Réf
18841
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
632
Date de décision
08/11/2006
N° de dossier
1649/3/4/2006
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
محكمة إدارية, Condamnation pécuniaire, Créance sur l'administration, Exécution des jugements, Inapplicabilité de l'astreinte, Obligation de faire, Obligation de ne pas faire, Astreinte, Refus d'execution, امتناع عن عمل, تعويض, تنفيذ الأحكام, غرامة تهديدية, قرارات محكمة النقض, مبلغ نقدي, التزام بعمل, Article 448 du code de procédure civile
Base légale
Article(s) : 448 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : مجلة الملف | N° : 13
L’astreinte prévue par l’article 448 du Code de procédure civile ne peut être prononcée par le juge que lorsque le litige concerne l’inexécution d’une obligation de faire ou la violation d’une obligation de ne pas faire.
Dès lors que la décision de justice dont l’exécution est poursuivie porte sur le paiement d’une somme d’argent à titre d’indemnité, le refus d’exécution ne saurait donner lieu au prononcé d’une astreinte, faute pour l’obligation pécuniaire de rentrer dans les prévisions du texte susvisé.
Il y a lieu, par conséquent, d’annuler l’ordonnance ayant condamné l’administration au paiement d’une astreinte pour retard dans le règlement d’une indemnité, les conditions légales de cette mesure coercitive faisant défaut.
– الغرامة التهديدية المنصوص عليها في الفصل 448 من ق م م يحكم بها إذا كان الأمر يتعلق بأداء التزام بعمل، أو يخالف التزاما بالامتناع عن عمل ….نعم.
– لا يحكم بالغرامة التهديدية إذا كان الحكم الممتنع عن تنفيذه يتعلق بأداء مبلغ من النقود….نعم.
القرار عدد 632 المؤرخ في 8-11-2006، ملف إداري عدد 1649-3-4-2006،
باسم جلالة الملك
إن الغرفة الإدارية: القسم الثالث من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه.
بناء على مقال الاستئناف المرفوع بتاريخ 15/05/2006 من طرف وزارة التجهيز والنقل ضد الحكم الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بتاريخ 5/4/2006 في الملف رقم 144/06.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 11/10/2006. وبناء على المناداة بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8/11/2006. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد احمد دينية، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
بعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث أن استئناف وزارة التجهيز للأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 5/4/2006 في الملف رقم 144/06 تتوفر فيه جميع الشروط الشكلية لقبوله.
وفي الموضوع:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى الأمر المستأنف أن الشركة المدنية العقارية نعمية أودعت مقالا عرضت فيه انه صدر لفائدتها حكم نهائي قضى لها بتعويض قدره 3.866.000.00 درهم، وان الإدارة واجهت طلب التنفيذ بالرفض حسب محضر عون التنفيذ ملتمسة تحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 3000 درهم عن كل يوم تأخر وتعويض يومي إضافي قدره 1500 درهم، وبعد المناقشة صدر الأمر مستجيبا للطلب بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ خمسمائة درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من يوم 2/4/2003.
حيث تعيب المستأنفة تحريف وقائع الدعوى، ذلك انه لا وجود لأي حكم تم تأييده استئنافيا، وان الغرامة التهديدية لا يمكن الحكم بها في النازلة لأنها أعربت عن عدم وجود اعتمادات لأداء الفرق بين المبلغ المقترح والمبلغ المحكوم به ملتمسة رفض الطلب.
حيث يحكم بالغرامة التهديدية المنصوص عليها في الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بأداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل، في حين أن الحكم المدعي الامتناع من تنفيذه من قبل المستأنف عليه قضى بمبلغ نقدي الأمر الذي يتعين معه إلغاء الأمر والتصريح برفض الطلب لانعدام موجبات الحكم بالغرامة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الأمر المستأنف وتصديا برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوشعيب البوعمري رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا واحمد ملجاوي الحسن بومريم والغزواني الغزواني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
66204
Référé-expulsion : la contestation portant sur la reconduction d’un contrat d’exploitation constitue un litige sérieux justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66206
La demande en validation d’une saisie-arrêt est rejetée lorsque le titre de créance qui la fonde a été annulé en appel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
66212
L’exécution tardive de l’obligation principale n’empêche pas la liquidation de l’astreinte à titre de réparation pour le retard subi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66216
La vente judiciaire d’un fonds de commerce est justifiée par l’inscription d’une saisie-exécution non contestée, les contestations sur le montant de la créance étant tranchées par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2025
66229
Contrainte par corps : la preuve de l’insolvabilité du garant d’une dette commerciale incombe à ce dernier au stade de l’exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
66231
Le domicile élu pour la correspondance prévaut sur le domicile réel pour la validité de la notification d’une ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
66235
Substitution légale d’un débiteur : L’exécution d’une décision de justice doit être dirigée contre la nouvelle entité ayant repris les obligations, justifiant la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée contre l’entité initiale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
66242
Rapport d’expertise : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports d’expertise et peut écarter celui qui est tardif et non étayé par des constatations matérielles suffisantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
66245
L’expertise judiciaire est valablement menée au contradictoire d’une partie dès lors que son incarcération n’a été ni prouvée ni notifiée à la juridiction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
