Héritiers de la caution : l’obligation au paiement de la dette du défunt se limite à la part de chacun dans l’actif successoral (Cass. com. 2019)

Réf : 45773

Identification

Réf

45773

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

370/1

Date de décision

18/07/2019

N° de dossier

2018/1/3/1213

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 228 - 229 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 105 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 654 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes de leur auteur que dans les limites des biens de la succession et à proportion de la part de chacun. Viole par conséquent ce texte la cour d'appel qui condamne les héritiers d'une caution solidaire au paiement de l'intégralité de la dette, solidairement avec le cofidéjusseur, sans limiter leur condamnation à ce qu'ils ont recueilli dans la succession.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/370، المؤرخ في 2019/07/18، في الملف التجاري عدد 2018/1/3/1213

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/06/19 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ جواد (غ.) والرامي إلى نقض القرار رقم 5608 الصادر بتاريخ 2016/10/19 في الملف 2016/8221/783 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2019/07/04.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20190/07/18.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ب. ش. م.) تقدم بتاريخ 2011/05/06 لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه دائن للمطلوبة شركة (أ.) بمبلغ 7.036.798,39 درهما ناتج عن تسهيلات الصندوق وتسبيق عن البضائع وقرض متوسط الأمد، تثبته الكشوف الحسابية المرفقة بالمقال، وأنه لضمان دين الشركة منح له محمد (ك.) وبن عبد الهادي (ر.) موروث الطالبين كفالة شخصية في حدود مبلغ 8.000.000,00 درهم بالنسبة للأول وفي حدود مبلغ 7.700.000,00 درهم بالنسبة للثاني، وأن المدعى عليهم رفضوا الأداء رغم مطالبتهم بذلك حبيا، ملتمسا الحكم عليهم بالتضامن بأدائهم لفائدته مبلغ الدين المذكور والفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب الذي هو 2011/03/31 إلى يوم الأداء والغرامة العقدية بحسب 10 % من المبلغ الكلي للدين وتعويضا قدره 20.000,00 درهم وأجاب المدعى عليه محمد (ك.) بمذكرة مشفوعة بطلب إدخال الغير في الدعوى ذاكرا فيها فيما يخص طلب الإدخال أنه وبمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 2008/06/03 باع جميع الحصص المملوكة له ولموكليه في شركة (أ.) للمطلوب إدخالهما في الدعوى سليم (ز.) وشركة (إ. ب.) اللذان التزما بمقتضى المادة 8 من العقد المذكور بالحصول من أبناك شركة (أ.) على رفع اليد عن كل الضمانات المقدمة من طرف البائعين لضمان ديون الشركة داخل أجل تسعة أشهر، وأنه في حالة استعمال إحدى الضمانات قبل الحصول على رفع اليد فإن المشتريين ملزمان بأداء المبالغ المطلوبة عند أول طلب من البائعين مباشرة للبنك، وأن هذين الأخيرين لم يسلما رفع اليد عن الضمانات المتحدث عنها، ملتمسا إدخالهما في الدعوى والحكم عليهما مع شركة (أ.) بأدائهم المبالغ التي يطالب بها البنك المدعي بعد التصريح بإحلالهما محل المدعى عليه محمد (ك.) في الأداء وتسليمهما له رفع اليد عن الضمانات والكفالات البنكية، وفي الطلب الأصلي برفضه واحتياطيا إجراء خبرة حسابية للتأكد من صحة المديونية وقيمتها، فتقدم البنك المدعي بمقال إصلاحي التمس فيه مواصلة الدعوى في مواجهة ورثة بن عبد الهادي (ر.) الذي وافته المنية، ثم تقدم بمقال إدخال سنديك التسوية القضائية لشركة (أ.) عبد الوهاب (إ.) بعد ما تبين فتح المسطرة في حقها، كذلك تقدمت الشركة المذكورة بمقال مقابل عرضت فيه أنها تشغل عددا مهما من اليد العاملة وأنها للحفاظ على استمراريتها وتوسيع نشاطها قامت بتمويل برنامجها الاستثماري بقيمة 23.500.000,00 درهم، وأن البنك المدعي ارتكب أخطاء خطيرة تسببت في تدهور وضعيتها المالية والاقتصادية حسب الثابت من خبرة (ب.) الذي أكد أن البنك اختلس من أموالها مبلغ 8.373.963,05 درهما، ملتمسا الحكم عليه بأدائه لها تعويضا مسبقا في حدود 100.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد المبلغ المختلس من حسابها وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول طلب الإدخال في الدعوى شكلا وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بحصر مديونية المدعى عليها شركة (أ.) في مبلغ 1.826.781,76 درهما وأداء المدعى عليهم محمد (ك.) وورثة عبد الهادي (ر.) تضامنا لفائدة المدعي المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، استأنفه المدعى عليهم استئنافا أصليا واستأنفه المدعي استئنافا فرعيا رام منه تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله والحكم من جديد وفق جميع طلباته كما هي محددة في مقال الدعوى، فصدر قرار بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 3.568.620,05 درهما ورد الاستئناف الأصلي، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حكمت على الطالبين ورثة عبد الهادي (ر.) بالأداء من أجل ما تخلد بذمة موروثهم دون أن تتأكد من أنه خلف ما يورث عنه شرعا ودون أن تبين أن أداءهم مقيد بما حازه كل واحد منهم من الإرث حسب نصيبه الشرعي، وهي بذلك تكون قد خرقت قواعد الإرث، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، الشق من الحكم الابتدائي القاضي بالحكم بالأداء ورثة عبد الهادي (ر.) تضامنا لفائدة المطلوب مع تعديله فيما يخص المبلغ المحكوم به، في حين وعملا بالفصل 229 من ق.ل.ع فإن الورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة وبنسبة مناب كل واحد منهم. والمحكمة التي حملت الطالبين ورثة عبد الهادي (ر.) جميع ديون موروثهم وبالتضامن تكون قد خرقت المقتضى المذكور مما يتعين نقض قرارها بخصوص ما قضت به من الحكم على ورثة عبد الهادي (ر.) بالتضامن مع الطالب محمد (ك.) بأداء كل المبلغ المحكوم به والرفض في الباقي.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه بتاريخ 2008/06/03 باع الطالب محمد (ك.) أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الشركاء حصصهم في شركة (أ.) لسليم (ز.) وشركة (إ. ب.) اللذين التزاما في البند 8 من عقد البيع بتحمل ديون الشركة ورفع اليد عن الكفالات المقدمة من طرف الطالبين للابناك في اجل 9 أشهر، وأنه في حالة استعمال إحدى الضمانات المذكورة قبل الحصول على رفع اليد فإن الطرف المشتري يلتزم بأداء المبالغ المطلوبة للدائنين وأنه رغم مرور الأجل لم يف الطرف المشتري بما تعهد به رغم مطالبته بذلك بواسطة رسالة مؤرخة في 2012/03/12، فتم إدخاله في الدعوى من أجل الحكم عليهما بأداء دين الشركة تنفيذا لما التزم به، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه صرحت بعدم قبول طلب الإدخال بعلة أن المسير الجديد لا تربطه بالمستأنف عليه أي علاقة تعاقدية من شأنها أن تحمله أداء الدين الذي بذمة الكفيلين فضلا عن أن الالتزامات التعاقدية لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة وذلك تجسيدا لقاعدة نسبية العقود المنصوص عليها في الفصل 228 من ق.ل.ع، والحال أن الرابطة التي تجمع الطالبين بالمدخلين في الدعوى المشار إليهما أعلاه تخول لهم حق التمسك ضدهما بأدائهما لفائدة البنك ديون الشركة، والمحكمة التي اعتبرت خلاف ذلك تكون قد بنت قرارها على غير أساس، يتعين التصريح بنقض قرارها.

لكن حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما يخص عدم قبول طلب الإدخال بتعليل جاء فيه " إنه وبخصوص السبب المستمد من كون الطاعن فوت حصصه في الشركة وأن المشترين سليم (ز.) وشركة (إ. ب.) يتحملان كافة المسؤولية في تنفيذ الالتزامات وأداء ديون شركة (أ.) فإن المسير الجديد لا تربطه بالمستأنف عليه أي علاقة تعاقدية من شأنها أن تحملها أداء الدين الذي بذمة الكفيلين، فضلا عن ذلك فإنه من المقرر فقها وقانونا أن الالتزامات التعاقدية لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة وذلك تجسيدا لقاعدة نسبية العقود المنصوص عليها في الفصل 228 من ق.ل.ع" وهو تعليل اعتبرت فيه - وعن صواب - أن عقد تفويت الحصص المتمسك به الذي التزام فيه المدخلان في الدعوى برفع اليد عن الكفالات البنكية المقدمة من طرف الطالبين، غير نافذ في مواجهة البنك المطلوب لكونه لم يكن طرفا فيه ولم يجزه، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل 228 من ق. ل. ع، الناص على أن " الالتزامات لا تلتزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون وصحيح أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 105 من ق.م.م. الناصة " على انه " إذا اعترف الضامن بحلوله محل المضمون أمكن إخراج المضمون من الدعوى بطلب منه ما لم يطلب المدعي الأصلي إبقاءه فيها حفاظا على حقوقه"، وهي لما ردت طلب الإدخال الرامي إلى إحلال المدخلين محل الطالبين في الأداء للعلة المذكورة وعدم إجازته من طرف المطلوب لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما ومبنيا على أساس قانوني، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعنون على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه وبما أن التزام الكفيل هو التزام تبعي ينقضي بانقضاء الالتزام الأصلي، فإنه لا يكفي من الدائن الإدلاء بما يثبت أنه صرح بدينه بل يجب الإدلاء بما يثبت أن دينه قد تم قبوله في مسطر تحقيق الديون، وفي النازلة فإن المدينة الأصلية شركة (أ.) فتحت في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية، غير أن المحكمة لم تبرز ما إذا كان دين المطلوب الذي حصرته قد تم قبوله من طرف القاضي المنتدب أم لا ، مما يجعل قرارها فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه، يتعين التصريح بنقضه.

لكن حيث تنص المادة 654 من مدونة التجارة على أنه " توقف الدعاوى التجارية إلى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه وتواصل آنذاك بقوة القانون، بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصر مبلغها" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف كما هو معروض عليها أن المطلوب صرح بدينه لدى سنديك التسوية القضائية لشركة (أ.) وأدخل هذا الأخير في الدعوى، قضت بحصر الدين في مواجهتها مطبقة صحيح أحكام المقتضى المذكور، ولم تكن ملزمة بإبراز ما إن كان الدين مقبولا أم لا حتى تواصل إجراءات الدعوى طالما أنه ليس هناك أي مقتضى في الكتاب الخامس لمدونة التجارة يفرض عليها ذلك فجاء القرار معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص الشق القاضي تحميل ورثة عبد الهادي (ر.) جميع الدين المحكوم به بالتضامن والرفض في الباقي وجعل الصائر مناصفة مع البنك المطلوب وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 1/370, en date du 18/07/2019, dans le dossier commercial n° 2018/1/3/1213

Vu le pourvoi en cassation déposé le 19/06/2018 par les demandeurs susmentionnés, par l'intermédiaire de leur avocat Maître Jaouad (GH.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 5608 rendu le 19/10/2016 dans le dossier n° 2016/8221/783 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile en date du 28 septembre 1974.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication en date du 04/07/2019.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 18/07/2019.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed El Kadiri, et l'audition des observations de l'avocat général, Monsieur Rachid Bennani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi, (B. C. M.), a saisi le 06/05/2011 le Tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'il était créancier de la société défenderesse au pourvoi, la société (A.), pour un montant de 7.036.798,39 dirhams, résultant de facilités de caisse, d'avances sur marchandises et d'un prêt à moyen terme, créance prouvée par les relevés de compte joints à la requête ; que pour garantir la dette de la société, Mohamed (K.) et Ben Abdelhadi (R.), auteur des demandeurs au pourvoi, lui avaient consenti un cautionnement personnel à hauteur de 8.000.000,00 dirhams pour le premier, et à hauteur de 7.700.000,00 dirhams pour le second ; que les défendeurs avaient refusé de payer malgré une mise en demeure amiable, sollicitant leur condamnation solidaire à lui payer le montant de ladite créance, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date d'arrêté du compte, soit le 31/03/2011, jusqu'au jour du paiement, d'une indemnité contractuelle de 10 % du montant total de la créance et d'une indemnité de 20.000,00 dirhams. Le défendeur Mohamed (K.) a répondu par un mémoire accompagné d'une demande d'intervention forcée, mentionnant, concernant cette demande, qu'en vertu d'un acte sous seing privé en date du 03/06/2008, il avait vendu toutes les parts qu'il détenait, ainsi que celles de ses mandants, dans la société (A.) aux mis en cause, Salim (Z.) et la société (I. B.), lesquels s'étaient engagés, aux termes de l'article 8 dudit acte, à obtenir des banques de la société (A.) la mainlevée de toutes les garanties fournies par les vendeurs pour garantir les dettes de la société dans un délai de neuf mois, et qu'en cas d'appel de l'une des garanties avant l'obtention de la mainlevée, les acheteurs s'engageaient à payer les montants réclamés à première demande des vendeurs directement à la banque ; que ces derniers n'avaient pas délivré la mainlevée desdites garanties, sollicitant leur mise en cause et leur condamnation, avec la société (A.), à payer les montants réclamés par la banque demanderesse, après qu'il soit déclaré qu'ils se substituaient au défendeur Mohamed (K.) dans le paiement et qu'ils lui délivrent la mainlevée des garanties et cautionnements bancaires ; et, sur la demande principale, le rejet de celle-ci et, subsidiairement, l'organisation d'une expertise comptable pour vérifier la réalité et le montant de la dette. La banque demanderesse a ensuite déposé une requête rectificative, sollicitant la poursuite de l'instance à l'encontre des héritiers de Ben Abdelhadi (R.), décédé, puis a déposé une requête en mise en cause du syndic au redressement judiciaire de la société (A.), Abdelouahab (I.), après qu'il se fut avéré que la procédure avait été ouverte à l'encontre de celle-ci. De même, ladite société a formé une demande reconventionnelle, exposant qu'elle employait un nombre important de salariés et que, pour préserver sa continuité et développer son activité, elle avait financé son programme d'investissement à hauteur de 23.500.000,00 dirhams ; que la banque demanderesse avait commis des fautes graves ayant entraîné la détérioration de sa situation financière et économique, comme établi par le rapport d'expertise de (B.), qui a confirmé que la banque avait détourné de ses fonds un montant de 8.373.963,05 dirhams, sollicitant la condamnation de la banque à lui verser une indemnité provisionnelle de 100.000 dirhams et l'organisation d'une expertise pour déterminer le montant détourné de son compte, tout en se réservant le droit de présenter ses demandes définitives. Après expertise et observations des parties, le Tribunal de commerce a rendu son jugement déclarant la demande d'intervention forcée irrecevable en la forme, recevant les autres demandes, et, au fond, arrêtant la dette de la société défenderesse (A.) au montant de 1.826.781,76 dirhams et condamnant solidairement les défendeurs Mohamed (K.) et les héritiers de Abdelhadi (R.) à payer au demandeur ledit montant, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande. Les défendeurs ont interjeté appel principal de ce jugement et le demandeur un appel incident, tendant à la confirmation du jugement de première instance avec réformation et à ce qu'il soit statué à nouveau conformément à toutes ses demandes telles que formulées dans sa requête introductive d'instance. Un arrêt a été rendu confirmant le jugement entrepris, tout en le réformant par l'augmentation du montant alloué à 3.568.620,05 dirhams et le rejet de l'appel principal, lequel est l'arrêt attaqué par le présent pourvoi en cassation.

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu que les auteurs du pourvoi font grief à l'arrêt de la violation de la loi, du manque de base légale et du défaut de motivation, en ce que la cour, dans l'arrêt attaqué, a condamné les demandeurs, héritiers de Abdelhadi (R.), au paiement au titre des dettes de leur auteur sans vérifier si ce dernier avait laissé un actif successoral et sans préciser que leur paiement était limité à ce que chacun d'eux avait recueilli dans la succession, à proportion de sa part successorale, violant ainsi les règles de la succession, ce qui justifie la cassation de son arrêt.

Attendu que la cour, dans l'arrêt attaqué, a confirmé la partie du jugement de première instance condamnant les héritiers de Abdelhadi (R.) solidairement au paiement au profit du défendeur au pourvoi, tout en le réformant quant au montant alloué ; alors qu'en vertu de l'article 229 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, les héritiers ne sont tenus que dans la limite des biens de la succession et à proportion de la part de chacun d'eux. La cour, en faisant supporter aux demandeurs, héritiers de Abdelhadi (R.), l'intégralité des dettes de leur auteur, et ce solidairement, a violé la disposition précitée, ce qui entraîne la cassation de son arrêt en ce qu'il a statué sur la condamnation des héritiers de Abdelhadi (R.) solidairement avec le demandeur Mohamed (K.) au paiement de la totalité du montant alloué, et le rejet du pourvoi pour le surplus.

Sur le deuxième moyen de cassation :

Attendu que les auteurs du pourvoi font grief à l'arrêt de la violation de la loi, de la mauvaise motivation assimilable à un défaut de motivation et du manque de base légale, au motif que, le 03/06/2008, le demandeur Mohamed (K.), agissant en son nom personnel et pour le compte des autres associés, a vendu leurs parts dans la société (A.) à Salim (Z.) et à la société (I. B.), lesquels se sont engagés, à l'article 8 de l'acte de vente, à assumer les dettes de la société et à obtenir la mainlevée des cautionnements fournis par les demandeurs aux banques dans un délai de 9 mois, et qu'en cas d'appel de l'une desdites garanties avant l'obtention de la mainlevée, la partie acquéreuse s'engageait à payer les montants réclamés aux créanciers ; que, malgré l'expiration du délai, la partie acquéreuse ne s'est pas acquittée de son engagement malgré une mise en demeure par lettre du 12/03/2012, ce qui a conduit à sa mise en cause afin qu'elle soit condamnée à payer la dette de la société en exécution de son engagement. Cependant, la cour, dans l'arrêt attaqué, a déclaré la demande d'intervention irrecevable au motif que le nouveau gérant n'était lié par aucune relation contractuelle avec l'intimé qui l'obligerait à payer la dette incombant aux cautions, et qu'en outre, les obligations contractuelles ne lient que ceux qui ont été parties à l'acte, qu'elles ne peuvent nuire aux tiers ni leur profiter que dans les cas prévus, en application du principe de l'effet relatif des contrats énoncé à l'article 228 du D.O.C. Or, le lien qui unit les demandeurs aux mis en cause susmentionnés leur confère le droit d'exiger d'eux le paiement des dettes de la société à la banque. La cour, en considérant le contraire, a fondé son arrêt sur une base illégitime, ce qui justifie sa cassation.

Mais attendu que la cour, dans l'arrêt attaqué, a confirmé le jugement de première instance quant à l'irrecevabilité de la demande d'intervention, par une motivation ainsi conçue : "que s'agissant du moyen tiré de ce que l'auteur du pourvoi a cédé ses parts dans la société et que les acquéreurs, Salim (Z.) et la société (I. B.), assument toute la responsabilité dans l'exécution des engagements et le paiement des dettes de la société (A.), le nouveau gérant n'est lié par aucune relation contractuelle avec l'intimé de nature à lui faire supporter la dette incombant aux cautions ; qu'en outre, il est de principe, en doctrine comme en droit, que les obligations contractuelles ne lient que ceux qui ont été parties à l'acte, qu'elles ne peuvent nuire aux tiers ni leur profiter que dans les cas prévus, en application du principe de l'effet relatif des contrats énoncé à l'article 228 du D.O.C.". Motivation par laquelle elle a considéré - à juste titre - que l'acte de cession de parts invoqué, dans lequel les mis en cause s'étaient engagés à obtenir la mainlevée des cautionnements bancaires fournis par les demandeurs, est inopposable à la banque défenderesse au pourvoi, celle-ci n'y ayant pas été partie et ne l'ayant pas ratifié, appliquant ainsi correctement les dispositions de l'article 228 du D.O.C., qui énonce que "les obligations n'engagent que ceux qui ont été parties à l'acte : elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi", ainsi que les dispositions du dernier alinéa de l'article 105 du C.P.C., qui dispose que "si le garant reconnaît sa substitution au garanti, ce dernier peut être mis hors de cause sur sa demande, à moins que le demandeur principal ne demande son maintien dans l'instance pour la sauvegarde de ses droits". En rejetant la demande d'intervention visant à substituer les mis en cause aux demandeurs dans le paiement pour la raison susmentionnée et en l'absence de ratification par le défendeur au pourvoi, son arrêt n'a violé aucune disposition, est dûment motivé et fondé en droit. Le moyen est donc dénué de tout fondement.

Sur le troisième moyen de cassation :

Attendu que les auteurs du pourvoi font grief à l'arrêt d'une motivation viciée, assimilable à un défaut de motivation, au motif que, l'engagement de la caution étant un engagement accessoire qui s'éteint avec l'extinction de l'obligation principale, il ne suffit pas que le créancier prouve qu'il a déclaré sa créance, mais il doit également prouver que sa créance a été admise dans la procédure de vérification des créances. En l'espèce, la débitrice principale, la société (A.), a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, mais la cour n'a pas indiqué si la créance du défendeur au pourvoi, qu'elle a fixée, avait été admise ou non par le juge-commissaire, ce qui rend son arrêt entaché d'une motivation viciée, équivalant à une absence de motivation, justifiant sa cassation.

Mais attendu que l'article 654 du Code de commerce dispose que "les actions en justice sont suspendues jusqu'à ce que le créancier demandeur ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors poursuivies de plein droit, après convocation régulière du syndic, mais ne tendent dans ce cas qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant". La cour, dans l'arrêt attaqué, ayant constaté, au vu du dossier tel qu'il lui était soumis, que le défendeur au pourvoi avait déclaré sa créance auprès du syndic au redressement judiciaire de la société (A.) et avait mis ce dernier en cause, a statué sur la fixation de la créance à l'encontre de celle-ci, appliquant correctement les dispositions précitées. Elle n'était pas tenue d'indiquer si la créance avait été admise ou non pour poursuivre l'instance, dès lors qu'aucune disposition du Livre V du Code de commerce ne l'y obligeait. L'arrêt est donc dûment motivé, et le moyen dénué de tout fondement.

Attendu que la bonne administration de la justice et l'intérêt des parties commandent le renvoi de l'affaire devant la même cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt attaqué, mais seulement en ce qui concerne la disposition condamnant les héritiers de Abdelhadi (R.) à la totalité de la dette solidairement, rejette le pourvoi pour le surplus, ordonne le partage des dépens avec la banque défenderesse, et renvoie l'affaire devant la même cour qui l'a rendu, pour qu'il y soit statué à nouveau, conformément à la loi, par une formation autrement composée.

Décide également que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de ladite cour, à la suite ou en marge de l'arrêt attaqué.

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral