وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أنها أدلت بتقرير خبرة منجز من طرف مكتب الخبرة (A. E.) بتاريخ 23/03/2022 بحضور المدعي نفسه، والذي حدد فيها الخبير كمية البضاعة المتضررة في 1500 كلغ وقيمة الضرر في 4500 درهم، في حين أن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المنتدب المصطفى (ت.) اتسم بعدم الموضوعية واعتمد على تصريحات مستخدم لدى المدعي نفسه واعتبر أن البضاعة قد فسدت كلها.

و حيث انه و بخصوص السبب المؤسس عليه الطعن و المتعلق بالمنازعة في تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المصطفى (ت.), فانه بالاطلاع على التقرير المذكور يتضح أن الخبير المعين من طرف محكمة البداية اعتمد على تقرير الدرك الملكي لإثبات واقعة الحادثة المادية, كما اعتمد على شهادة خروج البضاعة التي تفيد أن كميتها هي 17.100 كيلوغرام, و كذا تصريحات الشاهد المصطفى (ك.) الذي كان من ضمن العمال الذين حملوا البضاعة على الشاحنة,و الذي أكد أن وزن البضاعة عند الخروج هو 17.100, و اعتمد أيضا في تقريره على الصور الفوتوغرافية التي تفيد الضرر اللاحق بالبضاعة, في حين أن تقرير مكتب الخبرة (A. E.) لم ينتقل إلى موقع الحادثة إلا بعد مرور ثلاثة أيام, دون أن يحدد في تقريره معاينته البضاعة التي لم تتلف بسبب الحادثة كما تمسكت بذلك المستأنفة, بعد أن حصر التلف في حدود 1500 كيلوغرام, لتبقى ما تمسكت به المستأنفة يعوزه الإثبات, إذ لم تستظهر بما يثبت أن المستأنف عليه قد احتفظ بجزء كبير من بضاعته التي بقيت سليمة رغم الحادثة, ثم إن تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير المنتدب من قبل محكمة البداية قد اعتمد أيضا التقرير المدلى به من طرف المستأنفة نفسها, ليبقى السبب المؤسس عليه الدفع على غير أساس و يتعين رده, و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده مع رد الاستئناف و إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا وعلنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.