وبعد المداولة طبقا للقانون.

الشكل:

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطرف الطاعن بالأمر المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنفان السيدان إسماعيل (ا.)" و "المصطفى (ه.) تقدما بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 2024/4/22 جاء فيه أنهما سبق أن قاما بشراء أصل تجاري مؤسس على الملك المسنىهنريت 3 ذي الرسم العقاري عدد 3641س من السيد حسن (ه.) و أن المدعى عليه باعتباره ورثة المالكين السابقين للعقار الذي أسس عليه الأصل التجاري أودع بصندوق المحكمة مبلغ التفويت والمحدد في مبلغ 636.000 درهما بموجب وصل و مارس بذلك حق الأفضلية و أن المدعى عليه استصدر الحكم الابتدائي عدد 8374 بتاريخ 2019/9/25 في الملف عدد 7407/8205/2019 قضى وفق طلب الاستحقاق و أن الحكم الابتدائي تم تأییده بموجب القرار الاستئنافي عدد 977 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و أن محكمة النقض قضت برفض النقض و أنه بعد أن أصبح الحكم نهائيا يلتمس الإذن له بسحب مبلغ 636.000 درهما مع ما يترتب عن ذلك و أدلى بصورة من سحب نيابة من وضعية حساب و نسخة حكم و نسخة قرار استئنافي وصورة من قرار محكمة النقض وصورة من محضر تنفيذ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 2024/5/20 جاء فيه أن المدعيان لم يدليا بما يثبت براءة ذمتهما من الواجبات الكرائية عن المدة التي قاما فيها باستغلال الأصل التجاري من بداية أبريل 2019 إلى غاية 2024 وأنه يتعرض على تسليمهما المبالغ المذكورة والتمس الحكم برفض الطلب.

وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه المستأنفان مستندان على الأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف:

حيث تمسك الطاعنان أنه بكون المبالغ المطلوب سحبها موضوع منازعة وتعرض، بداعي استغلال المحل التجاري منذ أبريل 2019 الى غاية يوم التنفيذ 2024/1/25. وحرمان المطلوب من استغلال المحل طيلة تلك المدة؛ و أنهم لم يدليان بالحكم والقرار القاضي بإفراغهما من المحل موضوع المنازعة إن الأمر المستأنف ساير المستأنف عليه في مزاعمه دون التحقق من أصل الطلب ومصدر الوديعة المطلوب فيها و إن المبالغ المطلوب سحبها مودعة لفائدتهم بعد سلوك الطرف المستأنف عليه حق الأفضلية مصدره شريك الى جانب مجموعة من الشركاء المالكين للأصل التجاري و إن سلوكه حق الأفضلية ، عرض وأودع المبالغ المالية المطلوب سحبها في صندوق المحكمة لفائدة العارضين ، وطالب قضائيا الحكم باستحقاقه الأفضلية إن مسطرة الأفضلية التي سلكها المستأنف عليه صدر فيها مقررات قضائية نهائية حاسمة في الموضوع لصالحه ، وأدلى العارض بهذه المقررات رفقة مقال الدعوى وإن المستأنف عليه سلك مسطرة طرد محتل من المحل التجاري موضوع دعوى الأفضلية بعد أن تقرر لفائدته حق الأفضلية وإنهم نفذا مقتضيات القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجاري بالدار البيضاء ، وأفرغا للمحل التجاري كما هو ثابت من خلال محضر الإفراغ المدلى به رفقة مقال الدعوى. وعليه ، فإن ثبوت واقعة قبول حق الأفضلية لفائدته وإفراغهم المحل التجاري واقعيا ، يجعل من حقهما الحصول على المبالغ التي أودعها لفائدتهما لهذه العلة ومن جهة ثانيةإن مسايرة الأمر المستأنف لمزاعم المستأنف عليه بشأن وجود المنازعة في سحب المبالغ لوجود التعرض ، يبقى الأساس القانوني والواقعي ، خاصة وأن إدلاء العارض بشهادة صادرة عن رئيس كتابة الضبط تفيد وجود مبالغ بصندوق المحكمة غير مسجل عليها أي حجز أو تعرض و إن تعرض المستأنف عليه يبقى مجرد مزاعم غير معززة بأي حجة اثبات، خاصة وأنه يتعين أن يكون تعرضه جديا بطلبات في الموضوع ، وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال إن المستأنف عليه يعتبر فقط شريك من بين الشركاء المالكين للعقار الذي أسس فيه الأصل التجاري موضوع ممارسة حق الأفضلية ، لم يسلك المساطر القانونية الواجبة للمطالبة بأداء الواجب الكرائية المزعوم عدم أدائها ضد الشخص ذي صفة في الموضوع و أنهم مجرد مشتريان للأصل التجاري أنه لم يتحقق لهما أصلا استغلال الأصل التجاري لسلوك المستأنف عليه مسطرة الأفضلية. بالتالي تم رفع النزاع الى القضاء الى أن حسم في ذلك بمقررات قضائية ، مما يكونا معه محقان في استرجاع المبالغ الشراء الذي لم يتحقق أصلا بالنسبة لهما و أنهم يعتبران غيرا عن العلاقة الكرائية ما دام أن عملية شرائهما للأصل التجاري لم تتحقق بممارسة المستأنف عليه حق الأفضلية و أنهما تضررا كذلك من توقف المبالغ المالية طيلة هذه السنوات دون استغلالها وعليه ، فإن مسايرة الأمر المستأنف لمزاعم المستأنف عليه في هذا الجانب رغم أنه لم يشكل أي مسطرة ولم يتوفر على أي حكم قضائي يقضي له بمبالغ مالية بذمتهم والاكتفاء بالتعرض غير المبرر وغير معزز بأي حجة تثبت جديته، إضافة الى أن الدعوى التي تتعلق بالمبالغ المطلوب سحبها انتهت بمقررات قضائية نهائية إضافة الى افراغهم للمحل التجاري واقعيا وانتقال حيازته الى المستأنف عليه وأمام عدم ثبوت أي تعرض أو حجز على المبالغ المودعة لفائدتهم في صندوق المحكمة لفائدة أي جهة ، يكون الأمر المستأنف قد جانب الصواب فيما قضي به ، ملتمسان التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق ملتمساتهم المسطرة في مقال الدعوى.

أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل للحكم المستأنف.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 29/10/2024 والذي أوضح أنه باعتباره بصفته احد الورثة المكرين للأصل التجاري دفع بعدم إرفاق المستأنفين لمقالهم ما يثبت براءة ذمتهما من واجبات الكراء عن المدة التي قام بها باستغلال الأصل التجاري عن المدة الممتدة منذ بداية شهر ابريل 2019 الى غاية الإفراغ بتاريخ 2024/01/25، اي انهما استغلا هذا المحل اكثر من أربع سنوات دون ان يؤديا واجبات الكراء للمالكين اللذين من ضمنهم العارض. وحيث ان المالكين تقدموا فعلا بمقال رام إلى أداء واجبات الكراء أمام التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/09/09 فتح له الملف عدد: 2024/8207/10169 والمدرج حاليا بجلسة 2024/11/07 القاضي المقرر اسماء الدومي وأنه باطلاع المحكمة على هذا المقال فان المستأنفين لازال بذمتهما مبلغ 72,268,00 درهم عن مدة 56 شهرا التي قضاها في استغلال الأصل التجاري ويتضح ان تعرض العارض على سحب هذه المبالغ المالية هو جدي ولا علاقة بالموضوع ، وانه لا وجود لحالة الاستعجال في نازلة الحال، مما يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لمصادفته للصواب، ملتمسا عدم الأخذ بما ساقه المستأنفين من دفوعات لانعدام جديتها وأساسهاالقانوني والواقعي والتصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لمصادفته للصواب وتحميل المستأنفين الصائر.

أرفقت ب: نسخة من المقال الافتتاحي للمطالبة بواجبات الكراء وصورة الوصل اداء الرسم القضائي عن المقال.

و بناء على مذكرة إسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنفانبواسطة نائبهما بجلسة 12/11/2024 والذي أوضح أنه تبعا للمذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المستأنف عليه في الملف وأن الطرف المستأنف عليه لم يأت بأي جديد لدحض جدية طلبات العارضين ، خاصة المبالغ المالية لها قواعدها وشكلياتها القانونية وهذا بالإضافة الى أن المستأنف عليه يزعم أن المالكين تقدموا بمقال رام الى أداء الواجبات الكرائية في حق العارضين ، فيه حين أنه مجرد مالك على الشياع ولم يثبت بما يفيد تملكه للنسبة المحددة قانون لإدارة وتدبير الملك المشترك وفق ما تقتضيه مقتضيات الفصل 971 من ظهير الالتزامات والعقود والنيابة عن باقيالملاككما أن العارضين لم يكونا من قبل في مركز المكتري ، لعدم موافقة المستأنف على انتقال الحق إليهما لمباشرته مسطرة الأفضلية، ملتمسينتأكيد ما سطراه في مقالهما الاستئنافي من مبررات ويسندان النظر للمحكمةللبث في الدعوى وفق القانون.

محكمة الاستئناف

حيث عاب الطرف الطاعن على الأمر الاستعجالي المستأنف مجانبته للصواب من خلال الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه وخلافا لما تمسك به الطرف الطاعن فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة صورة من مقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية ومسجل بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/09/2024 للطرف المستأنف عليه يلتمس من خلاله الحكم على المستأنف بأدائه لفائدتهم مبلغ 72.268,00 درهم واجبات كراء عن المدة من 01/06/2019 إلى غاية 25/01/2024 وطالما أن هناك منازعة بخصوص المبلغ المطلوب سحبه، يبقى ما نحاه الأمر المستأنف صائبا ومعللا تعليلا قانونيا يتعين معه التصريح بتأييده وبرد الاستئناف المثار بشأنه.

وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياوحضوريا.

في الشكل:قبول الاستئناف

في الموضوع:برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.