Réf
45343
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
418/3
Date de décision
04/11/2020
N° de dossier
2019-261
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Qualification du contrat, Preuve de l'existence du fonds de commerce, Gérance libre, Fonds de commerce, Distinction entre locaux vides et fonds de commerce, Défaut de base légale, Cassation, Bail commercial
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui qualifie une convention de contrat de gérance libre sans caractériser l'existence du fonds de commerce, objet dudit contrat. Manque ainsi de base légale la décision qui, pour retenir une telle qualification, se fonde sur l'occupation des lieux par l'exploitant sans vérifier, au regard des éléments de preuve versés aux débats, si le contrat portait sur un fonds de commerce constitué ou sur de simples locaux vides.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/418، المؤرخ في 2020/11/04، ملف تجاري عدد 2019-261
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 10-10-2018 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد سعيد (س.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2758 الصادر بتاريخ 28-05-2018 في الملف رقم 1350-8205-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14 / 10 / 2020.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 04 / 11/ 2020.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين محمد (ب.) و إيمان (ب.) تقدما بتاريخ 28-07-2016 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضا فيه أنهما يملكان الأصل التجاري الكائن (...) ، و أنهما سلماه للطالب المختار (م.) من أجل تسييره مقابل 4.500,00 درهم شهريا، غير أنه تقاعس عن الأداء منذ يناير 2015 إلى متم يوليوز 2016 ، فأصبح مدينا لهما بمبلغ 67.500,00 درهما، لم يؤده رغم الإنذار المبلغ له بتاريخ 30-03-2016 ، و لذلك التمسا الحكم عليه بأن يؤدي لهما مبلغ 85.500,00 درهم عن المدة من يناير 2015 إلى متم يوليوز 2016 ، و مبلغ 5.000,00 درهم كتعويض عن المطل، و إفراغه هو ومن يقوم مقامه من الأصل التجاري موضوع الطلب ، و بعد الجواب و إجراء بحث ، تقدم المدعى عليه بتاريخ 11-05-2017 بمستنتجاته بعد البحث مع مقال مقابل، جاء فيهما أن الشهود أكدوا العلاقة و السومة الكرائيتين ، و أن الشاهد ابراهيم (د.) كان حاضرا مجلس العقد، و أن السومة الكرائية هي 4.000,00 درهم شهريا ، أما تصريحات الشاهد محمد (أ.) فيتعين عدم اعتبارها نظرا لسبق تجريحه بسبب العداوة بينه و بين المدعى عليه المستخلصة من الشكاية التي تقدم بها ضده ، و أن المحل حسب تصريحات الشهود و المدعيين كان يكتريه الهالك (خ.) الذي سلمه لهما ، فأبرما عقد كراء مع المدعى عليه ، و بخصوص
ن / ص
---
المقال المقابل أكد المدعي الفرعي أنه يكتري المحل بمبلغ 4.000,00 درهم شهريا، و أن المدعى عليهما أغلقاه ومنعاه من دخوله ، و أن الواقعة المذكورة ثابتة بإقرارهما وبشهادة الشهود ، ملتمسا الحكم عليهما بأن يؤديا له مبلغ 70.000,00 درهما كتعويض عن حرمانه من استغلال المحل من 04-02-2016 إلى 13-04-2016 ، و رفض الطلب الأصلي، و بعد تمام الإجراءات ، صدر الحكم برفض الطلب الأصلي ، و في الطلب المقابل ، بأداء المدعى عليهما فرعيا لفائدة المدعي مبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن حرمانه من استغلال المحل المدعى فيه ، عن المدة من 10-03-2016 إلى غاية 23-05-2016 ، و برفض باقي الطلبات، استأنفه أصليا المحكوم عليهما ، و استأنفه المحكوم له استئنافا فرعيا، رام منه رفع مبلغ التعويض المحكوم له به لما قدره 70.000,00 درهم، و بعد تمام الإجراءات ، صدر القرار برد الاستئناف الفرعي و اعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا و ذلك بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليه المختار (م.) لفائدة المستأنفين محمد (ب.) و إيمان (ب.) مبلغ 52.000,00 درهم ، واجبات التسيير عن المدة من يناير 2015 إلى متم يناير 2016 ، و تعويض عن المطل قدره 2.000,00 درهم ، و إفراغه من المحل موضوع الدعوى، هو ومن يقوم مقامه...، و هو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة بفرعيها:
حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن العقد الذي يربط الطرفين هو عقد تسيير حر، و الحال أنه عقد كراء محل تجاري ، إذ صرح الشاهد ابراهيم (د.) الذي حضر مجلس العقد أن السومة الكرائية هي 4000,00 درهم ، غير أن المحكمة قامت بتأويل خاطئ للعلاقة الكرائية لما اعتبرتها تسييرا دون الالتفات لدفوع الطاعن معتمدة تصريحات ليست لها حجية، إذ أن محاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمونها ما لم يثبت ما يخالفها ، و الطالب طعن في المحضر و محتوياته ، إذ لو وقع صلح لما تقدم بدعوى استعجالية من أجل معاينة المحل واسترجاعه، و لما رفع المطلوبون دعوى من أجل الفسخ و الإفراغ ، فضلا عن أنه لا يمكن اعتماد تصريحات من لم يحضر أمام المحكمة و يؤد اليمين و أن الشاهد له عداوة مع الطاعن و تم الاستماع له على سبيل الاستئناس، مما لا يمكن معه اعتماد تصريحاته ، و المحضر يشير إلى أن المحل فوت للطاعن من طرف أحمد (خ.) الذي أبرم عقد كراء مع المطلوبين، و بعد ذلك حول عقد الكراء لفائدة الطالب ، حسب الثابت من محضر جلسة البحث و عرض و إيداع الواجبات الكرائية ، فتكون العلاقة الكرائية المحتج بها من طرف الطالب ثابتة بشهادة الشهود ، و المحكمة التي لم تجب عن كل ذلك، جاء قرارها منعدم التعليل ، مما يوجب التصريح بنقضه.
ن /ص
---
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه بأن " العلاقة الكرائية لمحل تجاري لا يمكن إثباتها إلا بواسطة محرر كتابي ، و لا يمكن إثباتها بشهادة الشهود، مما يكون ما ذهبت إليه محكمة البداية والصحيح هو محكمة الدرجة الأولى من تكييف للعلاقة التعاقدية التي تربط بين طرفي الدعوى على أساس أنها علاقة كراء لمحل تجاري ، مجانبا للصواب و يتعين إلغاؤه، والتصريح بكون العلاقة التي تجمع الطرفين هي علاقة تسيير حر للمحل موضوع النزاع ، أمام إقرار المستأنف عليه باستغغلاله لذلك المحل و تواجده به ، و ادعائه أداء واجبات كرائه بمبلغ 4.000,00 درهم شهريا، و أمام عدم استدلاله بحجة كتابية تفيد قيام واقعة الكراء التجاري في ظل إنكار الطرف الطاعن لوجودها . " ، في حين الثابت من خلال محضر البحث المجرى أمام محكمة أول درجة أن المطلوب محمد (ب.) و إن كان قد ذكر أن والده منح المحل للمدعى عليه وشريكه لتسييره ، إلا أنه أكد أيضا أن " والده كان يكري المحل للمسمى محمدى (خ.) ، وبعد انتهاء مدة العقد أفرغ المحل من محتوياته ... و أن المدعى عليه (الطالب) يشتغل بأدواته و معداته . " ، وهو ما يفيد أن ما انصب عليه الكراء هو مجرد محل فارغ ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي على الرغم مما ذكر، اعتبرت أن الأمر يتعلق بكراء أصل تجاري (تسيير حر)، دون أن تستبعد بمقبول تصريح المطلوب سالف الذكر أو تبرز من أين استخلصت وجود الأصل التجاري موضوع ذلك التسيير، أو تبين السند الذي اعتمدته فيما ذهبت إليه من أن كراء المحل التجاري تكون قد جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ، عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 418/3, en date du 04/11/2020, dossier commercial n° 2019-261
Vu le pourvoi en cassation formé le 10/10/2018 par le demandeur susmentionné, par l’intermédiaire de son avocat Maître Mohamed Said (S.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 2758 rendu le 28/05/2018 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 1350-8205-2018.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication du 14/10/2020.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique du 04/11/2020.
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed Ouazzani Taybi, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Abdelaziz Oubaik.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les défendeurs au pourvoi, Mohamed (B.) et Imane (B.), ont, par requête en date du 28/07/2016, saisi le Tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'ils sont propriétaires du fonds de commerce sis (...), et qu'ils l'ont remis au demandeur au pourvoi, El Mokhtar (M.), pour sa gérance moyennant une redevance mensuelle de 4.500,00 dirhams ; que, cependant, ce dernier a cessé ses paiements de janvier 2015 à fin juillet 2016, devenant ainsi leur débiteur de la somme de 67.500,00 dirhams, qu'il n'a pas réglée malgré la mise en demeure qui lui a été notifiée le 30/03/2016 ; qu'ils ont par conséquent sollicité sa condamnation à leur payer la somme de 85.500,00 dirhams pour la période de janvier 2015 à fin juillet 2016, ainsi qu'une somme de 5.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts pour le retard, et son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du fonds de commerce objet de la demande ; qu'après réponse et la tenue d'une enquête, le défendeur a déposé, le 11/05/2017, ses conclusions après enquête ainsi qu'une demande reconventionnelle, dans lesquelles il est soutenu que les témoins ont confirmé la relation locative et le montant du loyer, que le témoin Ibrahim (D.) était présent lors de la conclusion du contrat et que le loyer était de 4.000,00 dirhams par mois ; que les déclarations du témoin Mohamed (A.) devaient être écartées en raison de sa récusation pour cause d'inimitié entre lui et le défendeur, inimitié découlant de la plainte déposée par ce dernier contre lui ; que le local, selon les déclarations des témoins et des demandeurs, était loué au défunt (Kh.) qui le leur a remis, après quoi ils ont conclu un contrat de bail avec le défendeur ; et s'agissant
---
de la demande reconventionnelle, le demandeur reconventionnel a affirmé qu'il louait le local pour 4.000,00 dirhams par mois et que les défendeurs reconventionnels l'ont fermé et l'ont empêché d'y accéder, fait établi par leur propre aveu et par les témoignages, sollicitant leur condamnation à lui verser une somme de 70.000,00 dirhams à titre d'indemnité pour privation de l'exploitation du local du 04/02/2016 au 13/04/2016, ainsi que le rejet de la demande principale ; qu'à l'issue de la procédure, le jugement a été rendu, rejetant la demande principale et, sur la demande reconventionnelle, condamnant les défendeurs reconventionnels à payer au demandeur la somme de 20.000,00 dirhams à titre d'indemnité pour privation de l'exploitation du local en cause, pour la période du 10/03/2016 au 23/05/2016, et rejetant le surplus des demandes ; jugement dont les condamnés ont interjeté appel principal, et dont le bénéficiaire a interjeté appel incident, tendant à voir porter le montant de l'indemnité qui lui a été allouée à la somme de 70.000,00 dirhams ; qu'à l'issue de la procédure, l'arrêt a été rendu, rejetant l'appel incident, faisant partiellement droit à l'appel principal, et, par conséquent, infirmant le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamnant l'intimé El Mokhtar (M.) à payer aux appelants Mohamed (B.) et Imane (B.) la somme de 52.000,00 dirhams au titre des redevances de gérance pour la période de janvier 2015 à fin janvier 2016, une indemnité pour retard de 2.000,00 dirhams, et ordonnant son expulsion du local objet du litige, ainsi que celle de tous occupants de son chef... ; et c'est cet arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi.
Sur le moyen unique de cassation, pris en ses deux branches :
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt d'un défaut de motivation équivalant à son absence, au motif que la cour d'appel a considéré que le contrat liant les parties était un contrat de gérance libre, alors qu'il s'agissait d'un contrat de bail portant sur un local commercial ; que le témoin Ibrahim (D.), qui a assisté à la conclusion du contrat, a déclaré que le montant du loyer était de 4.000,00 dirhams, mais la cour a procédé à une interprétation erronée de la relation locative en la qualifiant de gérance, sans tenir compte des moyens de défense du demandeur et en se fondant sur des déclarations dépourvues de force probante ; que les procès-verbaux de la police judiciaire font foi de leur contenu jusqu'à preuve contraire, et que le demandeur a contesté le procès-verbal et son contenu, car s'il y avait eu conciliation, il n'aurait pas introduit d'action en référé pour obtenir la constatation de l'état du local et sa restitution, et les défendeurs n'auraient pas intenté une action en résolution et en expulsion ; qu'en outre, on ne peut se fonder sur les déclarations d'une personne qui n'a pas comparu devant le tribunal pour prêter serment ; que le témoin en question entretenait une inimitié avec le demandeur et n'a été entendu qu'à titre de simples renseignements, ce qui empêche de retenir ses déclarations ; que le procès-verbal indique que le local a été cédé au demandeur par Ahmed (Kh.), lequel avait conclu un contrat de bail avec les défendeurs, puis a transféré ce bail au profit du demandeur, comme l'établissent le procès-verbal d'enquête et les actes d'offre et de consignation des loyers ; que, par conséquent, la relation locative invoquée par le demandeur est établie par la preuve testimoniale ; que la cour, en ne répondant pas à l'ensemble de ces points, a rendu un arrêt dépourvu de motivation, ce qui justifie sa cassation.
---
Attendu que la cour d'appel, pour motiver sa décision, a énoncé que « la relation locative portant sur un local commercial ne peut être prouvée que par un acte écrit, et non par témoignages, de sorte que la qualification de la relation contractuelle liant les parties comme étant un bail commercial, retenue à tort par le tribunal de première instance, est mal fondée et doit être infirmée ; il convient de déclarer que la relation unissant les parties est une gérance libre du local litigieux, face à l'aveu de l'intimé de son exploitation dudit local et de sa présence en ses murs, à son allégation du paiement de loyers de 4.000,00 dirhams par mois, et en l'absence de production par lui d'une preuve écrite établissant l'existence d'un bail commercial, dont l'existence est contestée par la partie appelante. » ;
Attendu, cependant, qu'il est constant, d'après le procès-verbal d'enquête menée devant le tribunal de première instance, que si le défendeur au pourvoi Mohamed (B.) a déclaré que son père avait confié le local au défendeur et à son associé pour sa gérance, il a également affirmé que « son père louait le local au nommé Mohammadi (Kh.), et qu'à l'expiration du contrat, il a vidé le local de son contenu... et que le défendeur (le demandeur au pourvoi) y travaille avec ses propres outils et équipements. » ; que ceci implique que le bail ne portait que sur un local nu ; que la cour d'appel, nonobstant ce qui précède, a considéré qu'il s'agissait d'un bail sur un fonds de commerce (gérance libre), sans écarter par des motifs pertinents la déclaration précitée du défendeur au pourvoi, ni indiquer d'où elle a tiré l'existence du fonds de commerce objet de ladite gérance, ni préciser le fondement sur lequel elle a appuyé sa conclusion ; qu'en agissant ainsi, elle a entaché son arrêt d'un défaut de motivation assimilable à son absence, l'exposant à la cassation.
Attendu que la bonne administration de la justice et l'intérêt des parties commandent le renvoi de l'affaire devant la même cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant la même cour d'appel pour qu'il y soit statué à nouveau, conformément à la loi, par une cour autrement composée, et condamne les défendeurs au pourvoi aux dépens.
Elle décide en outre que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de ladite cour, en marge ou au pied de l'arrêt cassé.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025