Réf
16755
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
4134
Date de décision
01/11/2000
N° de dossier
651/1/2/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
نقض وإحالة, عدم استدعاء للخبرة, خرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م, خبرة قضائية, تعويض عن الاستغلال, بطلان الخبرة, Violation des droits de la défense, Principe du contradictoire, Nullité du rapport d'expertise, Formalité substantielle, Expertise judiciaire, Convocation des parties, Cassation pour vice de forme, Absence de grief
Base légale
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : الإشعاع | N° : 33 | Année : يونيو 2008
Viole l’article 63 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui fonde sa décision sur un rapport d’expertise alors que l’une des parties, qui en soulevait la nullité, n’avait pas été régulièrement convoquée aux opérations.
En censurant l’arrêt d’appel, la Cour suprême rappelle que la convocation des parties à une expertise constitue une formalité substantielle. Son omission vicie le rapport et ne peut être écartée par les juges du fond au motif que l’absence de la partie n’aurait pas causé de préjudice. Le non-respect du principe du contradictoire suffit à justifier la nullité de l’acte.
La cassation de la décision est par conséquent prononcée.
يتعرض للنقض القرار الذي اعتمد خبرة مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م بعلة ان عدم حضور الطاعن عملية الخبرة لم يفوت عليه حقا مع انه دفع بعدم استدعائه للخبرة.
قرار عدد 4134، صادر بتاريخ 01/11/2000، في الملف المدني عدد 651/1/2/99
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 1/11/2000.
ان الغرفة المدنية القسم الثاني من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 29/10/98 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحيم (ص.) و الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة الصادر بتاريخ 10/2/98 في الملف عدد 2705/96.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 21/6/2000.
و بناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1/11/2000.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهما.
و بعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة الصافية المزوري تقريرها و الاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الإدريسي.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، و من القرار المطعون فيه انه بتاريخ 09/02/1996 تقدم كل من ازريول بوسلهام (ب. م.) و غنو (ب. ج.) وحدهم (ب. ق.) و الزيانية (ب. ق.) بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأربعاء الغرب يعرضون فيه انهم يملكون أرضا تسمى ظهر النوالة بمزارع سيدي بوبكر الحاج تبلغ مساحتها 21 هكتارا و آرا واحدا هي موضوع مطلب التحفيظ عدد 20.516 درهم و ان المدعى عليه احتل هذه الأرض دون سند و لا قانون منذ بداية سنة 1990، فاستصدروا في مواجهته حكما قضى بإفراغه بتاريخ 18/10/1995 عن المحكمة الابتدائية بأربعاء الغرب حسب المحضر عدد 14/95 ثم طلب المدعون انتداب خبير مختص في الشؤون الفلاحية لتقدير التعويض عن الاستغلال خلال مدة الاحتلال الممتدة من 01/01/1990 إلى 18/10/1995 مع حفظ حقهم في تحديد طلباتهم الختامية على ضوء الخبرة.
و بتاريخ 20/2/1996 قضت المحكمة الابتدائية بأربعاء الغرب بإجراء خبرة على يد الخبير المفضل (ا.) قصد تحديد قيمة المنتوج الفلاحي للعقار ذي الطلب 20.516 خلال المدة الفاصلة بين 12/02/1991 و 18/10/1995.
و بعد ان أنجز الخبير المنتدب تقريره تقدم المطعون بتاريخ 15/5/1996 بمستنتجات بعد الخبرة التمسوا فيها المصادقة على تقرير الخبرة و الحكم على العارض بأداء تعويض مقداره (530.502.00 درهم) تعويضا عن الاستغلال خلال المدة المشار إليها بالمقال الافتتاحي.
و بعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة على المدعى عليه بأدائه للمدعين مبلغ (35.000.00) درهم كتعويض عن الاستغلال عن الصائر و رفض باقي الطلبات.
فاستأنف المدعي الحكمين الصادرين في القضية، التمهيدي و القطعي مبرزا بان المستأنف عليه رفع دعواه إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية و انه كان يتعين عليه تقديمه الى المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة الشيء الذي يؤدي حتما الى عدم قبول الدعوى و ان طلب التعويض هو مسالة شخصية و ليس هناك مصلحة لأحد المدعين فيما قد يحكم به لأحدهم مما يتعين إفراد مقال مستقل لكل واحد من المدعين و إلا اعتبرت دعواهم جميعا غير مقبولة، كما ان الطرف المدعي لم يجدد بكيفية واضحة العقار المدعى فيه. فضلا عن انه لم يطلب في مقاله سوى إجراء خبرة لتقدير التعويض عن الاستغلال و لم يطلب الحسم في أي نزاع و من جهة أخرى فالطرف المستأنف عليه لم يثبت أحقيته في الاستغلال و بيان حصة كل من المدعين، كما ان العارض لم يتوصل بأي استدعاء من الخبير الذي أنجز الخبرة في غيابه مما يجعله باطلة و مخالفة للفصل 63 من ق.م.م، طالبا إلغاء الحكم المستأنف و تصديا الحكم بصفة أساسية بعدم قبول الدعوى و احتياطيا رفضها و احتياطيا جدا إجراء خبرة مضادة.
و بعد جواب المستأنف عليه قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف و هذا هو القرار المطعون فيه.
فيما يتعلق بالفرع الثلث من الوسيلة الأولى المتخذ من خرق القرار المطعون فيه للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يعيب الطاعن القرار خرق الفصل 63 من ق.م.م لكونه اعتمد فيما قضى به على ان عدم حضور الطالب عملية الخبرة و عدم استدعائه من طرف الخبير لم يفوت عليه فرصة لتقديم ما يراه مناسبا و فيه مصلحته فضلا عن معاينة الخبير للأرض و تحديد نوع تربتها.
حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن في الفرع الثالث من الوسيلة الأولى- على القرار ذلك ان المحكمة اعتمدت خبرة مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م بعلة ان عدم حضور الطاعن عملية الخبرة لم يفوت عليه حقا مع انه دفع بعدم استدعائه للخبرة مما يجعل القرار مخالفا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م بعلة و معرضا للنقض.
من اجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له لثبت فيه طبقا للقانون و هي متركبة من هيئة أخرى و تحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر لثبات حكمه هذا في سجلات نفس المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد العزيز توفيق و المستشارين السادة: الصافية المزوري مقررة و محمد الخيامي و محمد اوعزيز و محمد فلالي بابا و بمحضر المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الإدريسي بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.
الرئيس المستشار المقرر الكاتب
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser
