محكمة النقض - الغرفة التجارية - القسم الثالث - القرار عدد 3/341 - المؤرخ في 2020/10/07 - ملف تجاري عدد 2020/3/3/649

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ خالد (ن.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4027 الصادر بتاريخ 2018/09/17 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2018/8202/96.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي الصادر في : 2020/09/16.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/10/07.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (م.) تقدمت بتاريخ 2016/11/17 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت عقدا مع الطالبة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بتاريخ 2011/04/01 لصيانة أجهزتها المعلوماتية لمدة ثلاث سنوات مقابل واجبات سنوية جزافية قدرها 65.000،00 درهم ، وقد تخلد بذمتها مبلغ 243.000،00 درهم ، والتمست الحكم عليها بأدائه لها مع الفوائد القانونية . وبعد الجواب بما يفيد عدم الاختصاص ، صدر حكم قضى باختصاص المحكمة المرفوع اليها النزاع للنظر فيه ، وبعد تمام الاجراءات، صدر الحكم وفق الطلب ، عدلته محكمة الاستئناف التجارية بعد إجراء خبرة بحصر المبلغ المحكوم به في 84.000،00 درهم ، وأيدته في باقي مقتضياته بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن السبب المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام :

حيث إنه بمقتضى الفصل السابع من ظهير 1974/07/15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ، والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ، وكذا المادة الرابعة من القانون رقم 95/53 المحدث للمحاكم التجارية ، تعقد محاكم الاستئناف التجارية جلساتها ، وتصدر قراراتها من قضاة ثلاثة ، ويجب أن ينص في القرار على أسماء القضاة الذين شاركوا فيه، وهو ما يعني أن من عقدت الجلسة بحضوره هو الذي يمكنه أن يشارك في إصدار القرار . وحيث إن الثابت حسب محضر الجلسات المتعلق بالدعوى الاستئنافية أن الهيئة القضائية التي نظرت في القضية كانت مشكلة من السيدة فاطمة اغلالو رئيسا ، وبعضوية السيد يونس العيدوني والسيدة خديجة وراق ، وهي نفسها التي حجزتها للمداولة بجلسة 2018/09/03 لجلسة 2018/09/17 ، وأصدرت بهذه الأخيرة قرارها المطعون فيه ، ورغم ذلك فإن ذيباجة نسخة القرار المرفقة بمقال النقض تفيد أن هيئة أخرى متركبة من السيدة فاطمة اغلالو رئيسا ، وبعضوية السيدة عائشة فريم المال مقررا، والسيد يونس العيدوني هي التي أصدرته ، فيكون بذلك قد صدر عن هيئة قضائية غير تلك التي ناقشت القضية ، مما يوجب نقضه .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وتحميل المطلوبة المصاريف وإحالة الملف الى نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى .

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته