Réf
65664
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5192
Date de décision
21/10/2025
N° de dossier
2025/8220/3698
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Propriétaire du chèque, Perte de chèque, Obligation du bénéficiaire, Encaissement, Duplicata de chèque, Chèque, Bénéficiaire, Banque, Arrêt sur renvoi de cassation, Absence de responsabilité de la banque
Source
Non publiée
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la procédure en cas de perte d'un chèque par l'établissement bancaire tiré après sa remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque, estimant que la perte lui était imputable.
Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que les dispositions de l'article 276 du code de commerce font peser l'obligation d'obtenir un duplicata ou d'engager une procédure de paiement sur le seul propriétaire du chèque, à savoir son bénéficiaire. La cour souligne que ce texte ne distingue pas selon les circonstances de la perte du titre, qu'elle survienne entre les mains du bénéficiaire ou celles de la banque tirée.
Faute pour le bénéficiaire d'avoir accompli les diligences requises auprès du tireur, aucune faute ne peut être reprochée à l'établissement bancaire qui avait fourni une attestation de perte à cette fin. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار محكمة النقض عدد 412/1 المؤرخ في 11/06/2025 في الملف التجاري عدد 2178/3/1/2024 القاضي بنقض القرار الاستئنافي عدد 3685 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/07/2024 في الملف عدد 2031/8220/2024 وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون.
وحيث ان محكمة النقض نقضت القرار المذكور بعلة " حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولرد تمسك الطاعنة بخرق المادة 276 من مدونة التجارة أتت بتعليل جاء فيه " كما ان مطالبة المستفيد للساحب بنظير ثان للشيك الضائع تبقى مكنة ممنوحة له بمقتضى القانون في حالة ضياع الشيك من يده وليس من يد المسحوب عليه باعتباره مودعا لديه في حين تنص المادة 276 من مدونة التجارة على انه يجوز لمالك الشيك في حالة فقدانه أو سرقته ان يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا وإذا عجز من فقد الشيك أو سرق منه عن تقديم نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا جاز له ان يطالب بوفاء الشيك الضائع أو المسروق وان يحصل على ذلك الوفاء بأمر من رئيس المحكمة شرط ان يثبت ملكيته للشيك بدفاتره وان يقدم كفالة " المقتضى القانوني الذي حدد الجهة الملزمة بطلب نظير الشيك الضائع وجعل ذلك على عاتق المالك ودون ان يميز بين حالات ضياع الشيك هل لدى البنك بمناسبة الاستخلاص أم جهة أخرى والمطلوبة التي أوردت في مقالها الافتتاحي أنها سلمت الشيك من اجل استخلاص قيمته ليس إلا تبقى هي المالكة وأنها هي الملزمة بسلوك المسطرة بغض النظر عن حالات ضياع الشيك والمحكمة مصدره القرار المطعون فيه لم تراعي ذلك تكون قد أساءت تطبيق المادة 276 من م.ت وعرضت قرارها للنقض "
وحيث وطبقا لمقتضيات الفصل 369 من ق.م.م. فان محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض.
وحيث بخصوص الدفع ببطلان إجراءات الاستدعاء أمام محكمة الدرجة الأولى وما يشكله من خرق لقاعدة مسطرية جوهرية يمس بحقوق دفاعها، فانه والثابت من محاضر الجلسات والإجراءات المسطرية المتبعة أمام محكمة أول درجة فان هذه الأخيرة استدعت المستأنفة بعنوانها المضمن بالمقال الافتتاحي حيث تخلفت عن الحضور رغم التوصل كما هو ثابت من شهادة التسليم لجلسة 13/07/2023 الحاملة لطابعها والذي لم يكن محل أي طعن جدي، مما يبقى معه الدفع في غير محله.
وحيث بخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصل 276 من م.ت. وان الحكم المطعون فيه اعتبر عن خطأ بان ضياع الشيك يحول دون تمكين المستفيد من تحصيل قيمته واتخاذ ما يراه ضروريا للرجوع على الساحب فانه صح ما عابته المستأنفة بشأنه وتقيدا بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض، فان مقتضيات الفصل 276 من م.ت نصت على انه يجوز لمالك الشيك في حالة فقدانه أو سرقته ان يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا …. وان المستأنف عليها في نازلة الحال بصفتها المستفيدة من الشيك لم تقم بآي إجراء قانوني من اجل الحصول على نظير ثان للشيك موضوع الطلب أو ما يفيد أنها راسلت الساحب من اجل تمكينها من نظير أو شيك آخر بدلا من الشيك الضائع وان هذا الأخير رفض أو امتنع عن ذلك خاصة وان المستأنفة عبرت عن حسن نيتها ومكنت المستأنفة من شهادة ضياع الشيك حتى تتمكن من سلوك الإجراءات اللازمة لذلك وان محكمة أول درجة لما نحت خلاف ذلك واعتبرت ان مقتضيات المادة 276 من م.ت. محصورة فقط في حالة ضياع الشيك وهو بين يدي المستفيد منه مستثنية حالة ضياعه بين يدي البنك المسحوب عليه تكون قد طبقت استثناء غير منصوص عليه قانونا وطبقت مقتضيات المواد من 276 إلى 279 تطبيقا خاطئا باعتبار أنها تتحدث عن واقعة الضياع بصفة عامة دون ان تحدد الجهة التي ضاع بين يديها أو تميز بين أي حالة من حالات ضياع الشيك … ويكون تبعا لذلك ما قضت به محكمة أول درجة غير مرتكز على أساس من القانون، مما يتعين معه إلغاء ما قضت به من أداء والحكم من جديد برفض الطلب.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
وبناء على قرار محكمة النقض عدد 412/1 المؤرخ في 11/06/2025 الصادر في الملف التجاري عدد 2178/3/1/2024
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
66183
La transaction conclue entre le transporteur et son assureur pour la perte des marchandises est inopposable à l’expéditeur qui n’y a pas été partie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
