و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعي (ب. ع.) تقدم بمقال عرض فيه انه ابرم مع المدعى عليها (د. ت.) عقد قرض متوسط الأمد منحها بمقتضاه قرضا بمبلغ 4.000.000,00 درهما ، إلا انها لم تؤد الأقساط المستحقة في آجالها ، فأصبح الدين بتاريخ 2006-08-31 مبلغ 4.039.064,97 درهما. وأضاف ان ديون المدعى عليها مضمونة بكفالة شخصية تضامنية لكل من حمادي (ع.) ومليكة (ز.) في حدود مبلغ 4.000.000,00 درهما ؛ كما ان ميشيل (ب.) منح أيضا للعارض كفالة شخصية تضامنية لضمان أداء ديون المدينة في حدود مبلغ 2.395.168,97 درهما، ولأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليها وعلى حمادي (ع.) و مليكة (ز.) وميشيل (ب.) تضامنا على أن يحل احدهم محل الآخر بأدائهم لفائدة العارض مبلغ 4.039.064,97 درهما إضافة الى الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة الى غاية تاريخ الأداء الفعلي مع حصر المبلغ المحكوم به بالنسبة للكفلاء في حدود كفالتهم التضامنية وهي 4 ملايين درهما للمدعى عليهما الأول والثاني ومبلغ 2.395.168,97 درهما بالنسبة للسيد ميشيل (ب.) ، والحكم على المدعى عليهم تضامنا على أن يحل احدهم محل الآخر بأدائهم مبلغ 40.000,00 درهما تعويضا عن التماطل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفلاء ... وبعد جواب المدعى عليه ميشيل (ب.) و المدعى عليها (د. ت.) التي أثارت عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع ؛ وبعد صدور قرار عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى - محكمة النقض حاليا - قضى بإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص ، قضت هذه الأخيرة ، بعد استيفاء الإجراءات المسطرية ، على المدعى عليهم تضامنا فيما بينهم مبلغ 4.039.064,97 درهما ، أصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداء من 09-11 -2006 الى يوم الأداء مع حصر المديونية في حق الكفلاء المدعى عليهم الثاني والثالث (حمادي (ع.) - مليكة (ز.)) في مبلغ 400.000,00 الكفلاء فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض .

- في شأن الوسيلة الوحيدة :

حيث ينعى الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصل 1137 من ق ل ع وانعدام أو نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم : بدعوى أنه بين استئنافيا ان دين (ب. ع.) محاط بعدة ضمانات شخصية و عقارية إضافة الى ضمان دار الضمان و ان الطرف المقرض لم يسلك إطلاقا إجراءات تحقيق هذه الضمانات أولا قبل الرجوع على الكفيل . وان كفالة العارض غير موقعة ومصححة الإمضاء أمام السلطات المحلية بل انه فقط مجرد مطبوع معبأ من طرف البنك المقرض وان أي تنازل من طرف العارض عن تجريد المدين الأصلي أولا غير مثبت بصفة تعاقدية ومؤكد بإمضاء مصحح أمام السلطات حتى يتم الاعتداد به ، وبالتالي تبقى الوسائل المثارة من طرف العارض استئنافيا جديرة بالاعتبار و القرار المطعون فيه حينما لم يأخذ بها لم يجعل لقضائه أي مرتكز قانوني مما يعرضه النقض .

لكن ، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفع الطالب بكون عقد القرض محاط بعدة ضمانات وان المقرض لم يتم استخلاص دينه و تجريد المدين الأصلي ، بتعليل جاء فيه " انه باطلاع المحكمة على الكفالة المقدمة من طرف السيد ميشيل (ب.) فإنها عبارة عن كفالة تضامنية وانه بالرجوع الى الفصل 1137 من ق ل ع فانه ينص على ما يلي :- ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله : أولا ، إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد و على الخصوص اذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي ... ؛ وحيث مادام الطاعن قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي، فليس له الحق بالمطالبة بتجريد المدين الأصلي أو تحقيق الضمانات الأخرى قبل الرجوع عليه مما يبقى معه الدفع المثار في غير محله ... "، وهو تعليل يساير وثائق الملف خاصة برتوكول الاتفاق المؤرخ في 06-11-2001 و المصحح الإمضاء بتاريخ 09-11-2001 الذي بموجبه منح الطالب للبنك المقرض كفالة تضامنية شخصية في حدود مبلغ 2.343.880,00 درهما وتنازل عن التمسك بالدفع بالتجريد و المناقشة . كما ان ما أثير بشأن عدم تصحيح توقيع الطالب أمام السلطة المحلية ، فلم يسبق له أن تمسك به أمام محكمة الموضوع، والقرار بذلك جاء مرتكزا على أساس ومعللا كفاية ولم يخرق مقتضيات الفصل 1137 من ق ل ع ، و الوسيلة على غير أساس عدا ما لم يسبق إثارته فهو غير مقبول.

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب المصاريف.