Réf
44738
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
69/3
Date de décision
19/02/2020
N° de dossier
2017/3/3/1068
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rapport d'expertise, Procédure civile, Pouvoir souverain des juges du fond, Opposabilité, Motivation des décisions, Expertise judiciaire, Effet relatif des contrats, Défaut de motifs, Convention d'arbitrage, Cassation, appréciation des preuves
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour départager plusieurs rapports d'expertise, se borne à affirmer que l'un est plus convaincant sans fournir de justification circonstanciée, et qui fonde sa décision sur les conclusions d'un acte d'arbitrage sans vérifier ni motiver son opposabilité à la partie qui en contestait l'application.
محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الثالث - القرار عدد: 3/69 - المؤرخ في: 2020/02/19 - ملف تجاري عدد: 2017/3/3/1068
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/04/30 ، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه ، بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ف.) ، الرامي إلى نقض القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2014/8228/1911 الأول تمهيدي رقم 642 بتاريخ 2014/12/24، والثاني قطعي رقم 4270 بتاريخ 2016/06/28.
وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2017/07/20 من طرف نائب المطلوبة بواسطة محاميها الأستاذ محمد (ل.) والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي الصادر في : 2020/01/08 .
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/02/19.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة (ب. و.) رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت فيها أن مهمتها تدقيق الحسابات ، وافتحاص وتقييم المقاولات . وأنها خلال المدة من 1960 الى 1998 ، كانت عضوا في الشبكة العالمية (ب. و.) . وأن المطلوبة (ك. ا. ل. م.) تمارس نفس نشاطها ، وعضو في الشبكة العالمية (ك. ا. ل.) . وقد حصل اتفاق على دمجهما ، على أن تتحمل المدعية منذ التحاق المدعى عليها بها ، جميع المصاريف ، من كراء ، وهاتف ، وآلات نسخ . وقد تم تحديد نصيب المدعى عليها في تلك المصاريف في 25% . إلا أن عملية دمج الشركتين لم تتم ، مما لم يعد هناك مبرر لبقاء المدعى عليها بمكاتب المدعية ، التي طالبتها بالإفراغ ، وتم ذلك بتاريخ 2007/04/10 . وأن المدعى عليها أدت جزء من المصاريف ، وامتنعت عن أداء الباقي وقدره 17.403.414,00 درهما . والتمست الحكم عليها بأدائه ، مع فوائده القانونية من تاريخ كشف الحساب . فأجابت المدعى عليها بمذكرة مقرونة بمقال مقابل ، التمست بمقتضاهما اجراء خبرة حسابية لمراجعة المبالغ الواردة بكشف الحساب ، وفي الطلب المقابل الحكم لها بمبلغ مؤقت قدره 500.000,00 درهم ، واجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق ، وتحديد مبالغ الخدمات التي قدمتها للمدعية . وبعد اجراء خبرة حسابية ، تقدمت المدعية بطلب إضافي ، التمست بمقتضاه الحكم لها بمبلغ 18.344.412,23 درهما ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم . كما تقدمت المدعى عليها بطلب إضافي لطلبها المقابل ، التمست فيه بطلان الخبرة ، وإجراء خبرة جديدة لتحديد قيمة الحق في الكراء ، والحكم على المدعية بأن تؤدي لها مبلغ 500.000,00 درهم كتعويض مؤقت قيمة نصيبها في حق الكراء ، وبعد إجراء خبرة ثانية ، وتعقيب الطرفين ، وتمام الاجراءات ، قضت المحكمة التجارية في الطلب الأصلي ، بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 7.332.615,61 درهما ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، ورفض باقي الطلبات . وفي الطلب المقابل ، بالحكم على المدعى عليها فرعيا بأن تؤدي للمدعية فرعيا مبلغ 803.632,5 درهما ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، ورفض باقي الطلبات . استأنفته (ك. ا. ل. م.) ، وبعد جواب المستأنف عليها ، وإجراء خبرة حسابية بثلاث خبراء ، وتعقيب الطرفين ، وتمام الاجراءات ، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتعديله فيما قضى به بخصوص الطلب الأصلي وذلك بخفض المبلغ المحكوم به لفائدة (ب. و.) الى 961.701,87 درهما ، ورفع المبلغ المحكوم به لفائدة (ك. ا. ل. م.) بخصوص الحق في الكراء الى 938.765,67 درهما ، وتأييده في باقي مقتضياته ، بموجب قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية :
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الذي ينزل منزلة الانعدام ، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللت استبعادها لتقرير الخبير محمد (أ.) بكونه خاض في مسائل قانونية ، وركنت الى تقرير الخبيرين محمد (و.) ، والسعدية (ف.) ، لكونه جاء أكثر قوة . والحال أنه تعليل لا ينسجم مع واقع النازلة . ذلك أن جميع الخبراء الثلاثة تحفظوا على الجانب القانوني للمهمة المسندة اليهم . كما أن المحكمة اعتمدت في مسألة التحكيم ، واستحقاق الضريبة على القيمة المضافة ، وفوائد التأخير ، نفس المعايير التي اعتمدها الخبير (أ.) . لكنها استبعدت تقريره دون تعليل سليم ، وبعلل لا يخلو منها تقرير الخبيرين الآخرين.
كذلك اعتمدت المحكمة عقد التحكيم الذي لم تكن الطاعنة طرفا فيه ، ولم يصدر عنها أي تعهد بقبول نتائجه ، والمحكمة بنهجها هذا قد خرقت قاعدة نسبية العقود ، واعتمدت وثيقة التحكيم مخالفة للفصل 306 من ق ل ع ، فجاء قرارها فاسد التعليل منزلا منزلة الانعدام ، مما يستوجب نقضه.
حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما انتهت اليه من استبعاد للخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (أ.) واعتماد الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (و.) والسعدية (ف.) ، ومن تحديد مبلغ المديونية الذي قضت به بما يلي : " إن المحكمة و بما أن الخبيرين محمد (و.) ، و السعدية (ف.) ، قد انجزا تقريرا مشتركا ، في حين أن الخبير محمد (أ.) ، أنجز تقريره منفردا ضمنه المعطيات التي توصل إليها ، والتي جاءت مخالفة لما جاء في القرار التمهيدي، و الذي تطرق فيها إلى مسائل قانونية ، التي هي من اختصاص المحكمة . و سيرا على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي ، ارتأت هذه الاخيرة الأخذ باستنتاجات الخبيرين محمد (و.) والسعدية (ف.) ، اعتبارا لأن تقريرهما جاء مشتركا و أكثر قوة ، و ناقش النقط الواردة بالقرار التمهيدي من ناحيتين ، و هو ما يعطيه مصداقية كبيرة ، إذ حللا و أجابا عن النقط الواردة بالقرار التمهيدي، و هو ما يستوجب الأخذ به ، و استبعاد رأي الخبير محمد (أ.) الذي خاض في مسائل قانونية ، تبقى من اختصاص المحكمة . فضلا على عدم تقيده بالنقط الواردة بالقرار التمهيدي، واستبعاده المحاسبة التي تمت في إطار التحكيم ، الذي ارتضاه الطرفان بمحض إرادتهما ، والتي خلصت إلى تحديد الرصيد الباقي بذمة المستأنفة في مبلغ (3.063.714,90 درهما) ، والتي بادرت إلى أداء جزء منه ليكون الرصيد الباقي بذمتها إلى غاية 2005/12/31 هو (1.501.276,60 درهما) ، و الذي يعتبر المنطلق الذي اعتمده الخبيران محمد (و.) و السعدية (ف.) "، دون أن تبين من أين استقت ارتضاء الطرفين لوثيقة التحكيم التي اعتمدتها في تحديد مبلغ المديونية الذي ألزمت الطالبة بأدائه وموافقة هذه الأخيرة على نتيجة ذلك التحكيم، خاصة في ظل المنازعة المثارة من طرفها والمرتكزة على أنها لم تكن طرفا فيه ولا تعهدت بقبوله ، فجاء القرار المطعون فيه مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
Cour de cassation - Chambre commerciale, Section III - Arrêt n° 3/69 - en date du 19/02/2020 - Dossier commercial n° 2017/3/3/1068
Vu le pourvoi en cassation déposé le 30/04/2017 par la demanderesse susmentionnée, par l’intermédiaire de son avocat Maître Mohammed (F.), tendant à la cassation des deux arrêts rendus par la Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2014/8228/1911, le premier, un arrêt avant dire droit n° 642 en date du 24/12/2014, et le second, un arrêt définitif n° 4270 en date du 28/06/2016.
Vu le mémoire en réponse déposé le 20/07/2017 par l'intermédiaire de l'avocat de la défenderesse, Maître Mohammed (L.), concluant au rejet du pourvoi.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.
Vu l'ordonnance de dessaisissement en date du 08/01/2020.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 19/02/2020.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed SGHIR, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Abdelaziz OUBAYK.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la demanderesse, la société (B.W.), a intenté une action devant le Tribunal de commerce de Casablanca, exposant que son activité consiste en l'audit de comptes, l'expertise et l'évaluation d'entreprises. Elle a précisé qu'entre 1960 et 1998, elle était membre du réseau mondial (B.W.). La défenderesse, la société (K.A.L.M.), exerce la même activité et est membre du réseau mondial (K.A.L.). Un accord de fusion avait été conclu, prévoyant que la demanderesse assumerait, dès l'installation de la défenderesse dans ses locaux, l'ensemble des charges, telles que le loyer, le téléphone et les photocopieurs. La quote-part de la défenderesse dans ces charges a été fixée à 25 %. Cependant, l'opération de fusion des deux sociétés n'ayant pas abouti, la présence de la défenderesse dans les bureaux de la demanderesse n'avait plus de justification, si bien que cette dernière lui a demandé de libérer les lieux, ce qui fut fait le 10/04/2007. La défenderesse a réglé une partie des charges mais a refusé de s'acquitter du solde s'élevant à 17.403.414,00 dirhams. La demanderesse a sollicité la condamnation de la défenderesse au paiement de cette somme, assortie des intérêts légaux à compter de la date du relevé de compte. La défenderesse a répondu par des conclusions accompagnées d'une demande reconventionnelle, tendant à l'organisation d'une expertise comptable pour vérifier les montants figurant sur le relevé de compte, et, dans le cadre de sa demande reconventionnelle, à la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme provisionnelle de 500.000,00 dirhams et à l'organisation d'une expertise pour déterminer l'indemnité due ainsi que le montant des prestations qu'elle avait fournies à la demanderesse. Après la réalisation d'une expertise comptable, la demanderesse a formé une demande additionnelle tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 18.344.412,23 dirhams, avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement. La défenderesse a également formé une demande additionnelle à sa demande reconventionnelle, tendant à la nullité de l'expertise et à l'organisation d'une nouvelle expertise pour déterminer la valeur du droit au bail, et à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 500.000,00 dirhams à titre d'indemnité provisionnelle pour sa quote-part dans le droit au bail. Après la réalisation d'une seconde expertise, les conclusions des parties et l'accomplissement des formalités de procédure, le Tribunal de commerce a, sur la demande principale, condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7.332.615,61 dirhams, assortie des intérêts légaux à compter de la date de la demande, et a rejeté le surplus des demandes. Sur la demande reconventionnelle, il a condamné la défenderesse reconventionnelle à payer à la demanderesse reconventionnelle la somme de 803.632,50 dirhams, assortie des intérêts légaux à compter de la date de la demande, et a rejeté le surplus des demandes. La société (K.A.L.M.) a interjeté appel de ce jugement. Après la réponse de l'intimée, la réalisation d'une expertise comptable par un collège de trois experts, les conclusions des parties et l'accomplissement des formalités de procédure, la Cour d'appel de commerce a réformé le jugement sur la demande principale en réduisant le montant alloué à la société (B.W.) à la somme de 961.701,87 dirhams, et en augmentant le montant alloué à la société (K.A.L.M.) au titre du droit au bail à la somme de 938.765,67 dirhams, confirmant le surplus de ses dispositions, par son arrêt objet du pourvoi.
Sur la deuxième branche du deuxième moyen de cassation :
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt un défaut de motivation assimilé à son absence, au motif que la Cour d'appel, pour écarter le rapport de l'expert Mohammed (A.) au motif qu'il avait traité de questions juridiques, s'est fondée sur le rapport des experts Mohammed (W.) et Saadia (F.), le jugeant plus convaincant. Or, cette motivation ne correspondrait pas aux faits de l'espèce. En effet, les trois experts auraient émis des réserves sur l'aspect juridique de la mission qui leur était confiée. De plus, la Cour d'appel aurait appliqué, sur les questions de l'arbitrage, de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard, les mêmes critères que ceux retenus par l'expert (A.). Pourtant, elle a écarté son rapport sans motivation valable et pour des motifs qui ne sont pas étrangers au rapport des deux autres experts.
De même, la Cour d'appel se serait fondée sur un acte d'arbitrage auquel la demanderesse au pourvoi n'était pas partie et pour lequel elle n'avait pris aucun engagement d'en accepter les résultats. En procédant ainsi, la Cour aurait violé le principe de l'effet relatif des contrats et aurait appliqué l'acte d'arbitrage en violation de l'article 306 du dahir formant Code des obligations et des contrats, entachant ainsi son arrêt d'une motivation viciée assimilée à son absence, ce qui justifie sa cassation.
Attendu que la Cour d'appel a motivé sa décision d'écarter l'expertise réalisée par l'expert Mohammed (A.), de retenir celle réalisée par les experts Mohammed (W.) et Saadia (F.), et de fixer le montant de la créance comme suit : « La Cour, attendu que les experts Mohammed (W.) et Saadia (F.) ont produit un rapport commun, tandis que l'expert Mohammed (A.) a produit son rapport individuellement, y incluant les données auxquelles il est parvenu, lesquelles sont en contradiction avec l'arrêt avant dire droit et abordent des questions juridiques qui relèvent de la compétence de la Cour. Conformément à la jurisprudence établie, la Cour a jugé opportun d'adopter les conclusions des experts Mohammed (W.) et Saadia (F.), considérant que leur rapport, étant commun, est plus convaincant et a analysé les points énoncés dans l'arrêt avant dire droit sous deux angles, ce qui lui confère une grande crédibilité, dès lors qu'ils ont analysé et répondu aux points de l'arrêt avant dire droit, ce qui justifie son adoption et l'exclusion de l'avis de l'expert Mohammed (A.) qui a traité de questions juridiques relevant de la compétence de la Cour. En outre, il ne s'est pas conformé aux points énoncés dans l'arrêt avant dire droit et a écarté la comptabilité établie dans le cadre de l'arbitrage, que les parties avaient accepté de leur plein gré, et qui avait conclu à un solde restant dû par l'appelante de (3.063.714,90 dirhams), dont elle a commencé à régler une partie, ramenant le solde dû au 31/12/2005 à (1.501.276,60 dirhams), montant qui a servi de point de départ aux experts Mohammed (W.) et Saadia (F.) », sans préciser d'où elle a tiré le consentement des parties à l'acte d'arbitrage qu'elle a retenu pour déterminer le montant de la dette mise à la charge de la demanderesse au pourvoi, ni l'acceptation par cette dernière du résultat de cet arbitrage, notamment face à la contestation soulevée par celle-ci, fondée sur le fait qu'elle n'y était pas partie et ne s'était pas engagée à en accepter les conclusions. L'arrêt attaqué se trouve ainsi entaché d'un défaut de motivation assimilé à son absence, et encourt la cassation.
Attendu que la bonne administration de la justice et l'intérêt des parties commandent le renvoi de l'affaire devant la même juridiction.
Par ces motifs,
La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant la même Cour qui l'a rendu pour qu'elle statue à nouveau conformément à la loi, autrement composée, et met les dépens à la charge de la défenderesse.
Elle ordonne en outre la mention de son arrêt sur les registres de la juridiction précitée, en marge ou au pied de l'arrêt attaqué.
Ainsi, le présent arrêt a été rendu et lu en audience publique à la date susmentionnée, dans la salle d'audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La Cour était composée du président de chambre, Monsieur Abdelilah HNINE, en qualité de président, et des conseillers, Messieurs Mohammed SGHIR, rapporteur, Mohamed OUAZZANI TAYBI, Abdelilah ABOU AL AYYAD et Hicham EL ABBOUDI, en qualité de membres, en présence de l'avocat général, Monsieur Abdelaziz OUBAYK, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia ZIDOUNE.
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025