Réf
19023
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
523
Date de décision
21/05/2008
N° de dossier
737/5/1/2007
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Mots clés
Validité du contrat, Signature et légalisation, Respect du contradictoire, Qualification du contrat, Preuve par tous moyens, Preuve de la relation de travail, Nullité du contrat, Légalisation des signatures, Insuffisance de motifs, Force probante, Droits de la défense, Contrat de travail, Contrat à durée indéterminée, Contrat à durée determinée, Condition de validité
Base légale
Article(s) : 754 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 15 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Revue : القضاء الأعلى، العدد 71 | N° : 71 | Année : Non précisé
La Cour suprême était saisie d’un pourvoi formé par un salarié à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel ayant confirmé le rejet partiel de sa demande en reconnaissance d’une relation de travail à durée indéterminée et en indemnisation. Le litige portait sur la qualification du contrat de travail conclu entre les parties et sur la force probante d’un document produit par l’employeur pour établir l’existence d’un contrat à durée déterminée.
Le demandeur invoquait la méconnaissance des dispositions des articles 71 du Code de procédure civile et 754 du Code des obligations et contrats, ainsi que l’article 15 du Code du travail, en ce que la juridiction d’appel aurait refusé à tort d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire destinée à établir la nature de la relation de travail. Il soutenait, en outre, que le contrat de travail produit par l’employeur était dépourvu de force probante, faute d’avoir été signé par les parties et d’avoir fait l’objet d’une légalisation conforme aux exigences légales.
Se fondant sur ces moyens, la Cour suprême rappelle que, conformément à l’article 15 du Code du travail, la validité d’un contrat de travail écrit est subordonnée à sa signature par les parties et à la légalisation de cette signature par l’autorité compétente. Il en résulte que la seule présence d’une empreinte digitale ne saurait tenir lieu d’engagement contractuel dès lors qu’elle ne satisfait pas aux exigences légales en matière de signature. Dès lors que l’acte en cause ne remplissait pas ces conditions, il ne pouvait produire aucun effet juridique et ne pouvait être retenu comme élément de preuve de la nature de la relation contractuelle entre les parties.
En statuant sur la base de ce contrat vicié, sans tenir compte des autres éléments susceptibles d’établir la continuité de la relation de travail, la cour d’appel a privé le salarié de la possibilité de faire valoir pleinement ses droits. La Cour suprême relève, à cet égard, que l’article 71 du Code de procédure civile impose au juge de permettre aux parties d’apporter toutes les preuves nécessaires au soutien de leurs prétentions. En refusant d’ordonner une mesure d’instruction, la cour d’appel a ainsi méconnu les exigences relatives au respect du contradictoire et des droits de la défense.
L’arrêt attaqué, entaché d’un défaut de base légale et d’une insuffisance de motifs, est dès lors censuré. La Cour suprême prononce la cassation de la décision et renvoie l’affaire devant la cour d’appel autrement composée afin qu’elle statue à nouveau, au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits par les parties.
عقد الشغل – عدم المصادقة عليه – عقد باطل.
فسخ المجال للأطراف للإدلاء بما لديهم من حجج و دفوع خلال البحث عملا بالفصلين 71 من قانون المسطرة المدنية و 754 من قانون الالتزامات و العقود تدخل في غطار حماية حقوق الدفاع.
إذا كانت المنازعة قد انصبت حول الصفة التي يعمل بها الأجير لدى مشغلته أهو مؤقت أم قار فإن إبرام عقد الشغل كتابة غير منتج لأثره القانوني، مادام لم يتم المصادقة على صحة إمضائه من قبل الجهة المختصة عملا بالمادة 15 من مدونة الشغل.
القرار عدد 523، المؤرخ في 21/5/2008، الملف الاجتماعي عدد 737/5/1/200
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه أن طالب النقض استصدر حكما من ابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 28/12/2006 قضى على المطلوبة في النقض) بما يلي: أدائها للعارض مبلغ 8.037,12 درهم عن الأجرة و تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10 درهم و تحميل الطرفين الصائر بالنسبة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص شهادة العمل فقط و رفض الطلب في الباقي.
استؤنف الحكم المذكور من طرف المدعي، و بعد تمام الإجراءات اصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على المستانف في نطاق المساعدة القضائية.
و هذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الأجير.
في شأن الوسيلة الثانية و الثالثة و الرابعة و الخامسة مجتمعة:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: خرق مقتضيات الفصول:71 و 72 من ق م م المدنية، و خرق المادتين/ 17 و 15 من مدونة الشغل و نقصان التعليل.
ذلك أن العارض طلب إجراء بحث لإثبات اشتغاله عدة سنوات مسترسلة لدى مشغلته ( المطلوبة في النقض) و هي واقعة مادية يمكن إثباتها بسائر وسائل الإثبات و أدلى بلائحة شهود.
إلا أن المحكمة ردت طلب العارض بما يلي:
» و حيث إنه بعد الاطلاع على ورقة أداء الجرتين أنها تحمل صفة مؤقت، و بالتالي لا داعي للبحث عن طبيعة العمل الواضحة من ورقة الأداء… »
إن هذا التعليل مجانبا للحقيقة ذلك أن ورقة الأداء ليس فيها ما يفيد أن العارض أجير مؤقت، بل هو عامل رسمي قضى سنوات في خدمة المطلوبة في النقض…
كما إن المحكمة أخذت بالعقد المدلى به رغم بطلانه ذلك أن المادة 15 من مدونة الشغل تنص في فقرتها الثانية على ما يلي:
» في حالة إبرام عقد الشغل كتابة وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الجير و المشغل و مصادقة على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة و يحتفظ الجير بأحد النظيرين »
فالمحكمة لم تتحقق من صحة العقد لأنه غير موقع، و أن البصمة لا تقوم مقام التوقيع بخط اليد، و غير مصادق على العقد و لم يحرر في نظيرين، لأن العارض كان يجهله أصلا، مما يبقى معه العقد بدون أية حجية قانونية أو واقعية، و يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض.
حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أنه لما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فإن فسخ المجال للأطراف للإدلاء بما لديهم من حجج و دفوع خلال البحث عملا بالفصلين: 71 من ق م المدينة و 754 من قانون الالتزامات و العقود يدخل في إطار صيانة حقوق الدفاع.
فطالب النقض التمس في مقاله الاستئنافي إجراء بحث و أدلى بلائحة شهود لكي يثبت ما تمسك به من كونه يعمل لدى مشغلته ( المطلوبة في النقض) بصفة مستمرة و دون انقطاع.
إلا أن محكمة الاستئناف عندما نصت بأنه:
» لا داعي لإجراء البحث عن طبيعة العمل لكون عقد العمل المدلى به عقد موسمي و مؤقت و مبصم عليه من طرف الأجير الذي لم يطعن بصفة جدية في البصمة، و أن ورقة الأداء صفة مؤت… »
مع أنه من جهة فإن التوقيع بالبصمة لا يشكل إمضاء يلزم صاحبه و كان على المحكمة أن تستبعد العقد الذي تحمله.
و من جهة أخرى فغن إبرام عقد الشغل كتابة، غير منتج لأثره القانوني، مادام لم يتم المصادقة على صحة إمضائه من قبل الجهة المختصة عملا بالمادة 15 من مدونة الشغل.
و لما كانت المنازعة انصبت أساسا على الصفة التي يعمل بها الجير، لدى مشغلته ( عامل قار أم مؤقت)
فإنه باستبعاد ذلك العقد – بناء على التعليل المذكور – في إثبات الصفة التي يعمل بها طالب النقض لدى مشغلته.
تكون كذلك ورقة الأداء المترتبة عنه غير عاملة في إثبات تلك الصفة.
و بالتالي فإن المحكمة عندما ردت طلب إجراء البحث، و اعتمدت في الإثبات على عقد باطل غير منتج لأثره القانوني.
يكون قرارها المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني ليم، و ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض.
و حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
و بغض النظر عن باقي الوسائل المستدل بها.
قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و بإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، مع تحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير و المستشارين السادة: يوسف الإدريسي مقررا و مليكة بنزاهير و الزهرة الطاهري و محمد سعد جرندي أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي و كاتب الضبط السيد احماموش.
34505
Maladie professionnelle et pluralité d’assureurs : obligation de répartition proportionnelle de la charge indemnitaire (Cass. soc. 2022)
Cour de cassation
Rabat
04/01/2023
34461
Qualification de l’absence post-grève : présomption d’abandon volontaire en l’absence de preuve contraire (Cass. soc. 2022)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
Recevabilité stricte des demandes en appel, Preuve de l'empêchement, Irrecevabilité des moyens nouveaux en cassation, Grève légitime, Demande nouvelle devant la cour d'appel, Constat d’huissier postérieur aux faits, Conciliation obligatoire en matière sociale, Charge de la preuve sur l'employeur, Appréciation souveraine des juges du fond, Abandon volontaire du poste, Abandon de poste
34157
Licenciement pour faute grave : le respect du délai légal d’audition prévaut rendant sans conséquence l’omission des motifs dans la convocation d’audition préalable (Cass. soc. 2022)
Cour de cassation
Rabat
18/05/2022
33364
Lien de subordination et autonomie de gestion : la jurisprudence face aux mandats d’administrateurs (Cac. soc. 2025)
Cour d'appel
Casablanca
11/02/2025
33056
Licenciement et spécificité des missions contractuelles : Exigence de la preuve du lien exclusif avec le chantier (Cass. soc. 2021)
Cour de cassation
Rabat
28/09/2021
32784
Licenciement pour absence après congé maladie : la Cour de cassation exclut le licenciement abusif (Cass.soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
حجية التقارير الطبية, Expertise médicale contradictoire, Force probante des documents officiels, Licenciement pour abandon de poste, Notification légale, Obligation de coopération du salarié, Respect des procédures disciplinaires, Rupture abusive du contrat de travail, Validité des motifs de licenciement, Contre-examen médical, إثبات حالة العجز الصحي, إنذار بالرجوع إلى العمل, الإجراءات القانونية للفصل, الإخلال بالتزامات العقد, التزام الموظف بالتعاون, التوقف غير المبرر عن العمل, الفحص الطبي المضاد, تعليل القرار القضائي., إشهار عقد الشغل, Charge de la preuve
32704
Les contrats à durée déterminés successifs conclus avec une société d’intermédiation conservent leur caractère temporaire : conformité aux articles 475 et suivants du Code du travail (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
نزاع شغل, Contrat de travail temporaire, Inaptitude médicale, Intermédiation en emploi, Licenciement abusif, Obligation de l’employeur, Preuve de l’offre d’emploi, أثرها, إثبات توفر العمل, Charge de la preuve, الوساطة في التشغيل, تقديم عمل ملائم, تكييف العمل, طرد تعسفي, عبء الإثبات, عجز طبي, عقد شغل مؤقت, مدونة الشغل, بطلان العقود, Adaptation du post
32608
Licenciement abusif et agence d’intermédiation en recrutement – Distinction entre relation de travail temporaire et permanente (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
32604
Abandon de poste pour défaut d’inscription à la CNSS : Exclusion de la qualification de licenciement abusif (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
نزاع شغل, Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), CNSS, Conditions de la démission, Délai d'appel, Démission, Départ volontaire, Droits légaux du salarié, Identité du destinataire, Indemnités compensatoires, Indemnités pour rupture abusive, Licenciement abusif, Notification irrégulière, Abandon de poste volontaire, Régularisation de la situation, Rupture abusive, Validité de la notification, أثرها, أجل الاستئناف, الإخطار غير الصحيح, الإنهاء التعسفي للعقد, التخلي عن الوظيفة, تسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, تسوية الوضعية الاجتماعية, تعويضات عن الإنهاء التعسفي, رفض التسلم عن المستخدم, مغادرة تلقائية للعمل, Régularisation des droits sociaux, Abandon de poste
