إن مقتضيات المادة 9 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية تخص الطلبات المتعلقة بمقرر تنظيمي أو فردي صادر عن الوزير الأول و ليس مجرد إعلان عن إيداع مشروع مرسوم و هو عمل تمهيدي لإصداره.

قرار عدد 1089، المؤرخ في 24/12/2008 باسم جلالة الملك بناء على المقال  المرفوع بتاريخ 17/7/2007 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحمان عقلي، الرامي على إلغاء مشروع المرسوم الصادر عن الوزير الأول و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4930 بتاريخ 25/04/2007 و ذلك بسبب الشطط في استعمال السلطة. و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 30/10/2007 من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم ذ. محمد الناصري الرامي إلى عدم قبول الطلب. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على قانون المسطرة المدنية و بالأخص فصوله 353 و ما بعده. و بناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 29/10/2008 . و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/12/2008. و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم وعدم حضورهم. و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الحميد سبيلا تقريره في هذه الجلسة و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي. و بعد المداولة طبقا للقانون: حيث إن الطالب يحي بندرة، و بواسطة مقال قديم بتاريخ 17/07/2007، طلب و بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء مشروع المرسوم الصادر عن الوزير الأول، و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4930 بتاريخ 25/04/2007، و ذلك تأسيسا على انعدام المصلحة العامة في النازلة، و لاتسامه بصبغة الشطط و الانحراف مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، و احتياطيا التمس الطاعن الأمر بإجراء خبرة قضائية لتحديد ما إذا كان العقار على حالته يتحمل التهيئة و الترميم أو الهدم و إعادة البناء، أجابت الإدارة المطلوبة في الطعن ملتمسة عدم قبول الطعن لكونه وجه ضد أشخاص لا علاقة لهم به، و أن الطعن وجه ضد مشروع مرسوم و هو أمر غير جائز قانونا حسب منطوق المادة 20 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، و أن الفصل 9 من قانون نزع الملكية يعتبر أن المقرر إذا حدد الملاك المقرر نزع ملكيتها اعتبر بمثابة مقرر للتخلي، و أن الإدارة لم تتعسف في إصدار المرسوم، و أن الطاعن اكتفى بمناقشة ضرورة بسط الرقابة القضائية على المقررات المتعلقة بالإعلان عن نزع الملكية دون أن يبين مكمن التعسف و لا أن يثبت وجوده، إضافة إلى أن المنفعة العامة ثابتة بالنسبة للعقار موضوع النزاع، لأنه عقار صنفت واجهته في عداد الآثار حسب قرار وزير الشؤون الثقافية رقم 441-00 الصادر بتاريخ 14/03/2000، الجريدة الرسمية عدد 4795 بتاريخ 15/05/2000، و التمست رفض الطلب. حول قبول طلب الإلغاء: لكن، حيث أنه بالاطلاع على الجريدة الرسمية المستدل بها من طرف الطاعن، يتضح أن محل الطعن لا يكتسي صبغة القرار التنظيمي، بل هو عبارة عن مجرد إعلان بإيداع و نشر مشروع مرسوم، مع وضع الملف و كذا السجل الخاص بتلقي ملاحظات و تصريحات المعنيين بالأمر، رهن إشارة العموم بمكاتب كل من الجماعة الحضرية للدار البيضاء و مقاطعة سيدي بليوط الدار البيضاء، و ذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 10 من القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة و الاحتلال المؤقت، و التي توجب إجراء بحث إداري قبل اتخاذ مقرر التخلي و هو ما يقتضي نشره مشفوعا بتصميم لدى مكتب الجماعة للاطلاع عليه و إبداء الملاحظات بشأنه و ذلك خلال شهرين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. و حيث إن مقتضيات المادة 9 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية تخص الطلبات المتعلقة بمقرر تنظيمي أو فردي صادر عن الوزير الأول، و ليس مجرد إعلان عن إيداع مشروع مرسوم و هو عمل تمهيدي لإصدار المرسوم المعلن للمنفعة العامة، كما هو الشأن في نازلة الحال، مما يكون معه طلب إلغائه غير مقبول. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب. و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط،، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ( القسم الأول): - السيد أحمد حنين. و المستشارين السادة: - إبراهيم زعيم، - أحمد دينية، - محمد صقلي حسيني - عبد الحميد سبيلا مقررا، و بمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي،  و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.