Réf
18841
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
632
Date de décision
08/11/2006
N° de dossier
1649/3/4/2006
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
محكمة إدارية, Condamnation pécuniaire, Créance sur l'administration, Exécution des jugements, Inapplicabilité de l'astreinte, Obligation de faire, Obligation de ne pas faire, Astreinte, Refus d'execution, امتناع عن عمل, تعويض, تنفيذ الأحكام, غرامة تهديدية, قرارات محكمة النقض, مبلغ نقدي, التزام بعمل, Article 448 du code de procédure civile
Base légale
Article(s) : 448 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : مجلة الملف | N° : 13
L’astreinte prévue par l’article 448 du Code de procédure civile ne peut être prononcée par le juge que lorsque le litige concerne l’inexécution d’une obligation de faire ou la violation d’une obligation de ne pas faire.
Dès lors que la décision de justice dont l’exécution est poursuivie porte sur le paiement d’une somme d’argent à titre d’indemnité, le refus d’exécution ne saurait donner lieu au prononcé d’une astreinte, faute pour l’obligation pécuniaire de rentrer dans les prévisions du texte susvisé.
Il y a lieu, par conséquent, d’annuler l’ordonnance ayant condamné l’administration au paiement d’une astreinte pour retard dans le règlement d’une indemnité, les conditions légales de cette mesure coercitive faisant défaut.
– الغرامة التهديدية المنصوص عليها في الفصل 448 من ق م م يحكم بها إذا كان الأمر يتعلق بأداء التزام بعمل، أو يخالف التزاما بالامتناع عن عمل ….نعم.
– لا يحكم بالغرامة التهديدية إذا كان الحكم الممتنع عن تنفيذه يتعلق بأداء مبلغ من النقود….نعم.
القرار عدد 632 المؤرخ في 8-11-2006، ملف إداري عدد 1649-3-4-2006،
باسم جلالة الملك
إن الغرفة الإدارية: القسم الثالث من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه.
بناء على مقال الاستئناف المرفوع بتاريخ 15/05/2006 من طرف وزارة التجهيز والنقل ضد الحكم الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بتاريخ 5/4/2006 في الملف رقم 144/06.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 11/10/2006. وبناء على المناداة بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8/11/2006. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد احمد دينية، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
بعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث أن استئناف وزارة التجهيز للأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 5/4/2006 في الملف رقم 144/06 تتوفر فيه جميع الشروط الشكلية لقبوله.
وفي الموضوع:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى الأمر المستأنف أن الشركة المدنية العقارية نعمية أودعت مقالا عرضت فيه انه صدر لفائدتها حكم نهائي قضى لها بتعويض قدره 3.866.000.00 درهم، وان الإدارة واجهت طلب التنفيذ بالرفض حسب محضر عون التنفيذ ملتمسة تحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 3000 درهم عن كل يوم تأخر وتعويض يومي إضافي قدره 1500 درهم، وبعد المناقشة صدر الأمر مستجيبا للطلب بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ خمسمائة درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من يوم 2/4/2003.
حيث تعيب المستأنفة تحريف وقائع الدعوى، ذلك انه لا وجود لأي حكم تم تأييده استئنافيا، وان الغرامة التهديدية لا يمكن الحكم بها في النازلة لأنها أعربت عن عدم وجود اعتمادات لأداء الفرق بين المبلغ المقترح والمبلغ المحكوم به ملتمسة رفض الطلب.
حيث يحكم بالغرامة التهديدية المنصوص عليها في الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بأداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل، في حين أن الحكم المدعي الامتناع من تنفيذه من قبل المستأنف عليه قضى بمبلغ نقدي الأمر الذي يتعين معه إلغاء الأمر والتصريح برفض الطلب لانعدام موجبات الحكم بالغرامة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الأمر المستأنف وتصديا برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوشعيب البوعمري رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا واحمد ملجاوي الحسن بومريم والغزواني الغزواني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
