Fonds de commerce : le propriétaire qui reconnaît sa qualité est tenu des dettes de l’exploitation (Cass. com. 2021)

Réf : 44208

Identification

Réf

44208

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

372/1

Date de décision

03/06/2021

N° de dossier

2021/1/3/471

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 89 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : Non spécifié - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que la débitrice avait reconnu sa qualité de propriétaire du fonds de commerce et l'existence d'une relation contractuelle avec la société créancière, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était tenue d'honorer les dettes en découlant. En l'absence de contrat de gérance libre, le propriétaire de l'actif commercial demeure seul responsable des dettes de l'exploitation, et les arrangements internes passés avec un gérant de fait ne sont pas opposables aux tiers créanciers.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/372، المؤرخ في 2021/06/03، ملف تجاري عدد 2021/1/3/471

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06-01-2021 من طرف الطالبة المذكور حوله بواسطة نائبها الأستاذ بدر (ح.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2076 الصادر بتاريخ 29-09-2020 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2020/8202/2049.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 05-05-2021.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 - 06-2021.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة "(غ. أ.)" تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنه على إثر معاملة تجارية بينها و بين الطالبة عائشة (ق.) وكذا حسن (ق.)، ترتب بذمتهما مبلغ 216.544,45 درهم امتنعا عن أدائه رغم إنذارهما ، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأن يؤديا لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلهما الصائر. فأجابت المدعى عليها عائشة (ق.) بمذكرة مقرونة بطلب الطعن بالزور الفرعي في الفاتورات المستدل بها من طرف المدعية. وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها والتعقيب و تمام الإجراءات ، قضت المحكمة بأداء المدعى عليها عائشة (ق.) للمدعية شركة "(غ. أ.)" مبلغ 216.544,45 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الإكراه البدني في حقها في الأدنى و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات . استأنفته المحكوم عليها و بعد الجواب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسائل النقض الثلاثة مجتمعة:

حيث تنعى الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه و خرق الفصل 359 من ق م م و خرق قاعدة حرية الإثبات ، و خرق قاعدة جوهرية أضر بأحد الأطراف، بدعوى أن المحكمة مصدرته استبعدت المحضر المنجز من طرف محاسب التجار و أمين الحرفة و الذي يؤكد بأن الحسن (ق.) هو المسؤول عن تسيير المحل وهو من كان يتعامل مع الشركة المطلوبة، كما استبعدت الاعتراف بالدين الصادر عنه (الحسن (ق.)) لفائدة المطلوبة بمبلغ 216.000,00 درهم مقابل السلع التي كان يتوصل بها، ثم أنه لا يمكن المطالبة بالدين مرتين و لنفس السبب . كما تمسكت الطالبة أمام المحكمة بجوابها الذي تنفي فيه أي معاملة تجارية مع المطلوبة أو تسلمها أي سلعة منها أو التوقيع على وصولاتها باعتبارها امرأة مسنة و طريحة الفراش. و المحكمة استبعدت كل تلك الحجج من غير تعليل رغم أنه منتج في الدعوى و في إثبات المسؤولية و المديونية مما كان يتعين على المحكمة إجراء بحث .

كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في قضائها على جواب الطالبة و أعطته قيمة الإقرار و الاعتراف و استبعدت حجج دامغة مثل محضر المحاسب و الذي لا يطعن فيه إلا بالزور والذي أقر بمسؤولية الحسن (ق.) عن تسيير المحل و بأن الطالبة بدورها ضحية له. ثم أن المطلوبة التي تقدمت بدعوى من أجل الأداء ، تتوفر أيضا على اعتراف بدين توصل به مسيرها علي (ب.) مقابل قيمة السلع التي توصل بها الحسن (ق.)، مما تكون معه دعواها تهدف إلى الإثراء بدون سبب مشروع لأنه لا يمكن الحصول على حجتين لنفس الدين.

كذلك فإن الطالبة و رغم إثارتها مسألة الزور الفرعي بخصوص التوقيع و الطابع الوارد بالوصولات ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب لهذا الطلب بعلة عدم وجود وكالة خاصة الشيء الذي لا يتطلبه القانون، مما ألحق ضررا بالطالبة و المتمثل في حرمانها دون موجب حق و لا قانون من ممارسة الطعن بالزور الفرعي، كما لم تعلل رفضها تعليلا قانونيا وهو ما حرم الطالبة من حق دفاعها الأمر الذي يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت المحضر المنجز من طرف محاسب التجار و أمين الحرفة المتمسك به من الطالبة و أن الحسن (ق.) هو المسؤول عن التسيير و كذا الاعتراف بالدين الصادر عنه و عدم أحقية المطلوبة في المطالبة بالدين مرتين بتعليل جاء فيه ((... إن الثابت من وثائق الملف، خاصة الجواب عن الإنذار الصادر عن المستأنفة و الموجه إلى الممثل القانوني للمستأنف عليها شركة "(غ. أ.)" ، أنها تقرّ فيه بالعلاقة التعاقدية مع هذه الأخيرة وأنها هي المالكة للمحل التجاري، و بالتالي تبقى هي الملزمة بأداء كل ما يترتب بذمتها من ديون في مواجهة الشركة ، وأن تأكيدها في الجواب المذكور و كذا فيما ورد بأسباب الاستئناف من تكليف الحسن (ق.) بتسيير المحل و تعزيزها ذلك بمحضر صادر عن محاسب التجار المنجز بتاريخ 7-1-2019 وكذا اعتراف بدين الصادر عن الحسن (ق.) المؤرخ في 9-1-2019 ، لا يسعفها في شيء و لا يمكن أن تواجه به الشركة التي أقرت المستأنفة بعلاقتها التعاقدية معها، هذا من جهة، و من جهة أخرى، فإن محضر المحاسب و الاعتراف بدين المشار إليهما أعلاه هما وثيقتان لا يمكن الاستناد إليهما لإثبات براءة ذمة المستأنفة من الدين المطالبة به والثابت بالوثائق المديونية لان الأول يخص المستأنفة و علاقتها بالمسمى الحسن (ق.) والثاني يخص هذا الأخير والممثل القانوني للمستأنف عليها و لا يمكن أن تواجه بهما هذه الأخيرة (...)) وبذلك يكون النعي بعدم الجواب خلاف الواقع. كما أن المحكمة التي ثبت لها وجه الحل ، لم تكن ملزمة بإجراء بحث ، خاصة وأنه لم يطلب منها طرفي الدعوى ذلك . ثم أن قول المحكمة في تعليلها " وأنها هي المالكة للمحل التجاري، وبالتالي تبقى هي الملزمة بأداء كل ما يترتب بذمتها من ديون في مواجهة الشركة .... فيه تطبيق سليم للقانون ، مادام أن مالك الأصل التجاري هو الذي يتحمل الديون ما لم يكن هناك عقد تسيير حر مستوف الشروط المنصوص عليها في مدونة التجارة . علاوة على ذلك ، فإن المحكمة ردت تمسك الطالبة بالطعن بالزور الفرعي بتعليل جاء فيه ((... كما أن سلوك مسطرة الطعن بالزور محدد بمقتضى القانون، و أن اعتراف المستأنفة بكونها صاحبة المحل وهي المتعاقدة مع المستأنف عليها يفند هذا الطعن و يجعله في غير محله، إضافة إلى أن الفصل 89 من ق م م و ما يليه ، نص على أن الطعن بالزور الفرعي ينبغي أن ينصب على التوقيع و البيانات المرفقة بالوثيقة المستند إليها، فالعبرة في الإثبات بالمستند المدلى به هي بالتوقيع و من تم فإن سلوك المسطرة المتعلقة بهذا الأخير لن تجدي في البت في النزاع ...)) ؛ وبذلك يكون ما جاء في الوسيلة من نعي بكون المحكمة ردّت دعوى الزور الفرعي " بحجة عدم وجود وكالة خاصة " خلاف الواقع . والقرار المطعون فيه جاء بذلك معللا بما يكفي و مبني على أساس سليم و الوسائل على غير أساس، عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Première section, Arrêt n° 1/372, en date du 03/06/2021, dossier commercial n° 2021/1/3/471

Vu le pourvoi en cassation déposé le 06/01/2021 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de son avocat Maître Badr (H.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 2076 rendu le 29/09/2020 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2020/8202/2049.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.

Vu l'ordonnance de clôture et de communication de la cause en date du 05/05/2021.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 03/06/2021.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Mohamed Ramzi, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, M. Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société "(G. A.)", a saisi le Tribunal de commerce de Rabat d'une requête exposant qu'à la suite d'une transaction commerciale entre elle et la demanderesse Aïcha (Q.) ainsi que Hassan (Q.), une créance de 216.544,45 dirhams est née à leur charge, qu'ils ont refusé de régler malgré leur mise en demeure ; elle a sollicité la condamnation des défendeurs à lui payer ladite somme, augmentée des intérêts légaux, avec fixation de la durée de la contrainte par corps au maximum, de voir le jugement assorti de l'exécution provisoire, et leur condamnation aux dépens. En réponse, la défenderesse Aïcha (Q.) a déposé un mémoire assorti d'une demande d'inscription de faux incidente contre les factures produites par la demanderesse. Après le dépôt des conclusions du ministère public, les répliques et l'accomplissement de la procédure, le tribunal a condamné la défenderesse Aïcha (Q.) à payer à la demanderesse, la société "(G. A.)", la somme de 216.544,45 dirhams augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la demande, a fixé la durée de la contrainte par corps à son encontre au minimum, l'a condamnée aux dépens et a rejeté le surplus des demandes. La partie condamnée a interjeté appel de ce jugement et, après production des mémoires en réponse, la Cour d'appel de commerce l'a confirmé par son arrêt, objet du présent pourvoi en cassation.

Sur les trois moyens de cassation, réunis :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'un défaut de motivation équivalant à son absence, de la violation de l'article 359 du Code de procédure civile, de la violation du principe de la liberté de la preuve, et de la violation d'une règle substantielle ayant porté préjudice à l'une des parties, au motif que la cour qui l'a rendu a écarté le procès-verbal établi par le comptable des commerçants et syndic de la profession, lequel confirme que Hassan (Q.) était le responsable de la gestion du local et celui qui traitait avec la société défenderesse ; qu'elle a également écarté la reconnaissance de dette émise par ce dernier (Hassan (Q.)) au profit de la défenderesse pour un montant de 216.000,00 dirhams en contrepartie des marchandises qu'il recevait ; et qu'enfin, la créance ne peut être réclamée deux fois pour la même cause. La demanderesse a également soutenu devant la cour, dans sa réponse, qu'elle niait toute transaction commerciale avec la défenderesse, toute réception de marchandise de sa part ou toute signature de ses bons, étant une femme âgée et alitée. La cour a écarté tous ces moyens de preuve sans motivation, alors qu'ils étaient pertinents pour l'issue du litige et pour l'établissement de la responsabilité et de la dette, ce qui aurait dû la conduire à ordonner une mesure d'instruction.

Attendu, de plus, que la cour d'appel dont l'arrêt est attaqué s'est fondée sur la réponse de la demanderesse, lui conférant la valeur d'un aveu et d'une reconnaissance, tout en écartant des preuves dirimantes telles que le procès-verbal du comptable, qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux et qui atteste de la responsabilité de Hassan (Q.) dans la gestion du fonds et du fait que la demanderesse est elle-même sa victime. En outre, la défenderesse, qui a intenté une action en paiement, dispose également d'une reconnaissance de la dette reçue par son gérant Ali (B.) en contrepartie de la valeur des marchandises reçues par Hassan (Q.), ce qui signifie que son action vise un enrichissement sans cause légitime, puisqu'il n'est pas possible d'obtenir deux titres pour une même créance.

Attendu, de même, que bien que la demanderesse ait soulevé la question de l'inscription de faux incidente concernant la signature et le cachet apposés sur les bons, la cour d'appel dont l'arrêt est attaqué n'a pas fait droit à cette demande au motif de l'absence de mandat spécial, ce que la loi n'exige pas, causant ainsi un préjudice à la demanderesse, consistant à la priver, sans droit ni fondement légal, de son droit d'exercer l'inscription de faux incidente. Elle n'a pas non plus motivé son refus en droit, ce qui a privé la demanderesse de son droit à la défense, justifiant ainsi la cassation de l'arrêt attaqué.

Mais attendu que la cour d'appel dont l'arrêt est attaqué a examiné le procès-verbal établi par le comptable des commerçants et syndic de la profession, invoqué par la demanderesse, la responsabilité de Hassan (Q.) dans la gestion, ainsi que la reconnaissance de dette émise par ce dernier et l'impossibilité pour la défenderesse de réclamer la créance deux fois, en des motifs ainsi conçus : ((... il est constant, au vu des pièces du dossier, et notamment de la réponse à la mise en demeure émanant de l'appelante et adressée au représentant légal de l'intimée, la société "(G. A.)", qu'elle y reconnaît la relation contractuelle avec cette dernière et sa qualité de propriétaire du local commercial. Par conséquent, elle demeure tenue de payer toutes les dettes nées à sa charge envers la société. Le fait qu'elle affirme dans ladite réponse, ainsi que dans les motifs de son appel, avoir chargé Hassan (Q.) de la gestion du local, et qu'elle étaye cette affirmation par un procès-verbal établi par le comptable des commerçants en date du 07/01/2019 ainsi que par une reconnaissance de dette émise par Hassan (Q.) en date du 09/01/2019, ne lui est d'aucun secours et ne peut être opposé à la société avec laquelle l'appelante a reconnu sa relation contractuelle. Ceci, d'une part. D'autre part, le procès-verbal du comptable et la reconnaissance de dette susmentionnés sont des documents qui ne sauraient être invoqués pour prouver la libération de l'appelante de la dette réclamée et établie par les pièces justificatives de la créance, car le premier concerne la relation entre l'appelante et le dénommé Hassan (Q.), et le second concerne ce dernier et le représentant légal de l'intimée, et ne peuvent donc être opposés à cette dernière (...))). Que, par ces motifs, le grief tiré du défaut de réponse manque en fait. Attendu, en outre, que la cour, qui a ainsi constaté l'existence d'une solution au litige, n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, d'autant plus qu'aucune des parties ne le lui avait demandé. Attendu, par ailleurs, que l'affirmation de la cour dans ses motifs selon laquelle "elle est la propriétaire du local commercial, et par conséquent, elle demeure tenue de payer toutes les dettes nées à sa charge envers la société" constitue une application saine de la loi, dès lors que le propriétaire du fonds de commerce est celui qui supporte les dettes, sauf existence d'un contrat de gérance libre remplissant les conditions prévues par le Code de commerce. De surcroît, la cour a rejeté l'argument de la demanderesse relatif à l'inscription de faux incidente en des motifs ainsi conçus : ((... la procédure d'inscription de faux est définie par la loi, et que la reconnaissance par l'appelante de sa qualité de propriétaire du local et de cocontractante de l'intimée réfute cette allégation et la rend mal fondée. De plus, l'article 89 du C.P.C. et suivants disposent que l'inscription de faux incidente doit porter sur la signature et les mentions accompagnant le document invoqué. La force probante d'un document résidant dans la signature, l'engagement d'une telle procédure ne serait d'aucune utilité pour trancher le litige ...)) ; qu'il en résulte que le grief du moyen, selon lequel la cour aurait rejeté la demande d'inscription de faux "au prétexte de l'absence d'un mandat spécial", est contraire à la réalité des faits. Et que l'arrêt attaqué est par conséquent suffisamment motivé et repose sur un fondement sain, et les moyens sont dénués de fondement, hormis ce qui est contraire à la réalité, qui est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Commercial