وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 19/12/2019 تقدمت شركة العمران الدار البيضاء بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 1778 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/10/2019 في الملف عدد 8000/8201/2019 القاضي بالاختصاص النوعي .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستانف أن شركة (م.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت من خلاله أنها تملك العقار عدد 2889 و أنها أعدت مشروعا فوق ذلك العقار عبارة عن مجموعة من العمارات إلا أنها تفاجأت بكون عقارها المذكور يخترقه من الوسط و تحت الأرض قناة لصرف المياه الصالحة للشرب و أخرى لصرف المياه العادمة الخاصة بمشروع تجزئة الباهية و بأن هذا الأخير تعود ملكيته للمدعى عليها و ذلك بالفعل يعد اعتداء على أرضها و تمت المقابلة بينهما بحضور شركة ليدك و أنها تحملت مصاريف تحويل القناتين على نفقتها ليتسنى لها استكمال مشروعها و أن التكاليف وصلت لمبلغ 1.018.763,34 درهم ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائهما لفائدتها مبلغ 5.000 درهم كتعويض مسبق و الحكم بإجراء خبرة لاثبات واقعة تمرير القنوات تحت أرضها و تحديد قيمة مصاريف تحويل القناتين مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة ، و بعد جواب المدعى عليهما بما يرمي للحكم بعدم الإختصاص ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالاستئناف من لدن شركة العمران الدار البيضاء و ذلك للأسباب التالية :

أنه على صحة ما ذهب إليه الحكم في تعليله بأن العبرة للقول بالاختصاص من عدمه بموضوع الطلب أمام انعدام أية علاقة تجارية أو غيرها بين المدعي و باقي أطراف النزاع إلا أن ما اعتبره بأن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالمركز القانوني للطرف المدعى عليه فإن ذلك قول يبتعد عن الواقع و القانون السليم و لعدم وجود أي علاقة مدنية أو تجارية أصلا مع المدعية و التمست لأجل ما ذكر إلغاء الحكم فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الدعوى و إحالة الملف على المحكمة الأبتدائية .

و حيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .

و حيث أدرج الملف بجلسة 30/12/2019 تقرر خلالها حجز للمداولة و النطق بالقرار بجلسة يومه .

محكمة الاستئناف

حيث إن المحكمة المطعون في حكمها و التي أوردت في تعليلاته بأن المستقر عليه فقها و قضاءا أن الاختصاص النوعي إنما يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للطرف المدعى عليه كانت صائبة خلافا لما جاء في سبب الطعن بشأن ذلك عن غير أساس ، ذلك أن الثابت من الملف أن الطاعنة التي لها صفة مدعى عليها في الدعوى المقامة من طرف المستأنف عليها أنها شركة تجارية متخدة لشكل شركة مساهمة و بالتالي فإن المنازعات القائمة بين التجار و المتعلقة بأعمالهم التجارية يكون الاختصاص للبت فيها للمحاكم التجارية عملا بمقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية و بالتالي و خلافا لما جاء في سبب الطعن عن غير أساس فإن الحكم المستأنف لما قضى بالاختصاص النوعي كان صائبا و يتعين تأييده .

و حيث إنه برد الاستئناف تتحمل رافعته الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

في الشكل

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر