Défaut de quorum et irrégularité de convocation : motifs de nullité des délibérations de l’assemblée générale (Cour Suprême 2010)

Réf : 33457

Identification

Réf

33457

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

419

Date de décision

11/03/2010

N° de dossier

2009/3/3/65

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 110 - 122 - 123 - 124 - 131 - Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour suprême réaffirme que la validité des délibérations d’une assemblée générale repose sur le respect strict des règles de convocation et l’atteinte du quorum légal, conditions indispensables à la formation d’une volonté collective régulière.

En l’espèce, les irrégularités constatées dans la convocation, associées à l’insuffisance du nombre de participants, ont empêché l’expression légitime de cette volonté. La haute juridiction en déduit que ces manquements, affectant tant la forme que la substance de la procédure, imposent l’annulation de l’ensemble des délibérations, sans égard aux conséquences défendues par les intéressés.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص عدم قبول الطلب المقدم من فتيحة (ك) .

حيث أن السيدة فتيحة (ك) لم تكن طرفا في القرار المطعون فيه مما يكون معه الطعن المقدم من طرفها غير مقبول.

فيما يخص الدفع بعدم القبول المثار من المطلوبة والرامي إلى عدم قبول الطعن بالنقض المقدم من طرف السيد عثمان (س).

حيث أثارت المطلوبة دفعا بعدم قبول الطعن بالنقض المقدم من طرف السيد  عثمان (س) الذي لا يعتبر مساهما ضمن الشركة وبالتالي لا يحق له الطعن ضد مقررات جموعها لانعدام صفته ومصلحته في ذلك والحال أنه حتى على فرض أنه اقتنى بعض الأسهم ، فإنه لم يقم بتسجيلها في سجل التفويتات عملا بالفصل 14 من النظام الأساسي الفقرة الثالثة منه.

لكن ، حيث إن السيد عثمان (س) كان طرفا في القرار الاستئنافي المطعون فيه من طرفه  فتكون له بذلك الصفة في الطعن فيه ويكون الدفع على غير أساس.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 08-05-2007 في الملف عدد 1090-9-2005 تحت رقم 511 أنه بتاريخ 14 يناير 05 قدم السيد عبد الرحيم (س) ومن معه مقالا إلى المحكمة التجارية بمراكش عرضوا فيه أنهم شركاء في شركة (ف) المتخصصة في الصيد بأعالي البحار بنسبة 50 في المائة ، وأنهم فوجئوا بعقد جمع عام استثنائي في 18 مارس 2004 اتخذت في إطاره قرارات خطيرة تهدد حياة الشركة منها المصادقة على تعديل القانون الأساسي وتوقيف نشاطات الشركة غير الضرورية . وتقليص تحملات التسيير إلى الحد الأدنى . كما تم نقل نشاطها من ميناء أكادير إلى وجهة أخرى مما سيؤدي إلى فسخ العقود مع مكتب استغلال الموانئ ويضع حدا لنشاط الشركة بذلك الميناء مؤكدين أن هذا الجمع المنعقد في 18 مارس 2004 خرق عدة مقتضيات قانونية. ويعتبر باطلا أولا – لعدم قانونية الاستدعاء للجمع العام الاستثنائي فهو قد تم دون استدعاء السيد عبد الرحيم (س) وفقا للشكل القانوني مع أن المجلس الإداري على علم بأن هذا الأخير كان رهن الاعتقال وهو ما أدى إلى عزله ، وأنه لم يستدع وفق القانون ويشعر في السجن بانعقاد جمع عام عادي مما يشكل خرقا للمواد 122 إلى 124 من قانون شركات المساهمة ، وثانيا لخرق المادة 110 من ق رقم 17 95 فالجمع العام المنعقد بتاريخ 04/3/18 اتخذ توصية تعديل القانون الأساسي وعلى ذلك الأساس اعتبر جمعا استثنائيا . وأن صحة انعقاد وقانونية مداولات الجموع العامة الاستثنائية تقتضي حضور المساهمين المالكين لما لا يقل عن نصف الأسهم المالكة لحق التصويت في الدعوة الأولى للانعقاد، وعدم اكتمال النصاب يوجب توجيه الدعوة مرة ثانية . والجمع العام المطعون فيه لم يحترم هذا المقتضى إذ لم يعمد لتوجيه دعوة ثانية للانعقاد وثالثا لخرق الفصل 38 من القانوني الأساسي للشركة . والمادة 131 من ق رقم 17/95. إذ بالرجوع لمحضر الجمع العام يلاحظ أن السيد خليل (س) حضر أشغال الجمع كوكيل عن السيدة فتيحة (ك). وتم تعيينه كفارز للأصوات أثناء الجمع مع أنه لا يتوفرعلى أي صفة . فهو ليس مساهما . ولا زوجا ولا أصلا ولا فرعا للموكل، ورابعا لخرق الفصل 124 من ق رقم 17 95 لأن الاستدعاء الموجه للمساهمين لم يأت وفقا للشكل القانوني المنصوص عليه بتلك المادة والتي تستوجب لصحة الاستدعاء أن يبين فيه علاوة على البيانات المتعلقة بالشركة وطبيعة الجمع ، جدول الأعمال ونص مشاريع التوصيات التي يعتزم مناقشتها وتاريخ الجمع إذ أن الاستدعاء لم يتضمن إلا تاريخ الانعقاد دون غير ذلك من البيانات الواجبة ولم يرفق بنص التوصيات ونموذج التوكيلات طالبين لذلك الحكم ببطلان الجمع العام الشركة (ف) وبطلان جميع المقررات الصادرة عنه .

وفي 27-04-05 تقدم المدعون بمقال إضافي مع إدخال الدولة المغربية باعتبارها حاجزة لأسهم أحد الشركاء حجزا تحفظيا عرضوا فيه كل ماجاء في المقال الأصلي وتمسكوا ببطلان الجمع العام الاستثنائي ليوم 15 يوليو 04 ولعدم قانونية الاستدعاء لذلك الجمع إذ أن السيد عبد الرحيم (س) لم يتم استدعاؤه بالشكل القانوني باعتبار أنه كان معتقلا إحتياطيا ولبطلان محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 16-09-04 المتعلق بمراقبة الاكتتابات من أجل الزيادة في الرأسمال المقرر من طرف الجمع العام الاستثنائي المنعقد في 15 يوليو 04 لبطلانه ومعاينة تحقق الزيادة في الرأسمال ، وخرق المادة 46 من النظام الأساسي لعدم توافر النصاب القانوني وهو ثلثي الأصوات الحاضرة، طالبين أيضا، إدخال الدولة المغربية في الدعوى لقيامها مما يضيف عيبا آخر المسطرة الاستدعاء للجمع العام الغير عادي المنعقد في 18 مارس 2004 كذلك فإنه وفقا للمادة 131 من القانون المنظم لشركات المساهمة والمادة 38 من النظام الأساسي للشركة فإن الوكالة عن المساهم المتغيب خلال الاجتماع محصورة في الزوج أو الأصول أو الفروع . والسيدة فتيحة (ك) كانت ممثلة من قبل السيد خليل (س) الذي ليس بأصل ولا فرع لها مما يجعل وكالته ساقطة . كما أن الطاعنين سبق أن تمسكوا بأن الجمع العام الغير العادي ليوم 18 مارس 2004 غير متوفر على النصاب وفق المادة 110 من ق ش م . فنصف أسهم الشركة الحاضرة كحد أدنى لم يتم احترامه . والمحكمة ردت الدفع رغم وجاهته دون تعليل مما يعرض القرار للنقض.

 حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تأييدها للحكم المستأنف الرافض الطلب بطلان محضري 15-07-04 و 18 مارس 2004 بما جاءت به  » أن الثابت من ورقتي الحضور الخاصتين بالجمعية العامة غير العادية ليوم 15-07-04 و 18-03-04 أن المساهمين الحاضرين يملكون النصاب القانوني المطلوب لأن المطلوب هو ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين وليس ثلثي أصوات جميع المساهمين حسب سياق المادة 110 من قانون شركات المساهمة وأنه على فرض وكالة السيد عثمان (س) غير صحيحة فالنصاب القانوني المطلوب يبقى متوفرا …. في حين أن محضر جلسة 18-03-04 قرر مبدأ الزيادة في الرأسمال ، وأن محضر جلسة 15-07-04 هو الذي وضع أسس تلك الزيادة والمادة 110 ق ش م تنص على أن قرار الجمعية العامة غير العادية فيما يتعلق بالزيادة في رأسمال الشركة عن طريق الزيادة في أعباء المساهمين باعتباره قرارا يشكل تغييرا للنظام الأساسي يتطلب أغلبية ثلثي الأسهم الحاضرة. وأنه بالرجوع إلى محضر الجمعية العامة غير العادية ليوم 15 04-07 فإن القرار اتخذ بأغلبية 375000 سهم من أصل 648750 سهم والحال أن الأغلبية اللازمة لمثل تلك القرارات هي 432500 سهم . والمحكمة عندما لم تتأكد من عدد الأسهم المصوتة وترتب على ذلك أثره ولم تعلل بمقبول صحة محضر 15-07-04 ولا ما ترتب عن محضر 18-03-04 وتتأكد من وجود ارتباط وتداخل بخصوص جدول اعمال محضر جمعيتي 18-03-04 و 15-07-04 والمجلس الإداري ل 16-09-04 والمحاضر الناتجة عنهما، وتأثير ذلك على صحتها في مجملها من عدمه يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض المصاريف.

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Document PDF

Version française de la décision

Après délibération, conformément à la loi.

Concernant l’irrecevabilité de la requête présentée par Fatiha K.

Attendu que Madame Fatiha (K) n’était pas partie à la décision attaquée, son pourvoi est, de ce fait, irrecevable.

Concernant l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse, visant à l’irrecevabilité du pourvoi en cassation présenté par Monsieur Othmane (S).

Attendu que la défenderesse a soulevé une exception d’irrecevabilité du pourvoi en cassation présenté par Monsieur Othmane (S), qui n’est pas considéré comme un actionnaire de la société, et par conséquent, n’a pas qualité pour contester les décisions de ses assemblées générales, en raison de l’absence de qualité et d’intérêt à agir. De plus, même en supposant qu’il ait acquis des actions, il ne les a pas inscrites au registre des cessions, conformément à l’article 14 des statuts, alinéa 3.

Cependant, attendu que Monsieur Othmane (S), partie à l’arrêt d’appel dont il se pourvoit, justifie dès lors d’un intérêt et d’une qualité à agir pour contester ledit arrêt, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse est, par conséquent, mal fondée.

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué, rendu par la Cour d’appel de commerce de Marrakech en date du 8 mai 2007, dossier n° 1090-9-2005, sous le numéro 511, qu’en date du 14 janvier 2005, Monsieur Abderrahim (S) et ses associés ont déposé une requête auprès du Tribunal de commerce de Marrakech, exposant qu’ils sont actionnaires de la société (F), spécialisée dans la pêche hauturière, à hauteur de 50%, et qu’ils ont été surpris par la tenue d’une assemblée générale extraordinaire le 18 mars 2004, au cours de laquelle des décisions graves menaçant la vie de la société ont été prises, notamment l’approbation de la modification des statuts, la suspension des activités non essentielles de la société et la réduction des charges de gestion au minimum. De plus, l’activité de la société a été transférée du port d’Agadir vers une autre destination, ce qui entraînera la résiliation des contrats avec l’Office d’exploitation des ports et mettra fin à l’activité de la société dans ce port. Ils ont affirmé que cette assemblée, tenue le 18 mars 2004, a violé plusieurs dispositions légales et est nulle, premièrement, en raison de l’illégalité de la convocation à l’assemblée générale extraordinaire, qui a eu lieu sans convocation de Monsieur Abderrahim (S) conformément aux formes légales, alors que le conseil d’administration savait que ce dernier était en détention, ce qui a entraîné son exclusion, et qu’il n’a pas été convoqué légalement et informé en prison de la tenue d’une assemblée générale ordinaire, ce qui constitue une violation des articles 122 à 124 de la loi sur les sociétés anonymes ; deuxièmement, en violation de l’article 110 de la loi n° 17-95, l’assemblée générale tenue le 18 mars 2004 a adopté une résolution modifiant les statuts, et a donc été considérée comme une assemblée extraordinaire. La validité de la tenue et la légalité des délibérations des assemblées générales extraordinaires exigent la présence des actionnaires détenant au moins la moitié des actions donnant droit de vote lors de la première convocation, et l’absence de quorum nécessite une deuxième convocation. L’assemblée générale contestée n’a pas respecté cette disposition, car elle n’a pas procédé à une deuxième convocation ; troisièmement, en violation de l’article 38 des statuts de la société et de l’article 131 de la loi n° 17-95, en se référant au procès-verbal de l’assemblée générale, il est constaté que Monsieur Khalil (S) a assisté aux travaux de l’assemblée en tant que mandataire de Madame Fatiha (K) et a été désigné comme scrutateur lors de l’assemblée, alors qu’il n’a aucune qualité, car il n’est ni actionnaire, ni conjoint, ni ascendant, ni descendant du mandant ; et quatrièmement, en violation de l’article 124 de la loi n° 17-95, car la convocation adressée aux actionnaires n’a pas été faite conformément aux formes légales prévues par cet article, qui exige que la convocation mentionne, outre les informations relatives à la société et à la nature de l’assemblée, l’ordre du jour, le texte des projets de résolutions à discuter et la date de l’assemblée, alors que la convocation ne mentionnait que la date de la tenue, sans les autres informations obligatoires, et n’était pas accompagnée du texte des résolutions ni d’un modèle de pouvoirs. Ils ont demandé, par conséquent, l’annulation de l’assemblée générale de la société (F) et de toutes les décisions prises lors de celle-ci.

Le 27 avril 2005, les demandeurs ont déposé une requête additionnelle, demandant la mise en cause de l’État marocain, en tant que saisissant conservatoire des actions d’un des actionnaires, reprenant l’intégralité des faits exposés dans la requête principale, et ont persisté à demander l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2004, en raison de l’illégalité de la convocation à cette assemblée, car Monsieur Abderrahim (S) n’a pas été convoqué légalement, étant en détention provisoire, et l’annulation du procès-verbal du conseil d’administration tenu le 16 septembre 2004, relatif au contrôle des souscriptions à l’augmentation de capital décidée par l’assemblée générale extraordinaire tenue le 15 juillet 2004, en raison de son annulation, et la constatation de la réalisation de l’augmentation de capital, ainsi que la violation de l’article 46 des statuts, en raison de l’absence de quorum légal, soit les deux tiers des voix présentes. Ils ont également demandé la mise en cause de l’État marocain dans la procédure, ce qui ajoute un autre vice à la procédure de convocation à l’assemblée générale extraordinaire tenue le 18 mars 2004. De même, conformément à l’article 131 de la loi sur les sociétés anonymes et à l’article 38 des statuts de la société, le mandat d’un actionnaire absent lors de l’assemblée est limité au conjoint, aux ascendants ou aux descendants. Madame Fatiha (K) était représentée par Monsieur Khalil (S), qui n’est ni son ascendant ni son descendant, ce qui rend son mandat nul. De plus, les demandeurs avaient déjà soutenu que l’assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2004 n’avait pas atteint le quorum requis par l’article 110 de la loi sur les sociétés anonymes, car le minimum de la moitié des actions de la société présentes n’avait pas été respecté. Le tribunal a rejeté l’exception, bien qu’elle soit fondée, sans motivation, ce qui expose l’arrêt à cassation.

Attendu que la cour ayant rendu l’arrêt attaqué a motivé sa confirmation du jugement de première instance rejetant la demande d’annulation des procès-verbaux des 15 juillet 2004 et 18 mars 2004, en déclarant : « Il ressort des feuilles de présence relatives aux assemblées générales extraordinaires des 15 juillet 2004 et 18 mars 2004 que les actionnaires présents détiennent le quorum légal requis, car le quorum requis est les deux tiers des voix des actionnaires présents, et non les deux tiers des voix de tous les actionnaires, selon le contexte de l’article 110 de la loi sur les sociétés anonymes. Et même en supposant que le mandat de Monsieur Othmane (S) soit irrégulier, le quorum légal requis est toujours atteint… Alors que le procès-verbal de la séance du 18 mars 2004 a décidé du principe de l’augmentation de capital, et que le procès-verbal de la séance du 15 juillet 2004 a posé les bases de cette augmentation, et que l’article 110 de la loi sur les sociétés anonymes stipule que la décision de l’assemblée générale extraordinaire relative à l’augmentation de capital de la société par augmentation des charges des actionnaires, en tant que décision modifiant les statuts, nécessite une majorité des deux tiers des actions présentes. Et qu’en se référant au procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2004, la décision a été prise à la majorité de 375 000 actions sur un total de 648 750 actions, alors que la majorité requise pour de telles décisions est de 432 500 actions. La cour, en ne vérifiant pas le nombre d’actions ayant voté, et en n’en tirant pas les conséquences, et en ne motivant pas la validité du procès-verbal du 15 juillet 2004, ni les conséquences du procès-verbal du 18 mars 2004, et en ne vérifiant pas l’existence d’un lien et d’une interférence entre l’ordre du jour des procès-verbaux des assemblées des 18 mars 2004 et 15 juillet 2004, et du conseil d’administration du 16 septembre 2004, et des procès-verbaux qui en résultent, et leur incidence sur leur validité globale, son arrêt est entaché d’une insuffisance de motivation équivalant à une absence de motivation, ce qui l’expose à cassation.

Attendu que la bonne administration de la justice et l’intérêt des parties exigent le renvoi de l’affaire devant la même cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour Suprême casse l’arrêt attaqué, renvoie l’affaire devant la même cour pour qu’elle soit rejugée, dans une autre composition, conformément à la loi, et condamne la défenderesse en cassation aux dépens.

Elle ordonne l’inscription du présent arrêt sur les registres de la cour qui l’a rendu, à la suite de l’arrêt attaqué ou en marge de celui-ci.

Quelques décisions du même thème : Sociétés