Réf
34571
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
87
Date de décision
26/01/2023
N° de dossier
2023/1/4/259
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Office national d'électricité, Lotissement, Contrat de raccordement et de fourniture d’électricité, Compétence matérielle
Base légale
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Article(s) : 259 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 6 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
La Cour de cassation confirme l’arrêt ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d’un litige portant sur la résiliation d’un contrat relatif au raccordement et à la fourniture d’électricité d’une opération immobilière.
Une société civile immobilière avait conclu avec l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) un contrat destiné au raccordement d’une parcelle immobilière à vocation de lotissement. À la suite de la conclusion d’une convention entre la commune concernée et une agence autonome locale de distribution d’eau et d’électricité, la société, invoquant l’impossibilité d’exécuter le contrat initial conformément aux dispositions de l’article 259 du Code des obligations et contrats, en a sollicité la résiliation ainsi que la restitution des sommes versées à titre d’avance, outre l’allocation de dommages-intérêts compensatoires.
L’agence autonome locale saisie contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale, faisant valoir que le litige revêtait un caractère administratif en raison de l’objet du contrat, relevant selon elle de l’article 8 de la loi n°41-90 instituant les tribunaux administratifs.
La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que le contrat en cause constitue un acte commercial au sens du point 17 de l’article 6 du Code de commerce, dès lors qu’il porte sur la fourniture d’un service commercial, en l’occurrence l’électricité. Elle retient ainsi que le litige ressortit exclusivement à la compétence matérielle du tribunal de commerce.
Elle en conclut que la cour d’appel a exactement qualifié la nature commerciale du contrat litigieux, déclarant dès lors à bon droit la compétence de la juridiction commerciale. En conséquence, elle rejette le pourvoi et ordonne le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce afin qu’il statue au fond.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ؛
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 02 نونبر 2022 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ف.)، الرامي إلى الطعن بالاستئناف في الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 478، الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2022/5/30، في الملف رقم 2022/8232/1542.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2022/4/29، عرضت فيه أنها شركة مدنية عقارية اتفق الشركاء بها على شراء القطعة الأرضية « ن » موضوع الرسم العقاري عدد ( … ) الكائن بدوار ( … ) قبيلة ( … ) دائرة أزمور إقليم الجديدة قصد تجزئتها وتجهيزها ومرافقها وإمكانية بنائها الاستفادة كل شريك من عقار يتناسب مع حصصه بالشركة، ومن أجل ربط التجزئة العقارية بشبكة الكهرباء توصلت بتسعيرة عن أشغال الربط والتزويد بالكهرباء من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بما مجموعه 723.203,14 درهم، أدت نصفه بواسطة شيك، إلا أن جماعة سيدي علي بن حمدوش التي تقع بترابها التجزئة العقارية أبرمت بتاريخ 2016/10/27 اتفاقية تدبير خدمة التطهير السائل والربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب مع الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم الجديدة، وترتيبا على ذلك يصبح تنفيذ هذا العقد غير ممكن ويجوز لها طلب الفسخ عملا بمقتضيات الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود، وذلك بعد إسناد تدبير خدمة التطهير السائل والربط بالكهرباء للتجزئات العقارية والمنازل السكنية المتواجدة بمركز تراب جماعة سيدي علي بن حمدوش إقليم الجديدة إلى الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم الجديدة بدل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي توصل بإنذار من أجل الفسخ والتمست التصريح بفسخ العقد الرابط بينها والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في شخص ممثله القانوني، والحكم تبعا لذلك على هذا الأخير بإرجاعه مبلغ 361601,57 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأداء المكتب لها تعويضا مبلغه 70.000 درهم عن الخسارة التي لحقتها وما فاتها من كسب من جراء الاحتفاظ بمبلغ 361601,57 درهم دون وجه حق، مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وبعد جواب الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليمي الجديدة وسيدي بنور بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكونه ذي صبغة إدارية وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها النوعي للبت في النزاع، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة بكون الدعوى ذات صبغة إدارية سواء من جهتها وجهة المكتب الوطني للكهرباء ووكالته بالبئر الجديد، أو من جهة موضوعها المتعلق بفسخ عقد ذي طبيعة إدارية، وأن المحكمة خرقت المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف.
لكن، حيث يهدف الطلب إلى فسخ العقد الرابط بين المستأنف عليها والمكتب الوطني للكهرباء والمتعلق بربط وتزويد تجزئة المستأنف عليها بالكهرباء، وهو نزاع يندرج ضمن مقتضيات المادة السادسة – البند 17 – من مدونة التجارة، ويبقى البت في النزاع المثار بشأنه من اختصاص المحكمة التجارية، والمحكمة لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته المواصلة النظر فيه.
وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا، والمستشارين السادة فائزة بالعسري مقررة، عبد السلام نعناني، حسن المولودي أحمد البوزيدي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66457
Qualité à agir en expulsion : Un acte de transaction suffit à établir la qualité du demandeur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66454
Est irrégulière la notification à une personne morale qui ne précise pas la qualité de la personne physique l’ayant réceptionnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66452
La demande d’autorisation d’exécuter une obligation de faire aux frais du débiteur défaillant est une mesure préventive recevable et non une demande prématurée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66339
Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer au vu des pièces produites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66337
Demande nouvelle en appel : Est irrecevable la demande de radiation des anciens gérants du registre de commerce non soumise au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66331
Difficulté d’exécution : une contestation portant sur le bien-fondé du droit ou la validité d’un contrat relève du fond et ne peut justifier un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66329
Bail commercial : L’action en résiliation du bail est irrecevable lorsque la sommation de payer émane du nouveau propriétaire qui n’a pas notifié au preneur la cession du droit de percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
