Force obligatoire des contrats : L'avenant fixant le montant d'une dette commerciale prévaut sur les factures antérieures qui n'y sont pas reprises (CA. com. Casablanca 2021)

← Retour

Force obligatoire des contrats : L’avenant fixant le montant d’une dette commerciale prévaut sur les factures antérieures qui n’y sont pas reprises (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67789

Identification

Réf

67789

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5285

Date de décision

04/11/2021

N° de dossier

2021/8202/3704

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Contrats commerciaux

Mots clés

Recouvrement de créance, Reconnaissance de dette, Preuve de la créance, Opposabilité de l'avenant, Force obligatoire du contrat, Fixation du montant de la dette, Factures impayées, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Avenant au contrat

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la détermination du montant d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un avenant fixant une dette au regard de factures antérieures non reprises dans cet acte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la seule somme reconnue dans ledit avenant.

L'appelant, créancier, soutenait que cet accord ne constituait qu'une reconnaissance partielle et que les factures omises conservaient leur force probante et restaient dues. La cour écarte ce moyen en retenant que l'avenant, étant postérieur à l'ensemble des factures litigieuses, a pour effet de fixer définitivement le montant de la créance entre les parties à la date de sa signature.

Au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, elle considère que cet acte s'impose aux parties comme la loi et qu'il est présumé avoir soldé l'ensemble des relations commerciales antérieures qu'il entendait régler. Dès lors, les factures non reprises dans l'avenant sont réputées avoir été écartées par la volonté commune des contractants, l'argument tiré de leur force probante n'étant pertinent que pour des créances nées postérieurement à l'accord.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (و.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/07/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 1906 بتاريخ 23/02/2021 في الملف عدد 9425/8235/2020 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ: 6.043.274,40 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (و.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة شركة (و.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/11/2020 عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة (ب. ب. د. ك.) بمبلغ أصلي يرتفع إلى6.940.206.00 دراهم ناتج عن عدم تسديدها للعارضة المبلغ عدة فواتير والتي التزمت بأدائها بمقتضی ملحق عقد تقديم خدمات / عقد شراكة المبرم بينهما بتاريخ 23/01/2020 ، وأن ملحق العقد الرابط بين الطرفين يتضمن اعترافا صريحا بالمديونية المذكورة وذلك في الصفحة الثالثة منه والتي جاء فيها ما يلي " أن مديونية المتعاقد مع المدعية شركة (ب. ب. د. ك.) تبلغ 6.043.274.40 درهما والتي تم تفصيلها بالجدول المضمن بالعقد كما التزم بها المدين والذي لأجل أن يواصل الاستفادة من خدمات المدعية التمس تأجيل تاريخ الاستحقاق المتفق عليه" من الثابت تبعا لذلك أن مجموع المبالغ الغير المؤداة تبلغ ما مجموعه 6.940.206.00 دراهم حسب الفواتير وبونات التسليم مع بونات التسليم وبيانهم كالتالي :

1- الفاتورة وبون التسليم عدد 2115 الصادرة بتاريخ 25/06/2018 والحاملة لمبلغ 577.440.00 درهما

2- الفاتورة وبون التسليم عدد 2117 الصادرة بتاريخ 25/06/2018 و الحاملة لمبلغ 293.707.20 دراهم

3- الفاتورة وبون التسليم عدد 2118 الصادرة بتاريخ 27/06/2018 و الحاملة لمبلغ 216.000.00 درهم

4- الفاتورة وبون التسليم عدد 2119 الصادرة بتاريخ 27/06/2018 و الحاملة لمبلغ 493.680.00 درهما

5- الفاتورة وبون التسليم عدد 2128 الصادرة بتاريخ 28/08/2018 و الحاملة لمبلغ 780.720.00 درهما

6- الفاتورة وبون التسليم عدد 2131 الصادرة بتاريخ 28/08/2018 و الحاملة لمبلغ 346.147.20 درهما

7- الفاتورة وبون التسليم عدد 2141 الصادرة بتاريخ 24/09/2018 و الحاملة لمبلغ 311.040.00 درهما

8- الفاتورة وبون التسليم عدد 2158 الصادرة بتاريخ 28/11/2018 و الحاملة لمبلغ 44.760.00 درهما

9- الفاتورة وبون التسليم عدد 2167 الصادرة بتاريخ 19/12/2018 و الحاملة لمبلغ 97.320.00 درهما

10- الفاتورة وبون التسليم عدد 2168 الصادرة بتاريخ19/12/2018 و الحاملة لمبلغ 25.920.00 درهما

11- الفاتورة وبون التسليم عدد 2179 الصادرة بتاريخ29/01/2019 و الحاملة لمبلغ 412.200.60 درهما

12- الفاتورة وبون التسليم عدد 2180 الصادرة بتاريخ 29/01/2019 و الحاملة لمبلغ 241.911.60 درهما

13- الفاتورة وبون التسليم عدد 2182 الصادرة بتاريخ29/01/2019 و الحاملة لمبلغ 336.120.00 درهما

14- الفاتورة وبون التسليم عدد 2195 الصادرة بتاريخ12/03/2019 و الحاملة لمبلغ 337.920.00 درهما

15- الفاتورة وبون التسليم عدد 2229 الصادرة بتاريخ 26/04/2019 و الحاملة لمبلغ 12.600.00 درهم

16- الفاتورة وبون التسليم عدد 2243 الصادرة بتاريخ 24/05/2019 و الحاملة لمبلغ 706.200.00 درهم

17- الفاتورة وبون التسليم عدد 2244 الصادرة بتاريخ 24/05/2019 و الحاملة لمبلغ 82.200.00 درهم

18- الفاتورة وبون التسليم عدد 2297 الصادرة بتاريخ 30/09/2019 و الحاملة لمبلغ 184.320.00 درهما

19 - الفاتورة وبون التسليم عدد 2301 الصادرة بتاريخ 30/09/2019 و الحاملة لمبلغ 76.800.00 درهم

20- الفاتورة وبون التسليم عدد 2308 الصادرة بتاريخ 29/10/2019 و الحاملة لمبلغ 365.700.00 درهم

21- الفاتورة وبون التسليم عدد2187 الصادرة بتاريخ 26/06/2019 و الحاملة لمبلغ 525.000.00 درهم

22- الفاتورة وبون التسليم عددA 2187 الصادرة بتاريخ 31/10/2019 و الحاملة لمبلغ 367.500.00 درهم

23- الفاتورة وبون التسليم عدد B2187 الصادرة بتاريخ 29/11/2019 و الحاملة لمبلغ 105.000.00 درهم

أي ما مجموع 6.940.206.00 دراهم ، وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين لم تسفر على نتيجة بما في ذلك ثلاثة رسائل انذار الموجهة للمدعى عليها على يد مفوض قضائي و التي بقيت بدون جدوى ،ملتمسة الحكم على المدعى عليها شركة (ب. ب. د. ك.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتها مبلغ الدين الذي يرتفع إلى 6.940.206.00 دراهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب والحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية تعويضا لا يقل عن 100.000.00 درهم وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وتحميل المدعى عليها الصائر. وعزز المقال ب: نسخة طبق الأصل العقد الرابط بين الطرفين وأصل ملحق العقد الرابط بين الطرفين 23/01/2020 ونسخ مصادق على توقيعها من الفاتورات مع بونات الطلب وبونات التسليم و ثلاث رسائل انذار علي يد مفوض قضائي مع محاضر تبليغها ونسخة من محضر الجمع العام بتغيير الاسم.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 05/01/2021 جاء فيها أنها و يقينا منها بمبدأ التقاضي بحسن نية لا تنكر المديونية اتجاه المدعية و العقد الرابط بينهما إلا أنها تنازع في مضمونه على اعتبار أن هذه الأخيرة تطالب بادئ الأمر بمبلغ 6.940.206.00 دراهم بالإضافة إلى تعويض عن الضرر لا يقل عن 100.000.00 درهم في حين أن ملحق العقد الرابط بين الطرفين الموقع في 23/01/2020 يحدد المديونية في مبلغ 6.043.274.40 درهما ولا وجود لأية مبالغ إضافية مستحقة منذ ذلك التاريخ إذ أن آخر فاتورة مطالب بأدائها مؤرخة في 29/11/2019 ومن الجدير بالذكر أن المدعى عليها لم تمتنع عن الأداء كما تزعم المدعى عليها بل ذلك راجع إلى عجز في مداخيلها نتج عنه إعسارها و هو ما دفع الأطراف إلى توقيع ملحق العقد المشار إليه أعلاه و الذي ينص في البند س من دیباجته على أن بعض الخدمات لم يتم توفيرها للزبون أي المدعى عليها من طرف المدعية نظرا لمشاكل في الخزينة و في المادة 1.2 من ملحق العقد و المتعلقة بطرق تسوية الأداءات تنص على أن الزبون سوف يقوم بأداء الفواتير في أنسب الآجال بعد تحسن وضعيته المالية و إذا كانت المدعى عليها تعاني من أزمات مطلع السنة الفارطة فكيف يا ترى سوف يكون وضعها المالي حاليا مع استحكام الأزمة نتيجة الظرفية الاقتصادية التي عانتها جميع الدول إثر جائحة كورونا ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا أساسا الحكم برد و رفض دفوعات المدعية لعدم جديتها و احتياطيا القول و الحكم بإجراء خبرة يعهد بها إلى خبير حيسوني تكون مهمته تحديد دين المدعية و وضعيتها المادية مع تحديد أنسب الطرق لأداء الدين المتخلد بذمتها وجعل الصائر على غير المدعى عليها .

و بناء على إدلاء نائبة المدعية بمذكرة جوابية بجلسة 19/01/2021 جاء فيها فيما يخص ثبوت اقرار المدعي عليها بمديونيتها للمدعية وثبوت بطلان مزاعمها بخصوص مبلغ الدين المستحق للمدعية وخلافا لما تزعمه المدعى عليها من كون المدعية تطالب بمبلغ 6.940.206.00 دراهم في حين أن ملحق العقد الرابط بين الطرفين والموقع في 23/01/2020 يحدد المديونية في مبلغ 6.043.274.40 درهم وانه لا وجود لأية مبالغ إضافية مستحقة منذ ذلك التاريخ ، فان المدعية توضح للمحكمة ثبوت بطلان مزاعم المدعي عليها وعدم استنادها على أساس واقعی و قانوني سليم وأن المدعية توضح للمحكمة بأنها قامت بتقديم مجموعة من الخدمات لفائدة المدعى عليها التي تخلذ بذمتها مبلغ 6.940.206.00 درهم وأن المدعية من باب حسن النية ورغبتها في إيجاد طريقة ودية من أجل قيام المدعى عليها بتسديد مبلغ الدين المتخلد بذمتها أبرمت مع هذه الأخيرة ملحق عقد من اجل تيسير قيام المدعى عليها بأداء دينها وفق البنود المنصوص عليها في ملحق العقد وأن المدعية أدلت بأصول الفواتير مع بونات التسليم والتي تثبت كون مبلغ المديونية هو 6.940.206.00 دراهم وهو ما يؤكد ثبوت بطلان مزاعم المدعي عليها وعدم استنادها على أساس واقعي وقانوني سليم وحيث أن ما تزعمه المدعى عليها من كونها محقة في المطالبة بإجراء خبرة حسابية هو مجرد ادعاء وافتراء لا يستند على أساس واقعي وقانوني سليم ، ذلك أن المدعية أدلت بالفواتير وبونات التسليم التي تحمل توقيع وتأشيرة المدعى عليها والتي يصل مجموع مبالغها الى 6.940.206.00 دراهم وبالتالي فلا مجال للمطالبة بإجراء خبرة حسابية طالما أن مبلغ الدين ثابت بمقتضى الفواتير المرفقة ببونات التسليم وبونات الطلب والمؤشر عليها من طرف المدعي وأن مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود تنص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية او عرفية ويمكن أن ينتج عن المراسلات و الفواتير المقبولة" وحيث وخلافا لما تزعمه المدعى عليها من كون مبلغ المديونية المحددة في ملحق العقد هو 6.043.274.40 درهما فان المدعية توضح للمحكمة بأنه وبالرجوع إلى الفواتير المرفقة ببونات التسليم وبونات الطلب والمؤشر عليها من طرف المدعى عليها وبالتالي ،فانه من الثابت أن مجموع المبالغ الغير المؤداة تبلغ 6.940.206.00 دراهم حسب الفواتير وبونات التسليم مع بونات الطلب وبيانهم كالتالي :