وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 13 اكتوبر 2021 تقدم الحسين (و.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 342 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/01/2018 في الملف عدد 3184/8201/2017 القاضي على ناجي (د.) بأن يؤدي للطاعن مبلغ 25.000,00 درهم واجب استغلال المحل عن المدة من فاتح غشت 2015 الى 04/12/2017 وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض الباقي.

وحيث بتاريخ 11/04/2022 تقدم ناجي (د.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم المذكور.

في الشكل :

حيث إن الاستئنافين الأصليين قدما داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنهما الرسم القضائي فهما لذلك مقبولين شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن الحسين (و.) تقدم بواسطة محاميه بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله بانه يملك محلا تجاريا وقام ناجي (د.) باحتلاله بدون سند فوجه له عدة انذارات لافراغ المحل لكن بدون جدوى فاستصدر في هذا الخصوص قرارا استئنافيا بتاريخ 26/07/2017 في الملف عدد 1363/8232/2017 قضى بافراغه من المحل الكائن بحي [العنوان] تمارة لكونه محتلا له بدون سند، إلا أنه رغم استمراره في استغلال المحل بدون موجب حرم العارض من استغلاله والاستفادة منه والتمس لأجل ما ذكر الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 10.000 درهم كتسبيق عن الحرمان من الاستغلال ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2008 الى تاريخ الافراغ ومبلغ 15000 درهم عن الاستغلال للمدة المذكورة واجراء خبرة لتحديد مقابل الاستغلال حسب قيمة الايجار الشهري للمحل أو قيمة الايجار للمحلات المشابهة له وبعد جواب المدعى عليه وإدخاله في الدعوى السيد عبد العزيز (ع.) وتعقيب الطرفين صدر الحكم السالف الذكر استانفه الطرفان معا موضحين اوجه استئنافهما فيما يلي:

حيث أوضح الطاعن السيد الحسين (و.) اوجه طعنه ان الحكم المستانف فيما قضى به من مبلغ قدره 25000,00 درهم مقابل الاستغلال والحرمان من الاستغلال عن المدة من يناير 2008 الى 04/12/2017 لا ينسجم مع ما التمسه في مقال دعواه من تحديد تعويض مسبق تم اجراء خبرة لأن طلبه يتعلق بالتعويض عن الاستغلال وعن الحرمان من الاستغلال خلال المدة المطلوبة علاوة على ذلك أن ما حددته المحكمة من تعويض لا ينسجم مع وثائق الملف ومضيفا على أن الحكم القاضي بالافراغ صدر بشانه قرار عن محكمة النقض التي حسمت في النزاع بقضائها برفض طلب النقض والتمس الغاء الحكم المستانف جزئيا فيما قضى به من رفض للباقي وبعد التصدي اجراء خبرة حسابية لتحديد مقابل الاستغلال ومقابل التعويض عن الحرمان من الاستغلال مدليا بنسخة من الحكم المستانف وقرار تحت عدد 629/2 صادر عن محكمة النقض.

وحيث أوضح المستانف ناجي (د.) أوجه طعنه بان ما قضى به الحكم غير صائب ويتسم بنقصان التعليل الموازي لانعدامه لكون المستانف عليه سبق أن تقدم بدعوى من اجل التعويض ضد المكتري عبد العزيز (ع.) عن المدة من فاتح يناير 2009 الى 30 يوليوز 2015 عن نفس المحل التجاري وأن الحكم قد صدر بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه وبذلك فإن منطوق الحكم يسري ايضا على كل من يوجد بالمحل كما أن الحكم المذكور الصادر في الملف عدد 1791/8201/2016 قد قضى باداء تعويض عن الحرمان من الاستغلال ما بين سنة 2009 الى تاريخ 19/07/2016 وبالتالي فإن الحكم على العارض بأداء تعويض عن المدة من فاتح غشت 2015 الى 04/12/2017 ليس له اي سند ولا موجب لأن المستانف عليه لا يمكن له أن يستصدر حكمين بأداء تعويضين عن نفس المدة والسبب والمحل ومضيفا أنه تقدم بمقال لادخال الغير في الدعوى مع إجراء بحث في النازلة لأن من طلب ادخاله هو المحتل الفعلي للمحل وأنه لأجل ذلك يتعين الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث في النازلة يستدعى له الأطراف والشهود. مدليا بنسخة من الحكم المستانف ومدليا رفقة مذكرته الجوابية بصورة لمقال استئنافي وحكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط.

وحيث ادلى نائبا الطرفين بمذكرات أكدا من خلالها اسباب طعنهما والتمسا الحكم وفق ما جاء فيها.

وحيث ادرج الملف بجلسة 15/09/2022 حضرها دفاع المستانف عليه وتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة وتم النطق بالقرار بجلسة 27/10/2022.

محكمة الاستئناف

في الاستئنافين معا لتعلقهما بموضوع واحد.

حيث إن الحكم المستأنف قضى باداء ناجي (د.) لفائدة الحسين (و.) مبلغ 25000,00 درهم واجب الاستغلال عن المدة من يناير 2008 الى متم دجنبر من نفس السنة وعن المدة من فاتح غشت 2015 إلى 04/12/2017 مع تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى وهو حكم استأنفه الطرفان للاسباب المبينة في مقاليهما الاستئنافيين.

وحيث إن واقعة الاحتلال بدون سند للمحل الكائن بحي [العنوان] تمارة ثابتة في حق الطاعن ناجي (د.) بمقتضى قرار استئنافي صدر بتاريخ 26/07/2017 في الملف عدد 1363/8232/2017 الذي قضى بعد الغائه للحكم عدد 2620 بإفراغه من المحل المذكور بسبب الاحتلال من غير سند مشروع وبالتالي فإن ما تمسك به الطاعن ناجي (د.) في مقال طعنه من أن هناك محتل فعلي للمحل وهو عبد العزيز (ع.) الذي ادخله في الدعوى دفع لن ينال من حجية القرار الاستئنافي المذكور فيما قضى به وأن الشخص المذكور لئن كانت تربطه بالحسين (و.) علاقة كرائية فإنه غير فيها ولا مصلحة له بالتمسك بوجود عقد كراء مع عبد العزيز (ع.) طالما أن واقعة الاحتلال ثابتة في حقه واعتماره للمحل دامت مدة من الزمن حرم خلالها الطاعن الحسين (و.) من محله ومن استغلاله، وبالتالي فإن الحكم المستأنف لما اعتبر الطلب الرامي للحصول على تعويض بسبب الاستغلال للمحل كان صائبا الا أن ما حدده من مبلغ قدره 25.000,00 درهم ضئيل بالنظر لمدة الاحتلال التي امتدت من سنة 2008 الى تاريخ الإفراغ في 04/12/2017، وفي هذا الخصوص فإنه لما كان صاحب المحل قد استصدر حكما قضى له بمبلغ 67150 درهم عن المدة من يناير 2009 الى يوليوز 2015 فإن الباقي من المدة والمبينة في منطوق الحكم المستانف يستحق عنها المستانف الحسين (و.) تعويضا عن الاعتمار للمحل بدون سند والذي يمكن تحديده استنادا لما تتمتع به المحكمة من سلطة تقديرية بالنظر للمدة ومبلغ الكراء الشهري ونوع المحل المستغل والذي يتعين تحديده في مبلغ 35.000,00 درهم من غير إجراء تحقييق من قبيل خبرة ما دام أن العناصر المذكورة كافية للبت في طلب التعويض خلافا لما تمسك به الطاعن ناجي (د.) في استئنافه من اسباب غير ذي اساس، واعتبارا للاستئناف المقدم من طرف الحسين (و.) جزئيا ما يتعين تبعا لذلك تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به وحصر المبلغ المحكوم به في 35000 درهم وتأييده في باقي مقتضياته.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برد استئناف ناجي (د.) مع ابقاء الصائر على عاتقه واعتبار استئناف الحسين (و.) جزئيا وتعديل الحكم المستانف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 35.000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.