لا يكون الخبير ملزما باحترام مبدأ الحضورية كلما كان الأمر بالخبرة قد صدر في إطار الفصل 148 والذي يضفي عليه طابع الاستعجال.

القرار رقم 1028، بتاريخ: 3/4/2003، ملف عدد: 4300/1/5/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 4/4/2002 عدد 146 في الملف المدني رقم 5674/79/14 أن الطاعن (خ.ع) تقدم بمقال لدى المحكمة الابتدائية يطلب تعويضه عنا لحقه من ضرر نتيجة انفجار قنينة غاز وذلك في مواجهة الحارسة القانونية شركة (ش) ومؤمنتها فقضت تعويضه عن الأضرار اللاحقة بمنزله بعد تحميل الحارسة القانونية كامل المسؤولية مع إخراج شركة التأمين من الدعوى وعرض الضحية على خبرة وبعد إتمامها قضت بتعويضه عن الضرار البدنية اللاحقة به بحكم استأنفته الحارسة القانونية شركة (ش.م) كما استأنفت الحكم القاضي بالتعويض عن الخسائر اللاحقة بالمنزل فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكمين والحكم من جديد برفض الطلب.
حيث يعيب الطاعن على القرار في الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل أن المحكمة لم تعلل قضاءها حينما قضت بإلغاء الحكمين المستأنفين وبرفض الطلب بعلة: « أنه بالاطلاع على مستندات الملف، فإنها لا تتضمن ما يمكن معه الجزم بمسؤولية المطلوبة »، وهذا التعليل ناقص ذلك أن محتويات الملف من محضر الضابطة القضائية وتصريحات الضحية وزوجته والذي أنجز اثر وقوع الحادثة يفيد الانفجار بقنينة الغاز وأن الضابطة القضائية لا يمكن بأي حال أن تحدد سبب الانفجار لأن الأمر يتعلق بأشياء تقنية، وأن هذا ما جاء في تقرير الخبرة والتي تعمدت المحكمة أن تصفها بالعادية علما بأنها خيرة قضائية مأمور بها من طرف رئيس المحكمة الابتدائية في ملف المخالفة عدد 1357/92 والتي قام خلالها السيد الخبير بفحص قنينة الغاز وخلص إلى النتائج التي ضمنها في تقريره وأنه اعتبارا لما ذكر تكون المحكمة قد جانبت الصواب ولم تعلل قرارها التعليل الكافي حيث استبعدت الخبرة بعلة كونها إجراءا عاديا علما أنها إجراء مأمور به قضائيا.
حقا ما نعته الوسيلة على القرار ذلك أن المحكمة صرحت بأن التقرير التقني ـ الصحي خطأ ـ مجرد خبرة عادية يتعين التأكد من الشروط اللازمة للتسليم لها بطابع الإلزام وفي مقدمة ذلك احترام مبدأ الحضورية وهو ما لم يتقيد به الخبير، والخال أن الأمر بإنجاز التقرير المذكور إنما صدر في إطار الفصل 148 من ق م م مما يضفي عليه طابع الاستعجال وبالتالي لا يتصف « بالخبرة العادية » والمحكمة لما صرحت بخلاف ما ذكر، فإنها تركز قرارها على أساس مما يستوجب نقضه.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى  مع تحميل المطلوبتين الصائر.
كما قرر إثبات قـراره هذا بسجـلات المحكمة المصـدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى  بالرباط.