وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد محمد (ب.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عن الرسوم القضائية بتاريخ 23/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 6437 بتاريخ 02/07/2018 في الملف عدد 3213/8203/2018 القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.

وحيث قدم الإستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المستأنف السيد محمد (ب.) تقدم بواسطة محاميه إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 26 مارس 2018 جاء فيه انه دائن للمدعى عليها بمبلغ 654.000 درهم ناتج عن اثني عشرة كمبيالة حالة الأجل و غير مؤداة ، و أن العارض بذل عدة محاولات حبية لاستخلاص المبلغ بقي بدون نتيجة . ملتمسا لأجله في الشكل قبول المقال و في الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 654.000 درهم مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر و عزز الطلب بالوثائق التالية : كمبيالات مع شواهد بنكية .

بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بتاريخ 07-5-2018 و التي جاء فيها أن الكمبيالات ينقصها اسم الساحب و ان المدعي المستفيد هو مدير عام و عضو مجلس إدارتها و انه كانت هناك شكاية في هذه الكمبيالات ملتمسة عدم القبول الطلب ، و من حيث الموضوع فالكمبيالات لا تعود لها ،و تتضمن بيانات و توقيعا غير صادر عنها ، و لا تربطها أية معاملة تجارية مع المدعي الذي يبقى هو الملزم بإثبات مقابل الوفاء ، و أن الكمبيالات الحالية كانت موضوع أمر بعدم الاختصاص صادر عن رئيس هذه المحكمة لكون الدين المطلوب غير ثابت بورقة تجارية، و أن المدعي بعد ذلك عمد إلى إضافة البيان الناقص الخاص باسم الساحب و أعاد تقديمها للجهة القضائية المختصة، التي استصدرت أمرا بالأداء لنفس الكمبيالات موضوع الدعوى الحالية ، و ان العارضة تقدمت بمسطرة الطعن بالتعرض في مسطرة الأمر بالأداء مع الطعن بالزور الفرعي صدر بمقتضاه حكما قضى بإلغاء الأمر بالأداء تحت عدد 3122 لثبوت إضافة بيان اسم الساحب ، و من حيث الطعن بالزور فانه نظرا لانتفاء أية معاملة تجارية مع المدعي و انعدام مقابل الوفاء سيما أن الكمبيالات موضوع الدعوى تتضمن بيانات و توقيعا غير صادر عن الممثل القانوني للعارضة عند توقيع الكمبيالات و سحبها لفائدة المدعي، و أن موقع الكمبيالات بإقرار المدعى بمقتضى رسالة جوابية ، مما يقتضي الطعن بالزور في جميع بيانات الكمبيالة كتابة و توقيعا . و أرفقت المذكرة بصورة من نموذج 7 و من شكاية و من كمبيالات وأوامر و حكم .

بناء على مذكرة تعقيب المدعي بتاريخ 28-5-2018 جاء فيها أن المدعى عليها لا تفرق بين الساحب و المستفيد الذي هو نفس الشخص، و أن الكمبيالات المدلى بها تتضمن جميع البيانات الإلزامية قانونا، و أن سبب الكمبيالات هو حقوق ثابتة للعارض بمقتضى منح أو تعويضات تسمى jeton de presence شهرية منصوص عليها بمحضر الجمعية العمومية للشركة المنعقد بتاريخ 16-6-2010، و هو ما تشير إليه الوثائق المحاسبتية ، و حول صحة الكمبيالات فالمدعى عليها تقر بها مما تكون سندا صحيحا لإثبات الدين ، و حول الادعاء بالزور فان العارض لا علاقة له بأية إضافة أو تشطيب أو تحريف و أن المدعى عليها في معرض شكايتها صرحت بان موقع الكمبيالات هو السيد فوزي (م.) الذي كان الممثل القانوني للمدعى عليها تاريخ توقيع الكمبيالات ، وان الطعن بالزور الفرعي غير مقبول لعدم تقديمه بصفة نظامية كما انه لم يدلى بالوكالة الخاصة . و أرفقت المذكرة بصورة طبق الأصل لمحضر الجمع العام و موازانات محاسبية و من تصريح و من تنازل .

وبعد مناقشة القضية، وتبادل المذكرات، أصدرت المحكمة الحكم أعلاه ، استأنفه المدعي محمد (ب.).

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب، معتمدا تعليلا خاطئا ، إذ بالرجوع لأصول الكمبيالات المرفقة بالمقال يتبين أنها تتضمن جميع البيانات الإلزامية والضرورية بما فيها اسم الساحب بالخانة اليسرى العليا للكمبيالات ، ولعل المحكمة اطلعت فقط على صور الكمبيالات المدلى بها من قبل المستأنف عليها بمقتضى مذكرتها الجوابية لجلسة 07/05/2018 ، هذه الصور التي سبق أن أخذت عن أصولها ، قبل إضافة اسم العارض كساحب لها من قبل المسؤول القانوني عن الشركة المستأنف عليها السيد فوزي (م.)، كما أن الوثائق المحاسباتية والموازانات والقوائم التركيبية والدفاتر التجارية للشركة المستأنف عليها ، والتي تشير إلى حق العارض في المنح التي تضمنتها الكمبيالات، والتي تخص صورة موازنة 2013 ، وصور موازنة ، وصورة الدفتر الكبير عن نفس السنة ، وصور تقرير الميزانيات لسنة 2014، وصور الموازنة العامة لسنة 2015 ، وكذا صورة الدفتر الكبير لنفس السنة ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف ، والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للدعوى، مع تحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، و كما أدلى خلال جلسة 11/12/2018 برسالة مرفقة بأصول 12 كمبيالة ، مع الشواهد البنكية بعدم الأداء.

و بناء على الادلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية خلال جلسة 25/12/2018 جاء فيها بأن الكمبيالات المؤسسة عليها الدعوى ينقصها بيان إلزامي هو اسم الساحب، ذلك أنه وبالاطلاع على الكمبيالات المذكورة يتبين بأن اسم الساحب محمد (ب.) هو الذي أعطى الأمر الناجز بأداء المبالغ المسطرة بها لفائدة نفسه ، على اعتبار أن العارضة لا تربطها أية علاقة تجارية مع المستأنف ، وإنما هو مجرد مدير عام عضو مجلس إدارتها، مما يبرز عنصر التواطؤ في إصدار الكمبيالات ومقابل الوفاء الخاص بها ، ولتواطؤ المتصرفين عند سحبها بعد انتهائه من تسيير الشركة، الشيء الذي حدا بالعارضة إلى تقديم شكاية للسيد وكيل الملك من أجل خيانة الأمانة وتبديد أموال الشركة والنصب في مواجهة كل من السيد فوزي (م.) بصفته رئيس مدير عام وموقع الكمبيالات ، والمستفيد من الكمبيالات ، وقد تمت متابعة المشتكى بهما ، وإدانتها بعقوبة موقوفة التنفيذ بعد التنازل عن الشكاية، واحتياطيا فإن المستأنف لم يثبت وجود مقابل الوفاء أمام انتفاء شرط القبول، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الكمبيالات موضوع الدعوى الحالية صدر بشأنها أمران عن السيد رئيس المحكمة بعدم الاختصاص ، وذلك لكون الدين المطلوب غير ثابت بورقة تجارية لعدم بيان اسم الساحب طبقا للمادة 159 من مدونة التجارة، وبعد ذلك عمد المستفيد بسحب الكمبيالات المذكورة وإعادة تعبئة البيان الإلزامي الناقص ، وإعادة تقديمها للجهة القضائية المختصة التي أصدرت أمرا بالأداء ، والذي تم التعرض عليه من لدن العارضة مع الطعن في الكمبيالات بالزور الفرعي، فصدر حكم يقضي بإلغاء الأمر بالأداء ، لأجله يلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . وأرفقت مذكرتها بصورتين لأمرين بالأداء، وصورة حكم .

وبعد إدراج الملف بجلسة 15/01/2019 حضر نائب المستأنف عليها، و نائب المستأنف، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فحجزتها للمداولة لجلسة 29/01/2019.

التعليل

حيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن على الحكم المستأنف من فساد التعليل المتجلي في عدم اطلاعه على أصول الكمبيالات للتأكد من تضمينها لبيان اسم الساحب فإنه بعد الاطلاع على وثائق الملف، يتبين بأن الكمبيالات المذكورة سبق أن كانت موضوع ملفي الأمر بالأداء عدد 1935/8102/2016 و عدد 1936/8102/2016 ، واللذين صدر بشأنهما الأمرين عدد 1935 و 1936 ، قضى كل واحد منهما بعدم الاختصاص استنادا لكون الكمبيالات موضوع النزاع لا تحمل اسم الساحب وفق ما تقتضيه المادة 159 من مدونة التجارة، وهو ما أكده الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/03/2017 تحت عدد 3122/2017 موضوع الملف عدد 911/8216/2017، مما يستفاد معه أن بيان الساحب تمت إضافته فيما بعد ، وبالتالي يكون الحكم المستأنف الذي قضى بعدم القبول استنادا لهذه العلة قد صادف الصواب فيما قضى به ، ويتعين تأييده ، مع رد الاستئناف ، وتحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف ، وتحميل الطاعن الصائر.