Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,23 /11/2005,533

Réf : 19355

Identification

Réf

19355

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

533

Date de décision

23/11/2005

N° de dossier

497/2/1 /2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Statut personnel et successoral

Abstract

Base légale

Article(s) : 189 - 168 - Loi n°70-03 portant Code de la Famille

Source

Ouvrage : Les principaux arrêts de la Cour suprême en application du livre III du code de la famille | Auteur : Abderahim Choukri | Page : 165 et 166

Résumé en français

Les juges du fond peuvent allouer un montant global au titre de la pension alimentaire ou décider d'allouer des montants distincts pour chacune de ces composantes. La Cour qui a fixé les frais relatifs aux soins médicaux de l'enfant indépendamment du montant de la pension n'a en rien violé les disposition de l'article 189 du code de la famille. Le conjoint tenu du règlement de la pension alimentaire a le choix entre mettre à la disposition de l'enfant un logement ou régler l'indemnité de logement.  

Résumé en arabe

يجوز تحديد النفقة في مبلغ إجمالي شامل لجميع عناصرها، كما يجوز تحديد مبلغ مستقل لكل عنصر من مشمولاتها

Texte intégral

قرار عدد 533 صادر بتاريخ 23/11/2005 في الملف عدد 497/2/1/2005 المبدأ: يجوز تحديد النفقة في مبلغ إجمالي شامل لجميع عناصرها، كما يجوز تحديد مبلغ مستقل لكل عنصر من مشمولاتها. "... لكن حيث إنه من جهة أولى، فإنه لا مانع قانوني يمنع المحكمة من أن تحدد النفقة في مبلغ إجمالي شامل لجميع الضروريات، أو أن تحدد كل مبلغ على حدة بشكل مستقل، لذلك فإن القرار المطعون فيه لما قضى بمصاريف العلاج في شكل مبلغ مستقل عن النفقة لم يخرق مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة المحتج بها، ومن جهة ثانية، فإنه بمقتضى المادة 168 من مدونة الأسرة فإن الملزم بنفقة المحضون يجب عليه إما تهيئ سكنى المحضون عينا أو أداء مبلغ كرائها نقدا، والقرار المطعون فيه لما ألزم الطاعن بأدائه مقابل كراء سكنى المحضونتين نقدا، لم يخرق مقتضيات المادة 168 من مدونة الأسرة المحتج بها، وأما ما يدعيه الطاعن من استعداده تهيئ سكنى بنتيه المحضونتين فلم يسبق أن أثار ذلك أمام قضاة الموضوع فهو بمثابة واقع جديد أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهو غير مقبول، فكان ما بالوسيلة على غير أساسي".