وبعد المداولة طبقا للقانون

في الاستئنافين الأصلي والفرعي:

حيث أقامت المستأنفة أسباب استئنافها على سند من القول إن الأشغال انطلقت بتاريخ 17/11/2022 وأن محضر التسليم مزور، وأنها قامت بإتمام الأشغال نتيجة إخلال المستأنف عليها بالتزامات، وأن المحكمة لم تستجب لطلب إجراء بحث في النازلة، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف، والحكم بتعويض عن التأخير قدره 500.000 درهم، واحتياطيا إجراء بحث.

وحيث إنه ومن جانبها أثارت المستأنفة فرعيا، أن محكمة البداية جانبت الصواب لما خصمت مبلغ 6300 درهم، ملتمسة تعديل المبلغ المحكوم به بإضافة المبلغ المذكور.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث إنه وخلافا لما تمسكت به المستأنفة أصليا، فإن الثابت من خلال محضر تسليم الأشغال المؤرخ في 17/04/2023 الموقع من الطرفين معا (شركة (T.) و شركة (D.))، أن الأشغال موضوع العقد من الباطن قد تم إنجازها بالكامل وطبقا لقواعد الفن بالمساعدة الفنية ل "ONEE" وأن الشبكة توجد في وضعية جيدة للاشتغال.

« … ce réseau se trouvé en bon état de fonctionnement… »

وان المستأنفة اصليا لم تورد بالمحضر المذكور اي تحفظ أو معارضة بخصوص التأخير في الانجاز، ولم تنكر على المستأنف عليها أصليا كونها هي من باشرت الاشغال موضوع التسليم، وأن الدفع بالزور المجرد يبقى والحالة هذه غير عامل في اتجاه سلب محضر التسليم المذكور قيمته القانونية وحجيته الثبوتية في أن شركة (D.) هي من قامت بإنجاز الأشغال موضوع الاتفاق بكاملها. هذا وجه، أما الوجه الثاني، فيتمثل في أنه لا دليل معتبر قدم من طرف المستأنفة أصليا على وجود تأخير في الانجاز، باعتبار ان المادة 12 من العقد من الباطن لئن حدد عدد ايام الانجاز في 45 يوما، إلا أنها لم تشر إلى لتاريخ الشروع في الانجاز، وأن المستأنف عليها فرعيا شركة (D.) لم تكن طرفا في المحضر المؤرخ في 17/11/2022، مما لا وجه معه من الناحية القانونية لالزامها بمضمونه ومحتواها لطابعه النسبي الذي لا يتعدى أطرافه الموقعة عليه. ثم إن القرار الصادر عن رئيس مجلس الجماعة للغوالم والمؤرخ في 19/06/2024 أشار إلى أن التسليم المؤقت لأشغال الصفقة رقم 1/2021 المتعلق بتوسيع شبكة الجهد المنخفض لكهربة بعض الكوانين في مختلف دواوير الجماعة، عمالة الخميسات ثم بحضور كل من :

- عبد القادر (خ.) رئيس الجماعة الترابية للغوالم

- ادريس (ه.) مهندس رئيس بجماعة الغوالم

- عبد الرحيم (ب.) ممثل شركة (T.) –المستأنفة-

وأن القرار المذكور لم يسجل أي تأخير في الانجاز، مما تبقى معه الأسباب المثارة بهذا الشأن لا يظاهرها شيء من الحق. مما يستوجب ردها وأنه لا موجب والحالة هذه لإجراء اي بحث في النازلة، سواء ابتدائيا أو استئنافيا لعدم وجود أي غموض يلف عناصرها.

وحيث إن محكمة البداية أساءت التقدير بشأن وصل التحويل، إذ أن الجهة المرسلة لمبلغ 6300 درهم هو السيد دريس (ل.) لفائدة السيد عبد الرحيم (ب.) الذي يبقى هو الممثل القانوني للمستأنفة، مما لا مجال معه لخصم المبلغ المطالب به من طرف المستأنفة فرعية. إلا أنه بمقابل ذلك يكون ثمة مجال لخصم مبلغ 25000 درهم من إجمالي المديونية تبعا للوصل بالأداء Reçu de Paiement الصادر عن شركة (D.) في شخص مسيرها ادريس (ل.)، وعلى هذا يكون مبلغ المديونية المستحق هو 104981 درهم – 25000 = 79981 درهم.

وحيث يتعين اعتبارا لما سلف، تأييد الحكم المستأنف مبدئيا، مع خفض مبلغ الدين المحكوم به إلى 79981 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي

في الموضوع : تأييد الحكم المستانف مبدئيا، مع خفض مبلغ الدين المحكوم به الى 79.981.00 درهم، وجعل الصائر بالنسبة.