ـ اثبات،  قبول بداية الحجة بالكتابة، متى اوجب القانون الدليل الكتابي .
ـ محل الالتزام،  تحديده بقرينة التنفيذ الفعلي للالتزام .
يستخلص من نص الفصل 447 من قانون الالتزامات والعقود، انه تقبل بداية الحجة بالكتابة لاثبات في الحالات التي يوجب فيها القانون الدليل الكتابي، وتقوم بداية الحجة اذا وجدت كتابة صادرة عن الخصم، يكون من شانها ان تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال .
تعتبر الكتابة صادرة من الخصم بالتوقيع على كتابة غيره .
تعبر واقعة التنفيذ الفعلي للالتزام قرينة على تحديد محل هذا الالتزام .
يعتبر قرار المحكمة مشوبا بالقصور في التعليل، مما يعرضه للنقض، متى كان الثابت من وثائق الملف ان المطعون ضده لم ينف انه سلم حقوقه في العقار موضوع النزاع الى الطاعنين، وان هؤلاء الذين يتصرفون فيه وحدهم، بنوا عليه منازل لهم بدون معارضة من طرفه، كما  لا ينفي انه وقع بالفعل على الاوراق التي وجدت في تركة محرر العقد، مقابل استلام المبالغ المالية المذكورة في هذه الاوراق، والتي لم يثبت هو سبب استلامها، فيبقى انها هي نفس المبالغ التي اودعها الطاعنون عند محرر العقد، كثمن بيع حصة المطعون ضده في العقار، وصرحت المحكمة مع ذلك بان محل البيع غير محدد، ولم تاخذ بعين الاعتبار واقعة التسليم والتصرف، واستبعدت كل ما قد يستنتج من تلك التوقيعات، لمجرد ان المطعون ضده زعم بدون اثبات ان المبالغ التي اخذها من محرر العقد، مقابل تلك التوقيعات، كان قد اودعها هو عند هذا الاخير .
 

المجلس الأعلى
القرار رقم 307 بتاريخ 26/05/1976
ملف مدني رقم 47114
التعليل:
حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم كفاية التعليل بالنظر إلى مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل444  والفصلين 447 و 448 من قانون العقود والالتزامات، انعدام الأساس القانوني لكون القرار استبعد محل البيع مع ان التنفيذ الفعلي بنقل حيازة الشيء المبيع الذي قام به البائع ولم ينكره، وتصرفهم في العقار بدون معارضة من جانبه يوضح محل البيع، ولكون المحكمة قالت بأنه لا توجد حجة على المبيع مع ان المدعى عليه لا ينكر انه صاحب الإمضاءات الثلاث التي توجد على أوراق عدة متعلقة بالثمن الذي استلمه تعتبر بداية حجة في هذه القضية خصوصا وانه لا يوجد أي اثر لأي أداء من طرف المطعون ضد الذي زعم انه كان قد أودع هذه المبالغ التي استلمها عند عدة .
حيث يستخلص من نص الفصل 447 من قانون العقود والالتزامات، انه تقبل بداية الحجة للإثبات، في الحالات التي يوجب فيها القانون الدليل الكتابي، وتقوم بداية الحجة إذا وجدت كتابة صادرة عن الخصم يكون من شانها أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال، وتعتبر الكتابة صادرة من الخصم بالتوقيع على كتابة غيره، كما يفيد نص الفصل 444 من نفس القانون على أن واقعة التنفيذ الفعلي للالتزام، تقوم قرينة على تحديد محل هذا الالتزام .
حيث إن المطعون ضده لم ينف انه سلم حقوقه في العقار موضوع التراع إلى الطاعنين وان هؤلاء الذين يتصرفون فيه وحدهم بنوا على منازل لهم بدون معارضة من طرفه كما لا ينفي انه وقع بالفعل على الاوراق وجدت في تركة عدة مقابل استلام المبالغ المالية المذكورة في هذه الأوراق والتي ما دام لم يثبت هو سبب استلامها فانها هي نفس المبالغ التي أودعها الطاعنون عند عدة كثمن بيع حصة الأول في العقار .
حيث إن المحكمة حين صرحت مع ذلك بان محل البيع غير محدد ولم تأخذ بعين الاعتبار واقعة التسليم والتصرف، واستبعدت كل ما قد يستنتج من تلك التوقيعات، لمجرد أن المطعون ضده زعم بدون إثبات، أن المبالغ التي أخذها من عدة، مقابل تلك التوقيعات، كان قد أودعها هو عند هذا الأخير، يكون قضاؤها مشوبا بالقصور في التعليل، مما يعرض قرارها للنقض .
من اجله و

لهذه الأسباب

:
قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لثبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر .
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالبيضاء اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
 وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الله المالقي والمستشارين السادة احمد عاصم – مقررا الحاج عبد الغني المومي – الحاج محمد الفلاح – محمد العربي العلوي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي .
. مجلة المحاكم المغربية، عدد 31 ، ص 47