Réf
72231
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1928
Date de décision
25/04/2019
N° de dossier
2055/8227/2019
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de créance, Protection du consommateur, Ordre public, Loi n° 31-08, Exception d'incompétence, Domicile de l'emprunteur, Crédit à la consommation, Confirmation du jugement, Compétence territoriale
Base légale
Article(s) : 111 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale en matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce examine le critère de rattachement juridictionnel. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction du domicile de l'emprunteur. L'établissement de crédit appelant contestait cette qualification en invoquant divers documents administratifs qui, selon lui, établissaient un autre domicile pour le débiteur. La cour retient cependant que le créancier avait lui-même mentionné dans son mémoire introductif d'instance l'adresse relevant de la juridiction désignée par le premier juge. Elle rappelle qu'au visa de l'article 111 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur, la compétence territoriale est d'ordre public et attribuée impérativement au tribunal du domicile du débiteur. Le jugement ayant fait une correcte application de cette règle est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 01/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/01/2019 تحت عدد 194 في الملف رقم 40/8210/2018 القاضي بعدم الاختصاص المكاني واحالة الملف على المحكمة التجارية باكادير بدون صائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/07/2017 يعرض فيه أن المدعى عليه استفاد من لدنه من قرض صار بموجبه دائنا بمبلغ 109609,39 درهم و أنه امتنع عن الاداء رغم إنذار بذلك ، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور مع استمرارية الفوائد و الغرامات الاتفاقية مع تعويض عن التعسف قدره 3000 درهم مع النفاد المعجل و الفوائد القانونية و الاكراه البدني و تحميله الصائر ، مرفقا مقاله بعقد قرض و كشف حساب و جدول استخماد و وثائق البريد المضمون .
و بناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/06/2017 و القاضي بعدم الاختصاص المكاني .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن انه ينبغي الإشارة الى ان الحكم الأول الذي تم الطعن فيه سابقا بالاستئناف لم يسبق ان قضى بعدم الاختصاص النوعي وانما بعدم الاختصاص المحلي واحالة الملف على تجارية اكادير كما ان المقال الاستئنافي انصب على الطعن في الاختصاص المحلي وليس في الاختصاص النوعي هذا وان كان قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا وارجاع الملف اليها بدون صائر فلربما كان يعني الاختصاص المحلي لأن الاختصاص النوعي لم يكن أي منازعة لا ابتدائيا ولا استئنافيا هذا وفي جميع الحالات فان كانت المحكمة الابتدائية قد طبقت المادة 111 من قانون حماية المستهلك في الملف 40/8210/201 معبرة ان المستأنف عليه يقيم داخل نفود المحكمة التجارية بأكدير فان هذا لا ينطبق على مستندات الملف وان عنوان السيد عبد العالي (ه.) يوجد بالخميسات كما هو تابت من خلال بطاقته الوطنية المدلى بها من بين وثائق الملف ابتدائيا وكذلك من خلال أوراق عمله وبطاقة تسجيله بصندوق الضمان الاجتماعي وكذا طلب فتح حسابه البنكي وان كان العقد مشار فيه الى عنوان بالداخلة فهذا لا يعني انه يقيم بها ولو كان الامر كذلك لقام السيد عبد العالي (ه.) بفتح ملف القرض بمقر احد فروع البنك باكادير وليس بالخميسات مما يؤكد على تواجد السيد عبد العالي (ه.) بمدينة الخميسات ، وانه في إحالة الملف على محكمة خارج نفود إقامة طرفي النزاع يجعل في ذلك مخالفة لمبدأ تقريب القضاء للمتقاضين .
لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف واحالة الملف برمته بدون صائر على المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص المكاني.
وادلى بصورة للبطاقة الوطنية ونسخة من الحكم المستأنف وصورة لطلب فتح حساب بالخميسات وصورة للحكم الابتدائي وصورة لمقال استئنافي وصورة لقرار استئنافي.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 11/4/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 25/04/2019
محكمة الاستئناف
حيث إن الحكم عدد 2246 الصادر بتاريخ 20/06/2017 ملف رقم 1289/8201/2017 قد تم إلغاؤه بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 5249 بتاريخ 23/10/2017 ملف عدد 4830/8227/2017 و الذي قضى بإختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبث في النزاع مع إرجاع الملف إليها بدون صائر و أن الاستئناف الحالي منصب على الحكم عدد 194 بتاريخ 16/01/2019 ملف عدد 40/8210/2018 القاضي بعدم الاختصاص المكاني و الاحالة على المحكمة التجارية بأكادير .
و حيث إنه و بالرجوع الى عنوان المستانف عليه ( المدعى عليه ) و الذي أورده المستأنف نفسه بمقتضى المقال الافتتاحي يتبين بأنه يقطن بمنطقة بئر كندوز التابعة لنفود المحكمة التجارية بأكادير ، و ما دام أن الاختصاص المحلي من النظام العام حسب المادة 111 من قانون 13.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ، و أن المحكمة المختصة مكانيا هي المحكمة التابع لها موطن المقترض ، فإن المحكمة التجارية بالرباط تبقى غير مختصة مكانيا بنظر الدعوى لفائدة المحكمة التجارية بأكادير ، و هو ما يستدعي رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .
في الشكل
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف .
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
