وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث تمسكت الطاعنتان بأسباب استئنافهما المبسوطة أعلاه ؛

وحيث إنه من المقرر قانونا أن مقتضيات الفصل 484 من ق م م ، قد أحالت على مقتضيات الفصل 483 من نفس القانون، فقط بخصوص الإجراءات المسطرة الواجب إتباعها، ولا تمنع المنفذ عليه الذي سبق له تقديم دعوى بطلان الإنذار العقاري، من إقامة دعوى المطالبة بإيقاف إجراءاته، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المنازعة في المديونية لا تشكل سببا لإيقاف إجراءات الإنذار العقاري، على اعتبار أن الدائن المرتهن محق في المطالبة بتحقيق الرهن مهما كان جزء من الدين غير المؤدى، وأن المستأنفة لا تتمسك بأداء الدين، كما أن استئناف الحكم القاضي برفض طلب بطلان الإنذار العقاري بسبب المنازعة في المديونية، وشكليات الإنذار والحجز، ليس من شأنه أن يجعل تلك المنازعة تكتسي صبغة الجدية، مما تكون معه أسباب الاستئناف لا ترتكز على أساس قانوني، ويتعين بالتالي رده ، مع تأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنتين صائر طعنهما.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف ، وتحميل الطاعنتين الصائر .