محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/547، الصادر بتاريخ 2020/11/26 في الملف عدد 2019/1/3/1939

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 1 غشت 2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الرحيم (ب.) والرامي إلى نقض القرار رقم 2748 الصادر بتاريخ 2019/6/11 في الملف 2019/8228/1735 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/10/22.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/11/26.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوب ديدي (ط.) تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه شريك في (ش.) الى جانب المدعى عليهما ميير (ز.) و عمرام (أ.) واشتروا باسمها الملك المسمى (ل. س.) موضوع الرسم العقاري عدد 1199/F الكائن (...) تم تجهيزه بحيث أنجزت عليه 93 قطعة في حدود 300 متر مربع للقطعة مجهزة للبناء ، كما انه شريك للمدعى عليه ميير (ز.) في شركات أخرى وهما (ص.) و(A. M. T.) كما يملك 10 % من جميع ممتلكات بيير (ج.) التي اشترتها (A. E. R.) بناء على حكم قضائي صادر عن المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 2002/3/7 وان المدعى عليه ميير (ز.) بدل تفويت هذه الممتلكات ل(A. M. T.) التي يعد شريكا فيها بحصة 10% قام بتأسيس شركة أخرى تحت اسم (A. B. S.) ذات الشريك الوحيد كما قام أيضا بتعيين بنلو (ل.) كمسير لشركة أوطو المذكورة انفا الذي قام ببيع الملكين : الأول ذو الرسم العقاري عدد 7/28804 والثاني ذو الرسم العاري عدد 25017/R لشركة (أ. ب.) ، مؤكدا ان هذه الأملاك من ممتلكات بيير (ج.) التي يملك فيها حصة 10 % وان التصرفات المذكورة تمت دون علمه وبسوء نية من المدعى عليه ميير (ز.) مما نتج عنه عدة نزاعات جدية بينهما والتي انعكست على سير جميع الشركات التي كانا فيها من بين الشركاء بما في ذلك (ش.) وانه سبق له ان تقدم بدعوى حل (ص.) فقضت المحكمة التجارية بفاس بحلها بموجب حكمها عدد 1193 بتاريخ 2018/6/14 الى جانب استصداره مجموعة من الأوامر قضت باجراء حجوزات تحفظية على العقارات الى جانب نزاعات أخرى وهو ما يؤكد وجود نزاعات جدية بينهما لها تأثير على سير (ش.) وتحول دون الاستمرار فيها باعتباره لا يملك فيها سوى 20% وهي حصة لا تمكنه من ابداء رايه في التسيير وفي القرارات التي يمكن ان تتخذها، ملتمسا الحكم بحل (ش.) مع تعيين مصف لها والحكم ببيع العقار ذي الرسم العقاري عدد 1199/ف الكائن بفاس بالمزاد العلني وتمكين كل واحد من الشركاء ما نابه من ثمن البيع والتصفية.

وبعد ادلاء المدعي بمقال إصلاحي استدرك بموجبه إصلاح عنوان المدعى عليهم بجعله (...) وان ممثل (ش.) هو اما ميير (ز.) او عمرام (أ.) اللذان لهما الصفة في تسيير وتمثيل الشركة بشكل انفرادي او هما معا ، وادلاء المدعى عليهم بجوابهم مع إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب . ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من عدم قبول الطلب وقضت من جديد بقبوله شكلا وموضوعا بحل (ش.) وبتعيين عبد الرحمان (ا.) مصفيا لها مع تحديد اتعابه في مبلغ 7000.00 درهم وبرفض الباقي بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شان الوسيلة الفريدة بفرعيها

حيث ينعى الطالبون على القرار مخالفة القانون المتخذ من خرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أساس وسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه وانعدام التعليل بدعوى ان المادة 31 من النظام الأساسي للطالبة (ش.) حددت الأسباب التي تؤدي الى حلها او تصفيتها اذ جاء بالفقرة الثانية من المادة المذكورة إلى انه اذا كان سبب الفسخ يرجع الى سوء التسيير او أي منازعة تتعلق بالإدارة فانه من الضروري أن تتخذ الشركة قرارا في الموضوع ، وفي حالة عدم اتفاق الشركاء فانه يحق لأي طرف ان يلتجيء إلى المحكمة لطلب حل الشركة ونصت الفقرة التي بعدها على أن المحكمة لا يمكن لها ان تقضي بالحل الا بعد ان تعطي للشركة مهلة لإصلاح وضعيتها ولا يمكن ان تقضي بالحل الا بعد عدم الاستجابة لقرار اصلاح الوضعية ، والقرار المطعون فيه الذي قضى بحل الشركة دون مراعاة مقتضيات المادة 31 من النظام الأساسي التي تقوم مقام القانون يكون خارقا للقانون ومنعدم الأساس القانوني.

كما تمسك الطالبون أمام المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية بانه لحل الشركة فانه ينبغي تقديم الطلب وفق النظام الأساسي للشركة ، ثم وفق ما يحدده القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة الا ان القرار لم يجب على التمسك المذكور مما يكون معه منعدم التعليل وتعين نقضه.

لكن حيث انه وان كان القانون قد رخص للشركاء على الاتفاق على حل الشركة المنشاة بينهم وذلك من خلال التنصيص على طريقة الحل في القانون الأساسي للشركة ، فانه أيضا اعطى هذ الحق لكل شريك بغض النظر عما تقرره إرادة الشركاء من خلال ما نص عليه الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود الذي منح هذه المكنة لكل شريك متى توافرت شروطه والذي جاء فيه بانه يسوغ لكل شريك ان يطلب حل الشركة ، ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها ، وإذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء أو الاخلال الواقع من واحد او اكثر منهم بالالتزامات الناشئة من العقد ، أو استحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات.

ولا يصح للشركاء ان يتنازلوا مقدما عن حقهم في طلب حل الشركة في الحالات المذكورة في هذا الفصل ." ، والمحكمة التي عللت قرارها للقول بما انتهت اليه بتعليل جاء فيه " انه ثبت من أوراق الملف ان (ش.) لم تقم بأي نشاط تجاري منذ تأسيسها في سنة 2005 ، كما ان حسابها البنكي مغلق كذلك منذ سنة 2014 والطاعن اثبت ان هناك نزاعا مستحكما بينه وبين مسير الشركة ميير (ز.) وذلك بواسطة احكام قضائية توضح تلك الخلافات حول ثلاث شركات هي (A. M. T.) و(ص.) والشركة موضوع طلب الحل في النازلة الحالية (ش.) "" ، وهو تعليل ابرزت فيه المحكمة ان أساس قضائها بحل الشركة هو وجود نزاعات بين المطلوب والمسير وبالتالي وجود نزاعات بين الشركاء مستندة في ذلك الى مقتضيات الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود المشار اليه أعلاه ، وهي بذلك لم تخرق مقتضيات الفصل 230 من نفس القانون ولا البند 31 من القانون الأساسي للشركة ، كما ان تعليلها المشار اليه أعلاه فيه رد ضمني لما تمسك الطالبون من ضرورة تقديم طلب الحل وفق النظام التأسيسي للشركة وما يحدده القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة ، علاوة على ذلك فان القرار لم يأت باي تعليل جاء فيه ان المدعي لا يملك سوى 20 % وان ما جاء بالوسيلة بخصوصه خلاف الواقع ، وبذلك فالقرار المطعون فيه طبق الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود تطبيقا سليما ، ولم يخرق الفصل 230 من نفس القانون ولا القانون الأساسي للشركة ، والوسيلة بفرعيها على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبين.