وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد مراد (م.) بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/02/2022، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/05/2017 تحت عدد 1730 في الملف عدد 3918/8201/2016 والقاضي باداء شركة (د. د.) في شخص ممثلها القانوني وكفيلها السيد مراد (م.) لفائدة شركة (ق. ت.) مبلغ 70.630,49 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلهما الصائر تضامنا والاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 02/02/2022 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم بمقاله بتاريخ 16/02/2022 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف ان شركة (ق. ت.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنه في إطار نشاطها التجاري سبق و أن توصلت من المدعى عليها بثلاث كمبيالات بمبلغ 70630.49 درهم و أرجعوا بدون أداء كما هو مبين في الشواهد البنكية و أن المدعى عليه السيد مراد (م.) ضمن (د. د.) بمقتضى كفالة شخصية وبأي دين يتعلق بها و أن الكفالة غير قابلة للتقسيم و التجريد ملتمسة الحكم على المدعى عليهما على وجه التضامن بادائهما لها مبلغ 70630.49 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الكمبيالات و مبلغ 10000 درهم كتعويض عن الأضرار و الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر .

وبعد جواب المدعى عليهما وتمام الاجراءات، ومناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه السيد مراد (م.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أنه تم اعتبار المستأنف كفيلا شخصيا لشركة (د. د.) لكن بالرجوع إلى عقد الكفالة المدلى بها من قبل المستأنف عليها يتضح أنه تصرف باعتباره مسيرا لشركة (د. د.) في عملية تجارية جد محددة. وانه بتفويته لجميع أنصبته في الشركة أصبحت صفته في عقد الضمان غير قائمة مما كان على المستأنف عليها أن توجه دعواها ضد المسير الجديد لا ضد المستأنف. وأنه تأكيدا لعملية تفويت الأنصبة فإنه على عكس ما جاء في الحكم المستأنف أدلى خلال المرحلة الابتدائية مما يفيد تفويت الأنصبة؛ مما يكون معها خارج هذه الخصومة ، وأنه كان على المحكمة أن تعاين هذا المعطى القانوني ، وأن تجيب على الدفع المثار من قبله خلال المرحلة الابتدائية و أن تقول بإخراجه من الدعوى. وأن عقد الضمان المدلى به من قبل المستأنف عليها يفيد أن هذا الضمان منصب على عملية بيع جد محدودة ، و أنه بالتالي فإن قيام الضمان هو متعلق بتلك العملية التجارية ولا يطال جميع المعاملات التجارية التي قد تجمع المستأنف عليها بشركة (د. د.). وأن الكمبيالات بها و المطالب بأدائها لا تفيد العملية التجارية المحددة بموجب عقد الضمان حتى يتسنى تفعيل مقتضيات هذا العقد و القول بأن المستأنف بصفته مسير هو ضامن لشركة (د. د.) . والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي أساسا إخراج المستأنف من الدعوى . واحتياطيا برفض الطلب . و احتياطيا جدا إجراء جلسة بحث بحضور الأطراف و مناقشة العلاقة بين الكمبيالات وعقد الضمان وتحميل المستأنف عليه الصائر. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها شركة (ق. ت.) بواسطة دفاعها بجلسة 12/05/2022 والتي جاء فيها أن الاستئناف لا أساس له قانونا، و مجانب للصواب، ذلك أن أوجه استئناف الطاعن كانت واهية و غير قانونية، حيث يدعي المستأنف بأنه منحها كفالة شخصية ، باعتباره مسيرا لشركة (د. د.) ، في عملية تجارية جد محددة، و أنه بعد تفويته لجميع أنصبته في الشركة ، أصبحت صفته في عقد الضمان غیر قائمة ، مما كان عليها توجيه دعواها ضد المسير الجديد للشركة المدعى عليها . وأن هذه الدفوعات لا أساس لها قانونا ، ذلك أنه و بالرجوع لوثائق الملف و لعقد الكفالة يتبين أن المستأنف قد منحها كفالة شخصية بأداء جميع ديون شركة (د. د.) مع التنازل عن التجريد ، ذلك عكس ما يدعيه . كما أن الكفالة شخصية ، و لا علاقة لها بصفته و مهامه في الشركة ، و قد نشأ عنها التزام شخصي لاداء دیون شركة (د. د.)، و لا يمكنها الانقضاء إلا بطرق انقضاء الالتزامات . وأن المستأنف ، لم يدل لحد الآن مما يثبت انقضاء الدين المترتب على المدعى عليها الأولى و إلى كفيلها. وأن الفصل 1117 من ق.ل.م كان واضحا إذ جاء كما يلي : " الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن أداء التزام المدين إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه ". وأن شركة (د. د.) لم تؤد ما بذمتها ، كما أن الكفيل لم يثبت انقضاء الكفالة. وأن المحكمة كانت على صواب بإصدارها حكما معللا تعليلا سليما و قانونيا. والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 14/06/2022 تقرر خلالها حجز الملف جاهز للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 28/06/2022.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وسوء التعليل على اعتبار أنه قام بتفويت جميع أنصبته مما تكون صفته في عقد الضمان منتفية وبالنظر لانتفاء العلاقة بين الكمبيالات وعقد الضمان مما يكون الأجدر التصريح بعد التصدي برفض الطلب ملتمسا الحكم وفق ما ذكر واحتياطيا إجراء جلسة بحث مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

لكن حيث من ناحية أولى، فإنه بالرجوع إلى عقد الكفالة يتضح أن المستأنف كفل شركة (د. د.) كفالة شخصية مع تنازله عن التجريد والتجزئة بخصوص أي مبلغ مالي عالق بذمة الشركة المذكورة وأن الكفالة الشخصية لا علاقة لها بصفته ومهامه في الشركة فضلا عن أن الأمر يتعلق باستخلاص قيمة كمبيالات مما يعد معه الأمر عملا تجاريا وهو الشيء الذي يقتضي حتما خضوع الكفالة المذكورة للتضامن طبقا لمقتضيات المادة 1133 من ق.ا.ع والتي ورد فيها :

"الكفالة لا تقتضي التضامن ما لم يشترط صراحة

وفي هذه الحالة الأخيرة، وفي الحالة التي تعتبر الكفالة فيها فعلا تجاريا بالنسبة إلى الكفيل تخضع آثار الكفالة للقواعد المتعلقة بالتضامن بين المدينين"

وحيث من ناحية ثانية، فإنه ولما كان الأمر يتعلق بكمبيالات حالة الأداء وموقع عليها توقيع قبول ولم يتم الطعن في صحة التوقيع فإنه لا يسوغ للمستأنف ككفيل للمدينة الأصلية أن يتمسك بانعدام العلاقة بين الكمبيالة وعقد الضمان فضلا عن أنه في جميع الأحوال فإن الكمبيالة تبقى سندا مستقلا بذاته ومثبتا للمديونية (قرار محكمة النقض عدد 3124 الصادر بتاريخ 17/03/2014 ملف عدد 1637/3/1/2003 منشور بكتاب تأملات في اجتهادات القضاء التجاري في الأوراق التجارية لمؤلفيه احمد كويسي ومحمد الهيني ص 207)

وحيث إنه وبخصوص طلب إجراء بحث لإثبات العلاقة بين الكمبيالات وعقد الضمان فيبقى طلبا مخالفا للقانون باعتبار أن إثبات السبب هي مسألة قانون وأن المستأنف هو الملزم بإثبات الدفع المثار وأن المنازعة المجردة والمفتقرة لما يثبتها لا تعفيه من أداء قيمة الكمبيالات باعتباره ضامنا للمدينة الأصلية بموجب عقد كفالة لم تتم أية منازعة جدية بخصوص صحته.

وحيث لكل ذلك تكون الأسباب المثارة من طرف المستأنف غير مبنية على أساس سليم ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث بالنظر لما آل إليه استئناف الطاعنة فإنه يتعين تحميله صائر طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا انتهائيا وحضوريا في حق المستانف عليها الأولى وغيابيا في حق المستأنف عليها الثانية:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.