Réf
20417
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
15
Date de décision
16/01/2008
N° de dossier
1882/4/1/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Le juge des référés est compétent pour ordonner la cessation des travaux de construction d’une école, dès lors que le Ministère de l’Education Nationale n’est pas en mesure de rapporter la preuve qu’il a eu recours à une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, ou toute autre procédure pouvant légitimer son action.
En effet, cette décision ne tend pas à trancher le litige au fond, mais à empêcher l’accroissement du préjudice subi.
إن وزارة التربية الوطنية لم تدل بما يفيد سلوك نزع الملكية للمنفعة العامة أو مسطرة الإقتناء بالتراضي أو غير ذلك مما يضفي على عملها الشرعية القانونية ,لذلك تكون أشغال بناء مدرسة فوق أرض المستنأف عليهم خالية من أي سند قانوني ويكون الأمر بإيقافها من طرف قاضي المستعجلات مصادفا للصواب لعدم مساسه بجواهر النزاع
القرار عدد 15، المؤرخ في 16-1 -08، الملف الإداري عدد 1882/4/1/2005
باسم جلالة الملك
إن المجلس الاعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم االمستأنف الصادر عن المحكمة الادارية بوجدة بتاريخ 25/5/05 في الملف عدد 51 -05 أنه بناء على مقال مقدم بتاريخ 18/5/05 عرض المدعون فاطمة بنت محمد ارجون ومن معها أنهم يملكون القطعة الأرضية المسماة « طحطاح » ذات الرسم العقاري عدد 1009 -11 وأنهم فوجئوا بالمدعى عليهما يقتطاعن جزاءا من قطعتهم تبلغ مساحته 11065 م 2 وشرعا في أعمال البناء وتقدموا بدعوى في الموضوع والتمسوا أمر المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه بالتوقف عن أشغال البناء فوق أرضه وبعد تخلف المدعى عليهم عن الجواب أصدر رئيس المحكمة امرا بإيقاف أشغال البناء مقام فوق القطعة الأرضية أعلاه استنأفته وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في شخص وزيرها ونيابة التعليم بالناظور والوكيل القضائي
في أسباب الاستئناف :
حيث تعيب الإدارة المستنأف الحكم المستأنف بعدم الإرتكاز على أساس وخرق القانون ذلك أنه حتى على فرض وجود اعتماء مادي على الارض فإن ذلك لا يبرر تعطيل مشروع بناء المدرسة بالنظر إلى أهميته والفصل25 من قانون المسطرة المدنية يمنع على المحكمة أي كان نوعها إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارة العمومية للدولة والحكم تجاهل الفصل المذكور والأشغال وصلت مرحلة متقدمة لا يمكن معها ايقافها مادام القانون يخول للمستنأف عليها اللجوء إلى القضاء الاداري من اجل الحصول على التعويض عن نزع الملكية في إطار القواعد العامة والتمست بالغاء الامر المستانف والحكم من جديد بعدم الاختصاص طبقا للفصل 35 من قانون المسطرة المدنية احتياطيا إلغاء الحكم المستأنف الحكم من جديد برفض الطلب
لكن حيث أن الامر في النازلة يتعلق بإيقاف الأشغال التي تقوم بها الإدارة المستنأفة وهو طلب ليس من شانه المساس بجوهر النزاع بالإضافة إلى أن الامر يتعلق بطلب اعتداء مادي من اختصاص القضاء الإداري مما كانت معه مقتضيات الفصل25 من قانون المسطرة المدنية غير عاملة في النازلة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المستنأفة لم تدل بما يفيد سلوك مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة او مسطرة الاقتناء بالتراضي او غير ذلك مما يضفي على عملها الشرعية القانونية لذلك تكون أشغال البناء التي تقوم بها فوق أرض المستناف عليهم خالية من اي سند قانوني ويتوجب الامر بايقافها علما بان المستأنفة لا تنازع في وجودها ولا في ملكية الجهة الطالبة لأرض النزاع فكان بذلك الحكم واجب التأييد.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الأمر المستنأف.
وبه صدرالقرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية (القسم الاول) السيد بوشعيب البوعمري والمستشارون السادة: فاطمة الحجاجي مقررة – عبد الحميد سبيلا- حسن مرشان ومحمد محجوبي وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
رئيس الغرفة مستشار المقرر كاتبة الضبط
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
32322
Responsabilité et indemnisation dans l’exécution des marchés de travaux (Cour d’Appel de Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/02/2025
نسبية التأخير, Dommages-intérêts, Exécution des obligations contractuelles, Expertises techniques, Force majeure, Imputabilité des retards, Indemnisation du préjudice, Interprétation des clauses contractuelles, Mise en demeure, Obligation de moyens, Prescription extinctive, Résiliation contractuelle, Responsabilité contractuelle, Rupture abusive, Délai de prescription, أجل التقادم, البند الفاسخ, التزام الوسائل, التعويض عن الأضرار, التقادم المسقط, الخبرة التقنية, الفسخ التعسفي, القوة القاهرة, المسؤولية العقدية, تعويض الضرر, تفسير بنود العقد, تنفيذ الالتزامات العقدية, فسخ العقد, الإعذار, Clause résolutoire
31606
Protection des droits des administrés face à l’inaction de l’administration (Cour de cassation 2021)
Cour de cassation
Rabat
08/01/2021
خطأ الإدارة, تراخي المجلس البلدي, المسؤولية الإدارية, العقد الإداري, الجماعات الترابية, التعمير, إعادة الهيكلة وفقا لبرنامج القضاء على دور الصفيح, Responsabilité administrative, Régularisation de biens immobiliers, Faute de l'administration, Collectivités territoriales, Actes administratifs
31608
Responsabilité d’une société commerciale délégataire d’un service public: compétence du tribunal administratif (Cour de Cassation 2019)
Cour de cassation
Rabat
07/03/2019
31610
Exécution forcée d’un jugement contre une collectivité locale: la Cour de cassation confirme la validité de la saisie des fonds publics (Cour de cassation 2020)
Cour de cassation
Rabat
18/06/2020
30677
Marché public de travaux : restitution du cautionnement et indemnisation du retard de paiement. (Cour de cassation 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/03/2020
وفاء المقاولة بالتزاماتها, أشغال إضافية, Violation d’une règle de procédure, Travaux supplémentaires, Retard de paiement, Restitution du cautionnement, Résiliation du marché, Réception des travaux, Rapport d'expertise, Prolongation du délai d’exécution, Principe « pas de nullité sans grief », أضرارا مادية, Paiement des travaux supplémentaires, Mise en demeure, Marché public, Indemnisation de retard, Force probante de l’expertise, Expertise, Exécution des travaux, Droit à la défense, Défaut de motivation, Défaut de base légale, Cautionnement, Obligations contractuelles, Appréciation souveraine des juges du fond, أمر بالخدمة, إنذار بالأداء, مستحقاتها, فساد التعليل, عقد الصفقة, عدم الوفاء بالالتزامات, صفقة عمومية, شروطه, ديون مالية, ديون عمومية, خرق قاعدة مسطرية, خبرة, إرجاع الضمان النهائي, حقه في الدفاع, تعويض عن التماطل, الكفالات, الخبرة, التعويض عن المطل, التعويض عن التماطل, التعويض المناسب, التسليم النهائي, الإفراج عن الضمانة النهائية, إنهاء الخدمة, تمديد فترة الإنجاز, Achèvement des travaux
22514
CCass,21/07/2022,911/1
Cour de cassation
Rabat
21/07/2022
