و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بأحكام الفصل 363 من ق م م.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/02/07 في الملف عدد 10/2011/4005 تحت رقم 2013/781، أنه بتاريخ 2010/02/17 تقدمت المطلوبة (ش. 10. ر.) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، تعرض فيه أنها تعمل في ميدان صناعة الأبواب والنوافذ من الخشب والألمنيوم وأنها زودت الطالب محمد (ق.) بمجموعة من منتوجاتها فتخلذ بذمته ما مجموعه 394.460,13 درهما حسب مجموعة من الفواتير أدى منها بواسطة شيكات بنكية مبلغ 253.677,46 درهما وبقي بذمته مبلغ 140.782,67 درهما رغم إنذاره بالأداء. ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها المبلغ المذكور والفوائد القانونية من تاريخ التوصل بالبضاعة ومبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن التماطل. وأجاب المدعى عليه بكون وصول تسليم البضاعة لا تتضمن اسم وهوية من سلمت له وإنما تحمل خاتم المدعية وتوقيع لفلخص مجهول الهوية، وأن المعاملة تفتقد الى طلبيات السلع وأن الفواتير لا تكون لها حجية إلا إذا تم تعزيزها بوصول تسليم وهوية وتوقيع المشتري، هذا وإن العارض لم يتوصل إطلاقا بالسلع ملتمسة رفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه بأدائه للمدعين مبلغ 140.782,67 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. استأنفه المدعى عليه مع الطعن بالزور الفرعي. وبعد إجراء خبرة حسابية عهدت للخبير حسن (ق.) الذي خلص في تقريره الى أن المستأنف مدين المستأنف عليها بمبلغ 140.782,67 درهما أيد الحكم الابتدائي بمقتضى القرار المطعون فيه.

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه المبني على سوء تطبيق القانون وعلى عدم الجواب على دفع عرض بصفة نظامية، بدعوى أنه تمسك بإنكار التوقيع الوارد على سندات تسليم البضاعة استنادا للفصل 431 من ق ل ع فردته المحكمة " بأن العارض لم يحدد الشخص الذي كان يوقع على سندات التسليم بالنيابة عنه " ، في حين خرقت مقتضيات الفصل 89 من ق م م لعدم إعمال مقتضياته و الذي يوجب في حالة إنكار الخصم ما نسب إليه من توقيع أو كتابة أن يؤشر بتوقيعه على المستند ويأمر بتحقيق الخطوط أو بواسطة خبير عند الاقتضاء، وهو الأمر الذي تمسك به الطالب ولم تجب عنه المحكمة بتعليل منسجم وفقا لما يستوجبه الفصل المذكور مما يتعين نقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد التعليل المنتقد، فحسب وإنما اعتمدت إلى جانبه تعليلا آخر جاء فيه " بأنه في حالة توقيع الطاعن شخصيا على وصولات التسليم يتعين عليه توضيح ذلك للمحكمة لتتمكن من سلوك مسطرة الزور على توقيع محدد، خصوصا وأن الأمر في النازلة كما هو ثابت من وثائق الملف يتعلق بورش لبناء عمارة يمكن التوقيع على وصولات التسليم من أي شخص يتواجد به، مما يتعين معه عدم الاستجابة لطلب الطعن بالزور الفرعي لعدم وجود ما يبرره " وهو تعليل غير منتقد ردت به الدفوع موضوع الوسيلة ولم تتجاهلها مادام ثبت لها من وثائق الملف كون وصولات التسليم تتضمن توقيعات مختلفة ومن أشخاص متعددين وغير محددين للنيابة عن الطالب في تسليم البضاعة لكون مسطرة الطعن بالزور الفرعي لا يمكن إجراؤها إلا إذا كان من وقع على الوثيقة المطلوب الطعن فيها شخص محدد ومعلومٌ ومادام الطاعن لم يحدد الشخص أو الأشخاص المكلفين الذين قاموا بالتوقيع نيابة عنه (الطالب) على وصولات التسليم، فإن المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء مسطرة الزور الفرعي وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى و الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية لتحديد مديونيته، مع أن الخبرة لا يلجأ إليها إلا بعد إثبات المديونية، والحال أنه لا زال ينكر التوقيع ولا يوجد بالملف ما يفيد قيام المديونية، وأن ما جاء بالخبرة لا يدين به العارض الى أن يقوم الدليل على مديونية مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أمرت بإجراء خبرة حسابية فإنها طبقت بذلك مقتضيات الفصل 55 من ق. م.م التي تخولها قبل البت في جوهر النزاع القيام بكل إجراء من إجراءات التحقيق للتأكد من صحة الدين ومبلغه مادام الطالب لم يستطع القرار مرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.