حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة بمقالها الاستئنافي.

وحيث إن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة، ولما كان الثابت للمحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه من أرواق الملف المعروضة أمامها، أن المستأنف عليها عززت دعواها بفواتير موقعة من طرف الطاعنة وتحمل طابعها، ولم يقع الطعن في ذلك التوقيع أو الطابع وفق الطرق المقررة قانونا، واستخلصت من ذلك – عن صواب - أن مديونيتها ثابتة في النازلة، خاصة وأنها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به وفقا لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع، لذلك تكون المحكمة على صواب فيما قضت به وما عابته عليها الطاعنة يبقى في غير محله. علما أن الأصل أن التاجر يمسك محاسبة تجارية منتظمة، وأن على من يدعي خلاف ذلك أن يثبته، كما أن تمسك الطاعنة بوجوب تقديم الدفاتر التجارية، يبقى طلبا غير مبرر، لأن التقديم المذكور ما هو إلا مجرد إمكانية خولها المشرع للمحكمة طبقا للمادة 22 من مدونة التجارة، إذا ما ارتأت موجبا لذلك، والمستأنفة وإن نازعت في الفواتير وفي الدفاتر التجارية للمستأنف عليها فإنها لم تدعم منازعتها ولو ببداية حجة حتى يمكن للمحكمة سلوك إحدى إجراءات التحقيق المنصوص عليها قانونا.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده، مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : في الشكل بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.