرت بذلك من طرف النيابة العامة ومن طرف ضباط الشرطة القضائية، مما يعرض قرارها للنقض.
بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمة وقضت من جديد بعدم قبول المتابعة في مواجهتها بعلة عدم إشعارها من طرف النيابة العامة بنتائج التحليل قبل تسطير المتابعة، دون أن تناقش مضمون محضر ضباط الشرطة القضائية المؤرخ في 2017/06/29 المنجز بناء على تعليمات النيابة العامة الذي أكد من خلاله ممثل المطلوبة في النقض أنه أشعر بإمكانية الاطلاع على نتائج التحليل داخل 10 أيام قبل تسطير المتابعة، التي لم تتم إلا بتاريخ 2017/10/23، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار عدد 163 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 2021/02/18، في الملف 2021/2801/08، وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرته إثر القرار المذكور أو بطرته.
وبه صدر ، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة، والمستشارين الطيبي ناكوني مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني، وبحضور المحامي العام السيد رشيد العكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.
33935
Preuve pénale : la déclaration de culpabilité repose sur l’appréciation souveraine des juges du fond, non tenus d’entendre des témoins en appel (Cass. crim. 2009)
Cour de cassation
Rabat
08/02/2022
52721
Action pénale et action commerciale – Le juge commercial est tenu de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’instance pénale portant sur les mêmes faits (Cass. com. 2014)
Cour de cassation
Rabat
03/07/2014
53043
Action civile et action publique – Le dépôt d’une plainte directe auprès du juge d’instruction ne suffit pas à justifier un sursis à statuer (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
35013
Fraude sur la farine : Cassation pour défaut d’examen par la cour d’appel des preuves de notification des résultats d’analyse (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Renvoi après cassation, Protection du consommateur, Procès-verbal de police judiciaire, Nullité de la décision, Notification préalable des résultats d'analyse, Irrecevabilité de l'action publique, Insuffisance de motivation, Fraude sur la farine, Formalité substantielle, Examen des pièces du dossier, Cassation et annulation
33366
Obligation d’examen des faits dommageables par la juridiction pénale nonobstant l’acquittement du prévenu (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2021
33180
Pourvoi civil : étendue du contrôle de la Cour de cassation en matière pénale (Cass. pen. 2024)
Cour de cassation
Rabat
16/04/2024
21758
C.Cass, 03122014,1504
Cour de cassation
Rabat
03/12/2014
Procédure pénale, Obligation de mentionner l’identité complète du prévenu, Mention obligatoire de l’identité complète des parents, Mention de l’identité figurant dans la carte d’identité nationale suffisante (Oui), De l’état civil et du lieu de naissance du prévenu (Non), Citation directe, Carte d'identité national
15513
CCass,07/12/2016,1482
Cour de cassation
Rabat
07/12/2016
15580
CCass,28/12/2016,1557
Cour de cassation
Rabat
28/12/2016
