Réf
72829
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2328
Date de décision
16/05/2019
N° de dossier
2019/8232/1253
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Titre légal d'occupation, Rejet de la demande, Qualification du contrat, Occupation sans droit ni titre, Infirmation, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion, Contrat de gérance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion des occupants d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce les ayant qualifiés d'occupants sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la nature du titre justifiant leur présence. La question portait sur la nature du titre justifiant leur occupation, les appelants invoquant l'existence d'un contrat de gérance. La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance, dont l'existence est établie, constitue un titre légal qui s'oppose à la qualification d'occupation sans droit ni titre. Elle juge en conséquence que l'action en expulsion est mal fondée. La cour précise que le propriétaire du fonds, s'il entendait mettre fin à la relation contractuelle pour inexécution, devait engager une action en résolution du contrat de gérance selon la procédure qui lui est propre. Le jugement est donc infirmé et la demande d'expulsion rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (ق.) ولطيفة (ش.) بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/01/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/11/2018 في الملف عدد 2764/8205/2018 والذي قضى بإفراغهما من المقهى الكائنة بإقامة [العنوان] هما ومن يقوم مقامهما بإذنهما مع الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه يملك المحل التجاري الذي يستغله كمقهى الكائن باقامة [العنوان] سلا، وأنه منذ أواخر دجنبر 2016 اتفق مع المدعى عليهما بان يقوما بتسيير المقهى وبإيداع المدخول اليومي والأرباح في حسابه البنكي، وان المدعى عليهما لم ينفذا ما اتفق عليه بل تسلم المدعي منهما شيكين الأول يحمل مبلغ 58.000 درهم والثاني مبلغ 150.000 درهم وبعد دفعهما للاستخلاص أرجعا له بملاحظة بدون مؤونة وان المدعي طلب من المدعى عليهما مغادرة محله لكنهما امتنعا عن ذلك، وأصبحا منذ غشت 2017 محتلين لمقهى المدعي بدون سند، والتمس لأجل ذلك الإشهاد بان المدعى عليهما أصبحا يحتلان محل المدعي المخصص كمقهى منذ غشت 2017 بدون سند، والحكم بطردهما من المقهى الكائنة بإقامة [العنوان] سلا هما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى مع تحميل المدعى عليهما الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/11/2018 أدلى الأستاذ (ب.) عن نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية أورد فيها ان المدعى عليهما يكتريان المقهى موضوع النزاع من المدعي، وان هناك نزاع معروض على القضاء بالمحكمة الابتدائية بسلا يتعلق بالمقهى موضوع النزاع، وان المدعي سبق ان توصل بشيكين حسب ما جاء في مضمون المقال الافتتاحي، وأنهما يؤديان واجبات الكراء بانتظام للجهة المدعية، والتمسا لأجل ذلك الحكم برد جميع دفوعات المدعى عليه، والحكم تبعا لذلك برفض الطلب بعد ملاحظة ان الجنحي يعقل المدني، وان المدعى عليهما كانا يؤديان واجبات الكراء بانتظام للمدعي.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه، استأنفه الطاعنان مؤسسين استئنافهما على ما يلي :
أن الطاعنان أدليا خلال المرحلة الابتدائية بأن النزاع معروض على القضاء الجنحي أمام المحكمة الابتدائية بسلا، وأثارا كذلك ان الجنحي يعقل المدني، وأن الطاعنين يدليان للمحكمة بنسخة من محضر الضابطة القضائية، ويتضمن المحضر شهودا يثبتون العلاقة الكرائية. كما ان المستأنف عليه توصل بشيكات على بياض تتعلق بالكراء موضوع شكاية بالنصب والزور.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليه بجلسة 09/05/2019 انه لا مجال للدفع بقاعدة الجنحي يعقل المدني ما دام النزاع الجنحي متعلق بعدم توفر مؤونة شيك، وليس من شأن مآله إضفاء السند والشرعية على تواجد المستأنفين بالمحل، والحكم الابتدائي لما قرر وضعية المستأنفين كمحتلين بدون سند وقضى بإفراغهما تبعا لذلك، يكون قد صادف الصواب ويتعين تأييده.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 09/05/2019 ألفي بالملف المذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه، وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/05/2019.
المحكمة
حيث أسس الطاعنان استئنافهما على الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث أسس المستأنف عليه طلب إفراغ المستأنفين على احتلالهما للمحل المدعى فيه بدون سند إلا أن الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن المستأنفين يقومان بتسيير المقهى، وبالتالي فإنهما حائزان على سند قانوني يبرر تواجدهما فيه، وأن التمسك بإفراغهما لعدم أداء المستحقات وترتيب الإفراغ عليه يستلزم سلوك المسطرة القانونية بخصوص عقد التسيير سند تواجدها، مما يتعين معه التصريح باعتبار استئناف الطاعنان وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
