مسطرة صعوبة المقاولة ـ القاضي المنتدب ـ رفع الحجز ـ أجل الطعن في الأمر
يصرف النظر عن الجهة المختصة برفع الحجز لما تفتح مسطرة الصعوبة في حق مقاولة ما، فمادام الأمر برفع الحجز صدر عن القاضي المنتدب الذي هو من أجهزة مسطرة صعوبة المقاولة، فإن الطعن في القرار الاستئنافي المؤيد للأمر المذكور يجب أن يقدم داخل أجل عشرة أيام المحدد بمقتضى المادة 731 من مدونة التجارة وإلا عد غير مقبول.

القرار عدد: 740، المؤرخ في: 22/6/2005، الملف التجاري عدد: 338/3/1/05

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

في شأن عدم قبول المثار تلقائيا من طرف المجلس الأعلى،

بناء على مقتضيات المادتين 729 و731 من مدونة التجارة فإن الطعن بالنقض ضد المقررات الصادرة بشأن التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية، يقدم داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.

وحيث إنه وبصرف النظر عن الجهة المختصة برفع الحجز لما تفتح مسطرة الصعوبة في حق مقاولة ما، فإنه مادام الأمر برفع الحجز المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه صدر عن القاضي المنتدب فإن هذا الأخير الذي يعد من بين أجهزة المسطرة أصدر مقرره المذكور في إطار سهره على سير مسطرة التسوية القضائية لشركة مطاحن شامي إخوان لذلك يجب الطعن في القرار الاستئنافي المؤيد له داخل أجل عشرة أيام المحدد بمقتضى المادة 731 المذكورة.

وحيث بلغ الطالب بالقرار الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 18/2/05 ولم يتقدم بطعنه بالنقض إلا بتاريخ 18/03/05 أي خارج الأجل المحدد قانونا، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وإبقاء صائره على رافعه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا وعبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.