Réf
44758
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
23/3
Date de décision
15/01/2020
N° de dossier
2017/3/3/1884
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Force probante, Irrégularité de procédure, Juge du fond, Mesure d'instruction, Motivation des arrêts, Moyen de cassation, Nullité, Faux incident, Pas de nullité sans grief, Pouvoir souverain d'appréciation, Préjudice, Preuve du préjudice, Procédure civile, Rejet, Voie de recours, Pourvoi en cassation, Expertise judiciaire
Base légale
Article(s) : 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de faux ou de mentionner dans le corps de la décision le remplacement d'un expert désigné.
محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الثالث - القرار عدد 3/23 - المؤرخ في 2020/01/15 - ملف تجاري عدد 2017/3/3/1884
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/07/31 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرحيم (ف.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2405 الصادر بتاريخ 2017/04/20 في الملف عدد : 2015/8202/4731 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .
وبناء على مذكرة جواب المطلوبة المودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بواسطة نائبها الأستاذ وحيد (ب.) والرامية للتصريح برفض الطلب .
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه .
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/10/16.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/11/13 وتأخيرها لجلسة 2019/12/18 ثم لجلسة 2020/01/15.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الاله ابو العياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (ب. س. ن.) . تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها تعاقدت مع المدعى عليها المطلوبة (ش. م. س. م.) في شأن صفقة لبناء مجموعة من العمارات بمدينة طنجة بقيمة 18.837.600,00 درهم تشيد على عقار الأخيرة ذي الرسم العقاري عدد 277، المتواجد (...) . غير أنه بعد شروعها في العمل وقيامها بإنجاز أشغال التهيئة وبناء شطر مهم من العقارات بما قيمته 5.000.000,00 درهم، عمدت المدعى عليها للقيام بأعمال لحملها على التوقف عن العمل بالورش منها امتناعها عن أداء فواتير أشغال أنجزتها لحسابها، وامتناعها عن تسليمها نسبة 5 % من قيمة الصفقة المتبقية من التسبيق المتفق عليه على أساس 10% من قيمتها، واستحواذها على منقولاتها وكمية كبيرة من مواد البناء ومعداته، وشروعها في استكمال ما تبقى من أشغال الصفقة بصفة مباشرة قبل الفسخ الفعلي لها ومن دون تحديد نهائي لما أنجزته المدعية من أشغال. ملتمسة معاينة الفسخ التعسفي لعقد الصفقة من المدعى عليها والحكم لها بتعويض مسبق قدره 300.000,00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد ما أنجزت من أشغال الصفقة وكمية مواد البناء التي استحوذت عليها مع تقييم ذلك وتحديد الأداءات من التسبيق التي أوفت بها وتقويم الخسارة التي منيت بها جراء الفسخ التعسفي للعقد وما فاتها من ربح والإذن لها بإنشاء رهون جبرية على العقارات التي تملكها المدعى عليها لدى المحافظة العقارية بطنجة والمشار لها بالمقال وأمر المحافظ بتقييد الرهن الجبري بقيمة ما سيحكم به، وسريان الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. وبعد الجواب وتقديم مقال إصلاحي، أجرت المحكمة خبرة بواسطة الخبير محمد (ف.)، الذي حدد ما بذمة المدعى عليها من قيمة الأشغال المنجزة في 3.306.101,00 درهم، وقيمة ما تكبدته من خسارة في 1.318.632,00 درهما، وبعد تعقيب الطرفين وتقدم المدعى عليها بالدفع بعدم الاختصاص المحلي بعلة أنه ينعقد للمحكمة التجارية بطنجة، وتقدمها بمقال مقابل استهدفت منه الحكم بفسخ العقد الرابط بينهما وإرجاع المدعى عليها فرعيا لها قيمة التسبيق الذي تسلمته منها وقدره 2.419.200,37 درهم بالإضافة لتعويض عن الامتناع التعسفي طبقا للمادة 8 من العقد والمقدر ب 18.000,00 درهم يوميا من تاريخ الانتهاء من الأشغال لغاية التنفيذ . وجواب المدعى عليها فرعيا مع طلب يرمي للطعن بالزور الفرعي فيما دون بالصفحة 24 من عقد الصفقة في الفصل 16 المتعلق باتفاقهما حول انعقاد الاختصاص لمحكمة طنجة، وفي التوقيع المنسوب لها المذيلة به تلك الصفحة، أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء بحث بشأن الزور الفرعي، ثم أجرت خبرة خطية على المستند المطعون فيه بالزور، أنجزها المختبر الوطني للشرطة العلمية، الذي خلص إلى أن التوقيع الوارد في الصفحة 24 من العقد "ع1" يختلف في خاصياته عن باقي التوقيعات المذيلة بها باقي صفحاته، وبعد تعقيب الطرفين، قضت المحكمة بقبول الطلبات شكلا، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 4.624.733,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات بما في ذلك الطلب المقابل بحكم استأنفته المحكوم عليها ، وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين قررت محكمة الاستئناف التجارية إجراء خبرة، أنجزها الخبراء نور الدين (م.) وعبد الكبير (س.) واسماعيل (س.)، خلصوا بمقتضاها إلى أن المبالغ المتبقية بذمة المستأنفة لفائدة المستأنف عليها هي 85.520,13 درهما، وبعد تعقيب الطرفين، صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به للمبلغ المذكور ، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى و الفرع الأول من الوسيلة الثانية :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 140 و142 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت بأن المطلوبة تقدمت باستئنافها للحكم القطعي وأغفلت استئناف الأحكام التمهيدية القاضية بإجراء خبرة و إجراء بحث في شأن مسطرة الزور الفرعي، وإجراء خبرة خطية رغم أن هذه الأحكام التمهيدية كانت فعالة في إصدار الحكم القطعي المطعون فيه بالاستئناف، غير أن القرار المطعون فيه علل رده لهذا الدفع بأن اكتساب الأحكام التمهيدية قوة الشيء المقضي لعدم الطعن فيها مردود تماشيا مع ما ذهبت إليه محكمة النقض، التي اعتبرت الطعن في الحكم القطعي شاملا للحكم التمهيدي، والحال أن هذا التعليل لا يستند إلى أساس لعدم الإشارة لمراجع قرار النقض، ولإغفال المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الجواب على ذلك بشأن الحكمين التمهيديين الأول القاضي بإجراء بحث بشأن الزور الفرعي، والثاني القاضي بإجراء خبرة خطية، مع أنهما كانا فاعلين أساسيين في تحديد مسار النازلة، فجاء قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث لما كانت لمحكمة الموضوع الصلاحية لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات التحقيق واعتماد نتيجة تلك الإجراءات أو استبعادها دون أن تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما قررت إجراء الخبرة الثلاثية التي اعتمدت نتيجتها، تكون قد قامت بذلك في إطار ما هو مخول لها قانونا في تحقيق الدعوى، دون أن يكون ذلك متوقفا على وجوب الطعن بالاستئناف في الأحكام التمهيدية الصادرة عن محكمة أول درجة التي قضت بالخبرة والبحث، ما دام أنها أبرزت بما هو مستساغ العناصر الموضوعية التي جعلتها تطمئن لنتيجة الخبرة المنجزة من طرفها واعتماد نتيجتها، وقيام المحكمة لما ذكر كاف وحده لتبرير نتيجة قضائها، مما يبقى معه ما أوردته من تعليل بشأن عدم الطعن في الحكمين التمهيديين مجرد علة زائدة لا تأثير لها على سلامة القرار، الذي لم يخرق أي مقتضى ولم يغفل الجواب على أي دفع، وجاء معللا كفاية والفرعان من الوسيلتين على غير أساس .
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 63 من ق م م ، بدعوى أن الخبرة التي قررت المحكمة مصدرته إجراءها وعهدت بها للخبراء نور الدين (م.) وعبد الله (ط.) واسماعيل (س.) تضمنت حضور الطالبة في شخص ممثلها (ب.)، الذي لا تربطها به أي علاقة وليست له صفة تمثيلها والحضور نيابة عنها، وأن الخبير عبد الكبير (س.)، الذي تم تعيينه واستبدلت به المحكمة الخبير عبد الله (ط.) دون إتباع إجراءات الاستبدال التي يقتضيها قانون المسطرة المدنية لم يحضر يوم 2016/11/17 تاريخ إجراء الخبرة خلافا لما أشير له بالصفحة 2 من التقرير، وهذا التاريخ سابق عن تاريخ تعيين الخبير عبد الكبير (س.) الذي لم يتمكن من تحديد الأشغال المنجزة. هذا علما أن المطلوبة لم تثبت أن الأشغال قامت بها شركة أخرى، فكان بذلك لازما على الخبير الموفد لمدينة طنجة لمعاينتها وتقويمها أن يستند لما هو موجود فعليا من أشغال لا الاستناد على محاضر (م. د. ش.) الذي يعتبر شريكا للمطلوبة في تزوير عقد الصفقة، مما يبقى معه تقرير الخبرة جزافيا وغير مدقق لما توصل إليه، خاصة أن أعمال الحفر تمت خارج الصفقة، وذلك يعتبر خرقا للإجراءات المسطرية والتقنية للخبرة، مما يجعلها عديمة الأساس، ويتوجب نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن ما ورد بموضوع الفرع من الوسيلة انصب على الخبرة وليس على القرار المطعون فيه ، فهو غير مقبول .
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 89 و 98 من قانون المسطرة المدنية وخرق الفقرة الرابعة من الفصل 345 نفس القانون، بدعوى أنها تقدمت بطلب الطعن بالزور الفرعي في مستند العقد الرابط بينها وبين المطلوبة، والذي تقرر بشأنه ابتدائيا إجراء مسطرة الزور وإجراء خبرة خطية بواسطة المختبر الوطني للشرطة العلمية، الذي خلص إلى أن توقيعات ممثلها غير متطابقة على صفحاته، وبالرغم من ذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلجأ لتطبيق الفقرة الثالثة من الفصل 98 من قانون المسطرة المدنية ، الذي يفيد أنه على المحكمة إذا ثبت لها وجود الزور وظهرت عناصر تسمح بمعرفة مرتكبه أن تحيل المستندات إلى النيابة العامة طبقا لقانون المسطرة الجنائية، وهو ما لم تقم به بالرغم من ثبوت الزور ومرتكبته التي تمسكت باستعمال المستند، كما أن المحكمة ملزمة بتعليل قراراتها، غير أن القرار المطعون فيه لم يرد على ما تمسكت به بخصوص الزور الفرعي وسكوت النيابة العامة على ما أسفرت عنه مسطرته، ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه .
لكن حيث إن ما وقع التمسك به من عدم إحالة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الملف على النيابة العامة بسبب ما ثبت لها من زورية عقد الصفقة إنما هو في حقيقة الأمر يندرج ضمن الخروق المسطرية التي لا تعتبر سببا من أسباب الطعن بالنقض حسب الفقرة الثانية من الفصل 359 من ق.م.م إلا إذا أثبت مثيره الضرر الذي حاق به جراء ذلك الخرق، وهو ما لم تبينه الطالبة والفرع من الوسيلة غير مقبول.
في شأن الفرع الخامس من الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفقرة الرابعة من الفصل 345 من ق م م، بدعوى أنه نص على أنه صدر في جلسة علنية، والحال أن تنصيصه على ذلك لا يفيد بالضرورة أن المناقشات بدورها كانت في جلسة علنية، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث إنه لما كانت الأحكام الصادرة عن المحاكم حجة رسمية على ما تضمنته من وقائع إلى أن يطعن فيها بالزور. فإن القرار المطعون فيه الذي تضمن الإشارة إلى أنه صدر في جلسة علنية، ولم تثبت الطاعنة ما يخالف ذلك فإنه يعتبر حجة على أن مناقشة القضية وصدور القرار المذكور كان بجلسة علنية ، والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الأولى :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن هذا المقتضى القانوني يوجب على المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجرى فيها تحقيقا أن يحرر تقريرا يضمنه وسائل دفاع الأطراف وما حصل أثناء المسطرة من عوارض ... ولا يمكن بحال اعتبار هذا التقرير مدمجا في القرار، وهو الذي يشكل المرجع الأساسي لهيئة الحكم عند المداولة، وأن تنصيص القرار على المادة 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية والفصول 328 و 429 من ق م م، لا يمكن أن يفيد وجود تقرير خطي أو صدور الأمر بالتخلي، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قامت بتجهيز القضية بالجلسة ولم تحلها إلى مكتب المستشار المقرر، الذي ما كان عليه في هذه الحالة أن يصدر أمرا بالتخلي، ولا أن يعد تقريرا في شأن القضية ، والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية :
حيث تعيب الطالبة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه اعتمد على الحكم عدد 1821 في الملف 2010/6/379 بتاريخ 2013/7/25 الذي أصدرته تجارية طنجة القاضي بفسخ عقد الصفقة الذي يربطها بالمطلوبة، وهو حكم صدر بسوء نية واحتيالا على القانون أمام ما قامت به الأخيرة من تزوير في العقد الرابط بينهما حسب تقرير خبرة مختبر الشرطة العلمية، ومقاضاتها للطالبة بعنوان غير عنوانها المتواجد بالدار البيضاء، وكون الاختصاص ينعقد حسب العقد لمحاكم الدار البيضاء، الأمر الذي يثبت الزور والتحايل، وبذلك فإن ما توصل له القرار المطعون فيه جاء غير مرتكز على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث إنه خلافا لما ورد بموضوع الفرع، فالقرار المطعون فيه لم يرد به ما يستخلص منه أنه اعتمد في نتيجة قضائه الحكم عدد 1821 المحاج به حتى ينعى عليه عدم الارتكاز على أساس بسبب ما ذكر، و الفرع من الوسيلة غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثالثة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، بدعوى انها تمسكت بأن المطلوبة لجأت إلى التحايل والتزوير في عقد الصفقة المبرم بينهما بشأن الاختصاص المنعقد لمحاكم الدار البيضاء واستصدار الحكم عدد 1821 عن تجارية طنجة بتاريخ 2013/07/25 في عنوان غير عنوانها ومقرها حسب عقد الصفقة المبرم بينهما والنيابة العامة لم تحرك ساكنا رغم ثبوت التزوير بتقرير الشرطة العلمية، غير أن القرار ورغم جدية دفعها المذكور اعتبر أن خبرة محمد (ف.) كانت فنية على الأشغال المنجزة ولم تكن خبرة حسابية، وذلك يشكل خرقا لحقوق الدفاع، اعتبارا لأنه رغم أن الخبير المذكور قام بما تستلزمه فنية الخبرة ، إلا أنه اعتمد فيما انتهى إليه من تحديد ما هو مستحق للطالبة على الأسس التي ارتكزت عليها المطلوبة في دفوعها، ويتأكد ذلك من كون الخبرتين بما فيها الحسابية أنجزتا بحضور المطلوبة في شخص ممثلها خالد (أ.) الذي ادعى قيام الطالبة بالنصب حسب تصريحه الكتابي لدى الخبير دون إثبات لذلك، علما أن من مثلها هي من قامت بالتزوير، وأنه على هذا الأساس انساقت المحكمة مصدرة القرار إلى مسايرة هذا الطرح بإجراء خبرة ثلاثية كانت تعجيزية وغير قانونية، والقرار المطعون فيه لم يجب على ما أثارته الطالبة فيما يخص منازعتها حول دائنيتها المشروعة والواضحة ولم يبين الأسباب القانونية والواقعية المستند إليها في إصداره ولم يشر إلى استبدال الخبير عبد الله (ط.) بالخبير عبد الكبير (س.)، الذي لم يكن حاضرا يوم 2016/11/17 مما يثبت عدم قانونية الخبرة، الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن المحكمة ليست ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المؤسسة التي يكون لها تأثير على محصلة النزاع، ولما كان الحكم الذي بت في زورية عقد الصفقة واختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء هو الحكم الابتدائي الذي لم تستأنفه الطاعنة، فيبقى ما تمسكت به بخصوص تزوير عقد الصفقة غير مؤسس، وبخصوص إنجاز المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للخبرة الثلاثية، فإنها قامت بذلك في إطار السلطة المخولة لها كمحكمة موضوع لأجل التحقق من مبلغ المديونية دون أن تنساق وراء ادعاءات أي طرف، ولم تبين الوسيلة دفوع الطالبة التي لم تتم مناقشتها، لذا فإن ما أثير بهذا الخصوص يبقى بدوره غير مقبول. والمحكمة مصدرة القرار لما اعتمدت تقرير الخبرة الثلاثية المذكور أساسا لقضائها بعدما ناقشت كل ما أثاره أمامها الطرفان و ردت ذلك بتعليلها الذي جاء فيه: {إن المحكمة و في إطار الأثر الناشر للاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية و تقنية بواسطة ثلاثة خبراء قصد معاينة الأشغال المنجزة وتحديد قيمتها والذين انتهوا في تقريرهم الموحد إلى أنه في غياب الدفاتر التجارية للشركة المستأنف عليها وكذلك محاضر التسليم النهائي للأشغال المنجزة والتي تبرز بشكل واضح جودة الأشغال، ومطابقتها مع دفتر التحملات وعلى أساسها يتم فوترة هذه الأشغال و أنه في غياب ذلك اعتمدوا الفواتير المسجلة في الدفاتر التجارية والمحاسبية للطاعنة (ش. م. س. م.) المرتكزة على بعض المحاضر المدلى بها والموقعة من طرف (B. T. E.) و (ب. س. ن.) و أن قيمة الأشغال المنجزة 2.419.720,53 درهما، وأن مجموع الأداءات التي توصلت بها المستأنف عليها 2.419.200,37 درهم و تبقى الطاعنة مدينة بمبلغ 85.500 درهم } تكون قد أبرزت بما يكفي الأسباب التي حملتها على اعتماد نتيجة الخبرة المذكورة، التي ثبت لها إنجازها على النحو الفني المقبول سواء فيما يخص الأسس التي ارتكزت عليها أو النتيجة التي خلصت إليها. أما بخصوص ما ورد بالوسيلة من عدم الإشارة ضمن القرار لاستبدال الخبير، فإن ذلك الإغفال لا يعيبه في شيء في ظل عدم إثبات الطالبة للضرر الذي قد يكون حاق بها جراء ذلك، طالما أن الأمر يتعلق بإخلال مسطري لا يعد من أسباب الطعن بالنقض حسب الفقرة الثانية من الفصل 359 من ق م م إلا إذا نتج عنه ضرر لمن يتمسك به، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء مرتكزا على أساس، ومعللا بما يكفي ، و الوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب ، و تحميل الطالبة المصاريف .
Cour de cassation - Chambre commerciale, Section 3 - Arrêt n° 23/3 - en date du 15/01/2020 - Dossier commercial n° 2017/3/3/1884
Vu le pourvoi en cassation formé le 31/07/2017 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de son avocat Maître Abderrahim (F.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 2405 rendu le 20/04/2017 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2015/8202/4731.
Vu le mémoire en défense de la défenderesse, déposé au greffe de cette Cour par l'intermédiaire de son avocat Maître Wahid (B.), tendant au rejet du pourvoi.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication en date du 16/10/2019.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 13/11/2019, puis son renvoi à l'audience du 18/12/2019 et ensuite à celle du 15/01/2020.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Abdelilah Abou Al Ayad, et l'audition des observations de l'avocat général, Monsieur Abdelaziz Oubaik.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la demanderesse, la société (B. S. N.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle elle exposait avoir conclu avec la défenderesse, la société (Sh. M. S. M.), un contrat de marché de travaux pour la construction d'un ensemble d'immeubles dans la ville de Tanger, d'une valeur de 18.837.600,00 dirhams, à édifier sur le terrain de cette dernière, objet du titre foncier n° 277, situé à (...). Cependant, après avoir commencé les travaux et réalisé des travaux d'aménagement et la construction d'une partie importante des immeubles pour une valeur de 5.000.000,00 dirhams, la défenderesse a entrepris des agissements visant à la contraindre à cesser le travail sur le chantier, notamment en refusant de payer des factures pour des travaux réalisés pour son compte, en refusant de lui verser les 5 % restants de l'avance convenue à hauteur de 10 % de la valeur du marché, en s'appropriant ses biens meubles et une grande quantité de matériaux et d'équipements de construction, et en commençant à achever directement le reste des travaux du marché avant sa résiliation effective et sans un décompte final des travaux accomplis par la demanderesse. Elle a sollicité de faire constater la résiliation abusive du contrat de marché par la défenderesse et de se voir allouer une provision de 300.000,00 dirhams à titre de dommages et intérêts, d'ordonner une expertise pour déterminer les travaux réalisés, la quantité de matériaux de construction appropriés avec leur évaluation, de déterminer les paiements effectués au titre de l'avance, d'évaluer le préjudice subi du fait de la résiliation abusive du contrat et le gain manqué, de l'autoriser à constituer des hypothèques forcées sur les biens immobiliers appartenant à la défenderesse auprès de la conservation foncière de Tanger, tels que désignés dans la requête, et d'ordonner au conservateur d'inscrire l'hypothèque forcée pour la valeur du montant qui sera alloué par le jugement, avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande. Après échange des conclusions et le dépôt d'une requête rectificative, le tribunal a ordonné une expertise confiée à l'expert Mohamed (F.), qui a fixé la dette de la défenderesse au titre des travaux réalisés à 3.306.101,00 dirhams, et la perte subie à 1.318.632,00 dirhams. Après les observations des parties, la défenderesse a soulevé une exception d'incompétence territoriale au profit du Tribunal de commerce de Tanger et a formé une demande reconventionnelle visant à obtenir la résiliation du contrat les liant, la restitution par la demanderesse reconventionnelle de l'avance perçue d'un montant de 2.419.200,37 dirhams, ainsi qu'une indemnité pour refus abusif, conformément à l'article 8 du contrat, fixée à 18.000,00 dirhams par jour à compter de la date d'achèvement des travaux jusqu'à l'exécution. En réponse, la demanderesse reconventionnelle a soulevé une inscription de faux incidente concernant la mention figurant à la page 24 du contrat de marché, à l'article 16, relative à la clause attributive de juridiction au tribunal de Tanger, ainsi que la signature qui lui est attribuée au bas de cette page. Le tribunal a rendu un jugement avant dire droit ordonnant une enquête sur l'inscription de faux, puis a ordonné une expertise graphologique sur le document contesté, réalisée par le Laboratoire national de la police scientifique, qui a conclu que la signature figurant à la page 24 du contrat "c1" différait dans ses caractéristiques des autres signatures apposées sur les autres pages. Après les observations des parties, le tribunal a déclaré les demandes recevables en la forme et, au fond, a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4.624.733,00 dirhams, avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande, et a rejeté le surplus des demandes, y compris la demande reconventionnelle. La partie condamnée a interjeté appel de ce jugement. Après échange de mémoires entre les parties, la Cour d'appel de commerce a ordonné une expertise, réalisée par les experts Noureddine (M.), Abdelkebir (S.) et Ismail (S.), qui ont conclu que les sommes restant dues par l'appelante à l'intimée s'élevaient à 85.520,13 dirhams. Après les observations des parties, l'arrêt a été rendu, confirmant le jugement entrepris tout en le modifiant par la réduction du montant alloué à la somme précitée, lequel arrêt fait l'objet du présent pourvoi en cassation.
Sur la première branche du premier moyen et la première branche du deuxième moyen :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 140 et 142 du Code de procédure civile et d'être entaché d'un défaut de motivation, au motif qu'elle a soutenu que la défenderesse avait interjeté appel du jugement définitif en omettant de faire appel des jugements avant dire droit ordonnant une expertise, une enquête dans le cadre de la procédure d'inscription de faux incidente, et une expertise graphologique, bien que ces jugements avant dire droit aient été déterminants dans le prononcé du jugement définitif frappé d'appel. Or, l'arrêt attaqué a motivé le rejet de cette exception en considérant que l'acquisition par les jugements avant dire droit de l'autorité de la chose jugée, faute d'appel, était infondée, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a estimé que le recours contre le jugement définitif englobe le jugement avant dire droit. Cependant, cette motivation serait dépourvue de fondement, faute de mentionner les références de l'arrêt de la Cour de cassation, et parce que la cour d'appel, auteur de l'arrêt attaqué, a omis de répondre à ce sujet concernant les deux premiers jugements avant dire droit, l'un ordonnant une enquête sur l'inscription de faux et l'autre une expertise graphologique, alors même qu'ils ont été des éléments essentiels dans l'orientation du litige. Son arrêt serait ainsi entaché d'une motivation insuffisante, assimilable à une absence de motivation, ce qui imposerait sa cassation.
Mais attendu que, s'il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils estiment appropriées et d'adopter ou d'écarter les résultats de ces mesures, sans être soumis au contrôle de la Cour de cassation, sauf en ce qui concerne la motivation, la cour d'appel, auteur de l'arrêt attaqué, en décidant d'ordonner l'expertise collégiale dont elle a adopté les conclusions, a agi dans le cadre du pouvoir qui lui est légalement dévolu pour l'instruction de l'affaire, sans que cela ne soit conditionné par la nécessité de faire appel des jugements avant dire droit rendus en première instance ordonnant expertise et enquête. En effet, elle a exposé de manière plausible les éléments objectifs qui l'ont conduite à se fier aux conclusions de l'expertise qu'elle a ordonnée et à les adopter. Cette démarche de la cour suffit à elle seule à justifier sa décision. Par conséquent, la motivation qu'elle a fournie concernant l'absence d'appel contre les deux jugements avant dire droit constitue un motif surabondant sans incidence sur la validité de l'arrêt, qui n'a violé aucune disposition, n'a omis de répondre à aucune exception, et est suffisamment motivé. Les deux branches des moyens ne sont donc pas fondées.
Sur la deuxième branche du premier moyen :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 63 du Code de procédure civile, au motif que l'expertise ordonnée par la cour d'appel et confiée aux experts Noureddine (M.), Abdallah (T.) et Ismail (S.) mentionne la présence de la demanderesse en la personne de son représentant, M. (B.), avec lequel elle n'a aucune relation et qui n'a pas qualité pour la représenter et assister aux opérations en son nom. De plus, l'expert Abdelkebir (S.), désigné en remplacement de l'expert Abdallah (T.) par la cour sans suivre la procédure de remplacement prévue par le Code de procédure civile, n'était pas présent le 17/11/2016, date de l'expertise, contrairement à ce qui est indiqué à la page 2 du rapport. Cette date est antérieure à la désignation de l'expert Abdelkebir (S.), qui n'a pas pu déterminer les travaux réalisés. Il est à noter que la défenderesse n'a pas prouvé que les travaux avaient été effectués par une autre entreprise. Il était donc impératif que l'expert dépêché à Tanger pour les constater et les évaluer se fonde sur les travaux existants et non sur les procès-verbaux de (M. D. Sh.), qui est considéré comme complice de la défenderesse dans la falsification du contrat de marché. Le rapport d'expertise serait donc arbitraire et imprécis dans ses conclusions, d'autant que les travaux de terrassement ont été réalisés en dehors du marché. Ceci constituerait une violation des procédures et des règles techniques de l'expertise, la rendant sans fondement et justifiant la cassation de l'arrêt attaqué.
Mais attendu que les griefs formulés dans cette branche du moyen portent sur l'expertise et non sur l'arrêt attaqué, ils sont irrecevables.
Sur la troisième branche du premier moyen :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 89 et 98 du Code de procédure civile et le quatrième alinéa de l'article 345 du même code, au motif qu'elle a formé une demande d'inscription de faux incidente contre le contrat la liant à la défenderesse. En première instance, il a été décidé d'engager la procédure d'inscription de faux et d'ordonner une expertise graphologique par le Laboratoire national de la police scientifique, qui a conclu que les signatures de son représentant n'étaient pas identiques sur les pages du contrat. Malgré cela, la cour d'appel, auteur de l'arrêt attaqué, n'a pas appliqué le troisième alinéa de l'article 98 du Code de procédure civile, qui dispose que si le tribunal constate l'existence du faux et que des éléments permettent d'identifier son auteur, il doit transmettre les documents au ministère public conformément au Code de procédure pénale. La cour ne l'a pas fait, bien que le faux et son auteur, qui a persisté à utiliser le document, aient été établis. De plus, le tribunal est tenu de motiver ses décisions, or l'arrêt attaqué n'a pas répondu à ses conclusions relatives à l'inscription de faux incidente et au silence du ministère public sur les résultats de cette procédure. Pour ces raisons, il y aurait lieu de prononcer la cassation de l'arrêt attaqué.
Mais attendu que le grief tiré du fait que la cour d'appel, auteur de l'arrêt attaqué, n'a pas transmis le dossier au ministère public en raison de la fausseté établie du contrat de marché, relève en réalité d'une violation de procédure qui, aux termes du deuxième alinéa de l'article 359 du Code de procédure civile, ne constitue un motif de cassation que si la partie qui l'invoque prouve le préjudice que cette violation lui a causé. La demanderesse n'ayant pas démontré ce préjudice, la branche du moyen est irrecevable.
Sur la cinquième branche du premier moyen :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé le quatrième alinéa de l'article 345 du Code de procédure civile, au motif que l'arrêt mentionne qu'il a été rendu en audience publique, mais que cette mention n'implique pas nécessairement que les débats se soient également tenus en audience publique, ce qui justifierait sa cassation.
Mais attendu que les décisions rendues par les tribunaux font foi en tant qu'actes authentiques de ce qu'elles contiennent jusqu'à inscription de faux. Dès lors, l'arrêt attaqué, qui mentionne qu'il a été rendu en audience publique, et la demanderesse n'ayant pas prouvé le contraire, fait foi que l'examen de l'affaire et le prononcé dudit arrêt ont eu lieu en audience publique. La branche du moyen n'est pas fondée.
Sur la quatrième branche du premier moyen :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 342 du Code de procédure civile, au motif que cette disposition légale impose au conseiller rapporteur, dans toutes les affaires où il a mené une instruction, de rédiger un rapport exposant les moyens de défense des parties et les incidents de procédure. Ce rapport ne peut en aucun cas être considéré comme intégré à l'arrêt et constitue la référence principale pour la formation de jugement lors du délibéré. La simple mention dans l'arrêt de l'article 19 de la loi portant création des tribunaux de commerce et des articles 328 et 429 du Code de procédure civile ne peut signifier l'existence d'un rapport écrit ou le prononcé d'une ordonnance de dessaisissement. Il y aurait donc lieu de prononcer la cassation de l'arrêt attaqué.
Mais attendu que la cour d'appel, auteur de l'arrêt attaqué, a mis l'affaire en état à l'audience et ne l'a pas renvoyée au bureau du conseiller rapporteur. Dans ce cas, ce dernier n'avait pas à rendre une ordonnance de dessaisissement ni à rédiger un rapport sur l'affaire. La branche du moyen n'est pas fondée.
Sur la deuxième branche du deuxième moyen :
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt son absence de base légale, au motif qu'il se serait fondé sur le jugement n° 1821, dossier 2010/6/379, en date du 25/07/2013, rendu par le Tribunal de commerce de Tanger, qui a prononcé la résiliation du contrat de marché la liant à la défenderesse. Ce jugement aurait été obtenu de mauvaise foi et en fraude à la loi, compte tenu de la falsification du contrat par la défenderesse, comme l'a révélé le rapport d'expertise du Laboratoire de la police scientifique, et du fait qu'elle a été assignée à une adresse autre que son adresse à Casablanca, alors que le contrat attribuait compétence aux tribunaux de Casablanca. Ceci prouverait le faux et la fraude. Par conséquent, la conclusion de l'arrêt attaqué serait dépourvue de fondement, ce qui justifierait sa cassation.
Mais attendu que, contrairement à ce qui est allégué dans cette branche du moyen, l'arrêt attaqué ne contient aucune mention dont on pourrait déduire qu'il s'est fondé, pour sa décision, sur le jugement n° 1821 invoqué. La branche du moyen est donc irrecevable.
Sur le troisième moyen :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé la loi, de manquer de base légale et d'être entaché d'un défaut de motivation, au motif qu'elle a soutenu que la défenderesse avait eu recours à la fraude et à la falsification dans le contrat de marché conclu entre elles concernant la compétence des tribunaux de Casablanca, et qu'elle avait obtenu le jugement n° 1821 du Tribunal de commerce de Tanger le 25/07/2013 en l'assignant à une adresse autre que la sienne et que son siège social, tels que mentionnés dans le contrat. Le ministère public n'aurait pas agi malgré la preuve du faux par le rapport de la police scientifique. Cependant, malgré le sérieux de son argumentation, l'arrêt a considéré que l'expertise de Mohamed (F.) était une expertise technique sur les travaux réalisés et non une expertise comptable, ce qui constituerait une violation des droits de la défense. En effet, bien que l'expert ait effectué les diligences techniques requises, il se serait fondé, pour déterminer le montant dû à la demanderesse, sur les bases invoquées par la défenderesse dans ses conclusions. Ceci serait confirmé par le fait que les deux expertises, y compris l'expertise comptable, ont été réalisées en présence du représentant de la défenderesse, Khalid (A.), qui a prétendu que la demanderesse s'était rendue coupable d'escroquerie, selon sa déclaration écrite à l'expert, sans en apporter la preuve, alors que c'est celle qu'il représentait qui a commis le faux. C'est sur cette base que la cour d'appel, auteur de l'arrêt, se serait alignée en ordonnant une expertise collégiale qui était prohibitive et illégale. L'arrêt attaqué n'aurait pas répondu aux arguments soulevés par la demanderesse concernant sa créance légitime et évidente, n'aurait pas exposé les motifs de fait et de droit sur lesquels il est fondé, et n'aurait pas mentionné le remplacement de l'expert Abdallah (T.) par l'expert Abdelkebir (S.), qui n'était pas présent le 17/11/2016, ce qui prouverait l'illégalité de l'expertise. Il y aurait donc lieu de casser l'arrêt attaqué.
Mais attendu que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux exceptions fondées susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du litige. Le jugement ayant statué sur la fausseté du contrat de marché et sur la compétence du Tribunal de commerce de Casablanca étant le jugement de première instance dont la demanderesse n'a pas interjeté appel, ses allégations concernant la falsification du contrat de marché sont infondées. Quant à l'expertise collégiale ordonnée par la cour d'appel, auteur de l'arrêt attaqué, elle l'a fait dans le cadre de son pouvoir souverain en tant que juge du fond afin de vérifier le montant de la dette, sans se laisser influencer par les allégations de l'une ou l'autre des parties. Le moyen n'indique pas quelles exceptions soulevées par la demanderesse n'ont pas été discutées, ce qui rend les griefs soulevés à cet égard également irrecevables. Lorsque la cour d'appel, auteur de l'arrêt, a fondé sa décision sur le rapport de l'expertise collégiale précitée, après avoir examiné tous les arguments soulevés par les parties et y avoir répondu dans sa motivation, qui énonce : {que la cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, a ordonné une expertise comptable et technique par trois experts afin de constater les travaux réalisés et d'en déterminer la valeur ; que ces derniers ont conclu dans leur rapport commun qu'en l'absence des livres de commerce de la société intimée ainsi que des procès-verbaux de réception définitive des travaux réalisés, qui démontrent clairement la qualité des travaux et leur conformité au cahier des charges, et sur la base desquels ces travaux sont facturés, et qu'en l'absence de ces documents, ils se sont basés sur les factures enregistrées dans les livres de commerce et comptables de la demanderesse au pourvoi, (Sh. M. S. M.), appuyées par certains procès-verbaux produits et signés par (B. T. E.) et (B. S. N.), et que la valeur des travaux réalisés est de 2.419.720,53 dirhams, que le total des paiements reçus par l'intimée est de 2.419.200,37 dirhams, et que la demanderesse au pourvoi reste redevable d'un montant de 85.500 dirhams}, elle a suffisamment exposé les motifs qui l'ont conduite à adopter les conclusions de ladite expertise, dont elle a constaté qu'elle avait été réalisée de manière techniquement acceptable, tant en ce qui concerne les bases sur lesquelles elle reposait que la conclusion à laquelle elle est parvenue. Quant au grief tiré de l'omission de mentionner dans l'arrêt le remplacement de l'expert, cette omission ne vicie en rien la décision, dès lors que la demanderesse ne prouve pas le préjudice qui aurait pu en résulter pour elle. En effet, il s'agit d'une irrégularité de procédure qui, aux termes du deuxième alinéa de l'article 359 du Code de procédure civile, ne constitue un motif de cassation que si elle a causé un préjudice à la partie qui l'invoque. Par conséquent, l'arrêt n'a violé aucune disposition, repose sur une base légale et est suffisamment motivé. Le moyen n'est donc pas fondé.
Par ces motifs
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.
65599
Saisie-arrêt : l’obligation du tiers saisi est limitée au montant qu’il a déclaré détenir (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65601
Recevabilité de l’action : L’indication de l’adresse du siège social figurant au registre de commerce suffit à rendre la demande recevable, peu importe le déménagement de la société défenderesse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65604
La preuve de la fausseté d’un acte de cession par la voie du faux incident justifie l’expulsion de l’occupant se prévalant d’un titre falsifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65612
Défaut de qualité à défendre : l’action en restitution d’un local est irrecevable si elle est dirigée contre une société non signataire du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65613
Saisie-arrêt : l’action en nullité de l’acte de vente à l’origine des fonds saisis rend la créance du débiteur incertaine et fait obstacle à la validation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65593
La contrainte par corps, mesure d’exécution visant les personnes physiques, ne peut être prononcée à l’encontre du représentant légal d’une société pour le paiement des dettes sociales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65598
Le juge des référés est incompétent pour ordonner à un copropriétaire de consentir à des travaux en présence d’une contestation sérieuse sur sa qualité de bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65564
Compétence territoriale des tribunaux de commerce : L’action contre une société doit être portée devant le tribunal du lieu de son siège social (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65569
Faux incident : Le rejet du recours est justifié lorsque l’expertise graphologique confirme l’authenticité de la signature du tireur sur les lettres de change, emportant sa condamnation à une amende civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025