محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/215، الصادر بتاريخ 2019/04/18 في الملف التجاري عدد 2017/2/3/2311

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/11/03 من طرف الطالب بواسطة نائبه الاستاذ نور الدين (ع.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4179 الصادر بتاريخ 2013/09/19 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2015/2013/0922.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/3/28.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/4/18.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه توصل من المطلوبة بإنذار في إطار ظهير 1955/5/24 تنذره فيه بإفراغ المحل المكترى المسمى (م. 3) الكائن ب(...) لعلة الهدم و إعادة البناء و انه رفع دعوى الصلح انتهت بالفشل و انه ينازع في سبب الإنذار. و التمس الحكم ببطلان الإنذار أساسا و احتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن الإفراغ. و تقدمت المطلوبة بمقال مقابل أكدت فيه جدية السبب و التمست المصادقة على الإنذار و على المكتري بإفراغ المحل التجاري المشار الى عنوانه أعلاه. و بعد تبادل المذكرات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2012/10/22 قضى برفض الطلب الأصلي و في الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار و على المكتري بإفراغ المحل التجاري موضوع الدعوى مقابل تعويض كراء ثلاث سنوات بحسب السومة الكرائية المعمول بها وقت الإفراغ مع بقائه في مكتراه الى حين الشروع الفعلي في الهدم . استأنفه الطالب . و بعد انتهاء المناقشة ، صدر بتاريخ 2013/09/19 قرار استئنافي قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل و الحكم من جديد بعدم قبوله وبتأييده في الباقي و هو القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون و انعدام التعليل و الأساس القانوني . ذلك ان القرار المطعون فيه اعتبر أن الإنذار المحكوم بالمصادقة عليه أسس على الفصل 12 من ظهير 1955/5/24 الذي اعتمده الحكم الابتدائي في قضائه معتبرا بان هذا الأخير جاء صائبا و غير خارق لأي مقتضى قانوني و أن تمسك الطالب بكون الفصل الواجب التطبيق على النازلة هو الفصل 10 من الظهير يعتبر طلبا سابقا لأوانه و له إطاره القانوني الخاص به و هو الفصل 20 من نفس الظهير.

و أن هذا التعليل جاء ناقصا لكونه تمسك طيلة مرحلة التقاضي بكونه توصل بإنذار سابق بتاريخ 2007/7/06 من المطلوبة يتعلق بنفس السبب الذي بني عليه الإنذار المبلغ بتاريخ 2011/11/26 و انه بعد صدور مقرر عدم نجاح الصلح لم تبادر المكرية الى تبليغه ذلك المقرر. مما دفع به الى رفع دعوى المنازعة في أسباب الإنذار انتهت بصدور حكم بشأنه عدد 2009/15/6344 قضى ببطلان الإنذار. مما يجعل عنصر سوء النية ثابت في حق المطلوبة و الإنذار باطل. و انه رغم تمسكه أمام المحكمة انه تعرض لعملية نصب من طرف المطلوبة و الموثقة التي أشرفت على تحرير عقد لفض النزاع بين الطرفين حبيا و إثبات ذلك . الا ان المحكمة اعتمدت تعويضا في اطار الفصل 12 من ظهير 1955/5/24 الذي لا تتوفر موجبات تطبيقه و إفراغه . و في ذلك خرق للفصل 112 من ق ل ع الذي يعتبر أن الالتزام و التحلل من الالتزام لا يمكن ان يبقى معلقا على إرادة الأطراف . بحيث كان على المحكمة ان تتأكد من صحة الإنذار و أن تأمر بتعيين خبير لتحديد التعويض الكامل طبقا للفصل العاشر لا ان تعتبر الطلب سابقا لأوانه . و تكون بذلك قد حرمته من التعويض الكامل باعتبار الضرر الناجم عن فقدانه للأصل التجاري الذي يشمل عنصر الزبناء و باقي العناصر الأخرى التي تثمنه و ترفع من قيمته و لم ترجعه للمحل المكترى بعد عملية الهدم و البناء . و لعل محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي السيد محمد (ب.) بتاريخ 2017/10/19 لخير دليل على كون المطلوبة في النقض لم ترجعه الى المحل الذي كان مكرى له بعد عملية الهدم و إعادة البناء بحيث اصبح العقار الكائن ب(...) مستغلا من قبل شركة متخصصة في مادة الحديد و بالجهة الخلفية على مستوى شارع بئر انزران توجد مخبزه ومقهى و صالون . إلا أن المحكمة لم تجب عن دفوعه رغم جديتها. فجاء قرارها منعدم الأساس و التعليل و خرق المقتضيات المحتج بها مما يعرضه للنقض.

لكن حيث ان المحكمة التي أثير لديها ما تضمنته الوسيلة أجابت بما مضمنه ( أن توجيه إنذار سابق بتاريخ 2007/7/16 للطاعن بني على نفس السبب موضوع الإنذار الحالي المبلغ في 2011/11/26 و صدر بشأنه حكم قضى ببطلانه لن يبرر القول بسبقية البت و لا الحكم ببطلان الإنذار موضوع الدعوى لان كل إنذار يوجه للمكتري في اطار ظهير 1955/5/24 تصرف قانوني يخضع لمساطر خاصة به و لو اتحد سببه مع انذار آخر ، كما ان الإطار القانوني للدعوى و الإنذار الذي أسست عليه هو نص الفصل 12 من ظهير 1955/5/24 و هو الذي اعتمده الحكم المستأنف في قضائه . و ما أثاره بأنه قد يحرم من حق الأسبقية و الرجوع للمحل بعد انتهاء أشغال البناء ، و انه يتعين تطبيق الفصل العاشر من الظهير طلب سابق لأوانه و له الإطار القانوني الخاص به و هو الفصل 20 من نفس الظهير. و ان السبب الذي بني عليه الإنذار جدي و ثابت برخصة البناء و التصميم الهندسي و ما حدده الحكم من تعويض جزئي صائب و يتعين تأييده بهذا الخصوص : و أن ما أدلي به من التزام يخرج عن اطار الدعوى و لن يبرر القول ببطلان الإنذار الصحيح من حيث شكله و مبني على سبب جدي ، و ان كان هناك مشروع عقد أنجز بين الطرفين لفض النزاع حبيا فانه وكما جاء في جواب المستأنف عليهما غير موقع من الطرفين معا و بذلك فهو غير ملزم لهما ، و بخصوص طلب إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل فهو طلب سابق لأوانه لتعلقه بمنازعة محتملة لم ترفع بشأنها دعوى بعد و التي تؤسس على دعوى تدليس من المكري الذي قد يخفي نوايا أخرى غير ما تعهد به في الإنذار بالإخلاء و هو أمر لم يتحقق بعد) . و هي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا يساير الواقع ويطابق القانون مادام أن الإنذار جاء في إطار الفصل 12 من الظهير المشار اليه و الصريح في أن المكتري في حالة الإفراغ للهدم يستحق تعويضا يساوي كراء ثلاثة سنوات . و أن حقوقه محفوظة بمقتضى الظهير المذكور في الأسبقية في الكراء في العقار المعاد بناؤه وفق شروط الفصلين 13 و 14 من نفس الظهير. و أن استبعادها لطلب إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل كان مؤسسا مادام قد ثبت لها أن المكرية عازمة على إعادة البناء حسبما هو ثابت لديها من خلال رخصة البناء و التصميم المدلى بهما في الملف . و مادام أن التعويض الكامل لا يقوم الحق فيه الا في حالة ثبوت عدم صحة السبب و في نطاق الفصل 20 من الظهير المذكور و هو الشيء المنتفي في النازلة ، الأمر الذي يجعل الوسيلة المستدل بها غير جديرة بالاعتبار و غير مقبولة فيما تناولته بخصوص الدفع بكون المطلوبة أعادت بناء المحل المكترى بحيث أصبح مستغلا من قبل شركة و إدلائه بمحضر معاينة منجز بتاريخ 17/10/13 و الذي لم يسبق الدفع به أمام قضاة الاستئناف مما لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.