وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستانفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 11/07/2024 و بادرت الى استئنافه بتاريخ 26/07/2024 مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله

و في الموضوع :

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف اعتماده الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها و التي هي عبارة عن فواتير مرفقة بطلبيات معتبرة أن توصلها بها ووضع خاتمها والتوقيع عليها لا يعتبر قبولا بما جاء فيها بها أو موافقة عنها و التمست الامر باجراء خبرة لتحقيق المديونية

لكن حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة، فأن المحكمة بتفحصها للفواتير سند الدين وبونات التسليم المتعلقة بها تبين لها كما أقرته عن حق محكمة البداية ان منازعة الطاعنة لم تطل المعاملة التجارية موضوع الفواتير التي تبين مطابقتها في مجملها للبيانات المضمنة ببونات التسليم سواء من حيث الارقام و باقي الرموز التي تشير الى السلع و البضاعة موضوع المعاملة التجاريةو الحال إن الطاعنة التمست اجراء خبرة للتحقق منمبلغ المديونية دون أن تبرز في مقالها الاستئنافي وجه المنازعة في تلك المديونية التي تبقى ثابتة بالفواتير وبونات التسليم المدلى بها من طرف المستأنف عليها، وأن الامر في نازلة الحال لا يحتاج الى اجراء خبرة التي تبقى اجراء من اجراءات التحقيق موكول للمحكمة التي لها أن تأمر به أولا تأمر متى توفرت لديها الموجبات لذلك.

و حيث ان الفواتير المستخرجة من حسابات التاجر تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء تكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة و ان المادة 19 من مدونة التجارة تعتبر ان المحاسبة التي يمسكها التاجر بانتظام تكون حجة مقبولة امام القضاء كوسيلة اثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم و الطاعنة باعتبارها شركة تجارية ملزمة بمسك محاسبتها لم تدل بما يخالف ما استدلت به المستانف عليها مما تبقى منازعتها في الدين غير مؤسسة و خلافا لما اثارته في استئنافها مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده

ويكون ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من أداء مصادف للصواب ويتعين تأييده.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت إنتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنفة.