حيث أسست المستأنفة استئنافها بان المقال الافتتاحي لم يبين نوع الشركة و أن الحادث وقع بقوة قاهرة خارج إرادة سائق الشاحنة وبخطأ المستأنف عليه الذي وضع البضاعة بنفسه على الشاحنة.

حيث إنه بالنسبة للسبب الأول الثابت ان المستأنف عليه تقدم بدعواه في مواجهة شركة نقل البضائع في شخص ممثلها القانوني …………… وأدلى بنموذج « ج » لسجلها التجاري وان لم يبين نوع الشركة ………….. فان ذلك لم يلحق أي ضرر بها عملا بمقتضيات الفصل 49 من ق م م ويبقى السبب المذكور غير مؤسس.

حيث انه بخصوص السبب الثاني الثابت من وثائق الملف وخصوصا محضر الضابطة القضائية المحررة من طرف شرطة ولاية امن الرباط سلا تمارة منطقة السويسي التقدم ان الشاحنة المملوكة للمستأنفة ذات اللوحة رقم 2/52/1302 مقطورة عدد 1/7689 كانت تنقل بضاعة المستأنف عليه المتمثلة في قطع من الرخام قد انزلقت منها البضاعة المذكورة وقعت على الأرض وتعرضت للكسر والثابت قانونا من مقتضيات الفصل 458 من م ت انه يسأل الناقل عن ضياع الأشياء وعوارضها منذ تسلمه اياها إلى حين تسليمها للمرسل إليه وان ما ادعته بكون الحادث كان ناتج عن قوة قاهرة وحادث فجائي لا يقوم على أساس فالفصل 269 من ق ل ع تنص على « القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان ان يتوقعه كالظواهر الطبيعية (الفيضانات –الجفاف-العواصف –الحرائق-الجراد » وغازات العدو وقفل السكة… ولا يعتبر من القوة القاهرة الأمر الذي كان من المكن دفعه… » والثابت ان الحادث وقع نتيجة عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من اجل الحفاظ على البضاعة المنقولة وإيصالها إلى المستأنف عليه وهي في حالة جيدة فالمستأنفة هي المسؤولة عن ذلك مادام قد ارتبطت بعقد نقل مع المستأنف عليه ولا يمكن التذرع بكون المستأنف عليه هو الذي وضع البضاعة فوق الشاحنة وهو المسؤول عن ذلك مما يبقى ما أسس عليه الاستئناف لا يرتكز على أساس و يبقى الحكم المستأنف مصادفا للصواب و يتعين التصريح بتأييده.